تناقض در آمار بیکاران

سمیه امانی
وجود بیش از سه میلیون نفر جویای کار در کشور و نارضایتی کارگران و کارفرمایان از محیط‌های کاری نشان‌دهنده عدم تعادل و نامطلوب بودن بازار و روابط کار در کشور است.
این در حالی است که دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی معادل 4/8 درصد در اهداف کمی برنامه چهارم پیش‌بینی شده است اما گزارش بازار کار حاکی از آن است که با ادامه روند فعلی ما با هدف‌گیری برنامه چهارم توسعه در زمینه کاهش نرخ بیکاری فاصله بسیاری خواهیم داشت.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در همین راستا و برای تعادل بازار کار تنظیم روابط صنعتی تحقیقاتی را انجام داده است که این پیش‌نویس در یک مجمع کارشناسی عرضه و مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک نیز در این نشست به عنوان سخنران به ارائه یافته‌های این تحقیق پرداخت.
علیرضا برادران شرکا، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این نشست یکی از مهمترین مسائل کشور را معضل اشتغال و رفع بیکاری دانست و گفت: ‌در بحث اشتغال ما نیازمند رشد و توسعه اقتصادی کشور هستیم.
وی با اشاره به اینکه سرمایه، تکنولوژی و نهادها به عنوان سه عامل مهم در رشد اقتصادی مطرح هستند افزود: در حال حاضر در زمینه اشغال به این سه عامل هیچ توجهی نمی‌شود به طوری که تنها در بخش سرمایه به توزیع ناقص پول توجه داریم.
شرکا با بیان اینکه رشد صنعت در کشور نیازمند افزایش تکنولوژی اظهار داشت: بخش صنعت در صورت استفاده از تکنولوژی می‌تواند تا اشتغال را 10 برابر افزایش دهد. شرکا معتقد است: برای اینکه به نرخ بیکاری پیش‌بینی شده (4/8 درصد) در برنامه چهارم توسعه برسیم باید به این سه نوع عامل در مسئله اشتغال توجه ویژه‌ای نماییم.
با یزید مردوخی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با استفاده از نظرسنجی صورت گرفته در این تحقیق گفت: در یک تحقیق اقتصادی نباید نظرسنجی بر اساس قضاوت فرد صورت گیرد بلکه بررسی همبستگی میان رفتارهای اجتماعی ما را به نتایج علمی‌تری خواهد رساند.
او با اشاره به اینکه دولت در 100 سال گذشته وظیفه اشتغال را از خود ساقط کرده است تصریح کرد: این رفتار دولت همزمان با افزایش درآمدها نفتی باید تغییر کند به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی اشغال نیز در کشور توسعه یابد.
او افزود: در یک دیدگاه، دولت باید درآمدهای نفتی را بین مردم توزیع کند که در این زمان دیگر نیازی به اشتغال‌سازی دولت نیست اما در رویکردی دیگر دولت می‌تواند این درآمدها را صرف پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های تولیدی نماید.
او افزود: در سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تخصیص 30 درصد منابع درآمدهای نفتی برای پروژه‌های عمرانی و نه هزینه‌های جاری تشکیل شد، این در حالی است که از شهریورماه این بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
وی با بیان اینکه چنانچه پروژه‌های عمرانی به اتمام برسد درآمدهای نفتی بلااستفاده خواهد ماند تصریح کرد: توزیع درآمد نفتی بین مردم و تحمیل سرمایه‌گذاری به دولت، روش مناسبی نیست و باید به دنبال راه‌حل دیگری بود.
دکتر رویا طباطبایی هم با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان فعالیت برای بخش خصوصی بسیار محدود است گفت: در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای بر سر راه صنعتگران وجود دارد و چنانچه امکان حضور بخش خصوصی را فراهم کنیم بسیاری از معضلات اشتغال در کشور برطرف خواهد شد.
او معتقد است: چنانچه تنش‌های بین‌المللی کشور کاهش یابد می‌توانیم با توسعه صنعت توریسم اشغالزایی مناسبی داشته باشیم. او با بیان اینکه در حال حاضر درآمدهای بالای نفتی موجب کاهش بهره‌وری در کشور شده است اظهار داشت: مطابق ماده 60 در برنامه سوم نباید از حساب ذخیره ارزی استفاده‌های نابه‌جایی شود.
جمشید پژویان، اقتصاددان نیز در این نشست با بیان اینکه دولت در دهه 70 با فروش نفت موجب ایجاد بیکاری در کشور شد گفت: دولت در حال حاضر کالاهایی را وارد کشور می‌کند که کارگران بسیاری برای تولید آن در خارج از کشور فعالیت می‌کند و در ازای آن نفت را که هیچ کارگری برای تولید آن در داخل کار نمی‌کند را به فروش می‌رساند که این امر بر پدیده بیکاری دامن زده است.
او با بیان این که در یک اقتصاد سالم با فرآیند تولیدکننده و مصرف‌کننده مواجه هستیم خاطرنشان ساخت. این در حالی است که در اقتصاد متکی به نفت ما تنها مصرف‌کننده هستیم.
در نظام بانکی موجود، حضور دولت در بازار سرمایه و نظام مالیاتی را از جمله عوامل افزایش ریسک برای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوص دانست.
پژویان با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی توان رقابت در عرصه جهانی را از دست داده‌اند افزود: در قانون فعلی کار، بهره‌وری پایین نهاده‌های تولید و کاهش بهره‌وری سرمایه از جمله عوامل موثر در این امر هستند.
دکتر کاظمی، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه بودجه در دولت در ده سال گذشته رشد نجومی یافته است اظهار داشت: دولت سالانه 40 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت دارد در حالی که هیچ مسئولیتی را در مورد اشتغال بر عهده نمی‌گیرد.
به گفته وی دولت درآمدهای نفتی را به مدیران تولیدی دولتی می‌دهد اما تعهدی برای ایجاد اشتغال بر سوی کارفرمایان بخش خصوصی سوق می‌دهد.
کاظمی یکی از مهمترین عوامل بیکاری را دخالت دولت در بازاری دانست و تصریح کرد دولت زمانی که نرخ دستمزد را بالاتر از نرخ تعادلی آن تعیین می‌کند باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند اما عدم پرداخت این هزینه موجب زیاندهی کارفرمایان و تعطیل کارخانجات می‌شود.
او با اشاره به اینکه صاحبان سرمایه در هر نقطه جهان به عنوان مدیرانی اشتغال‌آفرین مورد حمایت قرار می‌گیرند اذعان داشت: این در حالی است که هیچ نهادی در کشور صاحبان سرمایه را مورد بازخواست و حمایت قرار نداده و تنها در مرحله ورشکستگی از آنها علت‌یابی کنند.
ارزیابی روابط قانون کار
نتایج ارزیابی روابط و قانون کار در کشور از نظر مدیران و کارگران که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است به شرح ذیل است:
نتیجه نظرسنجی از مدیران و کارگران 354 واحد تولیدی که 10 درصد حجم واحدهای تولیدی با بیش از 35 کارگر است و به روش دسته‌بندی خوشه‌ای و سپس تصادفی سیستماتیک در اطراف مراکز استان‌ها انتخاب شده‌اند.
بیشتر مدیران معتقد بوده‌اند که اختیارات کارفرما در برابر کارگران مختلف، در زمان تعلیق، خاتمه قرارداد، کم بوده و قانون کار به طور یک جانبه از کارگران حمایت می‌کند. همچنین در مجموع از نظر هر دو گروه (کارگران و کارفریان) موفقیت قانون کار در ایجاد رابطه صحیح بین کارگر و کارفرما کم بوده است. از طرفی در مورد حقوق و مزایای پرداختی که قانون کار در نظر گرفته است بیشتر از کارگران معتقد بوده‌اند که این امر باعث کاهش اشتغال گردیده است.
مدیران معتقد بوده‌اند که بخش‌هایی از قانون کار مانند حداقل دستمزد، اختیارات کارفرما در خاتمه قرار داد باعث کاهش اشتغال گردیده است. همچنین قانون کار موجب کاهش اشتغال کارگران دائمی گردیده است و با اجرا قانون جدید کار اشتغال زنان نیز کاهش یافته است.
مدیرانی که از قانون کار آگاهی بیشتر داشته‌اند عقیده آنان در مورد قانون کار منفی‌تر بوده و معتقد بوده‌اند که قانون کار باعث کاهش اشتغال زنان و حتی کل اشتغال گردیده است. از طرف دیگر کارگران معتقد بوده‌اند که چون اجرای قانون کار جدید موجب کاهش اشتغال کارگران دائم و افزایش کارگران موقت گردیده است امنیت شغلی کارگران کاهش یافته است. اما اکثر مدیران و حتی کارگران اظهار می‌داشته‌اند که اگر قانون کار تغییر نماید افراد جدید استخدام شده و نرخ اشتغال افزایش خواهد یافت.
راهبردهای نوین اشتغال
راهبردهای سه وجهی تعادل در بازار کار و تنظیم روابط کار در سه سطح زیر بررسی می‌شود:
انقباض در عرضه
انبساط در تقاضا
انعطاف در محیط
انقباض در عرضه
سیاست‌های مربوط به انقباض در عرضه شامل موارد زیر است:
اجرای موثر سیاست کنترل موالید در کشور، ایجاد محدودیت در معافیت وظیفه عمومی، تطویل دوره آموزش عمومی تا مقطع کاردانی با گرایش فنی و حرفه‌ای، برنامه‌ریزی عملی برای تطابق آموزش عمومی و عالی با نیازهای بازار کار، ایجاد تسهیلات مشوق برای زنان خانه‌دار، گسترش دوره‌‌های فراگیر با رویکرد نیازهای بازار کار، ایجاد محدودیت‌های جدی در مهاجرپذیری، برنامه‌ریزی برای مهاجرفرستی نیروی کار، رفع مشکلات واحدهای دائر تولیدی به منظور جلوگیری از بیکاری مجدد، پرداخت مستمری بیکاری در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی، ایجاد تسهیلات و مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج با توجه به نرخ‌های سود در ایران، اجازه سرمایه‌گذاری و مدیریت خارجی در پروژه‌های بزرگ همچون احداث و اداره فرودگاه‌ها در صنعت توریسم همچون هتل‌ها...، اولویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاربر و با نیروی کار داخلی در چارچوب قوانین و مقررات ایران.
انبساط در تقاضا
سیاست‌های انبساط در تقاضا نیز شامل موارد زیر است:
انجا سرمایه‌گذاری‌های دولت از محل حساب ذخیره ارزی برای اجرای طر‌ح‌های زیربنایی، حمل و نقل و مسکن در سراسر کشور با اولویت مناطق با نرخ بیکاری بیشتر از میانگین، اتخاذ سیاست‌های مثبت و تعاملی با جهان در جهت ثبات و امنیتی بخش به فضای کسب و کار کشور در هر فرصت ممکن، ایجاد سازوکارهای لازم و عملی برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در داخل به منظور جلوگیری از فرار سرمایه، اولویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بر ـ کاربر همچون ICT ،IT و...، ایجاد خوشه‌های تولیدی ـ صنعتی هدفمند و مدیریت شده، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و با کاربری بیشتر همچون گردشگری، ترانزیت، خدمات فرهنگی، ورزشی، ایجاد تسهیلات و مشوق‌های صادراتی در طر‌ح‌های کاربر و با مزیت نسبی همچون صنایع پوشاک و....
انعطاف در محیط
سیاست‌های انعطاف در محیط شامل موارد زیر است:
اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و موثر در بازار کار با عنایت به انتظارات کارگر و کارفرما با توجه به اینکه انتظارات کارگر شامل فرصت شغلی، امنیت و دستمزد مناسب است و انتظار کارفرما نیز شامل امکان سرمایه‌گذاری، امنیت سرمایه‌گذای و سود مناسب است.
اصلاح و انعطاف قانون کار
اصلاح قانون کار باید بر مبنای موارد زیر باشد:
تنظیم روابط مشارکتی کارگر ـ کارفرما در محیط کار، تحدید شمول قانون کار و تدوین مقررات اقتضائی متناسب با نوع کار، تمرکز بر چارچوب‌های حقوق دو جانبه و احاله تفصیل به قراردادها، حذف الزامات یک سویه برای کارفرمایان در امور مدیریتی و حقوقی، معتبر دانستن مفاد پیمان‌های دسته جمعی فی‌مابین تشکل‌های کارگری و کارفرمائی، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کارگران از طریق پرداخت مستمری بیکاری و تامین اجتماعی لازم تا اشتغال مجدد، در صورت از دست دادن شغل، پیش‌بینی داوری قضائی و شعب خاص در مواقع اختلاف حقوقی، تفکیک سیاست‌های ارتقاء کارآیی از سیاست‌های حمایتی در تعیین دستمزد، عدم تحمیل هزینه‌های جدید کارگری به کارفرمایان، نظارت سه جانبه (دولت ـ اتحادیه‌های کارگری ـ تشکل‌های کارفرمایی) به جای دخالت در محیط کار با تاکید بر نقش مسئولانه دولت در تامین حقوق و منافع دوجانبه کارگر ـ کارفرما.
مقایسه بازار کار ایران با سایر کشورها
در دوره سال‌های 2000 - 1990، در ایران شاخص دستمزد حقیقی 80 درصد و نرخ بیکاری 2/4 درصد افزایش یافت. این بدین معنی است که ایران در مقایسه با 9 کشور مورد مطالعه دیگر، با تغییرات زیادی چه در دستمزد حقیقی و چه در نرخ بیکاری مواجه بوده است.
در دوره‌های سال‌های 1995 - 1985، فشار اتحادیه‌های تجاری و بیکاری در ایران افزایش یافت.
ایران در طول سال‌های 1998 - 1993 نسبت به کشورهای منتخب از جریان اندک FDI برخوردار بوده است.
ایران با 74 درصد، بالاترین حداقل دستمزد را به عنوان نسبتی از درآمد متوسط، مابین 9 کشور مورد مقایسه، در سال 1997 داشته است. اما فشار مالیاتی ایران نسبت به کشورهای مزبور، بسیار اندک بوده است. سطح آموزش در ایران طی سال‌های 2003 - 1995، افزایش یافته است. بنابراین، وضعیت ایران نسبت به 9 کشور مورد مطالعه چندان بد نیست.
ایران در مشکلات اداری منظم با امتیاز 5 و در گواهی و حق خدمات سنواتی برای بیگناهی در مورد اخراج‌ها، با امتیاز 7/3 و در مشکلات اخراج با امتیاز 5/5، و در سختگیری‌های حمایت در مقابل اخراج‌ها، با امتیاز 6/4، بالاترین J.S.L را ما بین کشورهای مورد مطالعه در اواخر دهه 1990 داراست.
رتبه‌بندی E.P.L ایران ما بین 20 کشور صنعتی در اواخر دهه 1990 برابر با 19 است.