انتخابات و 3 نظام

عباس عبدی
درباره انتخابات آینده از مناظر گوناگونی بحث می شود. بخش مهمی از این مباحث پیرامون اوضاع نامناسب موجود و خطراتی است که با آن روبه ر و هستیم و ضرورت اقدام سیاسی در انتخابات برای کاهش این خطرات است. بخشی دیگر از موضع نامزدها است و اینکه چه کسی واجد محبوبیت و رای است. بخشی نیز به شرایط انتخابات مطلوب و موانع مشارکت موجود اشاره دارند و... این یادداشت نیز درصدد است از منظر الزامات مشارکت برخی گروه ها به مساله بپردازد، باشد که کمکی هرچند کوچک به درک بهتر ما از رفتارهای سیاسی احتمالی خود نماید.هر فردی که در فعالیت سیاسی موثر وارد می شود، بیش از هر چیز باید موضع خود را نسبت به نظام سیاسی روشن کند. هرگونه ابهامی در این زمینه جز خسارات عملی و نظری نتیجه دیگری ندارد. ابهام موضع نسبت به نظام سیاسی به درک غیرصحیح مواضع دیگر نیز منتهی می شود. شفافیت موضع سیاسی در این زمینه مالاباید به نتایج مشخصی منتهی شود، بدین معنا که الزام به این موضع سیاسی، الزام به تبعات آن نیز خواهد بود که در این باره توضیح خواهم داد.
هر کنشگر سیاسی در ایران را می توان در ذیل یکی از 3 گروه تقسیم بندی کرد:
- طرفداران یا ملتزمان به نظام حقیقی موجود
- طرفداران نظام حقوقی
- مخالفان نظام حقوقی، که طبعا مخالف نظام حقیقی هم خواهند بود
منظور از نظام حقیقی، ساختار موجود قدرت با تمام خصوصیاتش است. کیفیت استقلال قضایی آن، وضعیت و اصول نظام قانونگذاری آن، شیوه های تایید و ردصلاحیت آن، درک از قدرت و گستره و مشروعیت آن، نظام رسانه ای آن و تعریف از سهم و فلسفه نقش مردم در قدرت و... همگی معرف های مهم این نظام حقیقی هستند. هر کسی که طرفدار این نظام باشد یا حداقل به لحاظ عملی ملتزم به آن باشد، در این گروه قرار می گیرد. البته این بدان معنا نیست که همه این افراد یک چیز را می گویند و یک چیز را می خواهند و به وضع موجود انتقاد ندارند، ولی انتقادات آنها و خواست های بعضا متفاوت آنان چه از موضع سهم خواهی باشد و چه صادقانه بیان شود تعارضی با هسته مرکزی ساختار نظام حقیقی ندارد و در ذیل آن تعریف می شود.
در اینجا باید متذکر شد که نظام حقیقی، لزوما ویژگی های دائمی و ثابتی ندارد، بلکه به مرور زمان ممکن است تغییر کند، همچنان که طی 3 دهه گذشته تغییر کرده است و در آینده هم ممکن است تغییراتی را شاهد باشیم ولی در هر مقطعی می توان ویژگی های عمده آن را توصیف و درک کرد.
منظور از نظام حقوقی، درکی است که افراد و منتقدان وضع موجود از نظام برآمده از قانون اساسی ارائه می کنند. گرچه طرفداران نظام حقیقی هم خود را مصداق نظام حقوقی می دانند، ولی درک و برداشت و حتی تجربه از قانون اساسی که عمدتا با ادبیات حقوقی همراه است، می تواند افراد یا گروه هایی را خواهان و طرفدار نظام حقوقی متمایز از نظام حقیقی معرفی کند که هدفش اصلاح نظام حقیقی و منطبق کردن آن با نظام حقوقی مطلوب و مورد نظر است. شکاف میان برداشت های موجود میان نظام حقوقی و حقیقی بعضا چنان زیاد می شود که طرفداران نظام حقوقی از دید نظام حقیقی متصف به صفت برانداز هم می شوند، حتی اگر براندازی را با پسوند نرم توصیف کنند! به عنوان مثال منشاء و مشروعیت قدرت و پاسخگویی و حیطه اعمال آن نزد نظام حقیقی با طرفداران نظام حقوقی بعضا چنان متضاد است که گویی از دو نظام غیر قابل جمع سخن گفته می شود. افراد طرفدار نظام حقوقی هم لزوما درک مشترکی از نظام حقوقی خود ندارند، اما اجمالابه دلیل اشتراک در برخی موارد آنان را می توان در یک گروه قرار داد. ضمن اینکه ممکن است مثل افراد گروه اول طرفدار نظام حقوقی هم نباشند، اما خود را ملتزم به اصول مبارزه سیاسی آن بدانند.گروه سوم نیز مخالفان نظام حقیقی و حقوقی اند و چه بسا آنان از موضع مشابه گروه اول، این دو نظام (حقیقی و حقوقی) را یکی و منطبق بر هم دانسته، و خود را متعهد به تغییر کلی نظام حقوقی و در نتیجه نظام حقیقی می دانند. تنوع افراد این گروه در نظام جانشین بسیار متنوع و چه بسا متناقض با یکدیگر است. و به معنای عرفی کلمه می توان آنان را برانداز هم تلقی کرد. همچنان که خودشان می خواهند.این یادداشت در مقام تحلیل و ارزیابی سازگاری درونی دیدگاه های گروه اخیر نیست؛ گروهی که بسیار متنوع و پراکنده اند و اشتراک آنها صرفا در سلب نظام حقیقی و حقوقی است و کمتر بر چیز دیگری اتفاق نظر یا حتی اشتراک نظر دارند. بحث اساسی با گروه دوم است که می خواهند نظام حقیقی را با نظام حقوقی اصلاح نمایند. باید متذکر شد که شرکت بدون هزینه در انتخابات (در شرایط موجود و نه در سال 1376) کنشی سیاسی است که فقط در ذیل و چارچوب ساختار حقیقی امکان پذیر است و به لحاظ منطقی نمی توان در ذیل چنین ساختاری مشارکتی سیاسی و بی هزینه و بی تنش در انتخابات داشت؛ انتخاباتی با معیارهای نظام حقوقی یا نزدیک به آن معیارها. مگر آنکه هدف از مشارکت در انتخابات نه لزوما کسب قدرت، بلکه ایجاد چالش سیاسی باشد که چنین مشارکتی نیز هزینه دار است و البته ایجاد یا آمادگی برای چنین چالشی نیز از ابتدا باید مشخص باشد.
مثلابه زیمبابوه توجه کنید که حزب مخالف در انتخابات شرکت کرد و آمادگی آن را داشت که اگر مشکلی در سازوکار انتخابات ایجاد شود از آن کناره گیری کند و هزینه های آن را برای رهبران و اعضایش نیز بپردازد و در نهایت هم چنین کاری را انجام داد و اکنون حضورش در قدرت ربطی به سازوکار قانونی انتخابات ندارد، بلکه به واسطه چالش سیاسی است که ایجاد کردند. حزب مخالف در چارچوب نظام حقوقی مورد نظر خود رفتار کرد و آماده پذیرش تبعات آن هم بود و هیچگاه حاضر نشد نتایج آن انتخابات دروغین را به صورت عادی بپذیرد مگر از خلال یک تقسیم قدرت که عملانافی آن نتایج یک طرفه انتخابات بود.
در جریانات سال های 1339 تا 1342 نیز این سیاست وجود داشت که جبهه ملی با هدف پیروزی یا افشا کردن وارد انتخابات شد، که منطق رفتار آنان در این مورد خاص قابل فهم بود و از ابتدا انتخابات را نپذیرفته بود، بلکه آن را مشروط به چگونگی برگزاری اش کرده بود، زیرا فاصله میان نظام حقوقی مورد نظر جبهه ملی با نظام حقیقی در آن زمان بیش از آن بود که بخواهد با سازوکار مرسوم نظام حقیقی و بدون هرگونه شرطی برطرف شود تا آنها وارد انتخابات شوند. هیچ فرد یا گروهی نمی تواند مردم را برحسب ایده نظام حقوقی خود بسیج کرده و پای صندوق رای بکشاند، اما در عمل خود را ملتزم به قواعد رفتاری نظام حقیقی نیز بداند و در عین حال در تبلیغات خود شکاف میان این دو نظام را عمیق و پرنشدنی توصیف کند. هیچ گروهی نمی تواند با طرفداری از نظام حقوقی، راهی را برود که در نهایت چشم امیدش به نظام حقیقی باشد تا در مراحل مختلف انتخابات گوشه چشمی به آنان داشته باشد. اگر کسی می خواهد براساس نظام حقوقی مطلوب خود عمل کند، به ناچار باید حضور خود در انتخابات را نیز مشروط کند و آماده پذیرش تبعات این شرط نیز باشد. آنان که می خواهند به نحوی رفتار کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب، بدون تردید دست خود را می سوزانند، اگر آمادگی ورود به انتخابات از مجرای نظام حقوقی (ولو تعدیل شده) وجود دارد، صریح و روشن باید بیان و اقدام کرد و اگر چنین چیزی وجود ندارد، همان بهتر که یا سکوت کنید یا از گزینه های مرجح در نظام حقیقی حمایت کنید. سیاست؛ میدان رو کم کردن و لجبازی و اختلاف حاد شخصی نیست. در سیاست دشمن ترین افراد در مقاطعی با یکدیگر سازش کرده و حتی در کوتاه مدت متحد هم می شوند و اگر در اینجا افراد و گروه های دوست و متحد یکدیگر جز تخریب و دعوا کاری نمی کنند، حتما یک جای کار لنگ است. در شرایط حاضر (به این شرط تاکید می کنم) توفیق در بسیج مردم جهت شرکت در انتخابات با وعده ایجاد اصلاحات از خلال اعتقاد به نظام حقوقی و در مقابل ورود در انتخابات از موضع التزام به نظام حقیقی و با اتکا به سازوکارهای این نظام، خیالی بیش نیست و موجب تضعیف هر دو طرف می شود. شکست و بی صداقتی محصولی است که طرفدار نظام حقوقی باید درو کند. عمیق تر شدن شکاف میان نظام حقوقی و حقیقی نیز ثمره دیگری است که نتیجه اش را باید در ناامیدی بیشتر و بعدی مردم جست وجو کرد. حضور انتخاباتی از چنین موضعی (طرفدار نظامی حقوقی بودن اما در عمل ملتزم به نظام حقیقی بودن) و با چنین شرایطی، مصداق بارز آن کسی است که با ریختن یک پاتیل ماست درصدد درست کردن دوغ در یک استخر بزرگ بود و وقتی که کسی به او گفت با این کار دوغ درست نمی شود، پاسخ داد، اما اگر بشود چه می شود! به نظر می رسد که مثال مذکور انطباق کاملی با خواست چنین دوستانی دارد که اگر رئیس جمهور شوند، چه می شود!