‌آسیب‌شناسی‌ اصلاحات‌ در ایران‌

‌آسیب‌شناسی‌ کلان‌ اصلاحات‌
‌الف) آسیب‌های‌ ساختاری‌
1- ابهام‌ در مفهوم‌ اصلاحات: یکی‌ از مشکلات‌ فراروی‌ اصلاحات، ابهام‌ در تعریف‌ انواع، مصادیق، فرآیند و هدف‌ اصلاحات‌ است. از یکسو عده‌ای‌ آن‌ را در مقابل‌ افساد و به‌ معنای‌ سامان‌بخشی‌ به‌ وضع‌ موجود برای‌ تبدیل‌ آن‌ به‌ نظم‌ مطلوب‌ دانسته‌اند و از سوی‌ دیگر، برخی‌ آن‌ را در مقابل‌ انقلاب‌ و به‌ معنای‌ رفرم، تغییرات‌ روبنایی، محدود و سطحی‌ یا اصلاح‌ در روبناها تلقی‌ نموده‌اند. ابهام‌ مزبور در تعریف‌ اصلاحات، نامشخص‌ شدن‌ قواعد بازی‌ها و رقابت‌های‌ سیاسی، حیطه‌ وظایف‌ و اختیارات‌ نهادهای‌ ناظر و مقصد غایی‌ آن‌ را سبب‌ می‌گردد و ابهام‌ در خطوط‌ قرمز، حدود و ثغور و جهت‌ اصلاحات‌ را موجب‌ می‌شود. عدم‌ ارائه‌ تصویری‌ روشن‌ از اصلاحاتی‌ که‌ باید در جامعه‌ کنونی‌ صورت‌ پذیرد می‌تواند حتی‌ به‌ تجدید نظرطلبی‌ در اصول‌ انقلاب‌ به‌نام‌ اصلاحات‌ منجر گردد. این‌ ابهام‌ مفهومی‌ نه‌تنها در افکار عمومی‌ بلکه‌ در اذهان‌ نخبگان‌ سیاسی‌ نیز وجود دارد و اندیشه‌ اصلاحات‌ را که‌ همانا در مسیر دستیابی‌ به‌ عدالت، توسعه، وحدت، امنیت، وفاق‌ ملی‌ و تحقق‌ مدینه‌النبی‌ است‌ غیر منسجم‌ ساخته‌ است. از این‌رو رسالت‌ نخبگان‌ بویژه‌ الیت‌های‌ ارتباطاتی‌ یعنی‌ صاحبان‌ قلم‌ و ارباب‌ جراید آن‌ است‌ که‌ از رهگذر اطلاع‌رسانی‌ و آگاهی‌ بخشی‌ در ارتباط‌ نخبگان‌ حکومتی‌ و عامه‌ مردم‌ در سازواری‌ محیط‌ "عینی‌ - عملیاتی " با محیط‌ "ادراکی‌ - روانشناختی "، و سالم‌سازی‌ فراگرد اصلاحات، بکوشند.
2- ماهیت‌ برونزای‌ اصلاحات: اصلاحات‌ برونزا و الهام‌ گرفته‌ از غرب، یک‌ آفت‌ است. اصلاحاتی‌ که‌ افرادی‌ مانند ملکم‌ خان‌ و تقی‌زاده‌ خواهان‌ آن‌ بودند بر این‌ اندیشه‌ استوار بود که‌ باید از فرق‌ سر تا نوک‌ پا فرنگی‌ بود. چنین‌ اصلاحاتی‌ با فرهنگ‌ اسلامی‌ ایران‌زمین‌ سازگار نبود چراکه‌ به‌ سنت‌ها و ارزش‌های‌ بومی‌ و درونزا توجه‌ نمی‌کرد و اصلاحات‌ برونزا را در راستای‌ تحمیل‌ فرهنگ‌ بیگانه‌ و تغلب‌ آن‌ توصیه‌ می‌نمود: اصلاحاتی‌ که‌ بر پایه‌ خودباختگی‌ در مقابل‌ فرهنگ‌ و شیوه‌ زندگی‌ غربی، و وابستگی‌ به‌ اندیشه‌ لیبرالیستی‌ و سکولاریستی‌ استوار بود. حال، شایسته‌ است‌ الگویی‌ اسلامی‌ - ایرانی‌ مبتنی‌ بر استقلال‌ در عمل، به‌ دور از دخالت‌ بیگانگان‌ و تشویق‌ و خطدهی‌ غرب‌ ارائه‌ می‌گردد: الگویی‌ که‌ متناسب‌ با فرهنگ‌ مردم، منطبق‌ با شرایط‌ و مقتضیات‌ زمان‌ و مکان، سازوار با تحولات‌ جامعه‌ ایران، مبتنی‌ بر دیانت، شریعت، قانون، ارزش‌ها، مسلمات‌ دینی، هنجارهای‌ اجتماعی‌ و هویت‌ فرهنگی‌ و سازوار با تمدن، تاریخ، جغرافیای‌ انسانی‌ و طبیعی‌ ایران‌ زمین‌ باشد و بر نقش‌ اسلام‌ به‌عنوان‌ منبع‌ و منشا قوانین، ساختارها، نگرش‌ها و گرایش‌ها تکیه‌ کند. از این‌رو، اصلاحاتی‌ مطلوب‌ است‌ که‌ در عین‌ "کثرت‌ روش " و بهره‌گیری‌ از شیوه‌های‌ متنوع‌ و پویا، مبتنی‌ بر "وحدت‌ در ارزش " باشد. اینگونه‌ اصلاحات‌ درونزا امکان‌ رخنه‌ عناصر، فرهنگ، اندیشه‌ و القائات‌ تبلیغاتی‌ بیگانگان‌ را در کشور به‌ حداقل‌ می‌رساند و مجال‌ سوءاستفاده‌ عملی‌ و تبلیغی‌ قدرت‌های‌ خارجی‌ از تحولات‌ داخلی‌ ایران‌ را سلب‌ می‌نماید. اصلاحات‌ از نوع‌ دوران‌ سپهسالار هرگز نمی‌تواند جامعه‌ ایران‌ را به‌سوی‌ ترقی‌ و پیشرفت‌ رهنمون‌ سازد.
3- ساخت‌ زبرین‌ اصلاحات: از مشکلات‌ و نارسائیهای‌ اصلاحات‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ فرآیندی‌ تحمیلی‌ به‌ جامعه‌ تزریق‌ گرددreform ) from above) این‌ امر گاه‌ با اتکأ بر ساخت‌ پاتریمونالیستی‌ قدرت، صورت‌ می‌گرفته‌ و به‌ دلیل‌ گسست‌ بین‌ هیأت‌ حاکم‌ و مردم‌ و بی‌اطلاعی‌ جامعه‌ از نیات‌ و انگیزه‌های‌ حکومتگران‌ در اصلاحات، بی‌توجهی‌ پایوران‌ سیاسی‌ به‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ و خواست‌های‌ واقعی‌ مردم، نمی‌توانسته‌ راه‌ به‌ جایی‌ ببرد. اصلاحات‌ فرمایشی‌ در درون‌ ساخت‌ قدرت‌ یک‌ جانبه‌ و با نگرش‌ بالا به‌ پایین‌ (up-down) به‌ دلیل‌ تصلب‌ و عدم‌ انعطاف‌ هرگز نتوانسته‌ از منابع‌ و استعدادهای‌ عمومی‌ در جهت‌ سامان‌بخشی‌ به‌ اوضاع‌ اجتماعی‌ بهره‌ گیرد حال‌ آنکه‌ اصلاحات‌ زیرین‌(reform from below) و با نگرش‌ مردم‌سالارانه‌(bottom-up) می‌تواند ضمن‌ انعطاف‌ در ساختارها و نهادها موجبات‌ نیل‌ به‌ توسعه‌ سیاسی‌ مطلوب‌ را در درون‌ ساخت‌ قدرت‌ دوجانبه‌ فراهم‌ سازد. در صورتی‌ که‌ قدرت‌ سیاسی‌ در دست‌ هیات‌ حاکمه‌ استبدادی، انباشته‌ و منحصر گردد و یا عده‌ای‌ بر عامة‌ مردم، سیطره‌ بی‌چون‌ و چرا یابند، فرآیند اصلاحات‌ فرمایشی‌ به‌ دلیل‌ بحران‌ توزیع‌ در ساختار قدرت‌ سیاسی‌ با شکست‌ مواجه‌ خواهد شد و یا در مسیر تحقق‌ اهداف‌ حزبی، جناحی‌ و گروهی‌ سوق‌ خواهد یافت‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ حکومت‌ از مسیر رسیدگی‌ به‌ مشکلات‌ مردم‌ خارج‌ و از پاسخگویی‌ به‌ خواسته‌ها و نیازهای‌ عمومی‌ غافل‌ خواهد شد و به‌ دلیل‌ عدم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تصمیم‌گیری‌ها، انقطاع‌ میان‌ آنها و مسئولان‌ افزایش‌ خواهد یافت.
4- ناهماهنگی‌ بین‌ حوزه‌های‌ اصلاحات: یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ تحقق‌ اصلاحات‌ با آن‌ مواجه‌ است‌ ناهماهنگی، و عدم‌ توازن‌ ساختاری‌ بین‌ بخش‌ها و عرصه‌های‌ اصلاحات‌ می‌باشد. به‌ دلیل‌ هژمونی‌ و سلطه‌ تاریخی‌ حوزه‌ سیاست‌ بر سایر عرصه‌های‌ اجتماعی، اصلاحات‌ در کشور با آهنگی‌ پایدار و همه‌ جانبه‌ تحقق‌ نیافته‌ است. شاید این‌ مهم‌ برخاسته‌ از سیاست‌زدگی‌ سایر حوزه‌ها باشد که‌ حوزه‌ سیاست‌ متورم‌ و سایر پهنه‌ها روبه‌ تحلیل‌ گذارده‌اند، امری‌ که‌ به‌ فقدان‌ انسجام‌ و ارتباط‌ کارکردی‌ میان‌ زیر بخش‌های‌ نظام‌ سیاسی‌ می‌انجامد. به‌ عبارت‌ دیگر، نبود آهنگی‌ متوازن‌ و پایدار در حوزه‌های‌ اصلاحات‌ موجب‌ بخشی‌ شدن‌ این‌ فرآیند و غفلت‌ از همگامی‌ عرصه‌های‌ آن‌ می‌گردد. از دیگر سو، چنین‌ اصلاحات‌ غیر متوازن، ناهماهنگ‌ و غیرنظام‌مند، چسبندگی‌ لایه‌های‌ اجتماعی‌ را که‌ بر محوریت‌ طبقه‌ متوسط‌ استوار است‌ می‌گسلد. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ مهم‌ در اتحاد جماهیر شوروی‌ موجب‌ شد آمریکا، شوروی‌ را به‌ رقابتی‌ نظامی‌ سوق‌ دهد که‌ مجبور به‌ اختصاص‌ منابع‌ اقتصادی‌ و مالی‌ به‌ خریدهای‌ تسلیحاتی‌ و هزینه‌های‌ دفاعی‌ - امنیتی‌ گردد و از حوزه‌ اقتصاد به‌گونه‌ای‌ غافل‌ شود که‌ آن‌ را در خدمت‌ حوزه‌ نظامی‌ قرار دهد و از توجه‌ به‌ رفاه‌ عمومی‌ غفلت‌ ورزد و این‌ امر موجبات‌ نابودی‌ آن‌ را از درون‌ فراهم‌ ساخت. بنابراین، نگرش‌ بخشی‌ به‌ اصلاحات، موجب‌ بالا رفتن‌ سطح‌ توقعات‌ سیاسی‌ و مطالبات‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ می‌گردد که‌ حکومت‌ را با مشکل‌ تطبیق‌پذیری‌ ساختارهای‌ موجود با کارکردهای‌ نوین‌ مواجه‌ می‌سازد. از این‌رو، شایسته‌ است‌ پایوران‌ سیاسی‌ به‌ پیامدهای‌ ناخواسته‌ و پنهان‌ ناموزونی‌ و ناهماهنگی‌ ساختارها اهتمام‌ بیشتری‌ مبذول‌ نمایند و ارتباط، پیوستگی‌ و روابط‌ همسطح‌ میان‌ حوزه‌های‌ سیاست، اقتصاد، اجتماع‌ و فرهنگ‌ برقرار سازند، با برنامه‌ریزی‌ جامع‌ و برقراری‌ ارتباط‌ میان‌ بخشی‌ به‌گونه‌ای‌ عمل‌ کنند که‌ ساختارها در عین‌ عدم‌ اختلاط‌ کارکردی‌ در خدمت‌ یکدیگر قرار گیرند، از سیاسی‌ شدن‌ عرصه‌های‌ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی‌ و دستگاه‌های‌ اداری‌ و قضایی‌ جلوگیری‌ نمایند، سیاست‌هایی‌ منطبق‌ با شرایط‌ ملی، مقتضیات‌ جغرافیایی‌ روستاها، شهرها و کلان‌ شهرها و شرایط‌ مرکز - پیرامون‌ اتخاذ کنند و انسجام‌ و هماهنگی‌ ساختاری‌ بین‌ تمامی‌ حوزه‌های‌ اصلاحات‌ ایجاد نمایند.
5 - اصلاحات‌ تک‌ بعدی: از آسیب‌های‌ اصلاحات‌ در دوران‌ گذشته‌ می‌توان‌ به‌ مقصور بودن‌ قلمروی‌ آن‌ به‌ بعدی‌ خاص‌ اشاره‌ کرد. به‌عنوان‌ مثال، قیام‌ تنباکو که‌ می‌توانست‌ به‌ اصلاحاتی‌ سیاسی‌ در ساختار نظام‌ سیاسی‌ منجر شود و خود را در ساختار تصمیم‌گیری‌ سیاست‌ خارجی‌ نهادینه‌ کند، محدود به‌ اصلاحات‌ تجاری‌ در خرید و فروش‌ تنباکو و توتون‌ و کوتاه‌ ساختن‌ دست‌ شرکت‌ بیگانه‌ رژی‌ از این‌ امر شد، حال‌ آنکه‌ شاید می‌توانست‌ تحولی‌ همگون‌ در سایر ساختارها ایجاد نماید و از تمامی‌ ظرفیت‌ها و توانمندی‌های‌ ملی‌ در راستای‌ اصلاحات‌ همه‌ جانبه‌ بهره‌ گیرد. از این‌رو آفت‌ اصلاحات، تک‌ بعدی‌ نگری‌ در آن‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ از همه‌ منابع‌ و استعدادهای‌ انسانی‌ و مادی‌ و تمامی‌ ظرفیت‌های‌ فرهنگی‌ و بومی‌ بهره‌برداری‌ به‌ عمل‌ نیاید، تنها به‌ یک‌ بعد مادی‌ یا معنوی‌ جامعه‌ نگریسته‌ و ابعاد دیگر مغفول‌ انگاشته‌ شود، نگرشی‌ کلان‌ به‌ دین، فرهنگ‌ و تمدن‌ صورت‌ نگیرد، پیوند میان‌ مردم‌ و حکومت‌ و به‌طور کلی‌ نیروی‌ ابتکار و ایمان‌ مردم‌ و توانائی‌های‌ نظام‌ سیاسی‌ نادیده‌ گرفته‌ شود، یا اصلاحات‌ به‌ منطقه‌ای‌ خاص‌ محصور گردد به‌گونه‌ای‌ که‌ شکافی‌ فاحش‌ بین‌ مرکز و پیرامون‌ و یا بین‌ ناحیه‌ای‌ و نواحی‌ اطراف‌ ایجاد گردد. چنین‌ اصلاحاتی‌ منجر به‌ از هم‌ پاشیدگی‌ ساختار نظام‌ سیاسی‌ می‌شود چرا که‌ واکنش‌هایی‌ از سوی‌ اقوام‌ و ملیت‌ها برمی‌انگیزد، روحیه‌ انحصارگرایی، قوم‌گرایی‌ و تبارگرایی‌ را چه‌ در عرصه‌ حاکمیت‌ سیاسی‌ و چه‌ در فراگرد جنبش‌های‌ اجتماعی‌ تقویت‌ می‌کند، به‌گونه‌ای‌ که‌ گفتمان‌ ملی‌ به‌ گفتمان‌ حزبی، گروهی، قومی‌ یا قبیله‌ای‌ بدل‌ می‌شود.
‌ب) آسیب‌شناسی‌ فرآیند اصلاحات‌ در ایران‌
1- مقطعی‌ بودن: از آسیب‌های‌ اصلاحات‌ در ایران، روزمرگی‌ و سیاست‌زدگی‌ آن‌ است. این‌ مهم‌ موجب‌ می‌شود که‌ فرآیند اصلاحات‌ موقت‌ و مقطعی‌ باشد و برنامه‌ریزی‌ برای‌ اصلاحات‌ دراز مدت، پایدار و نهادینه‌ تحقق‌ نیابد. به‌عنوان‌ مثال‌ اصلاحات‌ ادبی‌ در دوران‌ صدارت‌ قائم‌ مقام، اصلاحات‌ نظامی‌ و اداری‌ در دوران‌ صدارت‌ امیرکبیر و اصلاحات‌ سیاسی‌ در نهضت‌ مشروطیت‌ از آن‌ لحاظ‌ که‌ مقطعی، محدود و موقت‌ بودند، یله‌ و رها گذاشته‌ شدند به‌گونه‌ای‌ که‌ عدم‌ پای‌ فشاری‌ بر روند اصلاحات، خدشه‌ در این‌ فرآیند را سبب‌ گردید. عدم‌ اصرار، پیگیری‌ و پایداری‌ در مسیر اصلاحات، به‌ لیت‌ و لعل‌ گذراندن‌ آن‌ و برخوردهای‌ سلیقه‌ای‌ و مذبذب، توقف‌ یا تزلزل‌ در فراگرد اصلاحات‌ را موجب‌ شد، به‌ویژه‌ آن‌که‌ عدم‌ اتفاق‌ نظر در مورد مفهوم، حدود و ثغور، اهداف، جهت‌گیری‌ و سیاست‌های‌ نیل‌ به‌ اصلاحات‌ و نبود وفاق‌ نسبی‌ در میان‌ نخبگان، مزید بر علت‌ در عدم‌ کنترل‌ و مهار فرآیند در درازمدت‌ گردید. از این‌رو، اصلاحات‌ گسسته‌ و مقطعی‌ که‌ بدون‌ برنامه‌ریزی‌ سنجیده‌ و همه‌ جانبه‌ ارائه‌ گردد پس‌ از مدتی‌ به‌ بوتة‌ فراموشی‌ سپرده‌ می‌شود.
2- بی‌برنامگی: در صورتی‌ که‌ اصلاحات‌ بر برنامه‌ریزی‌ دقیق‌ و اصولی‌ یا اولویت‌بندی‌ بخشی‌ براساس‌ پژوهش‌های‌ کارشناسی‌ استوار نباشد، یا سطحی، صوری‌ و شکلی‌ می‌گردد بدین‌ معنا که‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سامان‌بخشی‌ به‌ وضع‌ موجود، به‌ لیت‌ و لعل‌ گذرانده‌ می‌شود و مقصور به‌ سیاستهای‌ اعلامی‌ و شعارهای‌ تبلیغاتی‌ می‌گردد یا منجر به‌ تحولی‌ بنیادین، گسترده‌ و عمیق‌ در تمامی‌ زیرساخت‌های‌ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اداری‌ و قضایی‌ خواهد شد که‌ فروپاشی‌ نظم‌ موجود را دربر خواهد داشت. از این‌رو، شایسته‌ است‌ اصلاحات‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ براساس‌ قواعد وسع‌ و تدرج‌ صورت‌ پذیرد چرا که‌ اقدامات‌ رادیکال‌ که‌ منجر به‌ انقلاب‌ می‌شود با شرایط‌ و مقتضیات‌ جامعه‌ و حتی‌ اوضاع‌ و احوال‌ بین‌المللی‌ سازگار نیست‌ و اصلاحات‌ محافظه‌کارانه‌ نیز لقلقه‌ای‌ لسانی‌ بیش‌ نیست. از این‌رو، نبود یک‌ برنامه‌ منسجم، جامع، عملی‌ و درونگرا برای‌ تحقق‌ آرمانهای‌ انقلاب‌ و ارائه‌ راهکارهای‌ شعاری، غیرواقعی‌ و نسنجیده‌ موجب‌ عدم‌ استمرار روند اصلاحات‌ می‌شود. در این‌ راستا، مقتضی‌ است‌ با اولویت‌بندی‌ در مبحث‌ اصلاحات‌ و تعیین‌ اینکه‌ اصلاحات‌ باید از کدام‌ بخش‌ و حوزه‌ آغاز شود، از ابزارها و امکانات‌ متنوع‌ در تمامی‌ عرصه‌های‌ روستایی، شهری‌ و کلان‌ شهری‌ بهره‌ گرفته‌ شود و کاربست‌ برنامه‌های‌ جامع، تحولی‌ کارکردی‌ را در ساخت‌ها موجب‌ گردد و کارآمدی‌ نظام‌ سیاسی‌ را ارتقأ بخشد.
3- کنترل‌ ناشدگی: یکی‌ از آفات‌ فراروی‌ اصلاحات‌ در ایران، سوء مدیریت‌ و عدم‌ هدایت‌ آن‌ توسط‌ مرکزی‌ مقتدر، خویشتن‌دار و هوشیار است. فقدان‌ طرح‌ و قواعد و قوانین‌ مدون، نبود سیستم‌ کنترل‌ و نظارت‌ بر روند اصلاحات، ابهام‌ در حیطه‌ وظایف‌ و اختیارات‌ نهادهای‌ ناظر بر فرآیند اصلاحات، عدم‌ انسجام‌ در نظام‌ مدیریتی‌ و ناآگاهی‌ مدیران‌ و پایوران‌ سیاسی‌ نسبت‌ به‌ مقتضیات‌ زمان‌ موجب‌ می‌شود که‌ اصلاحات‌ از گردونه‌ اصلی‌ آن‌ خارج‌ شود. از این‌رو، شایسته‌ است‌ اولاً‌ مبنای‌ اصلاحات‌ پایدار در چارچوب‌ قانونگرایی، براساس‌ اعتقاد به‌ اصل‌ نظام‌ سیاسی‌ و متکی‌ بر قانون‌ اساسی‌ به‌عنوان‌ میثاق‌ بزرگ‌ ملی، دینی‌ و انقلابی‌ باشد، ثانیاً‌ فضای‌ تحقق‌ آن‌ سالم‌ و مطلوب‌ باشد به‌گونه‌ای‌ که‌ در آن‌ اکاذیب‌ و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی، افترا، تهمت‌ و توهین‌ علیه‌ اشخاص‌ و نهادها ایراد نشود، افکار و القائات‌ بیگانگان‌ در آن‌ ترویج، تبلیغ‌ و منتشر نشود، و یأس‌ و نومیدی‌ بر جامعه‌ سایه‌ نیافکند که‌ این‌ مهم‌ نیازمند کنترل‌ و نظارت‌ بر عملکرد رسانه‌ها و سایر کانال‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ نیز می‌باشد، و ثالثاً‌ سیستم‌ نظارتی‌ صرفاً‌ حکومتی‌ نباشد بلکه‌ علاوه‌بر تشکیل‌ شورای‌ نظارت‌ بر اصلاحات، نظارت‌ از پائین‌ به‌ بالا به‌ویژه‌ براساس‌ فریضه‌ امربه‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر نیز تحقق‌ یابد تا بدین‌سان‌ کنترلی‌ دوسویه‌ بر روند اصلاحات‌ صورت‌ پذیرد.
4- افراط‌ و تفریط‌ : یکی‌ از مشکلات‌ فراروی‌ اصلاحات، عدم‌ اعتدال‌ در آن‌ است، برای‌ رفع‌ این‌ آسیب، باید شتاب‌ اصلاحات‌ به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ گردد که‌ از تندروی‌ و افراطگرایی‌ پرهیز شود و از حرکت‌ بطیء و کند نیز اجتناب‌ به‌ عمل‌ آید. اصلاحات‌ باید شتابی‌ اصولی‌ و منطقی‌ یابد، براساس‌ وسع‌ و امکانات‌ و سازوار با شرایط‌ و مقتضیات‌ جامعه‌ جامه‌ عمل‌ پوشد و بر حرکتی‌ متعادل‌ و سنجیده‌ با محوریت‌ حق، حق‌گرایی، حق‌مداری‌ و حق‌نگاری‌ استوار باشد. البته‌ لازم‌ است‌ دلایل‌ افراط‌ و تفریط‌ بازشناسی‌ شود و زمینه‌های‌ بروز آن‌ زدوده‌ گردد. رانت‌جویی، استفاده‌ ابزاری‌ از اصلاحات‌ برای‌ سرکوب‌ رقبا و به‌ درکردن‌ آنها از صحنه، قوم‌گرایی‌ و تبارگماری، بروز مفاسد اداری‌ و سوء استفاده‌های‌ مالی‌ و نظام‌ دیوانسالاری‌ و ترجیح‌ منافع‌ فردی، حزبی‌ و جناحی‌ بر منافع‌ ملی‌ آفاتی‌ است‌ که‌ اصلاحات‌ را از مسیر اعتدال‌ خارج‌ می‌کند و به‌ ابزاری‌ در دست‌ عده‌ای‌ انحصارطلب‌ و سودجو مبدل‌ می‌سازد. شاید این‌ مهم‌ ناشی‌ از اختلاف‌ رویکرد در معنای‌ اصلاحات‌ باشد که‌ عده‌ای‌ در دیدگاه‌ افراطی‌ آن‌ را معادل‌ تغییرات‌ رادیکال‌ و ریشه‌ای‌ دانسته‌اند و برخی‌ دیگر با دیدگاه‌ تفریطی‌ آنرا تغییرات‌ ظاهری، فرمالیستی‌ و قطره‌چکانی‌ قلمداد نموده‌اند.
5 - خشونت‌گرایی:  یکی‌ از آفات‌ فراروی‌ اصلاحات‌ سیاسی‌ آن‌ است‌ که‌ رقابت‌های‌ حزبی‌ و گروهی‌ به‌ پیکارهای‌ بنیادین‌ و خشونت‌آمیز بدل‌ گردد به‌گونه‌ای‌ که‌ اصلاحات‌ سازنده‌ و پویا جای‌ خود را به‌ اصلاحاتی‌ مخرب‌ و ویرانگر براساس‌ برخوردهای‌ حذفی‌ دهد. جامعه‌ بحران‌زا و بحران‌زی‌ که‌ در آن‌ نظام‌ سیاسی‌ از ظرفیت‌ تحمل‌ برخوردار نیست‌ و گروه‌های‌ اجتماعی‌ و احزاب‌ سیاسی‌ را نیز به‌جای‌ رقابت‌ مسالمت‌آمیز وارد تنش‌های‌ جناحی‌ و گروهی‌ می‌کند به‌ جامعه‌ای‌ واگرا بدل‌ می‌گردد که‌ بی‌نظمی‌ و هرج‌ و مرج‌ بر آن‌ مستولی‌ خواهد شد. نگرش‌ ابزارگونه‌ و انحصاری‌ به‌ اصلاحات‌ برای‌ سرکوب‌ رقبأ و یا بدر کردن‌ آنها از صحنه‌ استفاده‌ از ابزارهای‌ خشونت‌آمیز را برای‌ تحقق‌ اهداف‌ مسالمت‌جویانه‌ سبب‌ می‌گردد که‌ این‌ ناموزونی‌ هدف‌ و وسیله‌ بر اصلاحات‌ رادیکال‌ خارج‌ از ساختارهای‌ اجتماعی‌ و قانونی‌ و پشت‌ پا زدن‌ به‌ ساختارهای‌ نظام‌ منجر خواهد شد.
از این‌رو شایسته‌ است‌ اصلاحات‌ در محیطی‌ آرام، مبتنی‌ بر همزیستی، همکاری‌ و رقابت‌ مسالمت‌آمیز و مساعد برای‌ نقدپذیری، گفتگو، مفاهمه‌ و تعاطی‌ آرا، و افکار صورت‌ پذیرد تا قانونگرایی‌ و قانون‌مداری‌ جایگزین‌ احساس‌گرایی‌ شود، ثبات‌ سیاسی‌ و آرامش‌ اجتماعی‌ جایگزین‌ اختلافات، تفرقه‌ها و درگیری‌ها شود و ارتقای‌ آگاهی‌های‌ عمومی‌ به‌ نفی‌ خشونت‌گرایی، هیاهوسالاری‌ و چماق‌زنی‌ منجر گردد. در صورتی‌ که‌ فرآیند اصلاحات‌ از سوی‌ نهادهای‌ کنترل‌ کننده‌ مهار شود، نگرش‌ حاکمان‌ به‌ مقوله‌ امنیت‌ ملی‌ به‌عنوان‌ دیواره‌ای‌ اسفنجی‌ و نه‌ شیشه‌ای‌ باشد، منتقدان‌ از مخالفان‌ معاند تفکیک‌ و متمایز گردد و حدود و ثغور آزادی‌های‌ مشروع‌ و قانونی‌ مشخص‌ شود، در آن‌ صورت‌ امنیت‌ ذهنی‌ و عینی‌ بطور همزمان‌ در جامعه‌ تحقق‌ خواهد یافت، و آرامش‌زایی، روند اصلاحات‌ را به‌سوی‌ سازندگی‌ و بالندگی‌ سوق‌ خواهد داد. تجربه‌ نهضت‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ که‌ به‌ حاکمیت‌ لومپن‌ها و شخصیت‌های‌ هجوی‌ چون‌ شعبان‌ جعفری‌ انجامید شاهدی‌ بر مدعای‌ مزبور است. به‌ عبارت‌ دیگر، برای‌ جایگزین‌ شدن‌ روند تدریجی‌ و مسالمت‌آمیز در فرآیند اصلاحات، باید مقابله‌ با تنش‌ها و التهابات‌ سیاسی‌ به‌ رفع‌ تشنج‌گرایی‌ تبلیغاتی‌ و خشونت‌خواهانه‌ و غیرقانونی‌ و مجموعه‌های‌ فراساختاری‌ در اولویت‌ قرار گیرد تا جامعه‌ به‌جای‌ نظاره‌گری‌ نقش‌ تخریبگر بحران‌های‌ داخلی‌ و گروههای‌ فشار، شاهد نقش‌ تکمیلی‌ اصلاحات‌ باشد.
‌آسیب‌های‌ نظری‌ و معرفتی‌
1- رسوخ‌ اندیشه‌های‌ سکولار و لیبرال: اولین‌ چالش‌ نظری، اشاعة‌ اندیشة‌ لیبرالیستی‌ و رسوخ‌ آن‌ در حوزة‌ معرفت‌شناسی‌ اسلامی‌ است. این‌ امر همزمان‌ موجب‌ گسترش‌ تفکرات‌ سکولار و اندیشة‌ جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ می‌گردد و خطر واتیکانیزاسیون‌ ولایت‌ فقیه‌ یعنی‌ تبدیل‌ آن‌ به‌ نهادی‌ تشریفاتی‌ را دربر دارد. البته‌ در این‌ رابطه‌ ایجاد تشکیک‌ مفهومی‌ به‌ اصول‌ و ارکان‌ انقلاب‌ از سوی‌ دگراندیشان‌ و ضعف‌ نخبگان‌ فکری‌ نظام‌ در پاسخ‌ به‌ شبهات‌ و ارائة‌ اندیشة‌ دینی‌ منسجم‌ و روزآمد موجب‌ شده‌ که‌ برخی‌ در دام‌ تحجر گرفتار آیند و برخی‌ دیگر بدون‌ برخورداری‌ از زیرساختهای‌ نظری‌ به‌ التقاط‌ روی‌ آورند. این‌ امر می‌تواند موجبات‌ برونزایی‌ اصلاحات‌ و تحمیل‌ هنجارها و ارزش‌های‌ اصلاح‌طلبانه‌ از بیرون‌ به‌ درون‌ نظام‌ را فراهم‌ آورد.
2- تحریف‌ اندیشه‌ دینی: دومین‌ چالش‌ معرفت‌شناختی، وارونه‌ جلوه‌ دادن‌ اندیشه‌های‌ ناب‌ اسلام‌ از سوی‌ عناصر ضد انقلاب‌ است. بیان‌ تباین‌ دین‌ و آزادی‌ یا تضاد اسلام‌ و مردم‌ سالاری، ایجاد تشکیک‌ در آرمانهای‌ انقلاب‌ و یا وارد کردن‌ شبهات‌ دینی‌ در اذهان‌ نسل‌ جوان‌ خطر تحریف‌ دین‌ و تغییر مفاهیم‌ و باورهای‌ دینی‌ را درپی‌ دارد که‌ ممکن‌ است‌ به‌ جابجایی‌ ارزش‌ها و ضدارزش‌ها و یا بحران‌ معنویت‌ ناشی‌ از آرمان‌ زدایی‌ از جامعة‌ انقلابی‌ و کم‌ رنگ‌ شدن‌ ارزشهای‌ دینی‌ اسلامی‌ و انقلابی‌ همزمان‌ با نضج‌ غربگرایی‌ منجر شود. در این‌باره‌ به‌ ضعف‌ نخبگان‌ بومی‌ در اندیشه‌ورزی‌ و ارایة‌ اندیشة‌ دینی‌ نوگرا مبتنی‌ بر مردم‌سالاری‌ دینی‌ مزید بر علت‌ شده‌ است.
3- شکاف‌ نسل‌ها: سومین‌ چالش، شکاف‌ عقیدتی‌ بین‌ نسل‌ها و عدم‌ تفاهم‌ بین‌ آنهاست. تمایز بین‌ گفتمان‌ نسل‌ اول‌ انقلاب‌ و نسل‌ پس‌ از انقلاب‌ منجر به‌ گسست‌ میان‌ نسلی‌ و افزایش‌ شکاف‌ فرهنگی‌ و ارزشی‌ میان‌ آنها، عدم‌ درک‌ نسلها و تقابل‌ میان‌ آنها می‌شود.
4- خلط‌ اصول‌ و فروع: چهارمین‌ چالش‌ به‌ نامشخص‌ بودن‌ مرزها و یا خلط‌ اصول‌ و فروع‌ بازمی‌گردد. توهم‌ دانستن‌ توطئه‌ و دشمن، وجود ابهام‌ در حدود و ثغور خودی‌ و غیرخودی، عدم‌ تمایز بین‌ اصول‌ انقلاب‌ و عملکرد انقلابیون، و نامشخص‌ بودن‌ خطوط‌ قرمز، به‌ دلیل‌ ناشناخته‌ ماندن‌ قانون‌ اساسی‌ و ابهام‌ و تعدد برداشتها از این‌ سند و میثاق‌ ملی‌ را می‌توان‌ در زمرة‌ دلایل‌ این‌ چالش‌ نظری‌ ذکر کرد. این‌ امر به‌ عدم‌ رعایت‌ قواعد بازی‌ و ابهام‌ خطوط‌ قرمز در منازعات‌ سیاسی‌ منجر می‌شود.
‌آسیب‌شناسی‌ حوزه‌های‌ اصلاحات‌
‌الف) موانع‌ سیاسی‌
تحقق‌ اصلاحات‌ اسلامی‌ - ایران‌ نیازمند رفع‌ موانع‌ سیاسی‌ بویژه‌ در دو بعد رخنه‌پذیری‌ و تجزیه‌پذیری‌ حاکمیت‌ سیاسی‌ است. نفوذ و رسوخ‌ عناصر بیگانه‌ و ضدانقلاب‌ در دستگاه‌های‌ تصمیم‌گیری‌ و اجرایی، تجزیه‌ درون‌ سیستمی‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ بخشی‌ از حاکمیت‌ به‌عنوان‌ اپوزیسیون‌ بخشی‌ دیگر از حاکمیت‌ تلقی‌ شود و نیز کاهش‌ مقبولیت‌ نظام‌ سیاسی‌ از آفات‌ موجود در مسیر اصلاحات‌ به‌شمار می‌آید چرا که‌ انسجام‌ و کارآیی‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ و اجرایی‌ شرط‌ اساسی‌ تحقق‌ اصلاحات‌ در ایران‌ اسلامی‌ است.
1- رخنه‌پذیری‌ حاکمیت‌ سیاسی: نفوذ یا رسوخ‌ عوامل‌ بیگانه، فرصت‌طلب، ضدانقلاب، بی‌تفاوت، نااهل، فاسد، سودجو، خوداندیش، قوم‌گرا، افراطی‌ و مرتبط‌ به‌ معاندان‌ از آن‌ لحاظ‌ که‌ موجبات‌ از هم‌ گسیختگی‌ حاکمیت‌ سیاسی‌ و خدشه‌ در انسجام‌ دستگاه‌ تصمیم‌گیری‌ را فراهم‌ می‌آورد از مهمترین‌ بحران‌های‌ فراروی‌ ماهیت‌ و اهداف‌ اصلاحات‌ به‌شمار می‌آید. تفرقه‌ در صفوف‌ انقلابیون، کاشته‌ شدن‌ بذر نفاق‌ و کینه‌ بین‌ گروه‌های‌ سیاسی، درگیر شدن‌ جناح‌ها در گرداب‌ اختلافات‌ داخلی، آرمان‌ گریزی، دنیاطلبی، هواپرستی، لذت‌جویی، کامجویی، فزون‌خواهی‌ و میل‌ به‌ ثروت‌اندوزی‌ و رانت‌جوئی‌ موجب‌ بروز بحران‌ رسوخ‌پذیری‌ در نظام‌ سیاسی‌ می‌گردد به‌گونه‌ای‌ که‌ مجال‌ برای‌ افزایش‌ فعالیت‌ گروهکها و احزاب‌ ضد انقلاب، گسترش‌ اپوزیسیون‌ قدرت‌طلب‌ برانداز و معاند را برای‌ سمپاشی، اضلال، گمراه‌گری‌ و ایجاد بحران‌ داخلی‌ فراهم‌ می‌نماید. در این‌ رابطه‌ تقویت‌ساز و کارهای‌ قانونی‌ کنترل، بازرسی، پیگیری‌ و نظارت‌ بر عملکرد مسئولان‌ و دست‌اندرکاران‌ مملکتی‌ می‌تواند تفکر اصلاحی‌ را در درون‌ جامعه‌ سیاسی‌ تحقق‌ بخشد.
2- تجزیه‌پذیری‌ حاکمیت‌ سیاسی: وجود اپوزیسیون‌ درون‌ سیستمی‌ یکی‌ از موانع‌ فراروی‌ تحقق‌ انسجام‌ درون‌ ساختی‌ که‌ پیش‌ شرط‌ اساسی‌ اصلاحات‌ است‌ به‌شمار می‌آید. این‌ اپوزیسیون‌ نه‌ به‌ معنای‌ حزب‌ یا تشکیلاتی‌ است‌ که‌ قدرت‌ را به‌دست‌ نیاورده‌ و در صدد دستیابی‌ به‌ حاکمیت‌ از طریق‌ مسالمت‌آمیز می‌باشد و نه‌ به‌ معنای‌ گروه‌های‌ معاندی‌ است‌ که‌ کل‌ نظام‌ و ساختار سیاسی‌ را قبول‌ ندارند. بلکه‌ اپوزیسیونی‌ است‌ که‌ وارد کشاکش‌ بازی‌ قدرت‌ شده‌ و با گردآوری‌ نیروهای‌ مخالف‌ و تحریک‌ آنها به‌ جنبش‌ سیاسی‌ موجب‌ تجزیه‌پذیری‌ حاکمیت‌ سیاسی‌ شده‌ است. مخالفت‌ یک‌ قوه‌ با قوای‌ دیگر از آن‌ روست‌ که‌ مرز نیروهای‌ درون‌ نظام‌ از عناصر غیرخودی‌ تفکیک‌ و متمایز نشده‌ و برخورد نیروهای‌ درون‌ نظام‌ با یکدیگر به‌ شیوه‌ برخورد حکومت‌ با نیروهای‌ بیرون‌ نظام‌ صورت‌ می‌پذیرد. رانت‌طلبی‌ این‌ اپوزیسیون‌ درون‌ سیستمی‌ از رهگذر دستیابی‌ به‌ قدرت‌ سیاسی‌ آفتی‌ عمده‌ به‌شمار می‌آید که‌ نظام‌ سیاسی‌ را از درون‌ دچار تهدید می‌کند. تلاش‌ برای‌ کسب‌ رانت‌های‌ اقتصادی‌ در فراسوی‌ قدرت‌ سیاسی، هژمونی‌ سیاست‌ بر سایر حوزه‌های‌ فرهنگ، اقتصاد و اجتماع‌ را سبب‌ می‌گردد. سیاسی‌ شدن‌ دیوان‌سالاری‌ و حزبی‌ شدن‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ را درپی‌ دارد و تزلزل‌ و چرخش‌ در آرأ و دیدگاه‌های‌ نخبگان‌ سیاسی‌ را موجب‌ می‌شود. این‌ امر همزمان‌ با انحصارطلبی، ورود دستگاه‌های‌ حکومتی‌ به‌ دسته‌بندی‌های‌ جناحی‌ و سیاسی‌ و عدم‌ رعایت‌ تفکیک‌ قوا، حاکمیت‌ سیاسی‌ را با خطر تجزیه‌پذیری‌ و فرآیند اصلاحات‌ را با خدشه‌پذیری‌ روبرو ساخته‌ است، که‌ شایسته‌ است‌ مسئولان‌ امر به‌ یکپارچگی‌ حاکمیت‌ سیاسی‌ و رفع‌ تعارض‌ درون‌ سیستمی‌ اهتمام‌ ویژه‌ای‌ مبذول‌ نمایند.
3- کاهش‌ مقبولیت‌ نظام‌ سیاسی: ناکارآمدی‌ هیأت‌ حاکم، سوء مدیریت‌ها، فساد اداری‌ و نظام‌ اقتصادی‌ بلاتکلیف‌ موجب‌ می‌شود ابتدا کارآیی‌ نخبگان‌ حاکم‌ و سپس‌ کارآمدی‌ حکومت‌ دینی‌ در مظان‌ تردید قرار گیرد. این‌ مهم‌ می‌تواند ناشی‌ از بحران‌ هویت‌ نسل‌ نو باشد که‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ شناخت‌ جریانهای‌ سیاسی‌ و شخصیت‌های‌ انقلاب‌ به‌ نوعی‌ بی‌تفاوتی‌ سیاسی‌ و مذهبی‌ روی‌ آورند و یا از جنگ‌ رسانه‌ای‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ بیگانه‌ که‌ با بزرگنمایی‌ ضعف‌ها و دامن‌ زدن‌ به‌ مشکلات‌ به‌ تضعیف‌ نهادهای‌ حکومتی‌ و نامطلوب‌ جلوه‌ دادن‌ دستاوردهای‌ انقلاب‌ مبادرت‌ می‌ورزند نشأت‌ گرفته‌ باشد. از دیگر سو، دنیاطلبی‌ برخی‌ مسئولان‌ و دنیاگروی‌ برخی‌ نیروهای‌ انقلاب‌ که‌ به‌ تشدید جناح‌گرایی‌ در درون‌ هیأت‌ حاکم‌ منجر می‌گردد و نتیجه‌ای‌ جز کشمکش‌ میان‌ گروهها بر سر تقسیم‌ قدرت‌ سیاسی، گسترش‌ تضاد میان‌ نیروهای‌ درون‌ نظام‌ و تفرقه‌ و اختلاف‌ آرأ در درون‌ خانوادة‌ انقلاب‌ را در بر ندارد می‌تواند نوعی‌ بحران‌ مقبولیت‌ را در نظام‌ سیاسی‌ ایجاد کند.
‌ب) موانع‌ فرهنگی‌
نخبگان‌ سیاسی‌ و فکری‌ به‌عنوان‌ حاملان‌ و عاملان‌ اصلاح‌طلبی، در صورتی‌ که‌ اصلاحات‌ را بر مبنای‌ ارزش‌های‌ اسلامی‌ پیش‌ برند و دچار از خودبیگانگی‌ یا بیگانگی‌ از اجتماع‌ شوند، فرآیند اصلاحات‌ را با آسیبی‌ اساسی‌ مواجه‌ خواهند ساخت. از این‌رو شایسته‌ است‌ برخی‌ از موانع‌ ادراکی‌ و عملیاتی‌ فراروی‌ این‌ اندیشه‌ سازان‌ و اندیشه‌ پروران، پردازش‌ شود:
1- چالشگری‌ نخبگان: گرایش‌ نخبگان‌ فکری‌ به‌ فرصت‌طلبی‌ و موج‌ سواری‌ و تمایل‌ نخبگان‌ حاکم‌ به‌ اقتدارگرایی، کاربرد شیوه‌های‌ حذفی‌ و انحصارطلبانه، عکس‌ بیان‌ پارتو را تداعی‌ می‌کند که‌ معتقد است‌ نخبگان‌ حاکم‌ باید روباه‌ صفت‌ و نخبگان‌ غیررسمی‌ باید شیر صفت‌ باشند. شاید گرایش‌ نخبگان‌ رسمی‌ به‌ خشونت‌گرایی، ستیزه‌جویی، شدت‌ عمل‌ در برخورد با مخالفان‌ ناشی‌ از سیاسی‌ کردن‌ فرهنگ، افراطی‌گری‌ در گرایش‌های‌ ملی‌ یا ایدئولوژیک‌ و تلقی‌ دمکراسی‌ به‌عنوان‌ حکومت‌ پلیس‌ موازی‌ باشد و شاید چنین‌ رادیکال‌گرایی‌ از بیگانگی‌ نخبگان‌ مزبور با مقتضیات‌ فرهنگی‌ جامعه‌ و ناآشنایی‌ آنان‌ با روند تحولات‌ اجتماعی‌ نشأت‌ گرفته‌ باشد. به‌ هرحال، رفع‌ مانع‌ مزبور، با رجوع‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ میسر است‌ که‌ با توجه‌ به‌ اندراج‌ اصل‌ پویای‌ اجتهاد و تحول‌ و انطباق‌پذیری‌ آن‌ با دو عنصر زمان‌ و مکان‌ ریشه‌ اصلاحات‌ درونزا، به‌شمار می‌آید. هم‌چنین‌ پرهیز از پا گرفتن‌ جریانات‌ برانداز و ایجاد کننده‌ گسست‌ در درون‌ ساختار حاکمیت‌ نظام‌ که‌ با خشونت‌گرایی‌ و موج‌سازی‌ و قطبی‌ کردن‌ فضای‌ سیاسی‌ کشور توام‌ است‌ از پیش‌ شرط‌های‌ آفت‌ زدایی‌ از فرآیند اصلاحات‌ به‌شمار می‌آید.
2- عوام‌زدگی‌ نخبگان: یکی‌ از مشکلات‌ فراروی‌ اصلاحات‌ آن‌ است‌ که‌ حاکمان‌ سیاسی‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ ظرفیت‌ مخاطبان‌ خود و یا از سر قدرت‌طلبی، انحصارگرایی، نخبه‌سالاری‌ افراطی‌ و گرایش‌ به‌ تشکیل‌ الیگارشی‌ قدرتمند نخبگان، به‌ عوام‌ زدگی‌ و عوام‌گرایی‌ روی‌ آورند و یا در آفت‌ دورویی‌ و نفاق‌ به‌گونه‌ای‌ دچار شوند از بیم‌ آنکه‌ اگر نتوانستند تمنیات‌ توده‌ها را اجرا کنند یا باب‌ میل‌ آنها سخن‌ گویند از قطار حکومت‌ به‌ پایین‌ افکنده‌ خواهند شد، سخن‌ از اصلاحات‌ به‌ معنای‌ اجرای‌ خواست‌ مردم‌ می‌رانند بدون‌ اینکه‌ با نگرشی‌ همه‌ جانبه‌ به‌ معنای‌ هدایت‌ ابعاد معنوی، نیازهای‌ مادی‌ و استعدادهای‌ فکری‌ مردم‌ در مسیری‌ صحیح‌ و با فکری‌ استراتژیک‌ پروژه‌ اصلاحات‌ را دنبال‌ کنند. این‌ امر موجب‌ می‌شود که‌ برای‌ جلب‌ آرای‌ سرگردان‌ و جلوه‌دهی‌ خود به‌ دمکرات‌ منشی، به‌ فضاسازی‌ برای‌ گروه‌های‌ مخالف‌ اقدام‌ کنند و با گسترش‌بخشی‌ به‌ حیطه‌ خودی‌ و اندراج‌ رادیکال‌های‌ بریده، لیبرال‌ سکولارها و حتی‌ بخشی‌ از اپوزیسیون‌ خارج‌ از کشور، اپوزیسیون‌ درون‌ سیستمی‌ را تقویت‌ نمایند. از دیگرسو، با گرفتار شدن‌ در دام‌ فرمالیسم‌ و به‌ دلیل‌ ناآشنایی‌ با متدولوژی‌ انطباق‌ ارزش‌ها با زمان‌ و مکان، ظواهر را بر حقایق‌ و واقعیت‌ها حاکم‌ می‌گردانند به‌گونه‌ای‌ که‌ افراد مخل‌ امنیت‌ ملی‌ ولو متظاهران‌ مذهبی‌ و توطئه‌گران‌ ظاهرالصلاح‌ را بر افراد بی‌خطر ولو در ظواهر ناهمگون‌ با هنجارهای‌ اجتماعی‌ ترجیح‌ می‌دهند و یا برخوردی‌ نابرابر با دو جریان‌ خطرناک‌ متحجرین‌ و لیبرال‌ها می‌کنند. حال‌ آن‌که‌ شایسته‌ است‌ در فرآیند اصلاحات‌ که‌ نیازمند جسارت‌ و جرات‌ در سامان‌بخشی‌ به‌ وضع‌ موجود می‌باشد ملاک‌ها و شاخص‌های‌ امنیت‌ ملی‌ به‌گونه‌ای‌ شفاف‌ ارائه‌ شود، تهدیدات‌ و فرصت‌ها بازشناسی‌ گردد، سازوکارهای‌ خود ترمیمی‌ نظام‌ سیاسی‌ تبیین‌ شود و نحوه‌ دخالت‌دهی‌ عناصر زمان‌ و مکان‌ پردازش‌ گردد.
3- ضعف‌ نخبگان‌ در اندیشه‌سازی‌ بومی: یکی‌ از آسیب‌های‌ فراروی‌ اصلاحات‌ آن‌ است‌ که‌ نخبگان‌ و روشنفکران‌ ایرانی‌ به‌ دلیل‌ تاثیرپذیری‌ محیط‌ ادراکی‌ - روانشناختی‌ آنان‌ از اندیشه‌های‌ غربی، الگوهای‌ بیگانه، تفکرات‌ سکولاریستی‌ جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ و نظریه‌ لیبرال‌ - دمکراسی‌ خام‌ مبتنی‌ بر بازگشت‌ به‌ عصر ظلمت، در بومی‌سازی‌ اندیشه‌ای‌ روشن‌ و شفاف‌ برای‌ اصلاحات‌ توفیق‌ نیافته‌اند. حال، به‌جای‌ پردازش‌ نظری‌ اندیشه‌ بومی‌ و الگوی‌ اسلامی، پذیرش‌ تفسیر دینی، رفع‌ سوء تفاهمات‌ در تلقی‌ اسلام‌ به‌عنوان‌ دین‌ مخالف‌ آزادی‌ و طرفدار خشونت، به‌ نقد کشیدن‌ مبانی‌ مادی‌ گرایانه، اومانیستی، سکولاریستی‌ و لائیک‌ اندیشه‌ لیبرال‌ دمکراسی‌ و حل‌ و فصل‌ چالش‌های‌ اندیشه‌ای‌ برای‌ جایگزین‌سازی‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ به‌جای‌ فرهنگ‌ غربی، برخی‌ نخبگان‌ ایرانی‌ با پذیرش‌ بی‌چون‌ و چرای‌ تفکرات‌ غرب‌گرایانه‌ و تلقی‌ آن‌ به‌عنوان‌ مشهورات، به‌ تجددگرایی‌ افراطی‌ روی‌ آورده‌اند. این‌ مهم‌ که‌ ریشه‌ در خودباختگی‌ و الیناسیون‌ فرهنگی‌ دارد موجبات‌ مسخ‌ هویت‌ و خدشه‌ در وحدت‌ و انسجام‌ ملی‌ را فراهم‌ می‌آورد که‌ برای‌ مقابله‌ با چالش‌های‌ هویتی‌ و فکری‌ مزبور شایسته‌ است‌ جامعه‌پذیری‌ بازگشت‌ به‌ خویشتن‌ و باور، اعتماد و اتکا به‌ هویت‌ اصیل‌ خویش‌ تحقق‌ یابد. هم‌چنین‌ شایسته‌ است‌ روشنفکران، نخبگی‌ را در متمایز و متفاوت‌ بودن‌ از مردم‌ تلقی‌ نکنند بلکه‌ در عین‌ هم‌خویشی‌ و هم‌زبانی‌ با توده‌ها از آگاهی‌ها و امتیازات‌ فکری‌ بومی‌ و اندیشه‌ و آرای‌ نوین‌ و روزآمد برخوردار باشند و انطباق‌پذیری‌ با شرایط‌ متحول‌ و منظور زمان‌ را در عین‌ توجه‌ به‌ ارزش‌های‌ دینی‌ و اجتماعی‌ وجهه‌ همت‌ خود قرار دهند و به‌ اصلاحات‌ از پائین‌ بر مبنای‌ پاسخگویی‌ به‌ خواست‌ها و مطالبات‌ اصلاح‌طلبانه‌ی‌ ملت‌ در عین‌ نوگرایی‌ دینی‌ در درون‌ ساختار کلی‌ اسلام‌ اهتمام‌ بیشتری‌ مبذول‌ کنند.
4- انی‌لیزه‌ شدن‌ فرهنگ‌ ملی: یکی‌ از مهمترین‌ چالش‌های‌ فرهنگی، حفظ‌ پوستة‌ فرهنگ‌ ملی‌ و خالی‌ شدن‌ آن‌ از محتوا در اثر ترویج‌ فرهنگ‌ غرب‌گرایی‌ در جامعه‌ است. تهاجم‌ فرهنگی‌ غرب‌ در زمینة‌ سینما، تئاتر، کتاب‌ و مطبوعات، سازشگری‌ نخبگان‌ در قبال‌ لیبرالیسم‌ خام، تسلیم‌ و خودباختگی‌ نسل‌ جوان‌ دربرابر جهان‌گرایی‌ فرهنگی، گرایش‌ به‌ مصرف‌گرایی، افزایش‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر و الکل، گسترش‌ موسیقی‌های‌ غربی‌ مانند پاپ‌ و راک، شکل‌گیری‌ خرده‌ فرهنگهای‌ قومی‌ و فرقه‌ای، تمایل‌ به‌ فرهنگ‌ تجمل، تفاخر، تظاهر، راحت‌طلبی، مدگرایی‌ و دنیاطلبی‌ از مظاهر استحاله‌ از درون‌ با حفظ‌ ظواهر تلقی‌ می‌گردد که‌ می‌تواند چالش‌ عمده‌ در مسیر اصلاحات‌ محسوب‌ گردد. در صورت‌ استیلای‌ چنین‌ فرهنگ‌ غربگرا و مصرفی‌ است‌ که‌ منابع‌ انسانی‌ و مادی‌ کشور در بخش‌ تولید و توزیع‌ افکار، کالاها و خدمات‌ هرز خواهند رفت.
‌ج) موانع‌ اجتماعی‌
موانع‌ اجتماعی‌ فراروی‌ اصلاحات‌ را می‌توان‌ در دو بعد عدم‌ تحقق‌ فرآیند اجتماعی‌ شدن‌ و بروز ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌ خلاصه‌ کرد که‌ موجبات‌ بی‌نظمی‌ و بی‌علاقگی‌ به‌ مشارکت‌ سیاسی‌ را فراهم‌ می‌آورد که‌ شایسته‌ است‌ موانع‌ اصلاحات‌ در حوزه‌ عمل‌ اجتماعی‌ با تفصیل‌ بیشتری‌ در ذیل‌ پردازش‌ شود:
1- عدم‌ تحقق‌ فرآیند اجتماعی‌ شدن: یکی‌ از مشکلات‌ فراروی‌ اصلاحات، تحقق‌ نیافتن‌ فرآیند اجتماعی‌ شدن‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ آحاد جامعه‌ توان‌ انطباق‌پذیری‌ با قوانین‌ رفتار، نظام‌ باورها و بازخوردهای‌ اجتماع‌ را ندارند. در این‌باره، فردگرایی‌ و ذهن‌گرایی‌ دو مانع‌ عمده‌ فکری‌ و اجتماعی‌ در فرآیند اصلاحات‌ به‌شمار می‌آیند چرا که‌ گاه‌ یک‌ جامعه‌ هنوز فرآیند گذار از "فرد " به‌ "شخص " را طی‌ نکرده‌ است.(2)
2- من‌ متفرعن، خود میان‌ بین، خودگرا و خودخواه، راه‌ را بر روابط‌ متقابل‌ اجتماعی‌ و نضج‌ روحیه‌ جمعی‌ بسته‌ است‌ و ذهن‌گرایی‌ و سوبژکتیویسم، نظریه‌پردازی‌ در خلأ، با گرایش‌های‌ صوفیانه‌ و غیرواقع‌بینانه‌ را موجب‌ شده‌ است. از این‌رو، شایسته‌ است‌ در مسیر تحقق‌ اصلاحات‌ نسبت‌ به‌ برقراری‌ توازن‌ بین‌ ذهن‌ و عین، ارتقای‌ روحیه‌ برونگرایی‌ و جمع‌گرایی‌ و انسجام‌ درون‌ اجتماعی‌ اهتمام‌ لازم‌ مبذول‌ شود تا آحاد جامعه‌ آزادانه‌ و ارادی‌ به‌ تبعیت‌ از نظام‌ هنجارهای‌ اخلاقی‌ و اجتماعی‌ متقابل‌ بپردازند و با قرار دادن‌ دستورها و احکام‌ اخلاقی‌ در چارچوب‌ "تقابل " به‌ استقلال‌ و خود پیروی‌ خویش‌ جامه‌ عمل‌ بپوشانند. در این‌ صورت‌ است‌ که‌ بی‌حسی‌ (Powerlesness) و بی‌تفاوتی‌ سیاسی‌Poltical ) apathy) از جامعه‌ رخت‌ بر خواهد بست‌ و مردم‌ به‌ حضور در عرصه‌ مشارکت‌ سیاسی‌ برای‌ تحقق‌ اصلاحات‌ اقبال‌ خواهند کرد.
2- ناهنجاری‌های‌ اجتماعی: اعتیاد، قاچاق‌ مواد مخدر، مدگرایی، رفاه‌طلبی، تجمل‌گرایی، فقر، بیکاری، فساد، فحشأ، خودکشی، بزهکاری، طلاق، حاشیه‌نشینی، تکدی‌گری، تبعیض، شکاف‌ طبقاتی‌ و سایر آسیب‌ها و انومی‌های‌ اجتماعی‌ که‌ سرخوردگی، یأس، نومیدی‌ و خستگی‌ جامعه‌ را به‌ دنبال‌ دارد از موانع‌ عمده‌ اصلاحات‌ به‌شمار می‌آید. شاید شکاف‌های‌ کلان‌ و متقاطع‌ در حوزه‌ اجتماع‌ ناشی‌ از اختلافات‌ روشی‌ و ناهمگونی‌ ساختارهای‌ فرهنگ، سیاست‌ و اقتصاد باشد. این‌ امر می‌تواند منجر به‌ افزایش‌ یأس‌ و بی‌تفاوتی، نومیدی‌ نسبت‌ به‌ آینده‌ و فرار مغزها شود که‌ کارگریزی‌ ناشی‌ از نبود فرهنگ‌ صحیح‌ کار در جامعه‌ را موجب‌ گردد. حال، شایسته‌ است‌ مسئولان‌ نسبت‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ رفع‌ این‌ آسیب‌ها اقدام‌ کنند، عدالت‌ اجتماعی‌ را همگام‌ با توسعه‌ موزون‌ و پایدار تحقق‌ بخشند، نظام‌ جامع‌ تأمین‌ اجتماعی‌ را استقرار بخشند، با رفع‌ فقر، مسائل‌ معیشتی‌ مردم‌ را حل‌ نمایند، با رفع‌ تبعیض‌های‌ اجتماعی، طبقه‌ متوسط‌ را تقویت‌ کنند و با رفع‌ فساد، کارآمدی‌ نظام‌ سیاسی‌ را نزد افکار عمومی‌ به‌ منصه‌ ظهور برسانند تا از این‌ رهگذر بسترهای‌ اجتماعی‌ مشارکت‌ مردم‌ را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ و تصمیم‌سازی‌ برای‌ تعیین‌ سرنوشت‌ خود تأمین‌ نمایند.
‌د) آسیب‌های‌ اقتصادی‌
1- شکاف‌ طبقاتی: مهمترین‌ چالش‌ اقتصادی‌ را می‌توان‌ شکاف‌ طبقاتی‌ ناشی‌ از گسترش‌ فقر، تورم، بیکاری‌ پنهان‌ و آشکار، کمبود نقدینگی‌ و بالا بودن‌ نرخ‌ تورم‌ به‌ شکل‌ وسیع‌ در جامعه‌ دانست‌ که‌ منجر به‌ افزایش‌ تنگناهای‌ معیشتی، تبعیض‌ اجتماعی‌ و توزیع‌ ناعادلانه‌ درآمدها می‌گردد.
2- بی‌برنامگی‌ اقتصادی: مشکل‌ دیگر اقتصادی‌ به‌ بی‌برنامگی‌ یا عدم‌ دقت‌ در برنامه‌ریزی‌ها برمی‌گردد. نبود سیاستی‌ واحد و مشخص‌ در اقتصاد کشور تبعاتی‌ منفی‌ بویژه‌ همین‌ کاهش‌ تولید ناخالص‌ سرانه‌ ملی، ناشی‌ از هرز رفتن‌ منابع‌ و نیروی‌ انسانی‌ و عدم‌ بهره‌وری‌ بهینه‌ از آنها را درپی‌ دارد. در این‌ رابطه‌ بی‌توجهی‌ به‌ غیراقتصادی‌ بودن‌ روز فعالیت‌های‌ بخش‌ دولتی‌ ناشی‌ از عدم‌ توازن‌ بین‌ بخش‌ خصوصی‌ و دولتی‌ و حجم‌ گستردة‌ تصدی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ دولت‌ اشاره‌ کرد که‌ کسری‌ بودجه‌ در بخش‌ دولتی‌ را به‌ دنبال‌ دارد.
3- فقدان‌ نظام‌ جامع‌ کنترل‌ اقتصادی: آسیب‌ سوم‌ به‌ نبود نظام‌ جامع‌ کنترل‌ اقتصادی‌ بازمی‌گردد که‌ تبعاتی‌ از قبیل‌ قاچاق‌ کالاها، ثروتهای‌ بادآورده‌ و سوءاستفاده‌ از رانت‌های‌ اقتصادی‌ در دولت‌ را نیز به‌ همراه‌ دارد زیرا مبتنی‌ بر اقتصاد تک‌ محصولی‌ است. نظام‌ مالیاتی‌ ناکارآمد نیز از این‌ مشکل‌ رنج‌ می‌برد. انحصارهای‌ اقتصادی‌ چالشی‌ دیگر فراروی‌ اصلاحات‌ است. انحصارطلبی‌ ناشی‌ از سودگرایی‌ شخصی‌ در بخش‌های‌ اقتصادی‌ و تسلط‌ تولیدکنندگان‌ بی‌رحم‌ بر نظام‌ اقتصادی‌ کشور موجبات‌ توزیع‌ ناعادلانه‌ ثروت‌ در جامعه‌ و تحلیل‌ طبقه‌ متوسط‌ را فراهم‌ آورده‌ است.
4- فقدان‌ امنیت‌ اقتصادی: آفت‌ دیگر پیش‌ روی‌ اصلاحات، نبود امنیت‌ اقتصادی‌ است، در این‌باره‌ می‌توان‌ به‌ نبود سیاست‌ها و مقررات‌ باثبات‌ اقتصادی، مقررات‌ دست‌ و پاگیر در زمینة‌ صادرات‌ کالا بر قوانین‌ و مقررات‌ روزمره‌ در باب‌ اشتغال، قوانین‌ و مقررات‌ محدودکنندة‌ سرمایه‌گذاری‌ و عدم‌ ثبات‌ سیاست‌ها و مقررات‌ حاکم‌ بر بازار سرمایه‌ اشاره‌ کرد که‌ مورد اخیر نبود انگیزة‌ کافی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در کشور را موجب‌ می‌گردد. علاوه‌بر این، تحریم‌ اقتصادی‌ ایران‌ از سوی‌ برخی‌ قدرتهای‌ خارجی، کاهش‌ روند ارتباط‌ ایران‌ با اقتصاد جهانی‌ و بویژه‌ عدم‌ عضویت‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ تضمینی‌ را فراروی‌ امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ ایجاد نخواهد کرد.
‌ه') آسیب‌های‌ امنیتی‌
1- چالش‌های‌ سخت‌افزاری‌ و نرم‌افزاری: مهمترین‌ چالش‌ فراروی‌ اصلاحات‌ در امنیت‌ داخلی‌ را می‌توان‌ عملیات‌ تخریبی‌ ضدانقلاب‌ و گروهکها، گرایش‌های‌ واگرایانه‌ و جدایی‌طلبانة‌ قومیت‌ها و ایجاد تنش‌ و ناامنی‌ در مناطق‌ مرزی‌ دانست. درواقع، تقویت‌ خرده‌ فرهنگها و فرقه‌گرایی‌ها منجر به‌ بالکانیزه‌ شدن‌ کشور و آسیب‌ دیدن‌ وحدت‌ ملی‌ خواهد شد. علاوه‌بر این‌ آسیب‌های‌ اجتماعی‌ - فرهنگی‌ شامل‌ مواد مخدر، بیکاری، تورم‌ و تزلزل‌ پایه‌های‌ اعتقادی‌ نسل‌ جوان، امنیت‌ ملی‌ را در معرض‌ مخاطره‌ قرار خواهد داد.
2- موانع‌ ساختاری‌ و کارکردی: ناهماهنگی‌ بین‌ نیروهای‌ اطلاعاتی‌ و انتظامی، اقدامات‌ خودسرانه‌ برخی‌ نیروهای‌ اطلاعاتی، انتظامی‌ و امنیتی‌ ناتوانی، در برقراری‌ نظم، آرامش‌ و امنیت‌ داخلی‌ و مبارزه‌ با انواع‌ سرقت‌ و راهزنی، توان‌ نظام‌ در پوشش‌ امنیتی‌ را به‌ چالش‌ می‌کشاند که‌ شایسته‌ است‌ این‌ عوامل‌ بازدارندة‌ کارآمدی‌ سیستم‌ امنیتی‌ شناسایی‌ و آسیب‌های‌ مزبور حل‌ و رفع‌ گردد.
‌و) آسیب‌های‌ اداری‌
موانع‌ اداری‌ فراروی‌ اصلاحات‌ را می‌توان‌ در سطوح‌ تشخیص، مدیریت، بهره‌وری‌ و ساختار اداری‌ مورد بررسی‌ قرار داد. تهدید عمده‌ در فرآیند اصلاحات‌ به‌ نداشتن‌ برنامه‌ روشن‌ و مشخص‌ شامل‌ اهداف‌ بلند مدت‌ و مرحله‌ای‌ و انتخاب‌ روش‌های‌ حذفی، خشونت‌آمیز، ساختارشکن‌ و بنیاد برانداز باز می‌گردد. حال‌ آن‌که‌ شایسته‌ است‌ فرآیند عقلایی‌ شدن‌ سنجش‌ها، انتظارات‌ و عملکردها برای‌ عمق‌ بخشیدن‌ به‌ خواسته‌های‌ اصلاح‌ طلبانه‌ صورت‌ پذیرد. سکون‌ها، رکودها، آسیب‌ها و حتی‌ پس‌ رفتها و رجعت‌های‌ نامعقول‌ در جریان‌ تکاملی‌ اصلاحات‌ بازشناسی‌ گردد و پس‌ از شناخت‌ ماهیت‌ آفات‌ و پاتولوژی‌ فرآیند آن، راه‌ کارهایی‌ برای‌ رفع‌ موانع‌ اجرایی‌ آن‌ اندیشیده‌ شود.
1- ابهام‌ در تشخیص‌ ماهیت‌ آفات: مشکل‌ اجرایی‌ فراروی‌ اصلاحات، وجود ابهام‌ و اختلاف‌ نظر در عرصه‌ تمرکز آن‌ است. بعضی‌ به‌ ضرورت‌ اصلاحات‌ از پائین‌ و برخی‌ به‌ ضرورت‌ اصلاحات‌ از بالا اعتقاد دارند. برخی‌ بر این‌ باورند که‌ اصلاحات‌ باید از سطح‌ تحلیلی‌ داخلی‌ یا درونی‌ آغاز شود و برخی‌ دیگر بر جنبه‌های‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ در فرآیند اصلاحات‌ تاکید دارند. بعضی‌ معتقدند که‌ اصلاحات‌ باید از عرصه‌ سیاست‌ آغاز شود و برخی‌ دیگر معتقدند که‌ باید ضمن‌ اجتناب‌ از تک‌بعدی‌نگری، به‌ عرصه‌های‌ فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و حقوق‌ اهتمام‌ بیشتری‌ مبذول‌ داشت. اما نکته‌ مورد توافق‌ همگانی‌ آن‌ است‌ که‌ اصلاحات‌ باید بر بنیادهای‌ مشروعیت‌ نظام‌ استوار و نشات‌ یافته‌ از ارزش‌های‌ درونزا باشد تا سامان‌ بخشی‌ به‌ اوضاع‌ عمومی‌ در چارچوب‌ انسجام‌ ملی، قوانین‌ شرع، قانون‌ اساسی‌ و خواست‌ جمهور صورت‌ پذیرد. پردازش‌ ذهنی‌ و رفع‌ عینی‌ چالش‌های‌ فراروی‌ کارآمدی‌ نظام‌ سیاسی‌ در صورتی‌ امکان‌پذیر است‌ که‌ محیط‌ ادراکی‌ - روانشناختی‌ نخبگان‌ با محیط‌ عینی‌ - عملیاتی‌ آنان‌ سازوار و سیاست‌های‌ اعلامی‌ آنان‌ با سیاست‌های‌ اعمالی‌ ایشان‌ متوازن‌ باشد.
از دیگر سو، تفکیک‌ بحران‌ها از تهدیدها و آسیب‌ها امری‌ ضروری‌ می‌نماید. اولاً‌ باید شیوة‌ برخورد با مسائل‌ امنیتی‌ و حیاتی‌ از قبیل‌ مشروعیت‌ نظام‌ سیاسی‌ و هویت‌ ملی‌ در مقایسه‌ با آسیب‌های‌ اجتماعی‌ و تهدیدهای‌ سیاسی‌ متفاوت‌ باشد. ثانیاً‌ از اقدامی‌ ناشایست‌ که‌ منجر به‌ تبدیل‌ تهدیدات‌ و آسیب‌ها به‌ بحران‌ها می‌شود پرهیز گردد و ثالثاً‌ برای‌ مقابله‌ با چالش‌ها به‌ تفکیک‌ اصول‌ از فروع، اولویت‌بندی‌ ارزش‌ها، برنامه‌ریزی‌ اجرایی‌ بر اساس‌ اصول‌ تدرج‌ و وسع‌ و پرهیز از رادیکال‌گرایی‌ و به‌ هم‌ زدن‌ ساختارهای‌ موجود اهتمام‌ شود.
2- سوء مدیریت: اصلاحات‌ زمانی‌ از کارایی‌ و کارآمدی‌ برخوردار است‌ که‌ کنترل‌پذیر و قابل‌ مدیریت‌ باشد. دراین‌باره، برنامه‌ریزی‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت، ارائه‌ طرحی‌ جامع، شفاف‌ و متناسب‌ با نیازهای‌ جامعه‌ براساس‌ جریان‌شناسی، چالش‌شناسی‌ و آینده‌نگری، بهره‌گیری‌ از نظریات‌ کارشناسی‌ و نتایج‌ پژوهش‌های‌ کاربردی، ادغام‌ یا انحلال‌ برخی‌ نهادهای‌ موازی، تعیین‌ قواعد بازی‌ براساس‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ رقبا و تحمل‌ عقاید آنها، جلوگیری‌ از بروز یا نضج‌ جریان‌های‌ برانداز، ارتقای‌ کارآمدی‌ براساس‌ شایسته‌سالاری، حل‌ و فصل‌ مشکلات‌ معیشتی‌ و رفاهی‌ مردم، تدبیر امور مربوط‌ به، خدمات‌ و رفاه‌ عمومی، ارتقای‌ کارآیی‌ دستگاه‌ اداری‌ پاسخگو، پیگیری‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور، ترجیح‌ مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ بر منافع‌ فردی، گروهی‌ و جناحی، انظباط‌ و نظم‌پذیری‌ و سازماندهی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ از اهمیت‌ به‌ سزایی‌ برخوردار است. در این‌ صورت‌ است‌ که‌ مردم، پایوران‌ سیاسی‌ را مصمم‌ به‌ رفع‌ معضلات‌ و گرفتاری‌های‌ عمومی‌ و کوشا در ارتقای‌ حیثیت‌ اجتماعی‌ آنان‌ خواهند یافت. چنین‌ باور و اعتقاد و اعتماد سیاسی‌ است‌ که‌ به‌ ارتقای‌ مقبولیت‌ نظام‌ سیاسی‌ می‌انجامد و بستری‌ مناسب‌ را از نظر اجرایی‌ در جریان‌ اصلاحات‌ فراهم‌ می‌نماید.
3- نبود بهره‌وری‌ در ساختار اداری: مهمترین‌ مشکل‌ اداری‌ کشور، عدم‌ توجه‌ به‌ بهره‌وری‌ و کارآیی‌ در ساختار اداری‌ و استخدامی‌ است‌ که‌ موجبات‌ جایگزینی‌ پارتی‌ بازی‌ و نسب‌ سالاری‌ به‌جای‌ شایسته‌ سالاری‌ را فراهم‌ می‌آورد. وجود شرایط‌ نامناسب‌ برای‌ اشتغال‌ نیروهای‌ متخصص‌ در نظام‌ اداری‌ کشور، همزمان‌ با ضعف‌ مدیریت‌ دولتی، ساختار نابسامان‌ اداری‌ را موجب‌ شده‌ است. بزرگ‌ بودن‌ دولت‌ و کندی‌ فعالیت‌ها در نظام‌ بوروکراسی‌ و نبود برنامه‌ریزی‌ دقیق‌ برای‌ تنوع‌ بخشی‌ و توسعه‌ به‌ زیرساختهای‌ اداری‌ چالشی‌ فراروی‌ اصلاح‌ نظام‌ اداری‌ کشور به‌شمار می‌آید.
4- فساد اداری: مشکل‌ دیگر اداری، رواج‌ فساد مالی، رشوه، سوء استفاده‌ از بیت‌المال‌ و برخورد ناصحیح‌ کارمندان‌ با ارباب‌ رجوع‌ است‌ که‌ به‌ فساد بوروکراسی‌ کشور منجر می‌شود. در این‌ رابطه‌ شایسته‌ است‌ ابتدا سیستم‌ کنترل‌ و نظارت‌ بر عملکرد کارکنان‌ تقویت‌ گردد تا از این‌ رهگذر توسعه‌ یافتگی‌ ساختار اداری‌ تحقق‌ یابد و ثانیاً‌ سیستم‌ تشویق‌ و تنبیه‌ به‌نحوی‌ کارآمدتر مورد پیگیری‌ و اجرای‌ دقیق‌ قرار گیرد.
‌ز) آسیب‌های‌ قضایی‌
1- اختلاط‌ کارکردی‌ و ابهام‌ ساختاری: مهمترین‌ چالش‌ قضایی‌ را می‌توان‌ از بعد ساختاری‌ و اختلاط‌ کارکردی‌ نهادهای‌ قضایی‌ ذکر کرد. عدم‌ رابطه‌ سیستماتیک‌ و نبود هماهنگی‌ لازم‌ بین‌ حوزه‌های‌ قضایی‌ مختلف‌ مشکلاتی‌ جدی‌ را در اجرای‌ احکام‌ الهی‌ توسط‌ دستگاه‌ قضایی‌ ایجاد می‌کند.
2- نظام‌ دادرسی‌ ناکارآمد: نظام‌ دادرسی‌ ناکارآمد که‌ با نیازهای‌ جامع‌ تطبیق‌ ندارد و منجر به‌ طولانی‌ شدن‌ پروسه‌ دادرسی‌ می‌شود نتیجه‌ای‌ جز نارضایتی‌ مردم‌ از محاکم‌ قضایی‌ را دربر ندارد که‌ شایسته‌ است‌ با کاهش‌ فاصله‌ دادخواهی‌ و رسیدگی، اصلاحات‌ مقتضی‌ در نظام‌ دادرسی‌ کشور صورت‌ گیرد.
3- قانون‌ گریزی: آسیب‌ سوم‌ به‌ امکان‌ قانون‌گریزی‌ و وجود برخی‌ مَفَرهای‌ قانونی‌ برمی‌گردد که‌ موجبات‌ معافیت‌ برخی‌ اشخاص‌ از شمول‌ قوانین‌ و مقررات‌ را فراهم‌ آورده‌ و به‌ تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌ منجر شده‌ است.
4- کیفیت‌ پایین‌ پرسنل‌ قضایی: آفت‌ چهارم‌ به‌ برخی‌ کمبودها در دستگاه‌ قضایی‌ بویژه‌ فقدان‌ پلیس‌ قضایی، عدم‌ تخصص‌ ضابطان‌ دادگستری‌ و کمبود قضات‌ متخصص‌ باز می‌گردد که‌ شایسته‌ است‌ در فرآیند اصلاحات‌ قضایی‌ به‌ آموزش‌ نیروهای‌ قضایی‌ اهتمام‌ لازم‌ مبذول‌ گردد.
‌نتیجه‌
با عنایت‌ به‌ آسیب‌ها و چالش‌های‌ کلان‌ و بخشی‌ فراروی‌ اصلاحات، شایسته‌ است‌ با اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی‌ و طراحی‌ دربارة‌ نحوة‌ پردازش‌ و حل‌ و رفع‌ معضلات‌ کشور راهکارهایی‌ نیز برای‌ رفع‌ موانع‌ ساختاری، نظری، کارکردی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی‌ و اجرایی‌ اندیشیده‌ شود. هماهنگی‌ ساختاری‌ میان‌ بخشهای‌ مختلف‌ اصلاحات‌ که‌ سرعت‌ برابر، هماهنگ‌ و همگام‌ آنها را به‌ ارمغان‌ می‌آورد باید براساس‌ شناخت‌ نیازها و خواست‌های‌ عمومی، تحلیل‌ جامع‌ و همه‌ جانبه‌ از وضعیت‌ مناسبات‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جامعه‌ باشد. حرکت‌ متوازن‌ و پرهیز از اقدامات‌ یکسویه‌ امری‌ ضروری‌ است‌ که‌ باید توسط‌ مرکزی‌ هوشیار، مقتدر و خویشتندار هدایت، کنترل‌ و مهار شود تا دچار بی‌رویگی‌ نگردد: این‌ مهم‌ به‌ منزلة‌ نادیده‌ گرفتن‌ اصلاحات‌ مشارکتی‌ و از پایین‌ نمی‌باشد بلکه‌ در عین‌ اینکه‌ اصلاحات‌ باید بر خواست‌ درونی‌ مردم‌ و تقویت‌ فرهنگ‌ مشارکت‌پذیر مبتنی‌ باشد لزوم‌ کنترل‌ و جهت‌دهی‌ به‌ آن‌ برای‌ سوق‌دهی‌ آن‌ در مسیر صحیح‌ احساس‌ می‌شود. در اینصورت، اصلاحات‌ همه‌ جانبه‌ و غیربخشی، خواستهای‌ حقیقی‌ برای‌ گفتمان‌ ملی‌ را تجلی‌ خواهد بخشید و ضامن‌ پاسخگویی‌ نظام‌ سیاسی‌ به‌ مطالبات‌ عامه‌ مردم‌ خواهد بود.
از دیگر سو، اصلاحات‌ باید درونزا و مبتنی‌ بر باورهای‌ اجتماعی‌ و ارزشهای‌ بومی‌ و اسلامی‌ باشد و نقش‌ تکمیل‌ کننده‌ را در تحقق‌ بخشی‌ به‌ ارزشهای‌ انقلاب‌ از قبیل‌ اسلام‌ خواهی، عدالت‌جویی، ظلم‌ستیزی، رفع‌ شکاف‌های‌ طبقاتی، فقر زدایی، مردم‌ سالاری‌ دینی، فسادستیزی، آزادیخواهی، استقلال‌طلبی‌ و حق‌گرایی‌ ایفا نماید. حفظ‌ سنت‌ها و ساختارهای‌ نظام‌ در مجرای‌ قانون‌گرایی‌ و محور قرار دادن‌ ساختارهای‌ قانونی‌ بویژه‌ قانون‌ اساسی‌ به‌عنوان‌ میثاق‌ بزرگ‌ ملی، دینی‌ و انقلابی‌ می‌تواند اصلاحات‌ و ارزشها را به‌ عنوان‌ دو جناح‌ مکمل‌ یکدیگر به‌ منصة‌ ظهور رساند و کشور را در مسیر وحدت‌ و وفاق‌ ملی، امنیت‌ ملی، عدالت‌ اجتماعی، پیشرفت‌ اقتصادی‌ و رعایت‌ ارزش‌های‌ اخلاقی‌ و دینی‌ جامعه‌ رهنمون‌ سازد. جهت‌ اصلاحات‌ باید تقویت‌ دینداری، اخلاق، ایمان‌ و معنویت، گسترش‌ عدالت، رفع‌ ظلم، تبعیض، فساد، فقر و شکاف‌ طبقاتی، تحکیم‌ استقلال‌ سیاسی، اقتصادی‌ و فرهنگی، تقویت‌ بنیادهای‌ مشروعیت‌ و مقبولیت‌ نظام، کاهش‌ تعصبات‌ قومی‌ و فرقه‌ای، و پرهیز از تشنج، ناامنی، اغتشاش‌ و آشوب‌ در کشور باشد. اصلاحات‌ در ذات‌ خود متضمن‌ اعتدال‌ و مسالمت‌گرایی‌ است، از اینرو رعایت‌ حرمت‌ نهادهای‌ رسمی‌ و قانونی‌ مرتبط‌ با امنیت‌ جامعه‌ و مقابله‌ با تندروی‌ و افراط‌ی‌گری، نفی‌ خشونت‌گرایی‌ و جلوگیری‌ از دامن‌ زدن‌ به‌ تنش‌های‌ سیاسی، مقابله‌ جدی‌ با عوامل‌ تجزیة‌ قومی‌ کشور و حاکمیت‌ قانون‌ امری‌ اساسی‌ در مسیر اصلاحات‌ به‌شمار می‌آید که‌ در این‌ رابطه‌ ولایت‌ فقیه‌ که‌ مهمترین‌ رکن‌ نظام‌ اسلامی‌ محسوب‌ می‌گردد و ضامن‌ دفاع‌ و حراست‌ از کلیت‌ نظام‌ است‌ از جایگاهی‌ والا در فرآیند اصلاحات‌ برخوردار می‌باشد.
همچنین‌ برنامه‌ ریزی‌ صحیح‌ برای‌ استفاده‌ مناسب‌ از استعدادهای‌ طبیعی‌ و انسانی‌ و سرمایه‌گذاری‌ اجتماعی‌ برای‌ ارتقای‌ خلاقیت‌های‌ فردی، افزایش‌ مسئولیت‌پذیری‌ اجتماعی، خویشتن‌ باوری‌ و تربیت‌ اخلاقی‌ مستلزم‌ هنر معاشرت‌ و همزیستی‌ مسالمت‌آمیز در فضایی‌ مبتنی‌ بر آزادی‌ بیان‌ و اندیشه، ارتقای‌ امکان‌ تداول‌ مسالمت‌آمیز قدرت‌ سیاسی، اصلاح‌ ساختار اداری، ریشه‌ کن‌ کردن‌ فقر و محرومیت، افزایش‌ رفاه‌ عمومی‌ و تقویت‌ طبقة‌ متوسط‌ است. علاوه‌بر برنامه‌ ریزی‌ اقتصادی‌ برای‌ امنیت‌ سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی‌ سیاسی‌ برای‌ اولویت‌بندی‌ اهداف‌ و سیاستها، ایجاد انسجام‌ در نخبگان‌ رسمی، همبستگی‌ و اتحاد بین‌ مقامات‌ ارشد نظام، جلوگیری‌ از تفرقه‌ میان‌ هیأت‌ حاکم، ارتقای‌ همدلی‌ و صمیمیت‌ بین‌ مردم‌ و مسئولان، افزایش‌ تحرک‌ و پویایی‌ روشنفکران‌ و نخبگان‌ فکری‌ و ارتباطاتی‌ برای‌ اندیشه‌ورزی‌ و نظریه‌سازی، رفع‌ شبهات‌ عقیدتی‌ و پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ زمان‌ و مکان‌ نیز ضروری‌ می‌نماید.
فرهنگ‌سازی، نظریه‌پردازی‌ و جامعه‌پذیری‌ ارزشی‌ از دیگر مستلزمات‌ اصلاحات‌ در جامعه‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌شمار می‌آید. رفع‌ شبهات‌ مربوط‌ به‌ آمیختگی‌ دین‌ و سیاست، تقویت‌ فرهنگ‌ بومی‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از استحاله‌ از درون، حاکمیت‌ پرسمان‌ به‌جای‌ گفتمان، مصون‌سازی‌ جامعه‌ در مقابل‌ تبلیغات‌ فرهنگی‌ غرب، برنامه‌ریزی‌ برای‌ جامعه‌پذیر کردن‌ جوانان‌ بویژه‌ برای‌ پرهیز از تجمل‌گرایی‌ و مدگرایی‌ غربی، بها دادن‌ به‌ شهروندان‌ با تضمین‌ برابری‌ حقوقی‌ آنان‌ در بهره‌مندی‌ از امتیازات‌ و منابع‌ و امکانات‌ کشور و تضمین‌ فعالیتهای‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ معتدل‌ برای‌ تصحیح‌ برونزاهای‌ سیستم‌ و ارتقای‌ قابلیت‌های‌ نظام‌ سیاسی‌ بسترهایی‌ دیگر برای‌ تحقق‌ اصلاحات‌ همه‌ جانبه‌ به‌شمار می‌آید.
فرجام‌ سخن‌ آنکه‌ اصلاحاتی‌ مقبول‌ و مطلوب‌ است‌ که‌ درونزا و مبتنی‌ بر قانون‌ اساسی، ارزش‌های‌ اسلامی‌ و هنجارهای‌ بومی‌ و درون‌ سیستمی‌ باشد، برنامه‌ ریزی‌ شده، سنجیده، موزون‌ و متوازن‌ باشد، با نیازهای‌ جامعه‌ منطبق‌ باشد، فرآیند اطلاع‌رسانی‌ و شفاف‌سازی‌ در آن‌ به‌ نحو احسن‌ انجام‌ پذیرد، همه‌ جانبه‌نگر و برخوردار از هماهنگی‌ ساختاری‌ باشد، پایدار و درازمدت‌ باشد، کنترل‌ یافته‌ و مبتنی‌ بر اعتدال‌ و مسالمت‌گرایی‌ باشد تا بتواند موجبات‌ صلاح‌ و سامان‌ یافتگی‌ اجتماعی‌ را فراهم‌ سازد. آنچه‌ در این‌باره‌ ضروری‌ می‌نماید شفاف‌سازی‌ مفهوم‌ و حدود و ثغور اصلاحات‌ است‌ تا تفسیرها و تعبیرهای‌ گوناگون‌ از آن، منجر به‌ افتراق‌ برداشت‌ و سوءتفاهم‌ها بویژه‌ در میان‌ نخبگان‌ سیاسی‌ نگردد. نکته‌ نهایی‌ آن‌که‌ اصلاحات‌ باید در چارچوب‌ ساختارهای‌ موجود صورت‌ پذیرد به‌گونه‌ای‌ که‌ در چارچوب‌ قانون‌ اساسی، ارزش‌های‌ اسلامی‌ و مصالح‌ ملی‌ تحقق‌ یابد و خواهان‌ تغییر مبانی‌ نگردد چرا که‌ اصلاحات‌ رادیکال‌ و انحرافی، نتیجه‌ای‌ جز خدشه‌دار ساختن‌ ثبات‌ سیاسی‌ و از هم‌ گسیختگی‌ نظم‌ اجتماعی‌ دربر نخواهد داشت.