مقاومت در برابر «تحریم‌های حداکثری» و تبدیل آن به فرصتی برای تقویت اقتصاد درون‌زا، مبتنی بر کدام سیاست‌های کلان «اقتصاد مقاومتی» صورت پذیرفته است؟

1. بازآرایی ژئواکونومیک و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری؛ اولین راهبرد، خروج از وابستگی انحصاری به غرب و ایجاد توازن در سبد شرکای تجاری است. این به معنای انزوا نیست، بلکه به مفهوم «مصون‌سازی» اقتصاد از طریق اولویت‌بندی به همسایگان و قدرت‌های نوظهور است. عضویت فعال در سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس از یک دستاورد سیاسی به ابزاری برای تسهیل تجارت با ارزهای ملی و ایجاد زنجیره‌های تأمین مشترک تبدیل شده است. فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی مانند کریدور شمال-جنوب نیز شاهراه جدیدی برای ایجاد درآمدهای ارزی پایدار گشوده است.

2. تلاش برای کسب حاکمیت پولی و مالی؛ بزرگ‌ترین اهرم فشار تحریم‌ها، سلطه دلار بر تجارت جهانی است. برای خنثی‌سازی این فشار، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای اصلی مانند چین، روسیه و هند در دستور کار قرار گرفته تا مبادلات با ارزهای ملی انجام شود. در بعد داخلی، مدیریت هوشمندانه نرخ ارز با هدف حمایت از تولید و صادرات، یکی از پیش‌شرط‌های ثبات اقتصادی بوده است. این اقدامات امکان دور زدن سیستم‌های مالی تحریم‌کننده مانند سوئیفت را فراهم می‌آورد.

3. تعمیق زنجیره‌های ارزش داخلی و جهش در صادرات غیرنفتی؛ کلیدی‌ترین رکن اقتصاد مقاومتی، حرکت از صادرات مواد خام به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا است. نمونه بارز این استراتژی، تبدیل شدن به یک صادرکننده عمده محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به جای خام‌فروشی نفت است که درآمد ارزی را به ازای هر بشکه چندین برابر می‌کند. این رویکرد به دلیل تنوع مشتریان، تحریم‌پذیری کمتری دارد. همزمان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی فناوری‌های تحریمی، یک فرصت برای جهش فناورانه داخلی ایجاد کرده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، صادرات نفت ایران در شرایط تحریم به حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ است. این موفقیت مرهون «تغییرات راهبردی و مدیریتی»، «متنوع‌سازی مقاصد صادراتی» است. این عملکرد نه تنها نقشه دشمن را خنثی کرده، بلکه ثباتی پایدار در جریان درآمدهای ارزی ایجاد نموده است.

در مجموع، اقتصاد مقاومتی با تبدیل تحریم از یک عامل تهدیدکننده به محرکی برای بازنگری در ساختارهای اقتصادی، کاهش وابستگی و کشف ظرفیت‌های داخلی، زمینه را برای رشد اقتصادی مستقل و پایدار فراهم ساخته است. با وجود این در دوره هایی از مدیریت کشور به اقتصاد مقاومتی توجه نشده و راه برون رفت از وضعیت شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی را در بیرون از مرزها جستجو کردند که با شکست مواجه شد. بنابراین اگر در حوزه اقتصاد و کنترل تورم دچار کاستی هایی شدیم به دلیل بی توجهی و عمل نکردن به مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی و بی توجهی به ظرفیت های بی نظیر داخلی بوده است.

 منبع: پرسمان سیاسی شماره 23