در باب نگاه اسلام به حقوق زنان / آیت الله سیدمحمد خامنه ای

تفاوتهای حقوق و احکام زن و مرد را می توان بر دو دسته تقسیم کرد:

اول) تفاوت گذاشتن میان دو جنس در حقوق اساسی بشری آنها مانند کرامت ذاتی و حقوق اصلی و اولی (از قبیل آزادی و استقلال و...) که در حقوق اسلامی و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حقوق برای هر دو جنس بدون هیچ تفاوتی، برابر است.

دوم) تفاوت بین دو جنس از لحاظ ساختار جسمانی و روحی یا نقشها و کارکردهای اجتماعی و قوانین مربوط به این تقسیمات مدنی و اجتماعی که بیشتر در قانون مدنی ظاهر می شود و در حقوق اسلام، تفاوتهای اندکی در مسئله ارث و دیه و چند مورد دیگر دیده می شود و گاهی فلسفه آن بیان شده است. اما در مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر که عمده آن اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد گرچه سعی شده بین دو جنس، تساوی - یا به تعبیر بهتر تشابه - کامل بوجود بیاید، از جمله در ماده دوم آن، همه افراد را بدون تمایز در جنس (مرد یا زن) ذی حق در استفاده از حقوق بشری مذکور در آن اعلامیه دانسته است، ولی هیچگاه این اعلامیه نتوانسته است در عمل، «دستاوردهای جهانی» برای زدودن «تفاوتها» باشد.

دلیل این ناتوانی اجمالاً آن است که در نظر بنیانگذاران و نویسندگان غربی آن همواره عنوان «بشر»، به گروهها و نژادهایی از مردم جهان اختصاص داشته و بقیه مردم، طبقه فرودست و خارج از محدوده حقوق متعلق به آن بشر بشمار آمده اند و در این جهت هم بین زن و مرد تفاوتی نبوده است. در کنار این مبنای اساسی ناصحیح که از رسوبات فرهنگی یونانی و رومی در فرهنگ امروز غرب است، زن نیز به حکم همان فرهنگ مذکور، جنسی فرودست است که مانند یونان باستان برای التذاذ، کار و خدمت به مرد و دایگی بچه آفریده شده و تنها تفاوتی که امروز با گذشته غرب دیده می شود، آزادی بی مرز زنان به بهای حذف خانواده و اختصاص زن به شهوترانی و کار در کارخانه ها و مو سسات با دستمزد کمتر و کار بیشتر می باشد و این را خود اندیشمندان غربی اعتراف دارند.

احکام اسلام در خصوص زنان

ملاک پذیرش اسلام یعنی مسلمان بودن، قبول تمام عقاید، احکام، قوانین، آداب و اخلاق آن است زیرا اسلام خود را نظامی همچون حزبی سیاسی و اجتماعی عرضه می کند که همه چیز را در خود دارد و شرط عضویت در آن (یعنی اسلام آوردن)، پذیرش همه مقررات آن است - بدون استثنا و تبعیض - همانگونه که عضویت در هر حزب یا اشتغال در هر اداره و مو سسه و یا قبول تابعیت هر حکومت، بشرط قبول مطلق مقرر ات آن است نه نیمه قبول و نه مشروط.در اسلام، با حفظ مطالب مذکور، بلحاظ «سهله و سمحه» بودن و از فطرت سرچشمه گرفتنش، به اتباع خود اجازه داده است که برخی سنن و عادات قومی را که مفید یا بی ضرر باشد برای خود حفظ کنند مانند عید نوروز یا رسوم قومی یا آداب معاشرت و زناشوئی و عزاداری و مانند آن.علاوه بر این، احکام اسلام - برخلاف سایر مقررات موضوعه عرفی - تماماً براساس مصالح و مفاسد نفس الأ مری و واقعی و طبیعی است که فهم بشر از درک برخی از آنها عاجز است و ورود به آن محدوده، دین و احکام را به نسبی گرائی تنزیل می دهد و پای قیاس را در فقه باز می کند یا استحسان و ابواب دیگر را. به همین سبب بوده است که فقهای ما همه جا به «حکمت و علت» احکام نمی پرداختند و به ادله نقلی و عقلی مسلم، بسنده می نمودند زیرا مبانی اعتبار این ادله را در کلام و اصول، منقح کرده اند.

تغییر احکام ارث و طلاق و مانند آن و در اختیار قوانین وضعی و عرفی گذاشتن آنها - در محاسبه نهایی - به سود زن نیست و ممکن است مفاسدی را بوجود آورد، تغییر در ارث طبعاً حذف مسئولیت اقتصادی و تکالیف شاق تأمین نفقه از سوی مرد و ازدیاد تکالیف زن در همه مسائل زندگی را به دنبال خواهد آورد و تغییر احکام طلاق نیز تزلزل در ارکان خانواده خواهد انداخت مهم تر از همه اینکه به احکام اسلام بایستی به چشم یک نظام پیوسته و هماهنگ حقوقی نگریست «که هر چیزی بجای خویش نیکوست» و در یک نظام منسجم الهی، نه می شود به تک تک مقررات جداگانه نگریست و نقد و بررسی کرد و نه می شود یک یا چند حکم از احکام را عوض کرد.

اجتهاد و حقوق زنان

با شناختی که از فقهای چهارده قرن گذشته در اسلام داریم احتمال و فرض «اجتهاد مذکر» در مقابل اجتهاد مو نث، جایگاهی ندارد زیرا تقوا و ترس آنان از اعمال نظر سلیقه ای و شخصی از یک طرف و یکسان بودن ابزار و روشهای اجتهاد که همان استنباط و تفسیر لفظی است از طرف دیگر جائی برای این تصور باقی نمی گذارد، فی المثل اگر یکصد فقیه مو نث هم با این دلائل و ادله و با آن روش اجتهاد دور از هوای نفس به اجتهاد می پرداختند مسلماً نتیجه استنباط آنها هم مانند مجتهدین مرد می بود. مگر آنکه تعصبات جنسی دخالت داشته باشد که خلاف تقوا و عدالت و نیز فقاهت است.

تفاوت در پاره ای از حقوق و تکالیف زن و مرد، نشانه نگرش متفاوت به وظایف، جایگاه، نقش و کارکرد اجتماعی و طبیعی زن و مرد است، نه نگرش متفاوت به شخصیت زن؛ زیرا با دقت و کندوکاو در احکام اسلامی، می توان بدست آورد که اسلام برای زن، شخصیتی محوری و باور ناکردنی قرار داده که علی رغم تابعیت ظاهری او از مرد، در واقع در طبیعت و در خانواده، زن محور است؛ یعنی مرد، فرع بر او و خادم و نگهبان و مدافع و کارگر اوست و زن حتی بگونه ای غیرمستقیم، در جامعه هم دخالت محوری دارد و دست کم با مرد یکسان است. نمونه این منزلت را در خدیجه ام المو منین و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) می بینیم.

پدیده فمینیسم و تأثیرات سوء بر جامعه زنان مسلمان

فمینیسم و گرایش افراطی «مزیت زن بر مرد» نیز مانند سایر ایسم ها ثمره طبیعی تحولات و تغییرات اجتماعی جوامع غربی است و برای جوامع اسلامی - که آن تنشها و مشکلات اجتماعی و تغییر و تحولات را نداشته - بیگانه و غیرطبیعی و وصله ای ناهمگون است مگر آنکه با تقلید کورکورانه مانند سایر تقلیدها، به زور آن را وارد فرهنگ و فلسفه و مسائل اجتماعی خود بکنیم.فمینیسم، یک پاسخ و عکس العمل در برابر تبعیضهای غیرانسانی درباره زن در غرب بوده است مانند فلسفه های لیبرالیسم (در برابر فئودالیسم و سلطنت) یا سکولاریسم (در برابر سلطه ناحق کلیسا) و مانند آنها که در اروپا روی داده و همه از مسائل روزمره و تاریخی آنان سرچشمه گرفته است. برای این تحول در جامعه ما و جوامع اسلامی نیازی نبوده و نیست زیرا اسلام بوده است که حقوق بشر و از جمله حقوق زن را در قرون وسطا به اروپا صادر کرده و تا قرون جدید هم بوسیله مسلمانان ترک به اروپا سرایت می نمود. در جوامع اسلامی، بی عدالتی به زن و سلب برخی از حقوق آنان اگر وجود داشته همواره از طرف برخی مردان جاهل یا فاسق روی می داده زیرا همه مقررات اسلامی مخالف با تجاوز به حقوق زن بوده و به هرصورت که توانسته با آن مبارزه کرده است. با توجه به این تحلیل است که جامعه زنان در ایران و محیطهای اسلامی به گرایش فمینیستی نیازی نمی بینند و به آن توجه نمی کنند و باور کردن این افسون و افسانه ها و پیروی کورکورانه زن مسلمان از آن، ثمری جز سرگردانی و گسیختگی فرهنگی و از دست دادن بی حاصل دستاوردهای اسلامی ندارد.

¤رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا