معادن؛ موتور محرک جدید اقتصاد

آمارهای سه سال اخیر نشان می‌دهد که معادن ایران، این گنجینه‌های خفته، روز به روز سهم بیشتری در تأمین بودجه کشور پیدا کرده‌اند. بررسی درآمدهای مستقیم دولت از بخش معدن در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حکایت از رقم قابل توجه ۸۸۰ هزار میلیارد ریال دارد؛ یعنی به طور میانگین روزانه حدود ۸۰ میلیارد تومان از محل فعالیت‌های معدنی به خزانه کشور واریز شده است.

این درآمدها از مسیرهای مختلفی به دست می‌آید؛ از حقوق دولتی و مالیات‌ها گرفته تا عوارض صادراتی و سهم دولت از عملکرد ایمیدرو و شرکت‌های تابعه. اما در این میان، حقوق دولتی معادن نقشی کلیدی و بی‌رقابت ایفا می‌کند. آمارها نشان می‌دهد وصول حقوق دولتی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۱۹۲، ۲۹۴ و ۳۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رشدی سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال که نشان از توجه دولت به این ظرفیت عظیم دارد.

نکته امیدوارکننده دیگر، تحقق فراتر از انتظارات بودجه‌ای است. نسبت وصول حقوق دولتی به رقم مصوب در بودجه طی این سه سال به طور میانگین ۱۰۸ درصد بوده؛ یعنی دولت نه تنها به اهداف تعیین‌شده رسیده، بلکه از آن نیز عبور کرده است. این موفقیت در شرایطی به دست آمده که تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، بسیاری از منابع درآمدی کشور را با چالش مواجه کرده است.

با این حال، بررسی ساختار وصول این درآمدها نکته قابل تأملی را آشکار می‌کند. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به طور میانگین حدود ۷۶ درصد از حقوق دولتی اخذشده، از محل معوقات بوده است. این رقم در نگاه اول ممکن است نگران‌کننده به نظر برسد، اما باید توجه داشت که بخش مهمی از این ارقام، لزوماً به معنای بدهی عقب‌افتاده واقعی نیست. از آنجا که حقوق دولتی قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه می‌شود، بخش عمده پرداخت آن عملاً به سال بعد منتقل می‌شود. برای نمونه، از مجموع ۳۳۶ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معوق وصول‌شده در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰۸ هزار میلیارد ریال (۶۱ درصد) مربوط به حقوق دولتی سال ۱۴۰۱ بوده است.

با این توضیح، همچنان ۱۹۲ هزار میلیارد ریال معوقات بیش از یک سال باقی می‌ماند که نیازمند شفاف‌سازی و پیگیری جدی‌تر است. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که راه‌اندازی یک سامانه حسابداری تعهدی متمرکز در وزارت صمت می‌تواند تصویر روشن‌تری از بدهی‌های واقعی ارائه دهد. در مجموع، داده‌های موجود نویدبخش آینده‌ای روشن برای سهم معدن در اقتصاد کشور است، هرچند برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت، نیاز به شفافیت و نظارت بیشتری احساس می‌شود.