دولت در ضمن سیاست تک‌نرخی کردن ارز، چه تدابیری برای حفظ قدرت خرید مردم اندیشیده است؟

1.         حذف ارز ترجیحی از حلقه ابتدایی اقتصاد و انتقال آن به حلقه نهایی در ذیل سیاست تک نرخی کردن ارز،  دارویی تلخ برای درمان اقتصاد کشور است که چنانچه با الزامات آن اجرا شود، می‌تواند به درمانی شیرین و افزایش رفاه عمومی منجر شود. 

2.          یکی از تلخی‌ها و  تبعات روشن این سیاست، ایجاد شوک تورمی در اقتصاد است. بدیهی است که دولت می‌بایست برای کاهش اثرات منفی این سیاست و حفظ قدرت خرید مردم یا حداقل جلوگیری از کاهش مداوم و محسوس رفاه خانوار، چند اقدام اساسی را در پیش بگیرید.

3.         از منظری دیگر، مهم‌ترین شرط موفقیتِ طرحِ انتقال ارز ترجیحی از حلقه تولید و واردات به بخش مصرف‌کننده حفظ قدرت خرید مردم است. این هدف زمانی محقق می‌شود که دو مسیر راهبردی به‌طور هم‌زمان دنبال شود:

3.1.  از یک سو، موتورهای تولید تورم - به‌ویژه نرخ ارز و رشد نقدینگی- کنترل شود تا موج‌های جدید افزایش قیمت شکل نگیرد؛

3.2.   از سوی دیگر، ارزش واقعی کالابرگ با تورم تعدیل شود تا یارانه پرداختی به‌تدریج بی‌اثر نشود.

4.         ذیل این دو مسیر راهبردی، دولت در حال انجام چند اقدام روشن و اساسی است:

4.1.  مهار پایدار نرخ دلار به عنوان موتور اصلی تولید کننده تورم و کاهش قدرت مردم.

4.2.  در این زمینه دولت به دنبال پوشش و تامین حداکثری تقاضاهای مشروع در بازار ارز می‌باشد تا سرحدامکان اثر سیگنال‌دهندگی بازار آزاد ارز را کاهش دهد.

5.         میزان عرضۀ دلار در بازار رسمی در برخی از روزهای هفتۀ گذشته تا ۵ برابر مدت مشابه قبل افزایش یافته است. از طرفی دولت، صرافی‌ها را مجاز به خرید‌وفروش ارز کرد، اتفاقی که تنها با اتکا به ذخایر خوب ارز، قابل توصیه و اجراست.

6.         بهبود روند بازگشت ارز صادراتی به دلیل کاهش حاشیه سود در روزهای اخیر مشهود بوده است که می‌تواند اثر مثبتی بر کنترل نرخ ارز باشد.

7.         هم‌زمان با بازگشت صرافی‌ها به چرخۀ خریدوفروش ارز، کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند با فروش ارز خود به صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، رفع تعهدات ارزی داشته باشند.

8.          همچنین دولت اعلام کرده که شهروندان بالای ۱۸ سال می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها و صرافی‌ها به‌صورت رسمی و شفاف اقدام به خرید و فروش دلار و یورو کنند.

9.          از طرفی دولت با علم به اینکه کاهش موثر مصارف و صرفه جویی در بودجه از یک سو و از سویی دیگر نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند باعث کنترل نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم شود، بودجه سال آینده را از حیث مصارف، با حساسیت بیشتری تدوین کرده و هم‌زمان نظارت و سخت‌گیری‌های بیشتری بر بانک‌ها وضع نموده تا بتواند نقدینگی بی‌کیفیت را به عنوان موتور تولید تورم خاموش نماید.

10.    دولت در کنار اجرای اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز و نقدینگی برای مهار تورم،  سازوکاری نیز طراحی کرده که ارزش یارانه - چه ریالی و چه کالایی - به سرنوشت یارانه‌های دهه۸۰ و خرداد ۱۴۰۱ دچار نشود و آرام‌آرام آب نرود.‌ در همین چارچوب، دولت و مجلس چند اقدام را در دست اجرا دارند:

10.1. با تغییر قیمت کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ خانوارها نیز افزایش خواهد یافت و این اعتبار هر سه ماه یک‌بار متناسب با تورم تعدیل می‌شود.

10.2.  اگر این وعده‌ها اجرا شود، می‌توان امیدوار بود فشار ناشی از اجرای طرح، به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

11.    از طرفی دولت برای جلوگیری از کاهش ارزش یارانه‌ها(مشابه تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی)، ۲ طرح حمایتی را در دستور کار قرار داد:

11.1.  کالابرگ با ارزش متغیر (دلاری): ارزش کالابرگ یک میلیون تومانی، همزمان با تغییر نرخ دلار و تورم افزایش می‌یابد که چنانچه نوشته شد، طبق اعلام دولت، نرخ کالابرگ هر ۳ ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

11.2.  سبد کالای ۹ قلمی(با قیمت ثابت): مردم می‌توانند به‌جای دریافت مبلغ اعتبار، سبد کالایی مشخصی را با پرداخت تنها ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان دریافت کنند.

12.    افزون بر این، یک شرط دیگر موفقیت طرح و کاهش قدرت خرید مردم  آن است که همراه با کالابرگ، از تولیدکنندگان و شبکه توزیع نیز به‌صورت هدفمند حمایت شود تا کمبود، صف و بازارِ سیاه شکل نگیرد. در این زمینه نیز دولت یک بسته حمایتی در هفت بند با اعتبار ۷۰۰همت جهت بخش تولید، تدارک دیده است.

13.    در کنار تعدیل یارانه‌ها با تورم، دولت، سیاستی را در راستای کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت ها با عنوان " سیاست قیمت‌های ارشادی" در دستور کار قرار داده است. بدیهی است که  با تقویت نظارت و کنترل بر شبکه توزیع کالا برای جلوگیری از تخلفات فروش و احتکار،  اگر هم‌زمان مردم نیز با خرید بیش از نیاز واقعیِ خانوار و احتکار خانگی به سمت تقاضا فشار وارد نکنند، احتمال کاهش اثرات منفی سیاست انتقال ارز ترجبحی را بسیار بالا خواهد برد.

منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 34