دموکراسی لغزنده

بهراد فرهمند
سحرگاه نهم آوریل2003، هزاران موشک و بمب سرزمین رافدین به فرمانروایی دیکتاتور بزرگ «صدام حسین المجید» را نشانه رفت و وی را از کاخ‌های افسانه‌ای خود فراری داد تا در سوراخی خزد و منتظر سرنوشت شوم خود باشد.
زمانی که بمب‌ها و موشک‌ها بر کاخ‌های صدام فرود می‌آمدند صدای مهیب انفجارها زیر پای کاخ‌نشینان دیگر عرب را به لرزه وا می‌داشت که امروز صدام و فردا کدام یک از شیوخ و مستبدین حاکم بر ملت عرب را به سرنوشت دیکتاتور بغداد دچار خواهد کرد. با سقوط بغداد طرح خاورمیانه بزرگ کلید خورد.
12 سال پس از آنکه جورج بوش پدر، لشکریان صدام را از کویت اشغالی اخراج کرد و نیروهای آمریکایی را از آستانه سرنگون سازی کامل رژیم صدام فرا خواند، جورج بوش پسر در سایه حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 به نخستین عضو از سه عضو «محور شرارت» حمله‌ور شد. جنگی که در ابتدا می‌رفت تا استراتژی نظامی مبتنی بر «شوک و بهت»‌را زیر علامت پرسش قرار دهد، اکنون به نخستین هدف پس از سرنگونی رژیم بغداد یعنی تشکیل «دولت ملی» نائل آمده است.
وعده تاسیس نظامی دموکراتیک در عراق بدون صدام توسط ایالات متحده آمریکا که امروز گام‌های رو به جلوی خود را یکی پس از دیگری بر می‌دارد شماری از تحولات زنجیره‌ای بنیادین در کشورهای عرب و غیر عرب منطقه را باعث خواهد شد. این احتمال در سطح زیرنیایی مهم‌ترین منبع درازمدت التهاب و تحول نزد رژیم‌های کنونی منطقه خواهد بود.
خطری که از سوی آمریکا کشورهای پرجمعیت و بزرگ منطقه را تهدید می‌کند، ‌الگوبرداری واشنگتن از تجربه یوگسلاوی برای کاستن از امکان ایستادگی‌های بعدی در کشورهاست. این خوش خیالی که ارتش «سوداگر» آمریکا ارتشی آزادیبخش است، دموکراسی بسته‌بندی شده با خود هدیه می‌آورد حتی در قلمرو سیاهکارترین حکومت‌های منطقه چندان جا نیفتاده که نگرانی مردم از بالکانیزه شدن کشورشان.
اما این سیاست در عراق امروز کاربردی ندارد و تشکیل «دولت ائتلافی فدرال» نشانگر آن است که آمریکا منافع خود را در تجزیه عراق با ایجاد جنگ قومی- مذهبی نمی‌بیند. ولی این بدان معنا نیست که شرایط عراق برای سایر کشورهای تحت هدف آمریکا نیز یکسان باشد.
پس یکی از اهداف آمریکا از به اشغال درآوردن عراق، استقرار دولتی دموکراتیک و همسو با منافع ایالات متحده در منطقه استراتژیک خاورمیانه است.
در طی سه سال اشغال، روند دولت سازی با حضور نمایندگان آمریکایی در راس قدرت و اداره کشور از هم پاشیده آغاز شد و با روی کار آمدن دولت‌های موقت «ایاد علاوی» و «ابراهیم جعفری» حرکت به سوی ایجاد دولت دائم با فراز و نشیب‌هایی ادامه یافت. مجلس دائم نمایندگان در دی ماه سال گذشته که با انتخابات سراسری و با اکثریت عددی شیعه تشکیل شد، باعث شد تا بر سر انتخابات مجدد یا برکناری «ابراهیم جعفری» اختلافات بالا بگیرد، به طوری که می‌رفت روند دولت سازی را با مشکل جدی روبرو نماید.
اما بالاخره با کناره‌گیری «جعفری» و انتخاب معاون و هم حزبی وی یعنی «جواد المالکی» بن‌بست پیش آمده شکست و با انتخاب مجدد «جلال طالبانی» کرد به ریاست جمهوری دائم و «محمود المشهدانی» پزشک سنی مذهب به ریاست پارلمان و انتخاب معاونانشان؛ انتخاباتی را که می‌رفت در صورت حل نشدن اختلافات، در سایه عملیات‌های وحشیانه تروریست‌ها به خصوص پس از انفجار حرمین شریفین در سامرا به سوی جنگ تمام عیار داخلی، پیش برود؛ ناگهان به طور معجزه‌آسا، چشم‌انداز یک «دولت وحدت ملی»‌ پدیدار شد.
اما آنچه مسلم است ترکیب قومی- مذهبی عراق به شدت نسبت به رویدادهای ناگهانی و اختلافات ریشه‌ای نشات گرفته از 30 سال حاکمیت اقتدارگرای رژیم صدام، حساس و تاثیرپذیر است. تحولاتی چون یکه تازی افراد و گروه‌های خود محور در سایه بی‌نظمی حادث در خلاء رژیم تمرکزگرا و سرکوبگر بعثی، افزایش درگیری‌ها و تصفیه حساب‌های درون و میان گروهی مانند حادثه ترور عبدالمجید خویی و یا ترور ابهام‌ برانگیز مرحوم محمد باقر حکیم رئیس وقت مجلس اعلای عراق در نجف، استمرار ترور و انفجار اماکن مقدس و مقاومت‌های پراکنده و ضربتی نیروهای وفادار به رژیم سابق به همراه نیروهای القاعده به رهبری «ابومعصب الزرقاوی» علیه نیروهای آمریکایی و انگلیسی و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی عراق و شرایط نامطلوب غذایی، بهداشتی به عنوان موانعی است که روند «دموکراسیزاسیون» ‌در عراق را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
دموکراسی در بستر امنیت می‌تواند به بالندگی و شکوفایی برسد، در غیر این صورت خود موجب هرج و مرج و از هم پاشیدگی بیشتر ساختار نظام سیاسی می شود.
عراق کشوری است که هویت ملی در برابر هویت قومی- قبیله‌ای و مذهبی نقش کمرنگ‌تری دارد و شرایط موجود حکایت از واقعیت این امر دارد.
«جوادالمالکی» نخست وزیر منتخب جدید عراق پس از معرفی شدن به این سمت گفت: «در دولت جدید وی تبعیض و نژادگرایی و مذهب زدگی نخواهد بود. وی در نشستی مطبوعاتی نیز عنوان کرد که «در دولت آینده همه این اصطلاحات لغو خواهد شد و مهم‌ترین هویت، هویت ملی و مشارکت مردمی خواهد بود.»
آنچه می‌توان نتیجه گرفت آن است که تاکید شود، یکی از هدف‌های جنگ عراق، استقرار دموکراسی و تشکیل دولتی برآمده از آرای عمومی مردم اعلام شده بود؛ اما برای نهادینه کردن دموکراسی در جامعه استبداد زده مبتنی بر فرهنگ سنتی رقابت ستیز و عشیره‌ای- قبیله‌ای عراق، سال‌ها وقت و تلاش پیگیر لازم است تا نسل‌های آینده این کشور بتوانند در یک جامعه مدنی متکی به حاکمیت قانون، آینده‌ای روشن را رقم زنند. بنابراین، تا هنگامی که نهادهای جامعه مدنی، مانند احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد شکل نگیرند و به فعالیت نپردازند، برگزاری انتخابات عمومی در غیاب نهادهای مزبور فقط می‌تواند توده‌ها را به پیروزی صرف از این یا آن شخصیت با نفوذ بکشاند و حداکثر به دموکراسی ظاهری بینجامد.
علیرغم ایجاد نظام فدرال دموکراتیک، اما متاسفانه با توجه به تعارضات موجود میان بازیگران داخلی در برداشت از نظام مورد نظر، مسیر همگرایی دشوار به نظر می‌رسد.
دموکراسی وارداتی نیست و تحمیل آن از بالا به پایین به صورت دستوری نتیجه چندانی نخواهد داشت. دموکراسی آموختنی است و ‌آموخته‌ها نیازمند تمرین می‌باشند. فرهنگ سیاسی سنتی رقابت ستیز باید جای خود را به فرهنگ مدرن مشارکت فعالانه بدهد و مردم بیاموزند که آنها و قوم قبیله‌شان محور عالم نیستند و حق مطلق نزد آنها نیست.
باید یاد بگیرند در عصر جهانی شدن حتی دوران هویت ملی روبه کم رنگ شدن است چه رسد به خرده فرهنگ‌ها و هویت‌های قومی- قبیله‌ای.
پس برای حضور فعال و آگاهانه در عصر جهانی شدن جهان، باید آموخت که چگونه در دریای نامتلاطم جهان نوین، غرق نشد.
دموکراسی تحمیلی امروز در عراق بدون وجود بستر فرهنگی آن حرکت در مسیر لغزنده‌ای است که هر آن ممکن است با کوچکترین خطا سرنگون شود.
اکنون با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از یک سو و نقش بازیگران بزرگی چون آمریکا و انگلستان از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که آیا تحولات اجتماعی و سیاسی عراق کدام مسیر را می‌پیمایند و ساختار سیاسی آینده این کشور چگونه خواهد بود. یعنی این روند فعلی ادامه خواهد یافت یا با خروج اشغالگران وتحولات پس از آن شاهد ماجراهای دیگری خواهیم بود. این پرسشی است که تاریخ فردا به آن پاسخ خواهد داد.
و تجربه عراق درسی سخت برای آمریکا خواهد بود تا در پروژه خاورمیانه تجدیدنظری اساسی کند و خود بیاموزد دموکراسی همراه با جنگ در کشورهایی چون خاورمیانه نتیجه‌ای مطلوب نخواهد داشت.