دستاوردهای حذف ارز ترجیحی

در علم اقتصاد و در تجربیات کشور‌های توسعه‌یافته، این موضوع اثبات شده که یکسان‌سازی نرخ ارز و عبور از توزیع ارز رانتی و حذف انواع و اقسام نرخ‌های ارز به رانت و فساد اقتصادی منجر می‌شود و زمینه‌های لازم را برای حضور و فعالیت تجار و کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

در این موضوع تردیدی نیست اگر دولت قصد حذف ارز ترجیحی را دارد، به این معناست که درست‌ترین مسیر و بهترین سیاست و تصمیم را اتخاذ کرده است. بنابراین، در اهمیت این موضوع و اثرات مثبت آن در عرصه‌های گوناگون اقتصادی نباید تردیدی وجود داشته باشد؛ لذا همه آحاد جامعه باید از این روند حمایت کنند.

متأسفانه از سال ۱۳۹۱ تاکنون دولت‌ها تغییراتی در راستای حرکت به سمت تک نرخی‌سازی ارز صورت ندادند و آنچه به منزله سیاست‌گذاری تصویب و اجرا شده، جهش دادن نرخ ارز دستوری و نه برنامه‌ریزی برای تک نرخی‌سازی ارز بوده است.

با اینکه دولت‌ها عمدتا تلاش کردند با افزایش سطح نرخ ارز ترجیحی آن را به نرخ ارز بازار آزاد برسانند؛ اما همواره بین نرخ ارز دستوری و ارز بازار آزاد تفاوت‌های قیمتی قابل توجهی وجود داشته است. بنابراین، زمینه‌ساز توزیع رانت، فساد اقتصادی و برخورداری عده‌ای شده است با اینکه مبنای توزیع و تخصیص ارز ترجیحی بر حمایت از معیشت مردم و ارزان رساندن کالا و خدمات به دست و سفره آحاد گوناگون مردم جامعه، به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر بوده؛ اما این موضوع با وجود این تخصیص‌ها محقق نشده است.

در این موضوع شکی نیست که وجود ارز ترجیحی آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است که از جمله می‌توان به از بین رفتن یا کاهش انگیزه صادرکنندگان، بیش اظهاری، توزیع رانت و موارد دیگری اشاره کرد.

وقتی رانت ارز به واردکننده می‌رسد، این روند به بی اعتمادی تجاری که از ارز دولتی برخوردار نمی‌شوند و کسانی که در عرصه اقتصاد بدون رانت و حمایت‌های دولت فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود؛ از این رو باید گام بلندی برای پایان دادن به تخصیص ارز ترجیحی برداشته می‌شد.

امیدواریم دولت یک بار برای همیشه به چرخه توزیع رانت به نفع عده خاصی با تخصیص ارز ترجیحی پایان دهد و منابع ارزی کشور را با عناوینی که اهداف آن محقق نشده مثل حمایت معیشتی از اقشار ضعیف جامعه هدر داد.

نرخ دستوری ارز مانع بزرگی در برابر تجارت آزاد و ایجاد رقابت در عرصه اقتصاد است. خط قرمز کشیدن بر نرخ دستوری ارز را می‌توان آغازی بر توسعه اقتصاد و افزایش صادرات خواند. بنابراین، نباید نرخ دستوری وجود داشته باشد.

بی‌تردید دولت ابزار‌های متعددی برای تحقق این منظور در اختیار دارد. متأسفانه افرادی که از مزایا و منافع مادی ارز ترجیحی برخوردار می‌شوند، اینگونه عنوان می‌کنند که با تک نرخی شدن ارز معیشت مردم بسیار سخت می‌شود؛ در حالی که رقابت ایجاد شده در عرصه تجارت و واردات و تولید زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها می‌شود و دولت نیز با ابزار‌های گوناگون، مثل نرخ سود سپرده یا اوراق قرضه ارزی و... می‌تواند مانع افزایش نرخ‌ها شود؛ از این‌رو نباید از تک نرخی‌سازی ارز نگرانی داشت.