تورم ۸۴ درصدی: سهم جنگ، ارز و احتکار در بحران قیمت‌ها

برخلاف برخی روایت‌های رایج، بررسی دقیق روند‌ها نشان می‌دهد که تورم سنگین فعلی محصول یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه انباشت چند شوک اقتصادی در کنار یکدیگر است.

ابتدا اینکه ریشه‌های بحران تورمی پیش از آغاز جنگ شکل گرفته بود. نمودار رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد از ماه‌های میانی سال ۱۴۰۴ روند صعودی تورم آغاز شده و اقتصاد به تدریج وارد یک مسیر تورمی فزاینده شده است. در این میان، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴، شوک قابل توجهی به بازار وارد کرد. افزایش هزینه واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید، به سرعت خود را در قیمت مواد غذایی، کالا‌های مصرفی و هزینه‌های تولید نشان داد.

با این حال، همه تقصیر‌ها را نیز نمی‌توان بر گردن سیاست ارزی انداخت. اگر حذف ارز ترجیحی علت اصلی تورم فعلی بود، انتظار می‌رفت اثر آن در همان ماه‌های نخست تخلیه شود؛ همان‌گونه که در تجربه سال ۱۴۰۱ مشاهده شد (به نمودار تورم ماهانه دقت شود). در واقع، تورم ماهانه پس از جهش اولیه بهمن‌ماه، در اسفند و فروردین کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست ارزی، زمینه‌ساز بحران بوده، اما به تنهایی قادر به توضیح تورم ۸۴ درصدی امروز نیست.

در این میان، جنگ و نااطمینانی ناشی از آن را باید عامل تشدیدکننده دانست. نکته مهم آن است که آثار اقتصادی جنگ معمولاً با تأخیر ظاهر شده و در همان روز‌های نخست خود را در شاخص قیمت‌ها نشان نمی‌دهد، بلکه طی هفته‌ها و ماه‌های بعد به بازار منتقل می‌شود. از این منظر، جهش تورم اردیبهشت را می‌توان تا حدی بسیار زیادی بازتاب آثار انباشته جنگ بر تولید، تجارت و انتظارات تورمی دانست.

عامل سوم، فساد، احتکار و ضعف نظارت است. در شرایطی که جامعه با نااطمینانی مواجه می‌شود، برخی سوداگران با احتکار کالا، سفته‌بازی در بازار ارز و سوءاستفاده از رانت‌های توزیعی، کمبود‌ها را تشدید می‌کنند. فساد نمی‌تواند به تنهایی تورم ۸۴ درصدی ایجاد کند، اما می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را بیشتر کند.

در مجموع، تورم کنونی را باید حاصل سه لایه بحران دانست: سیاست‌های ارزی که بستر اولیه تورم را فراهم کرد، جنگ که فشار‌های جدیدی بر تولید و تجارت وارد ساخت و فساد و احتکار که بر التهاب بازار افزود.