وحدت حوزه و دانشگاه؛ تفسیرها و قرائتها
دکتر عبدالوهاب فراتی
به راستی، مراد امام خمینی(ره) از طرح وحدت حوزه و دانشگاه چه بوده؟ و در ورای آن چه هدفی دنبال می‌نموده است؟ و در درجه بعد، دیگران از آن چه تفسیر و برداشتی نموده‌اند؟ آیا تفسیرهایی که طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آن طرح، ارایه شده به محدوده فکر حضرت امام وفادارند یا فراتر از آن اهدافی دیگر مطالبه می‌کنند؟
بدون تردید، در اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، وحدت قلب و رویه همه ایرانیان از هر طبقه و صنفی اهمیت دارد. امام(ره) کلید پیروزی و دوام آن را در این وحدت می‌دانست. بویژه از دانشگاهیان و حوزویان می‌خواست بدون توجه به پیشینه تاریخی جدایی خود و فارغ از تنشهای فرهنگی موجود در میان آنها، دست به دست یکدیگر بسپارند و برای هدفی مشترک که نجات اسلام و مردم از دست طاغوت است، بشتابند(1). به نظر می‌رسد این خواسته بر حق امام خمینی(ره) تا وقتی از زاویه استراتژیک به آن نگریسته شود، خواسته بر حقی است که هنوز هم ندای آن باید به گوش مخاطبان آن برسد.(2)
امام خمینی(ره) در شرایطی دانشگاهیان و حوزویان را به وحدت دعوت کرد که دانشجویان نزد حوزویان «یک دسته فلکی» (3) یا «یک مشت فلکی بی‌دین» (4) به شمار می‌آمدند. روحانیون نیز نزد دانشگاهیان «یا درباری» بودند یا برگزیده انگلیسی‌ها.(5) یا اینکه آخوندها، «کهنه فکر و مرتجعند و می‌خواهند ما را به عصر حجر» بازگردانند و اساساً آنان با تجدد مخالفند.(6)
این ذهنیتها به گونه‌ای بود که به فرموده امام «دانشگاه می‌رفتی اسم روحانی را نمی‌شد بیاوری... در محیط روحانی هم اسم دانشگاهی را نمی‌شد برد»(7) با این همه، امام خمینی(ره) با وجود اینکه در درون بافتی از حوزه علمی ه رشد کرده بود که به هیچ وجه نظام آموزشی جدید را نمی‌پذیرفت و آن را عنصری بیگانه با فرهنگ دینی قلمداد می‌کرد، از پوسته این بافت خارج شد و با نگاهی مثبت به علوم جدید، دانشگاهیان و حوزویان را برای نیل به امری والاتر به همدلی دعوت کرد. از این رو، مراد امام خمینی(ره) از وحدت بین این دو نهاد، چیزی فراتر از همدلی و درک متقابل جهت اعتلای اسلام و کشور نبود و فراتر از آن هیچ‌گونه طرح رویه آموزشی و یا پژوهشی میان آنها قایل نبود. لازمه این کار از نظر امام(ره) آن است که ابتدا حوزه و سپس دانشگاه به نقد خود بپردازند. در چنین فضایی است که حوزه و دانشگاه می‌توانند به گفتگو بپردازند، امام(ره) حتی از تعیین نمایندگی در محیطهای دانشگاهی استنکاف می‌ورزید و همواره از دخالت در امور دانشگاهی حذر می‌فرمود.
این همدلی، همان ندایی است که امروزه از زبان مقام معظم رهبری نیز به گوش می‌رسد و آنان را به همان فراخوان امام راحل(ره) دعوت می‌نماید.
با این همه، از آنچه امام خمینی(ره) درباره وحدت حوزه و دانشگاه بیان فرموده، تفسیرهای مختلفی ارایه شده است. گرچه منبع الهام تحلیلها و برداشتهای ارایه شده، همان سخنان امام(ره) است، اما الزاماً به معنی وفاداری یا محدود به نظر حضرت امام نبوده و در برخی موارد ابعادی فراتر از اندیشه امام به خود گرفته است.
در واقع، آنها درصدد تبیین و تشریح بنیانهای نظری و معرفتی دیدگاه آن فقید درباره وحدت حوزه و دانشگاه بوده‌اند. اما آنچه در برخی از روایات و قرائتها رخ داده، آرمانی و خیالی بودن برخی از آنها و تبعات نامطلوب در برخی دیگر بوده است. این مقاله می‌کوشد با تهیه گزارشی از شش قرائت درباره وحدت حوزه و دانشگاه، به بررسی و نقد اجمالی آنها بپردازد. این قرائتها عبارتند از:
1ـ نزدیکی حوزه به دانشگاه
2ـ نزدیکی دانشگاه به حوزه
3ـ وحدت معرفتی حوزه و دانشگاه
4ـ وحدت ایدئولوژیک بین حوزه و دانشگاه
5ـ وحدت ساختاری بین حوزه و دانشگاه
6ـ وحدت مبتنی بر تقسیم کار
1) نزدیکی حوزه به دانشگاه
برخی عقیده داشتند علوم حوزه برای رفع نیازهای اجتماعی و حکومتی امروز کفایت نمی‌کند و آشنایی با پاره‌ای از روشها و علوم دیگر نیز برای آن ضرورت دارد. آیةالله مصباح ضمن بیان این ایده، تأکید می‌کند که آبشخور این علوم، مبانی و پیش فرضهایی است که با فرهنگها و احیاناً ارزشهای مورد قبول ما وفاق ندارند؛ لذا باید ضمن فراگیری روشها و نظریه‌های آنها، مبانی اسلامی را مدنظر داشت.(8) این شیوه عمدتاً توسط عده‌ای از روحانیون مطرح شد که با مسایل جدید و یا آموزشهای نوین درگیر و به ضرورت توجه طلاب به علوم جدید رسیده بودند. بویژه در دوره پهلوی، برخی از روحانیون در تهران جهت آموزش علوم جدید به دبیرستان علوی (تأسیس 1334 توسط حجةالاسلام کرباسی معروف به علامه) می‌رفتند و متأثر از آموزشهای آن دبیرستان، در فردای انقلاب اسلامی کوشیدند مدارس و مرکزی تأسیس کنند تا مشابه دبیرستان علوی به تربیت و کادرسازی طلاب بپردازند. آیةالله اردبیلی، آیة الله مهدوی کنی و آیةالله امامی‌کاشانی از جمله تحصیل کنندگان دبیرستان علوی بودند که به ترتیب: دانشگاه دارالعلم مفید، دانشگاه امام صادق(ع) و مدرسه عالی شهید مطهری(ره) را تأسیس کردند.(9) علاوه بر مراکز مذکور، دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مشهد، توسط آیة الله واعظ طبسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم توسط آیةالله مصباح یزدی و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در قم توسط شورایی از فضلا نیز بدین منظور راه‌اندازی شدند. گذشته از موفقیت یا ناکامی این مؤسسات، باید گفت بخشها و لایه‌هایی از ذهنیت حوزویان و دانشگاهیان اصلاح شد، هم طلاب به شناخت دقیق تری از علوم جدید رسیدند و هم اساتید به درکی جامع‌تر از حوزه نایل آمدند و حتی در اوایل دهه هفتاد دکتر سید جواد طباطبایی زمانی که طلاب مشتاق فهم غرب را در پای درس خود دید، اذعان کرد که امید به تحول در حوزه دارد نه در دانشگاه. با این همه، این مراکز بدون اینکه برنامه ای جهت تلفیق، وحدت علمی و شیوه استفاده دو نهاد از یکدیگر داشته باشند، بیشتر به شیوه آزمون و خطا عمل کردند و خواسته و ناخواسته در به روز کردن حوزه و آشنایی طلاب جوان گامهای مثبتی برداشتند. اما پس از گذشت یک دهه آموزش، بتدریج دانش‌آموختگان این مراکز بر کرسی تدریس تکیه زده و مانع آمد و شد روشنفکران به این مراکز شدند و بیش از همه، حوزه علمی ه قم را از دانش آنها محروم کردند.
2) نزدیکی دانشگاه به حوزه
در مقابل، برخی کوشیدند دانشگاه را به حوزه نزدیک کنند. طرفداران این نظریه، از سر دل سوزی و علقه‌های دینی و نیز از اینکه دانشگاه در نظر آنان بستر مناسبی برای تربیت جوانان نبود رنج می‌بردند و با راه اندازی انقلاب فرهنگی، منشأ تعطیلی مراکز آموزش عالی شدند و بیش از آنکه به فعالیت فرهنگی بپردازند، به فعالیت فیزیکی تن دادند. استادان مارکسیست، ضد انقلاب و بی‌دین را از دانشگاه اخراج کردند. گزینش دانشجویان را فعال و به غربال آنان پرداختند. با این همه، آنان در اسلامی کردن دانشگاه به موفقیت دست نیافتند، آنان در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی و نهاد نمایندگی مقام رهبری را تأسیس کردند. جهاد دانشگاهی با اهداف آموزشی و پژوهشی و تغییر متون درسی کار خود را شروع کرد، اما در گذر زمان هیچ متن درسی را تغییر نداد و فقط به پاره‌ای از آموزشها و تربیت نیروهای انقلابی متعهد بسنده کرد و البته در این جهت موفقیت بیشتری داشت. البته قبل از این، کار تدوین کتابهای درسی برعهده سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاهها (سمت) سپرده شد.نهاد نمایندگی در بدو تاسیس شورایی تشکیل شد. این شورا در راستای نزدیکی دانشگاهها به دین، حوزه و روحانیت دو کار عمده انجام داد: 1) در هر دانشگاهی، تشکیلاتی به نام نهاد نمایندگی مقام رهبری به وجود آورد 2) تدریس دروس معارف اسلامی که شامل: معارف اسلامی 1 و 2، اخلاق، تاریخ اسلام، ریشه‌های انقلاب اسلامی و آشنایی با متون اسلامی شد. البته، امروزه نهاد مذکور با تغییرات عمده‌ای در سرفصلها و افزودن عناوین جدید، تحولات مهمی ایجاد کرده است که امید می‌رود در این روند موفق گردد.
3) وحدت معرفتی حوزه و دانشگاه
برخی با فرض جدایی کامل معرفتی میان حوزه و دانشگاه، عامل اصلی تعارض را جدایی معرفتی و عامل اصلی وحدت را وحدت معرفتی می‌دانند.(10) پیش فرضهای معرفتی، روشهای کسب معرفت، اخلاق و روحیه جداگانه معرفتی، سه بعد اساسی اختلاف بین این دو نهاد است. حوزه تاکنون به روشهای عقلی، قیاسی و منطق قدیم پای‌بند بوده و از مسیر چنین روشهایی به کسب معرفت دینی می‌رسد؛ در حالی که دانشگاه به روشهای تجربی، استقرایی و منطق جدید اعتماد می‌ورزد. طرفداران این نظریه، حوزه را به جزم‌اندیشی، نقدناپذیری، خودسانسوری، محصور در خطوط قرمز خود ساخته و دانشگاه را معرف آزاد منشی، نقدپذیری، نظریه‌پردازی، کم رنگ بودن خطوط قرمز، عدم مطلق‌انگاری و پذیرش حدود و نسبیت می‌دانند. در بخش مبانی معرفت شناسی نیز اینان تأکید می‌کنند که قدرت بخشی به معرفت دینی و بی‌توجهی به معرفت بشری، بی‌اعتنایی حوزه به علوم بشری جهت به سخن درآوردن متون صامت، مهم‌ترین ویژگی حوزه است که با مبانی معرفتی دانشگاه تفاوت ماهوی دارد.
در کل، این دادگاه، روش‌شناسی واحد را رافع اختلافها می‌داند. به همین دلیل، امروزه برخی اذعان می‌کنند که روش اصول فقه در حوزه به پایان خود رسیده و باید فقها را قانع کرد که از روش هرمنوتیک بهره ببرند. این نظریه بیش از آنکه حاکی از یک واقعیت باشد، معرف نگاهی سطحی و اغراق آمیز نسبت به حوزه و دانشگاه است. درست است که علوم نسبت به هم بده و بستان دارند، اما نمی‌توان روشهایی را که در علوم تجربی جریان داشته و دارای پیش فرضهای ویژه‌ای است، در حوزه علوم و معرفت دینی به کار برد تا بدین‌گونه رافع اختلاف بین این دو نهاد گردید. علاوه بر این، اگر تفاوت معرفتی منشأ تعارض و جدایی است، برای حل آن هیچ دلیلی برای ارجحیت یکی بر دیگری وجود ندارد و بدون دلیل نمی‌توان حوزه را قانع کرد که از روشهای اثباتی دانشگاه استفاده کند. علاوه بر این که چنین طلب و درخواستی مخالف اقتضائات زندگی علمی انسان، جهان و خود علم است. علوم بشری می‌تواند از روشهای معرفتی متنوع بهره گیرد و اصولاً از این ناحیه است که تضارب آراء صورت می‌گیرد.
اگر نسبت تقدس به معرفت دینی درست باشد، تقدس‌گرایی و جزم‌اندیشی علوم دانشگاهی، به پارادایمهای مسلط بر علوم جدید، به هیچ‌وجه با قداست‌گرایی حوزه‌های علمیه قابل مقایسه نیست.
سخن آخر اینکه، در درون دانشگاه و یا حوزه نیز الزام به وحدت روش معرفتی بی‌وجه است و باید از کثرت‌گرایی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی استقبال کرد.
4) وحدت ایدئولوژیک بین حوزه و دانشگاه
از وحدت ایدئولوژیک دو تعبیر ارائه شده است؛ تعبیر نخست متعلق به فرهنگستان علوم اسلامی در قم است. فرهنگستان که در سالهای اولیه انقلاب به دست آیةالله سیدمیرالدین شیرازی به منظور تدوین بنیانهای الهی علوم راه‌اندازی شد، معتقد است دلیل عمده جدایی دانشگاه از حوزه، بنیان علوم دانشگاهی بر پایه ایدئولوژی غیراسلامی است و حال آنکه علوم حوزوی بر مبنای تفکر و ایدئولوژی اسلامی استوار گردیده است. چون علوم دانشگاهی همه تحت سیطره یک تفکر حسی و غیرالهی رشد کرده، از علوم حوزوی که آیینه علم اسلامی‌‌اند جدایی و تباعد کامل دارند. از این رو، جهت وحدت نهاد حوزه و دانشگاه باید بنای حسی علوم جدید را متحول و با اتکا بر فلسفه الهی و نه مادی، علوم جدیدی تولید کرد. در واقع، کل علوم نوینی که بر فلسفه حسی متفکران غربی مثل‌هابز، دکارت و کانت تکیه کرده است، علومی است که نمی‌توانند ماهیتاً الهی قلمداد شوند. راه‌حل مشکل، تدوین بنیانی غیرحسی و سامان علوم نوین یا مدرنیته جدید بر مبانی معرفت الهی است.(11)
مطابق تعبیر دوم، اهداف متفاوت این دو نهاد علمی، عامل اصلی نبود وحدت است. علمی که سیطره بر جهان و ازدیاد قدرت مادی را هدف نهایی خود می‌داند و علمی که هدفش دستیابی به حقیقت هستی است و در مسیر اعتلاجویی، کمال جویی و ارتقا به قرب الهی به کمک انسان می‌آید. این دو هدف هیچ قرابت و نسبتی نمی‌توانند با یکدیگر داشته باشند.(12)
در نقد این نظریه‌ها باید گفت، اولاً قلمرو آموزه‌های دینی به گونه‌ای نیست که قابل تسری به تمام علوم بشری باشد. دوم، با این تعبیر بنیانهای مستقل عقلی و فرادینی فرو می‌ریزد و انسانها قادر به درک و فهم مشترک از عالم نخواهند بود. سوم، این تعبیر به داد و ستد علمی میان فرهنگهای مختلف بی اعتناست. چهارم، علاوه بر این، با فرض غلبه ایدئولوژیک بر تمام بافتهای علمی، خود این عبارت نیز ایدئولوژیک تلقی و از بنیان زده می‌شود.
5) وحدت ساختاری
بر پایه این دیدگاه، برای وحدت میان حوزه و دانشگاه باید از وحدت سازمانی شروع کنیم. این دیدگاه حوزه و دانشگاه را دو نهاد عمده جامعه اسلامی می‌داند که همانند تمام نهادهای اجتماعی دیگر، دارای اهداف، ساختار و کارکرد و برنامه مخصوص به خود است، اما به دلیل اهمیت و تأثیر بنیادین این دو نهاد، لازم است بین آنها وحدت و هماهنگی سازمانی برقرار شود تا هر یک به تقویت حرکت دیگر کمک نماید. این دیدگاه برای مدعای خود دلیل می‌آورد که در حوزه‌های قدیم و تا قبل از تأسیس مراکز آموزشی جدید، همه علوم در حوزه‌ها رایج بود؛ هم فقیه از آن خارج می‌شود و هم شیمی‌دان و قطعاً یک‌سری مبانی معرفتی و روش‌شناختی بر آن حاکم بود که هرگونه علمی از آن بیرون می‌آمد. کشف آن مبانی جهت وحدت ساختاری، ضرورت اساسی دارد. از این رو، تنها پس از تأسیس دانشگاهها بود که علوم بشری راه خود را از حوزه‌های علمیه جدا کرد. اگر از همان ابتدا دانشگاه از درون سازمان حوزه سر برمی‌آورد یا اینکه بلافاصله حوزه خود را پس از تأسیس دانشگاه، در دانشگاه مستقر می‌کرد، هرگز شاهد جدایی این دو نهاد نبودیم. این نظر، طرد نقاط ضعف هر دو نهاد و تلفیق برآیند نقاط مثبت هر دو را، راه رسیدن به سازمانی برجسته، فعال و فراگیر تلقی می‌کند و در پس آن، تحقق وحدت را سهل‌الوصول می‌بیند.(13)
6) وحدت مبتنی بر تقسیم کار
این دیدگاه در خصوص تقسیم کار بین حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد مجزای آموزشی و معرفتی به چند روایت عمده اشاره دارد که هر کدام می‌تواند ضمن پرده برداری از ابهامهای موجود، گامی‌د ر راستای ریشه یابی اختلاف و حتی‌الامکان ارائه نوعی پیشنهاد برای رابطه و وحدت باشد.
الف) حوزه‌ها و روحانیون باید نقش ارزشگذاری و جهت دهی را دارا باشند و دانشگاهها در ذیل این ارزشهای غایی و با عنایت به این جهت‌گیری‌های کلی به فعالیتهای شناختی و علمی بپردازند. چون حوزه‌های علمیه، متولیان اصلی استنباطها و برداشتهای دینی‌اند، طبعاً این وظیفه آنهاست که با توجه به توسعه قلمرو کاری و معرفتی خود ارزشهای غایی و جهتهای کلی تعلیم و تربیت را استنباط و استخراج کنند و در اختیار دانشگاهیان قرار دهند. به طور قطع، استنباط هدفهای آموزشی می‌بایست متناسب با شرایط زمانی و مکانی و با توجه به تحول متالوژیک در شیوه استنباط باشد. این تقسیم‌بندی می‌تواند مبنای اساس وحدت حوزه و دانشگاه باشد.(14)از سوی دیگر، علوم مختلف ـ اعم از طبیعی و انسانی ـ بر یک‌سری مفروضات ارزشی، ایدئولوژیک و هنجاری و انسان‌شناختی مبتنی هستند، که خواه‌ناخواه اگر قرار باشد به دنبال علوم دینی باشیم، حوزه می‌تواند علاوه بر رسالت تبلیغی خود، در شفاف کردن برخی از مبانی غیرتجربی علوم مختلف نیز نقش داشته باشد. با توجه به ابعاد هنجاری نظریه‌های اجتماعی، وظیفه حوزه است که ابعاد هنجاری نظریه‌ها را در اختیار دانشگاهیان قرار دهد.
ب) برخی تقسیم کار را این گونه می‌بینند که فرهنگ را باید از حوزه گرفت و فکر را از دانشگاه. فکر حاصل دانشگاهها و فرهنگ ثمره حوزه‌های علمیه است که ارتباط این دو در نهایت در صورت الگوی اجرایی و مدیریت نظام، یعنی ساختار دولت ظاهر می‌شود. در مسیر حرکت و پویایی اقتصاد در یک نظام اسلامی، جهت‌گیری حرکت با حوزه‌ها، تنظیم و کنترل این حرکت و انطباق آن با مقتضیات زمانی با دانشگاه و ابزار حرکت با دولت است.(15)
ج) اوج رسالت حوزه علمیه در کنار پرداختن به اخلاق و اعتقادات، تربیت فقیهان جامع‌الشرایط است و چون شأن فقها این نیست که موضوع‌شناسی کنند، دانشگاهیان باید موضوع‌شناس تربیت نمایند و حوزه عهده‌دار استنباط احکام این موضوع باشد. این عده معتقدند موضوعات سه دسته‌اند: مستنبطه، عرضی و تخصصی. موضوعات مستنبله از قبیل نماز، روزه و حج نه تنها احکام آنها توسط فقها استخراج می‌شود بلکه چون موضوعات، ارکان و جزئیاتش در لسان شارع بیان شده است، توسط فقها قابل استنباط بوده و تعیین حد و مرز و چگونگی آنها در قلمرو وظایف فقیه است. برای شناخت عناوین عرفی نیز باید به عرف مراجعه کرد. مثلاً، برای شناخت دقیق اینکه ربا چیست؟ باید به عرف زمان رسول اکرم(ص) رجوع کرد. اما در موضوعات تخصصی، حکم این‌گونه موضوعات طبیعتاً از شرع گرفته می‌شود اما چون این موضوعات کلی هستند، شناخت آنها به آسانی میسر نیست و به تخصص احتیاج دارد؛ مثل وجوب مصلحت مسلمین و یا قانون لاضرر و لاضرار فی الاسلام. اینکه مصلحت چیست و ضرر کدام است، در حیطه درک متخصصان است. فقیه برای شناخت این گونه موضوعات باید به مشاوران موضوع‌شناس و متخصص مراجعه کند و نظرات آنها را در تعیین مشخصات موضوع و چگونگی اجرا و پیاده کردن این احکام جویا گردد. در حیطه برنامه‌ریزی اجتماعی و براساس منطق فوق، حوزه احکام را استنباط می‌کند و دانشگاه و کارشناسان دانشگاهی براساس این احکام برنامه‌ریزی خواهند کرد.
د) با فرض یکی نبودن مبانی معرفتی علوم حوزوی و دانشگاهی، حوزه‌ها متولی اصلی علوم انسانی بوده و دانشگاهها متولی اصلی علوم طبیعی، دانشگاهها به علوم دقیقه می‌پردازند و اهتمام به علوم انسانی در انحصار حوزه‌هاست.
ه) با این فرض که دایره تواناییهای دین صرفاً مسائل معنوی، اخلاقی و فردی است و ابعاد اجتماعی دین تنها از طریق دغدغه زندگی دینی افراد یک اجتماع تجلی می‌یابد، حوزه‌ها عهده‌دار وظایف فردی و اخلاقی هستند و مسایل مربوط به برنامه‌ریزیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در انحصار دانشگاهها و مباحث کارشناس آنهاست.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
