ضرورت اصلاح ساختارها برای کنترل بیکاری

محمدباقر نوبخت، حمید شرکا، بایزید مردوخی، جمشید پژویان، محمد قاسمی و رویا طباطبایی _به همراه کارشناسان دیگر کشور ،اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای کاهش بیکاری را خواستار شدند.
محسن شمشیری: حل بحران بیکاری در کشور باید با سه برنامهء انبساط در ایجاد تقاضای نیروی کار، انقباض در عرضهء نیروی کار و ایجاد انعطاف در محیط کار و کارآیی نهادهای مرتبط با بازار کار همراه شود تا ضمن کاهش فشارهای موجود بر کسب و کار، تولید و کارفرمایان، شرایط را برای اشتغال بیش‌تر افراد فراهم آورد.
محمدباقر نوبخت، معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارایهء گزارشی از نتایج تحقیقات کارشناسان این مرکز و با اعلام مطلب فوق گفت: «ایجاد انقباض در عرضهء نیروی کار از طریق گسترش آموزش، کاهش معافیت سربازی، توسعهء آموزش فنی و حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری بیش‌تر برای جوانان می‌تواند رشد عرضهء نیروی کار را با سرعت و هجوم کم‌تری مواجه کند. در طرف تقاضای نیروی کار نیز ایجاد محیط کسب و کار مناسب، حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان و کاهش هزینه‌ها و فشارها، افزایش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، بهبود سیاست‌های اقتصادی، استفاده از تکنولوژی کاربر، ارتقای تکنولوژی صنایع و ... می‌تواند تقاضا برای نیروی کار را افزایش دهد.» وی افزود: «در بخش نهادسازی و انعطاف در محیط کار نیز اصلاح قوانین و مقررات، بهبود وضعیت حقوق و دستمزد و ... می‌تواند شرایط را برای اشتغال بیش‌تر نیروی کار فراهم آورد.» نوبخت تاکید کرد:«انعطاف در محیط کار نیز باید مبتنی بر بهبود رابطهء کارگر و کارفرما باشد و تضاد موجود بین کارگر و کارفرما را رفع کند و از طریق روابط مشارکتی و منافع مشترک بین کارگر و کارفرما زمینهء اشتغال بیش‌تر نیروی کار فراهم آید.» وی افزود: «اصلاح قانون کار باید متناسب با شرایط محیط کار باشد و ما نمی‌توانیم با یک قانون کار بدون انعطاف در همهء استان‌ها و نقاط مختلف کشور نتیجهء درستی برای ایجاد شغل داشته باشیم .
قانون کار نباید با این همه تفصیل و آیین‌نامه همراه باشد بلکه باید به مشارکت بیش‌تر بین کارگر و کارفرما توجه کند و فشار بر کارفرما مانند هزینه‌ها، زندان و ... را کاهش داده و تعهدات کارگران را نیز مانند تعهدات کارفرما مورد توجه قرار دهد.»
وی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌های خارج کشور در جهت تولید و اشتغال‌زایی گفت: «660 میلیارد دلار، میزان سرمایهء ایرانیان خارج از کشور است که جذب آن می‌تواند تاثیر زیادی روی سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا داشته باشد.»
وی افزود: «اگر شرکت‌های خارجی در بخش گردشگری فعالیت کنند، جاذبهء بیش‌تری برای جذب توریست خواهیم داشت و اشتغال‌بیش‌تری ایجاد خواهد شد و با _رونق دادن به گردشگری تقاضای زیادی در بازار کار شکل خواهد گرفت.»
وی تاکید کرد: «اگر دنبال اشتغال‌زایی هستیم باید از توان شرکت‌های خارجی استفاده کنیم و با تنش‌زدایی و تعامل جهانی سرمایه‌ها را جذب کنیم.» وی گفت: «با اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاربر، هدایت و پرداخت یارانه‌های عظیم سوخت و بنزین به طرح‌های کاربر و اشتغال‌زا، پرداخت به موقع جوایز صادراتی و مشوق‌های تولید و سرمایه‌گذاری باید در بخش تقاضای نیروی کار انبساط ایجاد کنیم.»
نوبخت گفت: «پرداخت مستمری بیکاری در چارچوب قانون اساسی یکی از وظایف اساسی دولت است و دولت با اختیاراتی که از اصل 44 به دست می‌آورد و براساس اصل 29 می‌تواند به مستمری بیکاری بپردازد تا فشار روانی بر بیکاران را کاهش دهد و این بسیار موثر خواهد بود تا با هجوم کم‌تری شاهد عرضهء نیروی کار باشیم.»
وی افزود: «تنش‌زدایی و اتخاذ سیاست‌های مثبت و تعامل با جهان به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها کمک خواهد کرد و ارتقای تکنولوژی صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را به همراه خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «شاخص بازار سرمایه و نیز بازار کار تحت تاثیر نوسانات سیاسی است بنابراین کاهش تنش‌ها می‌تواند سرمایه‌ها را جذب کرده و اشتغال‌زایی و تقاضای نیروی کار را افزایش دهد.»
دستمزد متناسب با بهره‌وری
نوبخت با تاکید بر رابطهء بهره‌وری و دستمزد گفت: «افزایش دستمزد نیز باید بر مبنای بهره‌وری باشد و نباید منافع کارفرما را با تاکید بر افزایش دستمزد تهدید کنیم. وقتی هزینهء تولید را با افزایش دستمزد بالا می‌بریم و از آن طرف اجازهء افزایش قیمت کالاها را نمی‌دهیم نتیجهء آن فشار بر کارفرما و کاهش اشتغال خواهد بود.»
وی افزود: «اگر دولت می‌خواهد به قدرت خرید کارگر کمک کند باید منابع خاصی را برای حمایت از کارفرما برای پرداخت حقوق و دستمزد در نظر بگیرد و هزینه‌های جدید را نباید به کارفرما تحمیل کنیم تا با دخالت کم‌تر دولت روبه‌رو شده و کمک به کارگران را از برخی منابع دولت بپردازیم و فشار بر کارفرما را کاهش دهیم.»
شرکا: نرخ بیکاری6/8 درصد بدون نهادسازی و ارتقای تکنولوژی ممکن نیست
حمید برادران شرکا، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این جلسه گفت: «اشتغال‌زایی به رشد و توسعهء کشور و بهبود سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و نهادها برای افزایش رشد نیاز دارد تا مشکل بیکاری کاهش یابد.»
وی افزود: «ضرورت ثبات سیاست‌های اقتصادی، فراهم کردن محیط کسب و کار، آموزش و بهبود بهداشت محیط
کار، ایجاد تعامل مثبت و کارآمد با جهان، کاهش هزینه‌های مبادله، اصلاح قوانین و مقررات، سیاست‌های سکان اقتصادی و.. نقش نهادگرایی و بهبود مقررات و قوانین را در ایجاد اشتغال نشان می‌دهد و بدون کمک نهادها و اصلاح نهادها و نهادسازی نمی‌توان بیکاری را کاهش داد.»
وی گفت: «در ایجاد اشتغال به سه عامل سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و نهادسازی کم‌تر توجه کرده‌ایم. در بحث سرمایه‌گذاری تنها به توزیع پول به صورت ناقص توجه کرده‌ایم.»
وی ادامه داد: «ارتقای تکنولوژی در صنعت 10 برابر کشاورزی می‌تواند ایجاد شغل کند وارتقای تکنولوژی برای بهبود بازار کار از اهمیت اساسی برخوردار است در حالی که به بهبود تکنولوژی در صنعت کم‌تر توجه شده است اما اگر ارتقای تکنولوژی مورد توجه باشد نقش صنعت در اشتغال‌زایی بیش‌تر می‌شود.»وی تصریح کرد: «به موضوع اصلاح قانون کار و بازنگری آن، نهادسازی و ایجاد محیط کسب و کار نیز باید بیش‌تر توجه کنیم.»وی با اشاره به اهداف برنامهء چهارم گفت: «طبق پیش‌بینی‌ها می‌توان در پایان برنامهء چهارم به نرخ بیکاری 6/8 درصد رسید اما این اهداف نیازمند ارتقای تکنولوژی صنعت، افزایش سرمایه‌گذاری همراه با کارآیی و ایجاد اشتغال و نهادسازی و ایجاد محیط کسب و کار است.»وی تصریح کرد: «برنامه‌ریزان و کارشناسان در برنامهء چهارم تاکید داشتند که بدون این سه اقدام اساسی، نمی‌توان به نرخ و هدف _6/8 درصدی بیکاری در پایان برنامهء چهارم رسید و این اقدامات باید در طول برنامهء چهارم اجرا شود.»
پژویان: درآمد 40 میلیارد دلاری نفت، هشت میلیون فرصت شغلی را از بین برده است
جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز گفت: «وقتی 40 میلیارد دلار نفت صادر می‌کنیم و به جای آن، کالای خارجی ساخته شده در نقاط دیگر را وارد می‌کنیم به معنی آن است که هشت میلیون نفر خارجی به کار مشغول شده‌اند و هشت میلیون ایرانی که باید این کالاها را تولید می‌کردند و درآمد خود را به تقاضای کالای ایرانی اختصاص می‌دادند، کار نمی‌کنند و خارجی‌ها به جای آن‌ها _کار می‌کنند.»وی افزود: «صادرات نفت باعث شده که به جای اشتغال هشت میلیون نفر در ایران برای تولید 40میلیارد دلار کالا تنها 800 هزار نفر در صنایع نفت و ... مشغول به کارشوند و تکنولوژی کاربرد ساخت کالا در ایران کم‌تر مورد توجه است.»
وی ادامه داد: «مشکل بیکاری که_ تحت تاثیر صادرات نفت و واردات کالا ایجاد شده پدیدهء جدیدی نیست اما با رشد جمعیت در 20 سال گذشته بیکاری از شکل پنهانی به آشکار تبدیل شده است و دولت که به ایجاد شغل و تقاضای نیروی کار مشغول بود با این تصور که اشتغال‌زایی وظیفهء بخش خصوصی است، استخدام‌ها را کم کرده است، اما منابع نفت در اختیار دولت است و بخش خصوصی توان محدودی برای ایجاد شغل دارد و واردات کالاهای خارجی نیز درجهء رقابتی و توان بخش خصوصی برای ایجاد شغل را کم کرده است.»
وی تصریح کرد: «پدیدهء درآمد 40 میلیارد دلاری نفت، مهم‌ترین عامل بیکاری و از_ دست دادن فرصت‌های شغلی در کشور است و دولت با تکیه به آن 40 میلیارد دلار کالا وارد می‌کند و بیکاری زیادی را در داخل موجب شده است.»
مردوخی: باید راه‌حل سومی برای رفع بیکاری جست‌وجو کنیم
بایزید مردوخی، کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گفت: «در شرایطی که دولت نفت را بین مردم توزیع نمی‌کند باید ایجاد اشتغال را با تکیه بر درآمد نفتی وظیفه خود بداند و از طریق اختصاص بودجهء عمرانی مستقل از هزینه‌های جاری به اشتغال‌زایی بپردازد.»
دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیرهء ارزی افزود: ‌«60 سال پیش سازمان برنامه با هدف اختصاص درآمد نفت به کارهای عمرانی ایجاد شد تا پول نفت صرف هزینه‌های جاری نشود و به عمران و اشتغال‌زایی اختصاص یابد و بر این مبنا برنامه‌های عمرانی نوشته شد، اما متاسفانه هرگاه درهزینهء جاری با مشکل روبه‌رو شدیم از مرداد و شهریور از هزینه‌های عمرانی کم کرده و صرف هزینهء جاری کردیم و این مشکل باعث شد که عمران و توسعه و اشتغال‌زایی در حاشیه قرار بگیرد.»
وی ادامه داد: «پروژه‌های عمرانی زیادی درکشور، راه‌اندازی شده و در حال تکمیل است که اگر آن‌ها به اتمام برسد، ظرفیت‌سازی زیادی برای کارهای عمرانی نداریم و با افزایش درآمد نفت معلوم نیست که این پول را چطور باید در بخش عمران و ایجاد اشتغال صرف کنیم.»_مردوخی گفت: «توزیع پول نفت بین مردم و انتظار از بخش خصوصی نیز با روند واردات کنونی و تکیه بر کالاهای خارجی و ... دور از دسترس است و اگر پول نفت به مردم داده می‌شد، شاید بحران بیکاری بهتر حل می‌شد. بنابراین باید به جای نقش دولت در عمران و اشتغال‌زایی و توزیع پول نفت بین مردم که هر دو کارآمد و امکان‌پذیر نیستند به راه حل سوم فکر کنیم و این راه‌حل سوم، می‌تواند بحران اجتماعی کشور را در آینده حل کند.»
طباطبایی: دولت پولدار علا‌قه به کار کردن ندارد
رویا طباطبایی، کارشناس اقتصادی نیز در این نشست گفت: «دولت پولدار مانند بچهء پولدار، علاقه به کار کردن ندارد اما باید مشوق‌هایی را دنبال کنیم تا به کار تشویق شود.»
وی افزود: «جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در فضایی مساعد، می‌تواند کاهش بهره‌وری در اثر رشد درآمد نفت را بهبود بدهد و اشتغال ایجاد کند.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر برداشت‌های بی‌اندازه از حساب ذخیرهء ارزی در عمل منابع نفت را به جای کمک به تولید و اشتغال صرف امور جاری کرده است.»
محمد قاسمی: بیکاری بدون تامین اجتماعی و ملاحظات سیاسی کاهش نمی‌یابد
محمد قاسمی، استاد دانشگاه تهران نیز در این جلسه گفت: «هنوز مشخص نیست که چه حجمی از نیروی کار کشور تابع قانون کار است و وقتی پاسخ به این پرسش اساسی مشخص نیست، نمی‌توان تاثیر اصلاح _قانون کار بر بیکاری را اندازه گرفت.»
وی افزود: «کاهش دستمزدها نمی‌تواند راهکار حل بیکاری باشد زیرا کارگر و مهندس با حقوق پایین به معنی کاهش بهره‌وری و کیفیت تولید است و مدیران بی‌کیفیت با کاهش هزینه‌ها و دستمزدها کارآیی خود را به صورت کاذب به رخ می‌کشند.»وی تاکید کرد: «راهبردهای حل معضل بیکاری باید معطوف به نتایج تفصیلی و خرد صنعت و خدمات و بازار کار باشد تا راهکارهای اجرایی ارایه دهد.»
قاسمی تصریح کرد: «بدون چتر امنیتی تامین اجتماعی نمی‌توان معضل بیکاری را در کشور حل کرد. دولت تا زمانی که تامین اجتماعی را گسترش ندهد، قادر نیست در بازار کار تعادل ایجاد کند. کارفرما، کارگر، محیط کار و ... نیازمند تامین اجتماعی و امنیت شغلی و درآمدی و بهره‌مندی از بیمهء بیکاری هستند در غیر این صورت بیکاری همچنان تداوم داشته و بحران‌زاست.»
وی افزود: «با وجود آن‌که فرانسویان تمام اثرات اصلاح قانون کار خود را محاسبه کرده و رسیدن به نرخ بیکاری متوسط اروپا را هدف گرفتند اما ملاحظات سیاسی و مخالفت‌های مردم و دانشجویان باعث شد که اصلاحات قانون کار را کنار بگذارند، بنابراین راهکار کاهش بیکاری باید ملاحظات سیاسی و امنیتی و تامین اجتماعی را در نظر بگیرد.»