بحران اقتصادی؛ عاملی برای شکاف و واگرایی در اتحادیه اروپا

بصیرت: یک شبکه خبری آلمانی بحران اقتصادی و عواقب اجتماعی آن را بزرگترین آزمون پیش روی اتحادیه اروپا ارزیابی کرد و از واگرایی و شکاف در این اتحادیه خبر داد.
به گزارش بصیرت به نقل از خبرگزاری مهر، شبکه خبری دویچه وله آلمان در تحلیلی نوشت : پیش بینی هایی مبنی بر اینکه پذیرش همزمان هشت کشور در اروپای میانه و دو کشور در شبه جزیره مدیترانه در می 2004 به قیمت ناپایداری این اتحادیه تمام شده و آن را به هرج و مرج کشیده است واقعیت ندارند.
این شبکه آلمانی در ادامه آورده است : پنج سال از این گسترش بزرگ و دو سال از پذیرش رومانی و بلغارستان در اتحادیه اروپا می گذرد و می توان که این وسیع سازی هم برای اتحادیه اروپا و هم برای اعضای جدید حتی یک موفقیت بزرگ بوده است.
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب می نویسد : پنج سال پس از گسترش بزرگ اروپا، این اتحادیه در برابر بزرگترین آزمایش قرار گرفته است؛ و این آزمایش چالشها برای تصویب پیمان لیسبون و یا استعفای پیش از موعد حکومت چک از ریاست دوره ای بر این اتحادیه نمی باشد، بلکه بحران اقتصادی عمیق و عواقب اجتماعی آن است که بی نهایت این اتحادیه را تحت فشار قرار داده است.
دویچه وله در ادامه می نویسد : تلاش برای فرار از این اتحادیه قوت بیشتری گرفته است و این نشان می دهد که تا چه اندازه همبستگی بین کشورهای به نسبت ثروتمند و کشورهای به نسبت فقیر در این اتحادیه کاهش یافته است.
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر کمک به کشورهای نو پای این اتحادیه در چنین شرایطی خاطر نشان کرد : البته هیچ کس نمی تواند در این زمان پیش گویی کند که این شکاف ها بین اعضاء تا چه اندازه وسیع خواهند شد و آیا همه کشورهای اروپایی می توانند از این ورشکستگی رهایی یابند.
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت : با این همه در پنج سال گذشته تعادل اتحادیه اروپا در دنیا افزایش یافته و حدود پانصد میلیون شهروند اروپایی نه تنها در یکی از بزرگترین مناطق اقتصادی وابسته به یکدیگر زندگی می کنند بلکه این اتحادیه ازنظر سیاست خارجی نیز یک نقش ویژه ای را ایفا کرده است.
دویچه وله همچنین نوشت : مسئله حالا این است که چگونه باید این راه را ادامه داد ؟ در حال حاضر کرواسی آماده ورود به این اتحادیه است. مذاکرات با ترکیه نیز در راستای ورود به این اتحادیه در حال انجام است و بقیه دولتهای بالکان نیز یکی پس از دیگری در این مسیر قرار می گیرند و تعداد 33 عضو به جای 27 تا در عرض شش هفت الی هشت سال آینده در اتحادیه اروپا قابل تصور است.
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید براینکه این گسترش باید ادامه یابد تاکید کرد که البته به موازات آن باید اصلاحات نیز در پیش گرفته شود و ما نباید از شکست احتمالی در تصویب پیمان لیسبون دلسرد شده چرا که یک راه دیگر و قرارداد دیگری حتما وجود خواهد داشت.