تغییر میدان نبرد واشنگتن و ۲ راهبرد مقابله‌ای ایران

در پی تنش‌های اخیر منطقه‌ای و لشکرکشی‌های نمایشی آمریکا، ارزیابی‌های مختلف حاکی از کاهش شدید احتمال حمله مستقیم نظامی به ایران است، با این حال، واشنگتن بلافاصله پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای در اواسط بهمن‌ماه، با اعمال تعرفه‌های 25درصدی علیه کشورهای دارای تعامل تجاری با ایران، عزم خود را برای تشدید «جنگ اقتصادی» و تغییر میدان درگیری به عرصه‌ای که بعضا آسیب‌پذیری کشور در آن بیشتر است، نشان داده است. به نظر می‌رسد در این راهبرد جدید، «نظام ارزی» و «تراز پرداخت‌های خارجی» ایران، به عنوان قلب تپنده اقتصاد، هدف گرفته شده‌اند.

روز گذشته، در حالی که دور جدیدی از مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای میان دیپلمات‌های ایران و آمریکا آغاز شد، تحلیلگران تاکتیک تغییر یافته واشنگتن را زیر ذره‌بین بردند. این مذاکرات در سایه تهدیدهای نظامی قبلی و پس از یک رشته حرکت‌های نمایشی نیروهای آمریکایی در منطقه آغاز شده است. اما برخلاف فضاسازی رسانه‌ای غرب، براوردها تاکید می‌کنند که «احتمال درگیری نظامی مستقیم به شدت کاهش یافته» و دولت ترامپ عملاً ابزار فشار حداکثری اقتصادی را بار دیگر در دستور کار قرار داده است.

نشانه واضح این تغییر راهبرد، اخبار مربوط به «اعمال ابزار تعرفه آمریکا بر کشورهایی است که با ایران تعامل تجاری دارند». این اقدام، که بلافاصله پس از آغاز مذاکرات بهمن‌ماه کلید خورد، پیام واضحی دارد: واشنگتن می‌خواهد هزینه همکاری با ایران را برای تمام شرکای تجاری بین‌المللی ما به شدت افزایش دهد تا اقتصاد کشور را در انزوای کامل قرار داده و از طریق ایجاد شکاف در تراز ارزی، فشار درونی را به حداکثر برساند.

لزوم تغییر آرایش اقتصادی ایران؛ عبور از شرایط جنگی به جنگ اقتصادی سازمان‌یافته

این روند نشان می‌دهد که در دولت جمهوری اسلامی، فضای اقتصادی نیز باید یک «آرایش متناسب» با این ارزیابی جدید انجام شود. جدای از امادگی صد در صد نیروهای نظامی، دولت باید هرچه سریع‌تر خود را با این راهبرد محتمل دشمن آماده کند. اگر قرار باشد دولت آمریکا از ابزارهای فشار اقتصادی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند، به نظر می‌رسد نقطه آغازین این درگیری، «مسائل ارزی» باشد؛ جایی که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بر این اساس، پیشنهاد عملیاتی برای دولت این است که تمرکز ویژه‌ای بر موضع ارزی کشور صورت گیرد.

در گام اول، دولت باید کشور را از شرایط اقتصاد در وضعیت «جنگی» خارج کرده و به سمت «تعاملات حداکثری اقتصادی» برای مقابله با راهبرد جدید آمریکایی‌ها حرکت کند. این به معنای فعال‌سازی تمامی کانال‌های دیپلماسی اقتصادی برای حفظ و گسترش شرکای تجاری، به ویژه با کشورهای همسایه و قدرت‌های نوظهور است.

دو اقدام موازی برای حداکثر کردن تراز ارزی مثبت

نکته مهم دیگر این است که برای «مثبت شدن حداکثری تراز ارزی کشور»، دو اقدام موازی باید به صورت هم‌زمان انجام شود:

1. راهکارهای جایگزین برای حداکثر کردن درآمد ارزی کشور

درآمدهای ارزی اقتصاد ایران عمدتاً از دو کانال صادرات نفت و صادرات محصولات غیرنفتی (مانند محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی، محصولات معدنی و کشاورزی) تامین می‌شود.

در حوزه صادرات نفتی: اقداماتی مانند «تهاتر کالا» با کشورهای هدف صادراتی باید با شدت بیشتری پیگیری شود. این مکانیزم، امکان عبور از شبکه تحریم‌های مالی آمریکا و خنثی سازی اعمال ابزار تعرفه ای را فراهم می‌آورد. همچنین، «غیرمتمرکز کردن نقاط نهایی صادرات» و استفاده از روش‌های خلاقانه تجارت، می‌تواند چرخه فروش اقلام صادراتی کشور  را پایدار نگه دارد.

متنوع کردن منابع ارزی غیرنفتی و رصد ناگذیر کردن این حوزه اقدامی مهم است که باید برای ان برنامه ریزی صورت گیرد.

2. مدیریت هوشمندانه و سخت‌گیرانه واردات

در حوزه واردات، سیاست «محدودسازی مصارف غیرضروری» باید با قاطعیت اجرایی شود. امروز به زعم بسیاری از مسئولان پیشین نظام بانکی و ارزی، واردات کالاهای غیرضروری و لوکس – مانند موبایل‌های لوکس، خودروهای لوکس، کالاهای زینتی و مشابه – باید به طور کامل متوقف شود. این کالاها سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را می‌بلعند، در حالی که کمترین ارزش افزوده یا ضرورتی برای معیشت مردم و چرخه تولید ملی ندارند.

همچنین، «مدیریت واردات نهاده‌های دامی» که یکی از پرهزینه‌ترین اقلام وارداتی کشور است، ضروری به نظر می‌رسد. این مدیریت می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری داخلی، حمایت از تولیدکنندگان نهاده و اصلاح الگوی مصرف دام و طیور محقق شود.

به نظر می‌رسد دولت آمریکا، پس از دریافت این پیام که تهدید نظامی علیه ایران پرهزینه و غیرقابل محاسبه است، تلاش دارد با تغییر میدان نبرد به عرصه اقتصاد، به ویژه از طریق تحت فشار قرار دادن نظام ارزی، به جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کند.

پاسخ به این راهبرد، نه انفعال، بلکه یک برنامه فعال و هوشمندانه اقتصادی است. دولتمردان باید با عزمی راسخ، با خروج از حالت تدافعی صرف در اقتصاد، با حداکثرسازی درآمدهای ارزی از مجاری متعدد و مدیریت قاطع واردات، پاشنه آشیل اقتصاد را تقویت کنند. تنها در این صورت است که ابزار فشار اقتصادی دشمن نیز همانند تهدید نظامی‌اش، بی‌اثر خواهد شد.