کنگره ترامپ را متوقف می‌کند؟

معمولاً جنگ‌ها با درگیری‌های نظامی به همراه اعلان جنگ متقابل میان دو کشور شکل می‌گیرند.

در ایالات متحده، اعلان رسمی جنگ منحصراً در اختیار کنگره است؛ به همین دلیل، تمامی درگیری‌های نظامی این کشور پس از جنگ جهانی دوم (مانند ویتنام، عراق و افغانستان) از نظر فنی «جنگ قانونی» محسوب نمی‌شوند. رؤسای‌جمهور آمریکا، از جمله ترامپ، برای اجتناب از محدودیت‌های حقوقی، غالباً از واژه‌های جایگزین استفاده می‌کنند؛ مثلاً ترامپ اقدام نظامی علیه ایران را «عملی در راستای پیشبرد روابط خارجی» نامید تا از بار حقوقی واژه «جنگ» بگریزد.

قانون «اختیارات جنگی» مصوب ۱۹۷۳، مهم‌ترین تلاش قانون‌گذار برای مهار قدرت نظامی رئیس‌جمهور است. طبق این قانون، رئیس‌جمهور باید ظرف ۴۸ ساعت پس از به‌کارگیری نیرو، به کنگره گزارش دهد و حداکثر ۶۰ روز (با امکان ۳۰ روز تمدید) فرصت دارد بدون اجازه رسمی، درگیری را ادامه دهد. پس از آن، موظف به خاتمه عملیات است. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این قانون عملاً بر عملکرد دولت‌هایی مانند دولت ترامپ بی‌تأثیر است.

دلایل ناکارآمدی این قانون عبارتند از:

ابهامات فنی:

متن قانون درباره زمان دقیق شروع مهلت ۶۰ روزه و وضعیت «آتش‌بس» شفاف نیست و به حقوق‌دانان دولت اجازه تفاسیر دلخواه را می‌دهد.

سابقه تاریخی دور زدن قانون:

تقریباً تمام رؤسای‌جمهور پیشین راهی برای عبور از این محدودیت یافته‌اند. ریگان با مصالحه سیاسی، کلینتون با استناد به بودجه‌های مصوب، و اوباما با ادعای اینکه کارزار لیبی مصداق «مخاصمه» نیست، این قانون را نادیده گرفتند. دولت‌های بوش نیز اقدامات خود را ناشی از اختیارات مستقیم قانون اساسی می‌دانستند، نه اجازه کنگره.

ساختار سیاسی فعلی:

با توجه به اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس و حمایت چهره‌هایی مانند جی. دی. ونس که این قانون را «ساختگی و مغایر قانون اساسی» می‌دانند، احتمالِ به‌رأی گذاشتن یا موفقیت هرگونه طرح محدودکننده علیه ترامپ بسیار ناچیز است.

در نهایت، قانون اختیارات جنگی بیشتر یک متن کاغذی است تا یک مانع اجرایی. حتی در صورت شکایت کنگره، فرآیند رسیدگی در دیوان عالی ماه‌ها طول می‌کشد. بنابراین، سرنوشت درگیری‌ها نه در راهرو‌های قانونی، بلکه در میدان نبرد و بر اساس اراده و توانایی بازیگران تعیین می‌شود.