تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۰۸:۳۰  ، 
کد خبر : ۵۱۷۸۷
امروز با فاطمه بداغی نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی - اجتماعی زنان

ضرورت اصلاح قوانین مربوط به زنان

سمیه فصاحت مقدمه: امروزه مسائل حقوقی و قضایی زنان بیش از پیش مورد توجه مسئولان، بویژه نهادهای متولی امور زنان واقع شد. موضوعی که نه فقط در جامعه بلکه به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند در مسیر این تحول، اصلاحات و تغییرات قانونی نظیر تاسیس دادگاه‌های خاص خانواده و بکارگیری قاضی‌های مشاور زنان در دادگاه‌ها، تجدیدنظر در قوانین طلاق با رویکرد حمایتی از زنان، افزایش سن حداقل ازدواج و حضانت فرزندان از سوی مادر ایجاد شده و 2 سازوکار مهم یعنی شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و مرکز امور مشارکت زنان تحولات ویژه‌ای را به نفع زنان کشور به ارمغان آورد، اما به رغم این تلاشها، بسیاری از مسائل مربوط به زنان یا هنوز مطرح نشده‌اند یا اگر هم مطرح شده باشند، از مرحله پیشنهاد تا تصویب، پروسه طولانی و زمانبری را به نسبت سایر طرحهای دیگر طی می‌کند. فاطمه بداغی، معاون مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی – اجتماعی زنان در حالی که دیدگاه مثبتی نسبت به جایگاه حقوقی زنان در ایران دارد، معتقد به وجود نواقص و کاستی‌های قابل کنترلی در این باره است که اصلاح آنها می‌تواند در جهت افزایش رضایت‌مندی زنان از زندگی موثر باشد. وی که به عنوان یک زن حقوقدان در ارتباط با مسائل حقوقی و قضایی زنان قرار دارد، حمایت مجلس شورای اسلامی را برای به نتیجه رسیدن طرحهای مربوط به زنان کافی ندانسته و تشکیل کمیسیون مستقل زنان و خانواده در مجلس را بهترین راهکار برای تسریع تصویب طرحهای مربوط به زنان پیشنهاد می‌دهد.

* چه طرحها و قوانینی در زمینه مسائل زنان به تصویب دوره هفتم مجلس شورای اسلامی رسیده است و چه تعداد از آنها به مرحله اجرا درآمده‌اند؟
** در واقع طرحهای مربوط به زنان را باید از فراکسیون زنان مجلس پیگیری کرد، اما تا جایی که من مطلع هستم یکی طرح مراکز تخصصی مشاوره خانواده است که متاسفانه نمی‌دانیم سرنوشت آن در کمیسیون قضایی به کجا انجامید. به دلیل آن که مشخص نیست گزارش نهایی آن در کمیسیون تایید شده است یا نه.
* این طرح چنانچه به مرحله اجرا درآید، چقدر در حل و فصل مشکلات خانوادگی و حقوقی موثر خواهد بود؟
** مراکز مشاوره تخصصی خانواده به کار گرفتن کارشناسان رشته‌های مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده و مشاورین حقوقی زن و روانشناسان و روانپزشکان در کنار محاکم خانواده است. البته این مراکز به صورت غیردولتی در سطح تهران و برخی شهرستان‌های کشور در زمینه حل اختلافات زوجین و ناهنجاری‌های خانوادگی و کمک به آنها برای انتخاب بهترین تصمیم فعالیت می‌کنند. تعدادی مراکز مشاوره، هم بهزیستی ایجاد کرده است. که براساس نظری که داده‌اند حدود 10 درصد و شاید بیشتر در کاهش طلاق موثر بوده است. قوه قضاییه و قضات خانواده هم بشدت معتقدند وجود یک تیم مجهز و خبره در امور روان‌شناسی به حل اختلافات خانوادگی زوجینی که فقط دادگاه را آخرین راه‌حل می‌داند موثر است. چرا که اغلب مشکلات زوجین مرتبط با مسائل روان‌شناسی است و سردمزاجی‌ها، افسردگی‌ها و کراهت زوجین از یکدیگر با استفاده از فناوری روان‌شناسی روز قابل درمان است.
* بنابراین این طرح در تقویت بنیان خانواده تاثیر بسزایی خواهد داشت. سرنوشت این طرح به کجا رسیده است؟
** بله، هدف این طرح استفاده از نظر کارشناسان روان‌شناسی و کاهش و پیشگیری از طلاق بود که متاسفانه مجلس حمایت کافی برای این که طرح به نتیجه برسد نکرد. در واقع طرحهای مربوط به زنان که تعداد آن هم کم نیست، معمولا در نوبتهای طولانی، در کمیسیون‌ها باقی می‌مانند و چون مجلس کمیسیون مستقل زنان و خانواده ندارد و در بیشتر دوره‌های قبل هم چنین کمیسیونی نبوده، طرحهای زنان با کندی بیشتری در نوبت طرحهای پیچیده کمیسیون‌ها می‌ماند. خوب بود فراکسیون زنان ایجاد کمیسیون زنان و خانواده را به صورت مستقل پیگیری می‌کرد تا شاید به این وسیله طرحهای زنان خیلی زودتر به نتیجه برسد، که متاسفانه اقدامی نشد.
* آیا طرحهای دیگری نیز در حال بررسی است؟
** بله. طرح دیگری که وجود دارد، در ارتباط با ضمانت اجرایی کافی، برای منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی است. این طرح توسط شورای فرهنگی – اجتماعی زنان تهیه و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. ظاهرا فراکسیون زنان مجلس نیز طرحی دارد که بر اسا آن این سند پایه قرار می‌گیرد تا در راستای حقوق زنان در دستگاه‌های اجرایی تحولات چشمگیری داشته باشیم و موارد نقض حقوق زنان قابلیت پیگیری بیشتر و دقیق‌تری باشد. چنانچه این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، ضمانت اجرای محکمی در خصوص رعایت حقوق زنان خواهد بود.
* منشور حقوق و مسئولیت زنان در نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سلیقه مداری و اعمال دیدگاه‌های افراطی و تفریطی تدوین شد. در حال حاضر این اعتقاد وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی دغدغه‌ای برای اجرایی شدن این منشور ندارند و پس از تصویب منشور اتفاق قابل توجهی نیفتاده است. شما تا چه حد به این مساله معتقد هستید؟
** منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان یک سند مادر است؛ اما در آن تفکیک نشده که کدام دستگاه در مقابل چه بندهایی از آن مسئول هستند و نیاز به دستورالعمل و آیین‌نامه دارند. از طرف دیگر، خود شورا باید در ارتباط با دستگاه‌های مختلف موارد نقض هر بند را پیگیری و گزارش کند یا پایگاه اینترنتی داشته باشد که در آن موارد نقض سند گزارش شود و در بررسی موارد نقض شده را به 3 قوه منتقل کند.
* نقش قوای سه‌گانه را در تدوین و تصویب برنامه‌های مربوط به حوزه زنان چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا در جهت پیگیری مسائل و ارائه راهکارهای حقوقی مورد نیاز زنان گام موثری برداشته شده است؟
** قطعا حل مشکلات حقوقی زنان نیاز به تعامل 3 قوه دارد. قوه قضاییه به لحاظ تخصصش این امکان را دارد که مسائل حقوقی و قضایی زنان را رصد و اعلام کند. دولت هم باید در تعامل با دفاتر امور زنان و کمیسیون‌ها آن مقدار مشکلات قانونی زنان را با تعامل قوه مقننه به نحو بهتری به نتیجه برسانند. البته هر کدام از قوای سه گانه باید آن سهم از تقصیر را که در زمینه تحکیم خانواده به آن مبتلا هستند، کاهش دهند. همچنین قوه قضاییه باید نواقصی را که در محاکم خانواده با آن مواجه است، برطرف کند و قوه مجریه نیز با گسترش تامین اجتماعی در بحث بیمه زنان خانه‌دار به صورت جدی‌تری وارد شود. به اعتقاد من، حل مسائل زنان خیلی هم پیچیده نیست و این امکان وجود دارد که ما، زنان را در زندگی روزمره و اجتماعی‌شان در یک سطح رضایتمندی بهتر و بالاتری ببینیم.
* لایحه آیین دادرسی مختص خانواده که با همکاری مجتمع قضایی خانواده تهیه شد، قرار بود در صورت نهایی شدن اجرا شود. این لایحه در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و تا چه حد قادر به حل مشکلات زنان خواهد بود؟
** یکی از ابهاماتی که درباره محاکم خانواده وجود داشت، این بود که آیا محاکم خانواده موظف به رعایت آیین‌نامه دادرسی مدنی هستند یا نه. پیش از این قانون اجازه داده بود این محاکم تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نباشند؛ اما این مساله وجود داشت که اگر محاکم تابع تشریفات نباشند، ممکن است هر شعبه به صورت متفاوتی عمل کند و این اختلاف رویه، موجب تضییع حقوق مردم می‌شد. بنابراین به وسیله این لایحه ابهامات برطرف می‌شد و رویه شعبات محاکم خانواده نیز به صورت واحد و همسو در می‌آمد. بعلاوه این که می‌توانیم کاهش هزینه دادرسی را در دعاوی خانواده، داشته باشیم و تسریع و فوریت در صدور نتیجه برخی از پرونده‌های خانواده را نیز ببینیم. اما آخرین چیزی که تدوین شده بود، طرح نحوه رسیدگی به دعاوی خانواده، مشتمل بر حدود 30 ماده با مشارکت معاون پارلمانی و وزیر دادگستری و قضات محاکم بود که طرح مثبتی است.
* متاسفانه این تلقی در دولتهای گذشته وجود داشته است که عرصه خصوصی زنان با عرصه عمومی آنها متفاوت است. اغلب برنامه‌ریزی‌ها هم بویژه در دولت پیش معطوف به توجه زنان در عرصه عمومی شد. غافل از این که مشکلات زنان ما در حوزه خصوصی همچنان پابرجا بوده است. با این دیدگاه موافقید؟
** درست است. من فکر می‌کنم زندگی اجتماعی زنان در خیلی زمینه‌ها رشد و بالندگی چشمگیری هم داشته است؛ ولی حتما زندگی خصوصی‌شان را نیز متاثر کرده است و نمی‌توان گفت این دو به طور کلی از هم جدا هستند. اما به طور خاصی، برای زندگی اجتماعی آنها بیشتر کار شد و این افزایش در مقایسه با مثلا سطح رضایتمندی زنان از زندگی مشترک خانوادگی برای ما مشهودتر است و این نشان می‌دهد عمده هدفگیری‌های ما تا حدودی زندگی اجتماعی آنها بوده تا عرفها و فرهنگ‌های بومی و منطقه‌ای حاکم بر خانواده، در مجموع دخل و تصرف ما در این زمینه‌ها و افزایش حقوق خانوادگی زنان جای کار بیشتری دارد.
* در دهه‌های اخیر، به همراه توجه مسئولان به مساله اشتغال زنان در قانون کار توجه ویژه‌ای به زنان باردار شد. به این صورت که مرخصی بارداری و زایمان 90 روز و پرداخت حقوق ایام مرخصی طبق مقررات تامین اجتماعی شد، امکان شیردهی مادران کارگر پس از هر 3 ساعت کار در نظر گرفته شد و کارفرما ملزم به ایجاد مراکز مربوط به نگهداری کودکان شد. آیا این قانون را برای زنان شیرده کافی می‌دانید؟
** این قانون اصلاح شده است. قانون دیگری پس از آن تصویب شد به نام قانون ترویج تغذیه با شیر مادر که زنان کارمند و کارگر را در بر گرفته و مدت مرخصی زایمان را به 4 ماه افزایش داده است، به شرط این که نوزاد از شیر مادر تغذیه کند. ما در این زمینه آنقدرها هم عقب نیستیم. اما درخصوص تاسیس مراکز نگهداری کودک، قانون می‌گوید اگر تعداد کارگران زن از حدی بیشتر بود که حد آن هم مشخص نیست، کارفرما ملزم به داشتن مهد است. آیین‌نامه‌اش هم نوشته دشه، اما مقید نکرده اگر تعداد زنان کارگر چقدر شد، ملزم است. لذا این قانون تفسیربردار است و اگر کارفرما ایجاد نکند با این پرسش مواجه نمی‌شود که چرا ایجاد نکرده است.
* چرا در حالی که بر حقوق مادر بویژه مادران شاغل تاکید می‌شود، چنین حمایتی را نداریم؟
** به نظر من، هر چند معتقد به ترویج نشدن اشتغال زنان باشیم، باید از زنان شاغل که ناگزیر از کار در بیرون منزل هستند حمایت کنیم. چون دیدگاه ترویج نیافتن اشتغال زنان وجود دارد، حمایتی هم برای تاسیس مهدکودک در مجاورت محل اشتغال مادر وجود ندارد و این مشکلی است که مادران شاغل بویژه در زمینه هزینه مهدکودک‌ها به صورت جدی با آن مواجه هستند. از طرف دیگر، اگر ما خواهان تداوم و استحکام روابط درون خانوادگی هستیم، باید هزینه کنیم، یعنی مادران شاغل را حمایت کنیم. به این صورت که تقلیل ساعت کاری داشته باشند. حداقل برای مادرانی که بچه‌های آنها نیاز به مراقبت دارند. مادران شاغل واقعا در استرس زیاد زندگی می‌کنند. بنابراین با این مساله باید انصاف بیشتری برخورد کرد.
* با توجه به این دیدگاه که گفته می‌شود متولیان امور زنان سالهاست دچار سطحی‌نگری و سیاست‌زدگی هستند، فعالیت کمیته‌ها و فراکسیون زنان را برای طرح مسائل زنان و احقاق حقوق آنها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** متاسفانه مسائل زنان خیلی متاثر از جریانات سیاسی کشور بوده و هست. همان‌طور که قوای مختلف حاکم با یکدیگر اختلاف سلیقه و نظر داشته‌اند، مسائل زنان هم دچار امواج متلاطم سیاسی شده است. مراکز مربوط به زنان هم اگرچه اقداماتی انجام داده‌اند، اما کارهای بنیادی که نتایج چشمگیری داشته باشد به نسبت اوایل انقلاب کمتر دیده شده است.
* گویا اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار با چالشها و مشکلاتی بویژه تامین بودجه مورد نیاز مواجه شده است، به طوری که اعلام شد در طول یک سال گذشته تنها 26 هزار زن خانه‌دار بیمه شده‌اند. علت این کندی را در چه عواملی می‌بینید؟
** طرح بیمه زنان خانه‌دار مصوبه‌ای بود که در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به اجرا درآمد و در برخی استان‌ها و تهران هم وارد شد و بهزیستی هم اعلام کرد که زنان متقاضی برای برخورداری از آن اقدام کنند، اما بعدها شنیدیم که سهم بیمه‌ای که دولت باید بپردازد پرداخت نشده است و طرح به حالت تعلیق درآمد. من معتقدم بهتر است طرح را با شجاعت بیشتری ارزیابی و نواقص آن را برطرف کنیم. شاید از این طریق به نتایج بهتری دست پیدا کنیم. دیدن نقش دولت برای بیمه زنان خانه‌دار با چالش جدی مواجه است، زیرا لایحه کلان تامین اجتماعی در زمینه بیمه همه مردم، در زمینه بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی مدتهاست در حال کارشناسی و رفت و آمد میان قوه مجریه و قوه مقننه است.
از سوی دیگر زنان خانه‌دار منبع درآمدی ندارند که بخواهند سهم بیمه خود را بپردازند، بنابراین بسیاری از زنان خانه‌دار اقدامی برای بیمه خود انجام نمی‌دهند. من معتقدم اگر این طرح در بخش خصوصی دنبال می‌شد یا در قالب بیمه عمر یا از محل مهریه یا نفقه زنان تامین می‌شد زودتر به نتیجه می‌رسید و زنان نیز بر اثر فوت شوهر، بازنشستگی، بیکاری و طلاق پشتوانه محکمتری برای ادامه زندگی خود داشتند. به نظر من این طرح به کارشناسی بیشتری نیاز داشت.
* پیشنهادی در مهر ماه سال گذشته درخصوص تشکیل وزارتخانه زنان و خانواده شد. این طرح به کجا رسید؟
** تشکیل وزارتخانه زنان و خانه تنها به صورت یک پیشنهاد مطرح شد و گمان نمی‌کنم در قالب طرح یا لایحه تقدیم مجلس شده باشد، اما تشکیل شورای عالی خانواده در مجلس مطرح بود ولی در شکلی که تهیه شده بود با وظایف دیگر دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه تداخل داشت و مسکوت ماند.
* انتقادی داشتیم درخصوص این که سرانه سلامت و ورزش زنان تامین نشده و درصدد بودجه ورزش حوزه زنان در برابر بودجه عمومی قابل مقایسه نیست. آیا در برنامه چهارم به این قضیه توجه شده است یا خیر؟
** تا جایی که من سابقه برنامه‌ها را دارم در برنامه سوم مسائل زنان به صورت استانی و جداگانه دیده شده بود، ولی در برنامه چهارم سلامت ورزش بانوان با اولویت دیده نشده است. بحث ادغام ورزش بانوان با فدراسیون‌ها هم که پیش آمد بعید می‌دانم در بودجه امسال بودجه جداگانه‌ای برای زنان در نظر گرفته شده باشد، چون به لحاظ ساختار از سطح معاونت ورزش بانوان به سطح یک دفتر کاهش یافتیم.
* مرکز امور زنان و خانواده متولی امور خانواده است. آیا اقدامات این مرکز برای حمایت از زنان کافی است؟ تشکیل شورای عالی خانواده را در زمینه تحکیم خانواده و امور مربوط به آن چقدر مؤثر می‌دانید؟
** من قبول دارم که وجود مرکز امور زنان و خانواده به تنهایی کافی نیست. ما چیزی هم که نیاز داریم فقط سیاستگذاری‌های کلان و سندنویسی نیست. ما به دستورالعمل‌های اجرایی و قوانین حمایت نیازمندیم.
به طور کلی ما در ابعاد نظری خیلی مشکل نداریم، اما در سطوح اجرایی و قضایی و دستگاه‌ها جای کار زیادی وجود دارد. اگر شورای عالی خانواده هم تصویب شود شاید اولین کارش اقدام برای اجرایی شدن سیاست‌های مسائل خانواده باشد تا پرداختن به بحثهای کلی و نظری.
* چقدر به مساله اشتغال زنان در جامعه و ترویج آن معتقدید؟
** واقعیت اشتغال زنان غیر از ایده‌آل‌های آن است. آنچه زن ایرانی امروز را شاغل می‌کند، مشارکت در تامین خانواده است. واقعیت این است که در دنیای امروز مشاغل مردان به تنهایی پاسخگوی نیازهای خانواده نیست و بیشتر اشتغال زنان ناشی از کافی نبودن درآمد شوهر برای تامین معاش خانواده است؛ البته درصدی هم هستند که به دلیل برخورداری از تحصیلات بالا و فرار از احساس بیهودگی کار می‌کنند یا سرپرست خانوار هستند، چون مشاغل خانمها بیشتر مشاغل کم‌درآمد است، معتقدم با وجود هزینه‌هایی که اشتغال به زنان از لحاظ سلامت جسمی و خانوادگی به آنها تحمیل می‌کند ترویج اشتغال خیلی هم منطقی نیست. در عین حال حمایت از زن شاغل بسیار مهم و ارزشمند است و هستند زنان شاغلی که حتی ساعات غیبت خود در خانه را جبران می‌کنند.
* همان طور که می‌دانید از سوی رهبر معظم انقلاب سال 85 به نام سال پیامبر اعظم نامگذاری شده است. چه تحولاتی را در خصوص زنان می‌توانیم در این سال شاهد باشیم؟
** از آنجا که در فرهنگ نبوی، تکریم النساء و حب‌النساء بسیار تاکید شده و روایات پیامبر مملو از مهربانی و لطف به زنان است. پیامبر اسلام منادی آزادی زنان و بندگی آنان در برابر پروردگار است. زنان معاصر پیامبر مانند آمنه، خدیجه، فاطمه، سمیه، ام‌سلمه در اداره مدینه‌النبی نقش موثری داشتند و مریدان جدی حضرت بودند. لذا سال پیامبر اعظم را سال تکریم و مهربانی نسبت به زنان و سال تحقق و ایصال حقوق زنان نیز می‌توان تلقی کرد.
* به عنوان یک زن شاغل که در ارتباط با مسائل حقوقی و قضایی زنان هستید چه توصیه‌ای برای بهبود جایگاه زن ایرانی دارید؟
** من معتقدم وضعیت حقوق زنان ما، بد نیست و قابل دفاع است؛ اما دچار نواقص زیادی هم هستیم که هم قابل کنترل و هم قابل اصلاح است. در حال حاضر الگوی خانواده ایرانی و زن ایرانی ما در حال درخشیدن است، بنابراین می‌توانیم با حل مسائل حقوقی زنان این جایگاه را ارتقا داده و حد استاندارد رضایتمندی زنان را نیز تامین کنیم.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات