پایان تاریخ مصرف دستاویز دوگانگی حاکمیت

مرتضى صفار هرندى
در اسفندماه 1381 دوم خردادی ها زنگ خطر سوختن مهم ترین برگه بازی خود یعنی ادعای وجود حاکمیت دوگانه در کشور را شنیدند. آنها تا پیش از آن، با این الگوی تحلیلی نظام را به دو بخش انتخابی و انتصابی تقسیم کرده بودند. این مضمون از کاخ سفید تا برخی از گروه های داخل نظام را یاری می داد تا در موضعگیری هایشان، تضعیف نهادهای مدافع اصول و مبانی نظام را ادامه دهند. اکنون یکی از نهادهای انتخابی در انتخاباتی با حضور همه طیف ها از دست مدعیان حاکمیت دوگانه بیرون رفته بود.
دوم خردادی ها ادعا کرده بودند که اخراج شان از صحنه حاکمیت زمینه را برای تسلط یک جریان سوم بی اعتقاد به نظام، آنارشیست و یا دیکتاتوری کودتایی فراهم می سازد. اما نتیجه انتخابات اسفند 1381 (دومین دوره شوراهای شهر و روستا) ناگهان واقعیت دیگری را رقم زد. مردم به سمت نیروهای سیاسی مخالف نظام که از قضا آزادانه و بسیار متنوع در این انتخابات شرکت کرده بودند تمایل نیافتند، بلکه به آرامی گرایش خود را به کسانی نشان دادند که خواسته های رهبری و دغدغه ها و نیازهای واقعی جامعه را به عنوان شعارهای خود برگزیده بودند.
انتخاب نام «آبادگران ایران اسلامی» شاید در نگاه اول نوعی عملگرایی و پراگماتیسم را به ذهن متبادر می ساخت. اما گروه های با ماهیت یا تابلو صرفا فنی و ظاهر غیرسیاسی، تحت عناوینی مثل «جمعی از متخصصان» و... در این انتخابات شاهد اقبال مردم به خود نبودند. بدین ترتیب روی آوردن اکثریت شرکت کنندگان به «آبادگران ایران اسلامی» نشانه دیگری بود. مردم از قالب های ساخته شده در طول سال های قبل فاصله گرفته بودند. گو این که جریان اصولگرا هم در یک پوست اندازی منطقی از کلیشه ملال آور گذشته خارج شده بود. ترکیب نامزدهای اصولگرای انتخابات به طور نسبی از دو ویژگی تدین و پاسخ به نیازهای نهاد شوراها برخوردار بود. در تهران سیاسیون کهنه کار و شناخته شده ای در این انتخابات نامزده شده بودند، اما اکثریت شرکت کنندگان به لیستی رای دادند که گرچه در راس آنان افراد خوشنامی همچون مهدی چمران و عباس شیبانی قرار داشتند ولی نامزدهای دیگر آن متخصصان نه چندان مشهوری بودند که مردم آنها را در تبلیغات خود صادق و امین یافته بودند و یا این که هر یک از آنان قشر خاصی از اجتماع را نمایندگی می کردند.
درست است که مشارکت ضعیف مردم در انتخابات شورای مرکز کشور، دلزدگی آنها از حضور در صحنه سیاسی کشور را نشان می داد، اما عملکردهای شوراهای جدید شهرهای بزرگ و خصوصا تهران و به ویژه شیوه مدیریتی تحول گرای شهردار جدید پایتخت در همان اولین ماه ها، افکار عمومی را به خود متوجه ساخت. دوم خردادی ها به درستی دریافته بودند که نمونه سازی این مدیر طرفدار احیای ارزش های «پنجاه و هشتی» پرکننده خلأیی است که با نومیدی مردم از جریان دوم خرداد به وجود آمده است. ولی نحوه مقابله آنها با این مشکل به جای آن که توفیق را نصیب شان سازد، امیدواری مردم به جریان اصولگرا را فزونی می بخشید.
وزارت کشور بر خلاف دوره قبل در اسرع وقت حکم مسئولیت شهرداران منتخب شورای اول شهر تهران را صادر می کرد. اکنون بدون دلیل موجه روند تایید صلاحیت شهردار جدید را با تعلل پیگیری می کرد و سخنگوی دولت خاتمی با لحنی غیردوستانه می گفت که این امر ممکن است هفته ها و ماه ها طول بکشد! برای افکار عمومی این سوال پیش آمده بود که برخی از شهرداران قبلی که از جنبه تخصصی دارای مدرکی در حد فوق دیپلم نساجی و از جنبه شخصیتی حتی در مظان برخی از گرفتاری های ناگفتنی! بوده اند چه فضیلتی بر یک استاد رشته عمران دانشگاه با تخصص ویژه در ترافیک (به عنوان یکی از مهمترین مسائل شهری تهران) و دارای سوابق مدیریتی روشن مثل استاندار نمونه سال های پس از جنگ داشته اند که آنها بایستی در جلسات هیئت دولت شرکت می کردند و شهردار جدید این شایستگی را ندارد!
شهردار جدید بی اعتنا به این رفتارها، در اولین قدم ها با شکستن رسوم شاهانه به جامانده از فضای تجمل گرایی و اشرافی گری بعد از جنگ، انتخاب اتاق مسئول دفتر شهرداری برای خود، اختصاص اتاق عریض و طویل و مجلل شهرداران سابق به محل پذیرایی از مهمانان خارجی، حذف دستمزدهای نجومی برخی از مدیران و مشاوران و استقبال از موضع طلبکاری مردم از شهرداری و مدیرانش به نیت کشف و رفع ریشه های ناکارآمدی و آلودگی مدیریت شهری، همه چشم ها را به سوی خود کشیده بود. اکنون مردم حلاوت قطره ای از شهد شیرین خدمت را در ذائقه خود احساس می کردند و سنگ اندازی های رانت خواران اقتصادی و سیاسی در راه او را مورد نکوهش قرار می دادند. انتشار رسمی شایعه هایی مثل قصد احمدی نژاد برای تعطیل پارک ها در هنگام شب، ساختن آرامگاه در همه میادین شهر و تبدیل فرهنگسراها به هیئت عزاداری در پایگاه های خبری مثل «امروز» متعلق به نزدیکان حزب مشارکت به پوزخند معنی دار مردم همراه بود.
جبهه دوم خرداد، اما درگیر ادامه پروژه های قبلی خود بود. آنها لایحه غیرشرعی الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را - که از سوی مراجع معظم تقلید تحریم شده بود - به تصویب رساندند. در حالی که می دانستند شورای نگهبان از وظیفه خود در این زمینه چشم پوشی نخواهد کرد. تندروهای حاکم بر مجلس ششم در این ایام و در غیاب مردم و خواسته هاشان مشغول نظرسنجی از نمایندگان برای انتخاب از میان گزینه هایی مثل رفراندوم و استعفا به منظور مقابله با شورای نگهبان به خاطر رد لوایح دوقلو، الحاق به کنوانسیون و... بودند. البته در همان زمان عقلا و مصلحت اندیشانی از مجمع روحانیون مبارز و برخی از احزاب کوچک و بزرگ دوم خردادی پیش بینی می کردند که این گونه اقدامات چیزی جز دست و پا زدن در فرو رفتن در باتلاق بی اعتنایی به خواسته های مردم و رهبری نیست. اکنون دیگر هشدار و تهدید افرادی مثل تاج زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب که می گفتند ما به سمتی خواهیم رفت که بخشی از اصلاح طلبان با ارائه پیشنهادهای مشخص بر تغییر فصل هایی از قانون اساسی تکیه کنند، برای هیچ شنونده ای اهمیت نداشت. نامه های تند و تیز و بدون پشتوانه مردمی و به تعبیر مجید انصاری «از سر عداوت و نه صداقت» جریان ورشکسته، حتی در بین دوستان معتدل تر آنان نه تنها مطلوبیتی نداشت، بلکه واکنش هایی آمیخته با نگرانی از آینده را برمی انگیخت. نگرانی از آینده ای که به گفته آن زمان محمدباقر ذاکری (عضو فراکسیون مجمع روحانیون) «ممکن است وضعیت به قبل از دوم خرداد برگردد.» این نگرانی به تشکیل کمیته وفاق متشکل از مخالفان دوم خردادی حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب (نمایندگان عضو یا متمایل به مجمع روحانیون، کارگزاران، همبستگی و...) انجامید. کمیته ای که «منتجب نیا» هدف آن را «حذف تندروی (و نه تندروها) از صحنه سیاسی» اعلام کرد. دیگر لاپوشانی افرادی مثل شکوری راد (عضور شورای مرکزی مشارکت) که اتحاد مجمع روحانیون و مشارکت را استراتژیک می نامید، ثمری نداشت. البته این «اتحاد استراتژیک» در کنار اقدامات افرادی مثل ابطحی در ریاست جمهوری در برخی حوزه ها مثل وزارت کشور که در واقع وزیر در گروگان مشارکتی ها قرار داشت گاهی نمود پیدا می کرد. اما اگر موسوی لاری دستور بستن دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان ها را صادر کرد، طبیعی بود که غیر قانونی بودن این دستور، موجب لغو آن از سوی دیوان عدالت اداری شود و این تیر هم به هدف نخورد. استعفای مصطفی معین از وزارت علوم نیز تنها یک عضو تندرو را از کابینه حذف می کرد. رای ندادن مجلس ششم به یک نامزد معتدل دوم خردادی مثل دکتر فرجی دانا برای تصدی وزارت علوم هم در نهایت، رضایت دادن به فرد مشابهی به نام دکتر توفیقی را در پی داشت.
در فاصله چهار ماهه تا برگزاری انتخابات مجلس هفتم، دوم خردادی های مضطرب از آینده قابل پیش بینی، به هر دستاویزی برای بازگرداندن آب افکار عمومی به جوی گل آلوده جنجال و اغوا متوسل شدند، اما طرفی نبستند. آب و لعاب دادن به ماجرای فوت زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی الاصل دارای تابعیت کانادایی پس از دستگیری او به خاطر تلاش برای عکسبرداری از مکان های ممنوع نظامی مثل زندان اوین، تلاش نومیدانه احزاب و روزنامه هایی بود که «از غم بی آلتی افسرده بودند.» در این وضعیت نه چندان ترحم برانگیز، برخی از دوم خردادی ها چشم امید خود را به فشارهای خارجی بسته بودند.
رئیس کمیسیون اصل 90 همزمان با حضور «لیگابو» فرستاده کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در ایران بر پیگیری پرونده فوت مشکوک زهرا کاظمی به عنوان مصداق نقض حقوق بشر اصرار می ورزید و افرادی مثل دختر داریوش فروهر را با همین انگیزه به همکاری با لیگابو ترغیب می کرد. محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی رئیس جمهور وقت در دیدار با لیگابو از برخی برداشت های اعتقادی در ایران که نقض حقوق بشر را در پی داشت سخن می گفت و به او گوشزد می کرد که به دلیل جدی بودن استقلال قوا در ایران نمی توان انتظار حل همه مسائل را تنها از یک بخش حکومت داشت. فاطمه حقیقت جو نماینده مشارکتی مجلس ششم نیز در همین زمان قوه قضائیه را یکی از ناقضان حقوق بشر توصیف می کرد. اینها فقط موضعگیری های علنی افراطی های حاکم بر دولت هشتم و مجلس ششم بود. چیزی که به زعم آنان به این روند کمک می کرد، انتخاب شیرین عبادی به عنوان برنده جایزه نوبل به خاطر فعالیت های حقوق بشری (؟) او در ایران بود. اما آیا این فشارها می توانست دوم خردادی ها را به هدف شان (یعنی از دست ندادن تسلط بر قوه مقننه یا دست کم کسب یک فراکسیون موثر در مجلس هفتم و یا رساندن نظام به مرحله تسلیم در برابر آرزوی بیش از اندازه دست نیافتنی آنان یعنی تغییر قانون اساسی) برساند؟