فرنوش امیرشاهی
عرصه سیاسی کشور هنوز هم مردانه است. این را حضور سایهوار زنان در فضای سیاست نشان میدهد. زنان ایران که نیمی از ترکیب جمعیتی را تشکیل میدهند، طی 27 سال گذشته همواره به دست و پنجه نرم کردن با فرهنگ و ساختار پدرسالارانه سیاست مشغول بودهاند و در این مسیر فراز و فرودهایی را پشتسر گذاشتهاند. نگاهی به کارنامه جنبشها و جریانهای سیاسی زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خوبی این موضوع را نشان میدهد. شکلگیری جنبشهای سیاسی زنان، نقش زنان به عنوان نیروهای موثر سیاسی در مرحله پدیداری انقلاب آشکار شد.
در آن برهه، زنان با شیفتگی تمام در صحنه حضور داشتند. در واقع شرکت در اجتماعات برای آنها شکل وظیفه و تکلیف به خود گرفته بود. اما پس از پیروزی انقلاب و قدرت گرفتن گروههای سنتی ـ مذهبی نظریه بازگشت دوباره زنان از عرصه عمومی به عرصه خصوصی قوت گرفت. برخی از این گروهها به هیچ وجه حضور زنان در فضای سیاسی را برنمیتافتند و در این شرایط تنها ایستادگی امام خمینی(ره) در مقابل آنها بود که تا حدودی فضا را تلطیف کرد. نتیجه آن نیز حضور هر چند بسیار محدود زنان در خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی بود.
جدای از این مسئله، مخالفت گروههای سنتی با ورود زنان به فضای سیاست در کنار تدوین قوانینی که حقوق زنان را به نوعی مخدوش کرده بود، منجر به شکلگیری جریانهایی شد که در مواضع مختلف گاه در موافقت و گاه در مخالفت با سیاستهای دولت ابراز نظر و فعالیت میکردند. اینگونه بود که نیروی سیاسی زنان از قوه به فعل درآمد. این دوران مصادف بود با وقوع جنگ ایران و عراق. بنابراین زنان چندان فرصتی برای پیگیری مطالبات خود نیافتند. اما این به معنای منزوی شدن آنها نبود، چنانچه حضور زنان در عرصه سیاست به نیروهای پشتیبان جنگ تبدیل شد.
زنان همپای مردان در 8 سال جنگ نقش پررنگی داشتند. آنها علاوه بر حضور در جبههها و حتی اسیر و جانباز و شهید شدن، در فرستادن همسران و فرزندان خود به میدان نبرد هم موثر بودند. یعنی زنان در این عرصه نیز اشتغال سیاسی داشتهاند. حتی گروههای مخالفی که جنگ را تقبیح میکردند هم به نوعی با سلیقه متفاوت فعال بودهاند. تلاشهای آنان باعث شد که دولتمردان و صاحبنظران به این نتیجه برسند که نباید نقش زنان و رفتارهای سیاسی- اجتماعی آنها را نادیده گرفت. چرا که در عصر حاضر بدون توجه به مطالبات آنها نمیتوان حکومت کرد. این روند برای زنان عوایدی هم دربرداشت.
به عنوان نمونه در نهاد ریاست جمهوری، دفتری با نام «امور زنان ریاست جمهوری» تشکیل شد که وظیفه آن مشاوره دادن به رئیس قوه مجریه در امور زنان بود. همچنین حضور زنان در دستهها و نهادهای رسمی کشور نیز تا حدودی افزایش یافت. مثلاً در حالی که طی مجالس اول تا سوم شورای اسلامی تنها 4 زن نماینده مجلس بودند، در دوره چهارم به 9 نفر و در دوره پنجم با رشد بیشتر، این تعداد به 14 نفر رسید. علاوه بر این توجه احزاب فعال آن دوره نیز به تدریج به نقش زنان در سیاست و توجه به حقوق آنها جلب میشد و بر همین اساس عضوگیریهای بسیار محدودی آن هم از میان زنانی که ارتباط نسبی با مردان حزب داشتند، انجام شد.
در کنار این موارد، جنبشهای متکثر و البته متفاوت به لحاظ دیدگاهی زنان نیز، کم و بیش به فعالیتهای خود ادامه میدادند و در هموار کردن راه حضور زنان در عرصه سیاست تلاش میکردند. با این حال، عواید زنان آنچنان چشمگیر نبود که بتوان گفت آنها را در جایگاه خود قرارداد. موانع حقوقی، دیدگاهی و فرهنگی همچنان بر سر جای خود باقی بود، و نگاه جنسیتی قدرتنمایی میکرد. سهم زنان از مناصب عالی تنها مشاورت امور زنان ریاست جمهوری و تعدادی اندک در پارلمان بود.
این موارد باعث شد که مطالبات زنان جهتگیری مشخصتری پیدا کند و به همین دلیل هم با روی کار آمدن دولت اصلاحات، ناگهان تحولات سیاسی ـ اجتماعی زنان بخشی از آن است. به هر حال تشکیل دولتی اصلاحطلب مساوی بود با افزایش مشارکت سیاسی زنان. به عنوان نمونه رشد تعداد زنان داوطلبی نمایندگی در مجلس طی 8 سال دولت اصلاحطلب خاتمی 8/53 درصد شد. همچنین دفتر «امور زنان ریاست جمهوری» در عنوان به «مرکز مشارکت امور زنان» و در کارکرد، از مشاورت به معاونت تغییر یافت.
نرخ رشد تعداد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه نیز از میان زنان شاغل برابر با 59/5 درصد بود که در مقایسه با روند کند ارتقای شغلی زنان در 27 سال گذشته، مثبت به نظر میرسد. افزایش سطح تحصیلات زنان نیز در 8 سال دولت اصلاحات قابل توجه است. نرخ رشد سهم دختران از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از 9/47 درصد در سال 1376 به 4/53 درصد در سال 1383 رسید. یعنی سهم دختران در آموزش عالی 9/135 درصد افزایش داشته است. با این وجود، تغییرات آماری فوق را نمیتوان به پای دولت اصلاحات گذاشت، اما جهتگیری مطالبات زنان و توجه به زنان به عنوان نیروهای تاثیرگذار عرصه در حکومتداری، طی 8 سال دولت اصلاحات مقتضیات ویژهای یافت.
شاهد این مدعا نیز شکلگیری حرکتها و تجمعاتی از ناحیه زنان است که طی این 8 سال شکل گرفت و تاثیر خود را در عرصه سیاسی کشور به جای گذاشت. اما به رغم این رشد کمی، کیفیت حضور زنان در این دوره نیز چندان تغییری پیدا نکرد. موانع حقوقی و دیدگاهی کماکان بر جای خود باقی ماند و ابهام در تعریف واژه «رجال سیاسی» در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری که مانع از نامزدی زنان برای ریاست قوه مجریه است، مانعی برای تفویض مناصب عالی به زنان محسوب میشود.
در عرصه وزارت نیز، زنان توفیقی نداشتند و خاتمی به رغم وعدههای اولیه به حداقلها نیز عمل نکرد و در نهایت با «ریسک خواندن استفاده از زنان در سطوح مدیریت کلان» آب پاکی را روی دست نیمی از جمعیت کشور یعنی با توان ریخت. در دیگر قوای کشور نیز وضعیت به همین منوال است. زنان مقیم پارلمان، هر چند در جریان تصویب قوانین به نفع زنان و پیشنهاد طرحهای قانونی در راستای احقاق حقوق زنان، فعال بودهاند اما آنجا که نوبت به مذاکرات راجع به مسائل کلیتر کشور بوده کمتر حضور داشتهاند. حتی افزایش تعداد زنان به لحاظ کمی در مجالس ششم و هفتم که به ترتیب 12 و 13 نماینده زن بوده، نتوانست تغییری در این روند ایجاد کند. به این ترتیب، فضای مجلس همچنان مردانه است.
در قوه قضائیه، موضع به گونه دیگری است. از آنجایی که قضا ارتباط مستقیمی با فقه دارد، به رغم برخی از تسهیلات قانونی، محدودیتهای شرعی برای حضور زنان در سطوح عالی و مدیریت دستگاه قضا وجود دارد. بر این اساس حضور زنان در عرصه حکومت، چندان پررنگ نیست. اما به موازات این مسئله، احزاب، NGOها و تشکلهای زنان خارج از دولت، ناکامی عرصه حکومتی را جبران کردند و طی 8 سال اخیر قدرت گرفتند. دلیل آن نیز نهادینه شدن این نظریه است که توجه به زنان و حقوق آنها، در حکومت مداری و استقرار دموکراسی نقش ویژهای دارد. به عبارت دیگر، این دو علت و معلول یکدیگرند.
همچنین از تاثیرات مجامع بینالمللی و تاکید آنها بر حقوق زنان به عنوان یکی از مظاهر حقوق بشر و دموکراسی نیز نباید غافل بود. بنابراین طی سالهای اخیر به تدریج فضا برای فعالیت بیشتر زنان فراهم شد. این روند با پایان دوران اصلاحات و روی کار آمدن دولت نهم، تا این لحظه تغییرات بنیادین نداشته است.
در واقع هر چند که دیدگاه حاکم بر دولت نهم در قبال زنان، تا حدودی بازگشت به دیدگاههای سنتی ـ مذهبی اوایل انقلاب بوده است اما با توجه به تحولات چشمگیر سیاسی ـ اجتماعی در حوزه زنان و تغییر سطح مطالبات و نحوه نگرش بانوان، بازگشت زنان از عرصه عمومی به عرصه خصوصی بعید به نظر میرسد در این چند ماه حضور کمرنگ زنان در هیات دولت، کمرنگتر شده است در مجلس نیز کیفیت نقش زنان در عرصههای تصمیمگیری قابل نبوده است. این موضوع به حدی است که در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس، مردان پارلمان با کاندیداتوری زنان با این تحلیل که «نمیشود که یک زن در جایگاه هیات رئیسه بنشیند و ما دائماً چشممان به چشم او بیفتد» مخالفت کردند.
از آنچه گفته شد، به نظر میرسد که فرهنگ پدرسالارانه سیاست در ایران، هیچ گاه تغییر نیافته و تنها در برهههای مختلف زمانی شدت وحدت داشته است. حضور سیاسی زنان نیز تحت تاثیر این ساختار، همواره در سایه مردان قرار داشته است. گویا باید پذیرفت که عرصه سیاسی کشور هنوز هم مردانه است.