بنیاد ملی دموکراسی، بنیادی آبرومند که وظیفه سیا را بجا می‌آورد

نویسنده: هرناندو کالو - اسپینا
«بیست و پنج سال پیش از این بخش بزرگی از آنچه را که ما امروز به آن دست می‌زنیم سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) مخفیانه انجام می‌داد.» مردی که روزنامه واشنگتن پست اعتراف شگفت انگیز وی را در شماره 22 سپتامبر 1991 خود نقل کرده تاریخدانی است که آلن واین شتاین نام دارد و نخستین رئیس یک انجمن آمریکائی غیر انتفاعی به نام بنیاد ملی دموکراسی بود. این بنیاد با هدف‌های خصوصا بالنده‌ای چون ترویج و اعتلاء حقوق بشر و دموکراسی پا به میدان نهاده، و با این همه از همین بنیاد است که وی در بیانیه خود سخن می‌راند.
هنوز بیناد ملی برای دموکراسی به وجود نیامده بود که همین روزنامه در تاریخ 26 فوریه 1967 از یک رسوائی با طنینی بین المللی پرده برداشت: سازمان مرکزی اطلاعات در کشورهای بیگانه پول در اختیار اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های فرهنگی، رسانه‌ها و همچنین روشنفکران سرشناس می‌نهاد. همچنین با انتشار همین مقاله آگاهی یافتیم که چگونه پول به دست آنها می‌رسیده است. همان گونه که آقای فیلیپ اگی مأمور پیشین«شرکت [سیا]» تائید کرده است، «سیا از بنیادهای سرشناس آمریکائی اما همچنین از واحد‌های دیگری نیز بهره می‌جست که برای تحقق این هدف فقط روی صفحه کاغذ و نه در دنیای واقع پدید آورده بودند».
لیندون جانسون رئیس جمهور آمریکا که به خوبی می‌دانست از آغاز تشکیل سازمان مرکزی اطلاعات در سال 1947 وظیفه انجام این گونه کارها را برعهده آن نهاده بودند برای کاهش فشارها درخواست انجام بررسی و کاوشی در این باره کرد: «سیاستمداران ما به عملیات مخفی روی آورده بودند تا مشاوران و ابزار و وسائل و وجوهی را به قصد حمایت از رسانه‌ها و احزاب سیاسی اروپا گسیل دارند زیرا حتی پس از جنگ جهانی دوم، متفقین ما با تهدید‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کردند.» در حالی که جنگ سرد آغاز می‌شد موضوع بر سر پایداری در برابر «سلطه عقیدتی» اتحاد شوروی بود.
در برخی موارد، سازمان‌هائی که پول گرفته بودند موفق شدند مخالفان حکومت‌های دوست واشنگتن راتضعیف کنند یا حتی از میان بردارند و نیز توانستند همزمان فضائی مساعد مصالح آمریکا پدید آورند. شیوه سست کردن پایه‌های حکومت‌های [ناخوش آیند برای آمریکا] در خدمت سرنگونگی دولت‌ها قرار گرفته بود، مانند کودتای سال1964 علیه خوآئو گولارت رئیس جمهور برزیل. سرنگون ساختن سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی در سپتامبر 1973 ثابت کرد که کاخ سفید دست از فعالیت‌های خود برنداشته است. آقای آگی تصریح کرده است که «برای مهیا کردن زمینه برای نظامیان هزینه نیروهای سازمان‌های مهمی از جامعه مدنی و رسانه‌ها را پرداختیم و آنها را به مسیر دلخواه کشاندیم. این روش نسخه بهبود یافته کودتای برزیل بود.»
از سال 1975 سیا باز هدف بررسی و کاوش سنای ایالات متحده، به ویژه در باره دست داشتن در دسیسه چینی‌ها و جنایت‌هائی شد که علیه چندین رهبر سیاسی در سرتاسر جهان انجام داده بودند (پاتریس لومومبا، سالوادور آلنده، آقای فیدل کاسترو). به موازات آن، پیشرفت جنبش‌های گوناگون انقلابی در آفریقا و آمریکای لاتین، واشنگتن را ناگزیر به پذیرش این نکته ساخت که هرچند کار رخنه دادن عوامل خودی در سازمان‌های «جامعه مدنی» هنوز هم عاملی سرنوشت ساز است اما راهی را که پیش گرفته‌اند راه درستی نیست. به یاد می‌آوریم که در آن زمان «برای پیش بردن نبرد اندیشه‌ها در سراسر دنیا، دولت جانسون (...) توصیه کرده بود که "ساز و کاری دولتی- خصوصی " به قصد تأمین آشکار هزینه‌های عملیات خارج از کشور بر پا شود». چنین بود که در سال 1979 ائتلافی از احزاب دموکرات و جمهوری خواه، رهبران اتحادیه‌ها و کار فرمایان، دانشگاهیان محافظه کار و نهادهای وابسته به امور خارجه در چهارچوب تشکیلاتی به نام بنیاد سیاسی آمریکا به وجود آمد. الگوی آن را از آلمان غربی وارد کرده بودند که پس از جنگ هزینه‌های بنیاد‌های وابسته به چهار حزب رسمی که بنام شتیفتونگ شناخته می‌شوند، به ویژه بنیاد کنراد آدنائر وابسته به حزب دموکرات مسیحی را دولت آن کشور همچون ابزارهای جنگ سرد تأمین می‌کرد.
در 14 ژانویه 1983 رئیس جمهور رونالد ریگان فرمان سری ابلاغ راهکارهای امنیت ملی شماره 77 را امضاء کرد. در این فرمان دستور داده آنچه را که وی در سخنرانی خویش در برابر مجلس بریتانیا در تاریخ 8 ژوئن 1982 اعلام کرده بود به اجرا درآورند: «ایجاد زیر بنائی برای ادای بهتر سهمی به تلاش جهانی برای برپائی دموکراسی.» فرمان مزبور گوشزد کرده بود که بدین منظور باید «کوشش‌های (دیپلوماتیک، اقتصادی، نظامی) که در زمینه سیاست خارجی به عمل می‌آید به شیوه‌ای تنگاتنگ همآهنگ گردد و در ساختار مناسبات فشرده‌ای با بخش‌هائی چون کار، تجارت، دانشگاه‌ها، انسان دوستی، احزاب سیاسی، مطبوعات (...) در جامعه آمریکا گنجانده شود.»
ریگان بدون آنکه ذکری از این فرمان به میان آورد پیشنهادی از بنیاد سیاسی آمریکا را به نام «برنامه دموکراسی به کنگره سپرد». بدین گونه روز 23 نوامبر 1983 لایحه ایجاد بیناد ملی دموکراسی به تصویب قانونی رسید. روز 16 دسامبر همان سال طی «مراسمی» که به این مناسبت در کاخ سفید برپا کرده بودند، رئیس جمهور اعلام کرد: «این برنامه در سایه نخواهد ماند. در پرتو نورافکن‌ها با غرور به خود خواهد بالید و پر واضح است که با مصالح ملی ما سازگار خواهد بود.»
بنیاد ملی دموکراسی را ستون چهارگانه‌ای برپا نگه می‌دارد که مسئولیت مدیریت آن نیز با آنهاست. موسسه اتحادیه کارگری آزاد که شعبه مرکز سندیکائی ادغام یافته فدراسیون آمریکائی کار و کنگره سازمان‌های صنعتی است، که سپس نام مرکز آمریکائی برای همبستگی بین المللی کارگر را برخود نهاد. این تشکیلات پیش از تأسیس بنیاد ملی دموکراسی هم وجود داشت. سه موسسه دیگر بطور موقت و برای منظوری خاص ایجاد شده اند: مرکز بنگاه‌های خصوصی اقتصادی بین الملل وابسته به اتاق بازرگانی، موسسه بین المللی جمهوریخواه وابسته به حزب جمهوریخواه و موسسه ملی دموکراتیک وابسته به حزب دموکرات.
دلارهائی که علیه ساندینیست‌ها خرج شد
هرچند از لحاظ حقوقی بنیاد ملی دموکراسی انجمنی خصوصی است اما هزینه‌های آن را در ردیف بودجه وزارت امور خارجه گنجانده‌اند و با اینهمه تخصیص آن منوط به تصویب کنگره است. به این ترتیب دولت رسما از هرگونه مسئولیتی شانه خالی می‌کند، اما این وضعیت حقوقی، مزیت دوراندیشانه دیگری نیز دارد. به عقیده ویلیام بلوم کارمند پیشین وزارت امور خارجه، سازمان‌های «غیر دولتی جزو انگاره و افسانه‌اند ؛آنها تنها در برجای داشتن آن اندازه اعتباری سهیم‌اند که یک بنگاه رسمی در خارج از کشور نمی‌تواند بدان دست یابد».
در اکتبر سال 1986 طنین یک رسوائی پایه‌های دستگاه ریگان را به لرزه در آورد: تأمین قانون شکنانه هزینه‌های نبرد علیه دولت ساندینیست نیکاراگوئه که از درون کاخ سفید به ویژه از محل وجوه گرد آمده از قاچاق کوکائین سازمان یافته بود. چه تصادفی که تمامی شالوده این طرح را که سرهنگ اولیور نورث زیر نظر شورای امنیت ملی هماهنگ کننده آن بود «برنامه دموکراسی» نام نهاده بودند... بنیاد ملی دموکراسی نقش پیشگامی در آن عملیات بازی کرد. عجیب آنکه کاوش و بررسی را فقط در باره امور مالی دستگاه نظامی ضد انقلابیان نیکاراگوئه (کنترا) متمرکز ساختند و توجه کمتری به این سازمان «غیر دولتی» نشان دادند که با این همه از همان بدو پیدایش تا سال 1987 زیر نظارت والتر ریموند مسئول عالیرتبه سیا و عضو دایره اطلاعاتی شورای امنیت ملی قرار داشت.
یورگ ماس کانوسا رئیس وقت بنیاد ملی آمریکا و کوبا، سازمان افراطی ضد کاسترو که شورای امنیت ملی در همان مقطع تأسیس بنیاد ملی دموکراسی به وجود آورده بود، تصریح دارد که «بنیاد ملی دموکراسی که وارث "برنامه دموکراسی " رونالد ریگان است امکانات مالی فراوانی برای گروه‌های آمریکای لاتینی از جمله بنیاد ملی آمریکا و کوبا فراهم آورده است». در پس شعار «آزادی کوبا از نیکاراگوئه می‌گذرد» بنیاد ملی آمریکا و کوبا علیه ساندنیست‌ها دست به کار شد. ماس کانوسا در ادامه گفته است که «این همگامی هنگامی پدیدار شد که تئودور شاکلی، معاون پیشین دایره عملیات سیا و رئیس بخش سرویس‌های مخفی از اعضای بنیاد خواست که از سیاست آمریکای مرکزی [ایالات متحده] پشتیبانی کنند...»
از سال 1987 و در هنگامه همین رسوائی بود که بیناد ملی دموکراسی پا به میدان نهاد. دلارهایش کار برپا ساختن جبهه سازمان‌های ضد ساندنیست‌ها را به پایان برد، که حتی کمیسیون دائمی حقوق بشر (نیکاراگوئه) نیز بخشی از آن بود. به یاری این گونه پشتیبانی‌ها خانم ویولتا شامورو، نامزد برگزیده واشنگتن و صاحب امتیاز روزنامه «مستقل» لاپرنسا در سال 1990 به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید. با اجرای الگوی نئو لیبرال همه کوشش‌های ساندنیست‌ها به نفع مردم دود شد و به هوا رفت...
تمام قریحه‌هائی که بنیاد ملی دموکراسی در رساندن پول به مصارف دلخواه، پدید آوردن سازمان‌های غیر دولتی، انجام شیوه‌های دست بردن در نتایج انتخابات و کوشش در سم پاشی‌های رسانه‌ای از خود نشان داده، همه و همه مدیون تجربه اندوزی‌های بزرگ سازمان سیا، شعبه وزارت امور خارجه مسئول همکاری (یو اس اید) و بسیاری از چهره‌های «نخبه» محافظه کار دست اندر کار سیاست خارجی ایالات متحده است. حکومت ریگان جدا از وسائل و ابزارهای تروریستی از همین شیوه‌ها در کشورهای اروپای شرقی بهره می‌گرفت، یعنی «به راه اندازی جنگ‌های اعتقادی به دست سازمان‌های غیر دولتی برای دستیابی به حقوق بشر و دموکراسی، که چون مقصود از آنها برآوردن مستقیم نیازهای مخالفان و اصلاح طلبان سراسر جهان بود کمتر امپریالیستی می‌نمود». در این کشورهای برخوردار از «سوسیالیزم حقیقی» شکاف میان فرمانروایان و مردم، کار بنیاد ملی دموکراسی و شبکه سرهم بندی شده سازمان‌های آنرا تسهیل می‌کرد که به لطف دلارها و تبلیغاتش هزاران «مخالف» از آستین به در می‌آورد. وقتی تغییرات مطلوب به دست می‌آمد، بسیاری از آنها، نظیر سازمان‌های ریز و درشتشان بدون کوچکترین فخری از دور ناپدید می‌شدند.
در میان پیروزی‌های تاریخی که به رخ می‌کشند لهستان را می‌توان یافت. از همان سال 1984هم بنیاد ملی دموکراسی برای ایجاد اتحادیه‌های کارگری، روزنامه‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر «کمک‌های مستقیمی» به این و آن می‌داد. البته به گفتن نیازی ندارد که همه اینها را «مستقل» می‌نامیدند. در مبارزات انتخاباتی سال 1989بنیاد ملی دموکراسی 5/2 میلیون دلار به جنبش سولیدارنوش [همبستگی] که لخ والزا آنرا رهبری می‌کرد بخشید. همان سال وی به قدرت رسید و از همپیمانان توانمند واشنگتن شد.
هرچند بنیاد ملی دموکراسی را در چهارچوب زرادخانه آمریکا برای «جنگ سرد» تعبیه کرده بودند، اما فروپاشی بلوک سوسیالیستی اروپائی پیش درآمد اشاعه جهان گستر آن بود. از همین رو به لطف دلارها و شماری «متخصص» توانست در پویش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 90 کشور در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی رخنه کند. هم چنانکه جرالد سوسمن پژوهشگر می‌گوید مداخله در انتخابات کشورها «برای دستیابی به هدف‌های کلان ایالات متحده بسیار مهم است». بنیاد ملی دموکراسی و تشکیلات دیگر آمریکائی خود را چون شریکی در «پایه ریزی دموکراسی» جلوه می‌دهند. با اینهمه سوسمن خاطر نشان می‌سازد که اگر «این تشکیلات در مقام مقایسه با سیا تا سال‌های دهه 1970 در واقع به شیوه‌ای کمتر خشونت بار دست به عمل می‌زنند، اشکال دستکاری در انتخابات که امروزه به آن می‌پردازند جلوه گاه صحنه گردانی اخلاقی و نمایش آفرینی سیاسی است.»
در جریان انتخابات سال 1990 در‌هائیتی بنیاد ملی دموکراسی نزدیک به 36 میلیون دلار برای پشتیبانی از نامزدی مارک بازین کارمند پیشین بانک جهانی مایه گذاشت. به رغم چنین کمکی آقای ژان برتران اریستید بود که بسیار جلوتر از وی از این انتخابات پیروز بیرون آمد. وی روز 29 سپتامبر 1991 به دنبال حملات مطبوعاتی که باز هم بنیاد ملی دموکراسی و نیز موسسه عمران بین الملل ایالات متحده (یو اس اید) هزینه آنرا تأمین کرده بودند سرنگون شد. رژیم خودکامه‌ای که پس از وی سر کار آمد تقریبا 4 هزار کشته به جای گذاشت...
بیناد ملی دموکراسی در طول اولین دهسال هستی خود این چنین با پخش 200 ملیون دلار از طریق یک هزار و پانصد طرح به جریان پشتیبانی از رفقای آمریکا پبوسته است. از سال 1998 بنیاد ملی دموکراسی به ونزوئلا هم علاقه فراوانی پیدا کرده است. به گفته آقای اگی «اینها عملیاتی بی سر و صدا علیه انقلاب بولیواری به شمار می‌رود. این عملیات با رئیس جمهوری [ویلیام] کلینتون آغاز شد و با [جرج دبلیو] بوش پسر شدت گرفته است. همه اینها به اقداماتی می‌ماند که علیه ساندنیست‌ها هم به راه انداختند: "ترویج دموکراسی، سامان دادن به ستیزه‌ها، نظارت بر انتخابات و تحکیم حیات مدنی "، اما بدون آنکه تا به حال تروریسم و یا تحریم اقتصادی را در دستور کار خود نهاده باشند.» اوا کولینگر وکیل دعاوی آمریکائی در اسناد رسمی کشف کرده است که بنیاد ملی دموکراسی و مؤسسه عمران بین الملل ایالات متحده میان سال‌های 2001 و 2006 بیش از 20 میلیون دلار به گروه‌های مخالف و رسانه‌های خصوصی ونزوئلائی پرداخته‌اند. قبل از آن هم روزنامه نیویورک تایمز در 25 آوریل 2002 (چند روز پیش از کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور هوگو چاوز) افشا کرده بود که چند ماه پیش از کوشش برای سرنگونی چاوز بودجه بنیاد ملی دموکراسی که به این کشور اختصاص یافته به دستور کنگره چهار برابر شده بود.
با این همه در نبرد علیه رژیم کوباست که بیناد ملی برای دموکراسی بیشترین پشتکار را بروز داده است. در طول بیست سال گذشته، سوای شصت و پنج میلیونی دلاری که موسسه عمران بین الملل ایالات متحده از سال 1996 از کیسه خود خرج کرده است گویا این بنیاد حدود بیست ملیون دلار برای ترویج «گذار مردم سالارانه» در این کشور سرمایه گذاری کرده باشد. واشنگتن بر سودمندی غائی انتخابات «دموکراتیک» اصرار می‌ورزد اما از متن قانون توریچلی (لایحه دموکراسی برای کوبا 1992) گرفته تا قانون هلمز- برتون (لایحه آزادی و همکاری دموکراتیک برای کوبا، 1996) و تا کمیسیون کمک رسانی به کوبای آزاد (کمیسیون کمک به کوبای آزاد، مه 2004)، همه این متون رسمی آشکارا تصریح کرده‌اند که برگزیدگان باید مورد پسند واشنگتن باشند. تقریبا تمام این وجوه در دست سازمان‌های ضد انقلابی در ایالات متحده و اروپا باقی مانده‌اند. از زمانی که حکومت‌های لهستان، رومانی، و چک سردمدار فشار‌های بین المللی علیه کوبا شده اند، بخش کلانی از این پول‌ها عمدتا به آنها می‌رسد. فقط در سال 2005 بنیاد ملی دموکراسی 4/2 ملیون دلار در راه این هدف به حساب‌های آنها واریز کرده است.
انتخابات و کسب و کار باید دوش به دوش هم پیش بروند. واشنگتن دموکراسی را این چنین در می‌یابد. روز 20 ژانویه 2004 جرج بوش هنگام سخنرانی سالانه خود در باره وضعیت کشور اعلام کرد که شاید از کنگره بخواهد تا بودجه بنیاد ملی دموکراسی را به دوبرابر افزایش دهد تا بنیاد مزبور بتواند در زمینه «ترویج انتخابات آزاد، مبادله آزاد تجاری، آزادی مطبوعات و آزادی اتحادیه‌های کارگری در خاورمیانه» نوآوری کند. یعنی به قصد آن که پردازش عقیدتی همگام و همراه عملیات نظامی بشود. بنیاد ملی دموکراسی تا آن وقت در آن گوشه از جهان حضور چندانی نداشت. در سال 2003 شبکه آن از افغانستان سر درآورد. بر روی سامانه اینترنتی این بنیاد می‌توان خواند که تصمیم گرفته است که «داد و ستد را برقرار و استوار سازد تا به ریختن شالوده دموکراسی و اقتصاد بازار کمک برساند.» برای آماده کردن زمینه آن بنیاد به «زنجیره‌ای از سازمان‌های غیر دولتی نوزاد کمک» می‌رساند.
با هدف‌هائی مشابه به سازمان‌های دیگر غیر دولتی در عراق نیز، به خصوص در شمال این کشور اشغال شده پول داده‌اند. مانند دیگر جاها سازمان‌های محلی برخوردار از حمایت بیناد ملی دموکراسی به سرعت به آن وابسته می‌شوند و زیر بیرق «نبرد برای استقرار دموکراسی»، برای نظامی به کار می‌پردازند که منافع آن به ندرت با مصالح مردم خویش همخوانی دارد.
سالی یک بار و یا به درخواست نمایندگان، رئیس بنیاد ملی دموکراسی باید به کمیته روابط خارجی سنا حساب پس بدهد که این ترتیب موردی یگانه برای «سازمانی غیر دولتی است». روز 8 ژوئن 2006 آقای کارل گرشمن (رئیس بنیاد ملی دموکراسی از سال 1984) بر نیازی اضطراری اصرار ورزید که برای افزایش بودجه «کمک به دموکراسی» وجود دارد. وی خاطرنشان ساخت که در روسیه، روسیه سفید، ازبکستان، ونزوئلا و مصر سازمان‌های غیر دولتی به امکانات اضافی نیازمندند زیرا رویاروی حکومت‌های «نیمه خودکامه ای» ایستاده‌اند. روز 7 دسامبر هنگام کنفرانس «ترویج دموکراسی: روش اروپائی آن» وی عملا همان سخنان را در پیشگاه پارلمان اروپا به زبان آورد.
به عقیده ویلیام بلوم بستر فکری بیناد ملی دموکراسی بر این اندیشه تکیه دارد که جوامع «برخوردار از بنگاه‌های اقتصادی آزاد، همکاری میان طبقات اجتماعی، دخالت کاهش یافته دولت در اقتصاد» کار کرد بهتری دارند. «اقتصاد بازار را با دموکراسی و اصلاحات و رشد، یکسان پنداشته اند؛ فضایل سرمایه گذاری‌های خارجی را به رخ می‌کشند. گزارش‌های بنیاد ملی دموکراسی بر "دموکراسی " پافشاری سفت و سختی می‌کنند، اما خواسته آنها رویه‌های حداقل دموکراتیک و نه یک دموکراسی اقتصادی است زیرا هیچ چیزی نباید تهدیدی بر قدرت‌های مختار باشد. ملخص سخن آن که برنامه‌های بیناد ملی برای دموکراسی با نیازها و هدف‌های بنیادین جهانی کردن اقتصاد و نظم نو بین المللی هماهنگی دارد».
افزار جنگی فراگیر
رئیس جمهور جرج بوش پدر در سپتامبر 1989 در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد که چالشی که پیش روی «جهان آزاد» قرار دارد، استوار ساختن «شالوده‌های آزادی» است. سال پیش از آن پارلمان کانادا به ترغیب واشنگتن بنیادی همگون با بنیاد ملی دموکراسی پدید آورده بود که نام حقوق و دموکراسی را برخود داشت. در سال 1992 پارلمان بریتانیا با الگوئی همانند بنیاد وست مینیستر برای دموکراسی را رسمیت بخشید. سپس نوبت به سوئد با مرکز بین المللی لیبرال سوئد رسید و هلند (بنیاد آلفرد موزر) و فرانسه (بنیاد‌های روبرت شومن و ژان ژورس وابسته به حزب سوسیالیست) نیز تشکیلاتی از همان سنخ تأسیس کردند و شبکه بنیاد‌های بنیاد ملی دموکراسی شکل گرفت.
در این چهارچوب یک خزانه اطلاعاتی برای طرح‌های دموکراسی پدید آورده‌اند که «کم وبیش 6 هزار طرح» سازمان‌های غیر دولتی در جهان را هماهنگ می‌سازد. بنیاد ملی دموکراسی همچنین در قلب شبکه موسسه‌های پژوهشی دموکراسی قرار دارد که «نهاد‌های مستقل وابسته به احزاب سیاسی، دانشگاه‌ها، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های هوادار دموکراسی و حقوق بشر» را در بر می‌گیرد. هدف این شبکه آسان کردن تماس «میان فرهیختگان و مبارزان راه دموکراسی» است. از سوی دیگر بنیاد ملی دموکراسی دبیرخانه مرکز بین المللی یاری رسانه‌ای را در خود جا داده که «طرحی است که فراهم آوردن شماری از خبرگان رسانه‌ها را با هدف تقویت پشتیبانی از مطبوعات آزاد و مستقل در جهان پیشنهاد خود ساخته است.»
بر روی سامانه اینترنتی رسمی وزارت امور خارجه، آقای گرشمن اعلام کرده است که تمام این بنیاد‌ها، اشخاص و سازمان‌ها همگرا به سوی «پدیدآوردن یک جنبش جهانی طرفدار دموکراسی» پیش می‌روند. «شبکه‌ای دربرگیرنده شبکه‌ها» که بنیاد ملی دموکراسی کانون آن است. بیناد‌های دیگری هم به این طرح پیوسته اند، مانند بنیاد فردریخ ابر از آلمان، مرکز بین المللی اولوف پالمه از سوئد، موسسه کارل رنر از اتریش، بنیاد پابلو ایگله زیاس، وابسته به حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا.
در سال 1996 بنیاد ملی دموکراسی برای توجیه افرایش بودجه خود گزارشی خصوصا «تابناک» به کنگره تسلیم کرد: «جنگ فراگیر اندیشه‌ها به بزنگاه خود رسیده است. در عصری که مصالح و ارزش‌های ایالات متحده از یورش بی امان عقیدتی نیروهای بی شمار خصم دموکراسی در جهان در رنج است، این کشور مجاز نیست از ابزاری چشم پوشی کند که در سیاست خارجیش چنان کارآمدی‌هائی دارند. رژیم‌های کمونیستی جان سخت، نو کمونیست‌ها، خودکامگان پرخاشگر، ملی گرایان افراطی و بنیادگرایان اسلامی همچنان تهدیدی برای ایالات متحده به شمار می‌روند. در چنین اوضاع و احوالی روا نیست که ایالات متحده میدان نبرد عقیدتی را به دشمنان جامعه‌ای باز و آزاد واگذارد. بنیاد ملی دموکراسی نیاز به تأمین پیگیر هزینه‌های خود دارد که در چشم انداز تضمین آینده [کشور] سرمایه گذاری محتاطانه‌ای است.» سه سال بعد آقای بنجامین گیلمن، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، بیشتر عناصر این گزارش را با همین هدف از آن خود ساخت.
دموکراسی، انتخابات آزاد، آزادی بیان... همه اینها را آقای بلوم چنین ترجمه می‌کند: «آنچه کرده‌اند همه آن بوده است که فعالیت‌های بی شمار نفرت انگیز سیا را به سازمان تازه‌ای منتقل کنند که اسمش به گوش خوش می‌آید. پدیدآوردن بنیاد ملی دموکراسی یک شاهکار سیاسی، روابط عمومی و بی آزرمی است.»