ژاپن
گزارش حاضر بررسی اجمالی نحوه حضور احزاب سیاسی در انتخابات برگزار شده در کشورهای آلمان، فرانسه، ژاپن، مالزی، ترکیه، و پاکستان است. منابع این گزارش عمدتا عبارتند از قانون اساسی کشورها، قانون احزاب، قانون انتخابات، کتابهای سبز (وزارت امور خارجه ایران) و گزارشهای موجود از فعالیتهای احزاب سیاسی در کشورهای دیگر. بدیهی است متغیر بودن حجم بررسی در مورد هر کشور ارتباط مستقیم به منابع موجود در دسترس دارد. در مورد کشورهای آلمان و ژاپن این منابع تقریبا کامل است و در نتیجه حاصل کار کاملتر از بررسی انجام گرفته در مورد مالزی و فرانسه است که متاسفانه علیرغم تمامی تلاشها، منابع کافی برای انجام یک تحقیق همهجانبه فراهم نشد. برای رفع این نقیصه، کشورهای مذکور با توجه به قرابت فرهنگی و جغرافیایی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. بدین ترتیب آلمان با فرانسه، ژاپن با مالزی و ترکیه با پاکستان در کنار یکدیگر آمدهاند تا به قرینه بتوان در مورد نحوه حضور احزاب در انتخابات کشورهای مذکور قضاوت کرد و نقایص هر یک را با دقت بیشتر مورد مطالعه قرار داد.
برای نخستین بار در 29 نوامبر سال 1889 میلادی مجلس سلطنتی ژاپن براساس قانون اساسی امپراتوری ژاپن (که عموما تحت عنوان قانون اساسی میجی شناخته میشود) افتتاح شد. براساس اصلاح انجام شده در قانون اساسی در سال 1945 (ماده 41) مجلس، مرکز تمام فعالیتهای قانونگذاری ملی محسوب میشود و تنها مجموعهای است که قدرت تصویب قانون را دارد. یادآوری مینماید قانون اساسی فعلی ژاپن (1945) بر سه اصل بنیادین استوار است که به ترتیب اهمیت عبارتند از حق حاکمیت مردم، تضمین حقوق اساسی مردم و تمایل مردم ژاپن به حفظ همیشگی صلح. نخستین عبارت در مقدمه قانون اساسی چنین است: «ما مردم ژاپن از طریق نمایندگان خود در مجلس ملی در صحنه عمل حاضر میشویم.»
مجلس به عنوان عالیترین ارگان حکومتی در جهت اصل اعمال حق حاکمیت مردم یا اصل دموکراسی غیرمستقیم عنوان میگردد، هر چند به کار بردن واژه «عالیترین» به این مفهوم نیست که مجلس نسبت به قوای مجریه و قضاییه برتری مطلق دارد. به عنوان مثال جایگاه و نحوه ارتباطی تشکیلاتی مجلس و کابینه به این نحو است که مجلس نخستوزیر را به عنوان رئیس کابینه تعیین میکند و مجلس نمایندگان (یکی از دو مجلس) با گذراندن قطعنامه عدم اعتماد، میتواند کابینه دولت را مجبور به استعفا نماید. البته به کابینه دولت نیز چنین تفویضی اختیار گردیده که میتواند مجلس نمایندگان را منحل کند. در ژاپن قوه مقننه از دو مجلس تحت عناوین مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران تشکیل میگردد. در قانون اساسی ژاپن مجلس نمایندگان نسبت به مجلس مشاوران از تفوق و برتری قطعی برخوردار است. قانون اساسی حاضر به ویژه در چهار مورد رجحان آرای مجلس نمایندگان را بر تصمیمها مجلس مشاوران مورد تایید قرار میدهد. این چهار مورد عبارتند از تصویب قوانین، تصویب لوایح بودجه، تایید معاهده و تعیین نخستوزیر.
نمایندگان هر دو مجلس از طریق رای مستقیم مردم انتخاب میشوند.
الف- مجلس مشاوران: مجلس مشاوران ژاپن 252 عضو دارد که 100 نفر از آنها از طریق نظام نمایندگی سهمیهای و 152 نفر از طریق حوزههای انتخاباتی به مجلس راه مییابند. مدت زمان دوره نمایندگی یک نماینده مجلس مشاوران شش سال است. مجلس مشاوران از نظر قانون نمیتواند منحل گردد، ولی نیمی از کرسیهای آن هر سه سال یک بار در معرض انتخابات قرار میگیرد بنابراین در هر انتخابات 126 نماینده برای این مجلس انتخاب میگردد که از این تعداد 76 نماینده از طریق حوزههای انتخابیه ایالتها و 50 نماینده از طریق روش نمایندگی مجلس مشاوران باید حداقل 30 سال سن داشته باشند.
ب- مجلس نمایندگان: نظام انتخاباتی نوین مجلس نمایندگان از ترکیب انتخابات در حوزههای انتخابیه تک کرسی و انتخابات از طریق نمایندگی سهمیهای به وجود آمده است. نکته اساسی در اینجا در روش برگزاری انتخابات است. در ژاپن در هنگام انتخابات در حوزههای انتخابیه تک کرسی، هم احزاب میتوانند کاندیداهای خود را به مردم معرفی نمایند کاندیداهای خود را به مردم معرفی نمایند و هم افراد منفرد و مستقل بدون وابستگی حزبی میتوانند خود را کاندیدا نمایند. ولی در روش انتخابات از طریق نمایندگی سهمیهای، فقط احزاب میتوانند فهرست کاندیداهای موردنظر خود را ارائه نمایند، این نوع انتخابات در مورد مجلس مشاوران، منظور میشود. طول دوره مجلس مشاوران شش سال است و هر سه سال یک بار، انتخاب نیمی از اعضای آن نیز تجدید میگردد. از نمایندگان این مجلس 100 نفر به عنوان نماینده حوزه ملی و 152 نفر از حوزههایی که از نظر شمول و حدود جغرافیایی مشخص شدهاند، کاندیدا و در انتخابات شرکت میکنند. تعداد کرسیهای هر حوزه انتخابیه به تناسب وسعت و جمعیت بین 4 تا 8 است. در روز رایگیری هر رایدهنده رای در دو صندوق جداگانه میاندازد. یکی برای کاندیدای حوزه انتخابیه محلی و دیگری برای انتخاب کاندیدای حوزه ملی. در رای اولی نام نامزد مورد نظر درجه شده و طبق معمول در ممالک دیگر نامزدی که حائز بیشترین تعداد آرا گردد برنده شده و به مجلس راه خواهد یافت. در رای دومی فقط اسم حزب درج میگردد و پس از جمعآوری آرای مزبور در سراسر کشور و شمارش آن، به تناسب تعداد آرایی که احزاب مختلف کسب کردهاند، از کاندیداهایی که (احزاب) قبلا معرفی کرده و فهرست اسامی آنان را به ترتیب و اولویت قبلا به کمیسیون ذیربط در وزارت کشور دادهاند. انتخاب میشوند. در نظام جدید، مجلس نمایندگان دارای 500 کرسی است که از این تعداد 300 کرسی به حوزههای انتخابیه تککرسی در 47 ناحیه کشور اختصاص داده شده و 200 کرسی دیگر بین 11 بلوک منطقهای توزیع گردیده که از طریق فهرست ثابت نمایندگی سهمیهای، مردم نمایندگان خود را انتخاب میکنند. در خصوص برگزاری انتخابات، نظر به این که کشور ژاپن فاقد رئیسجمهور است. مهمترین انتخابات، انتخاب نمایندگان مجالس است. در خصوص نحوه انتخاب نخستوزیر به عنوان بالاترین مرجع اجرایی کشور، قانون اساسی ژاپن برای نظام کابینه مواردی را پیشبینی کرده است با تصریح بر اینکه:
1-نخستوزیر باید از میان اعضای مجلس و توسط آرای نمایندگان مجلس تعیین گردد
2-اکثریت اعضای کابینه باید از میان اعضای مجلس انتخاب گردند
3-کابینه میتواند مجلس نمایندگان را منحل کند
4-همزمان با تشکیل اولین جلسه عمومی بعد از انتخابات عمومی اعضای مجلس نمایندگان، کابینه باید به طور دستهجمعی استعفا دهد.
در پایان این قسمت باید متذکر شد تمام نخستوزیران ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم از اعضای مجلس نمایندگان بودهاند.
سابقه تحزب در ژاپن به اوایل دوره امپراتوری فیجی (1912-1868) باز میگردد. اولین حزب سیاسی در سال 1874در ژاپن تشکیل شد. در سال 1882 حزب لیبرال که هسته اصلی حزب حاکم فعلی این کشور است، ایجاد شد. در دوران امپراتوری تایشو (1926-1912) حضور و تاثیر احزاب محسوستر گردید. علیرغم این موضوع، چند سال بعد در فاصله ماههای ژوئن و اوت 1940 کلیه احزاب سیاسی به این عنوان که فعالیتهایشان مغایر مصالح و امنیت ملی است از سوی حکومت نظامیان وادار به انحلال شدند. این روند با شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی خاتمه یافت. مرحله دوم فعالیت احزاب در ژاپن از هنگام شکست این کشور در جنگ جهانی دوم و اشغال ژاپن توسط نیروهای آمریکایی (اوت 1945) آغاز گردید. در فاصله ماههای نوامبر و دسامبر همان سال احزاب لیبرال، مترقی و تعاون که بعدا با ادغام با یکدیگر حزب حاکم لیبرال دموکراتیک را تشکیل دادند و احزاب سوسیالیست و کمونیست تجدید فعالیت نمودند یا تاسیس شدند. به دلیل جو خاص محیط اجتماعی ژاپن از جمله تصفیه عناصر طرفدار حکومت از سوی فرماندهی نیروهای اشغالگر که اداره این کشور را عهدهدار بودند، افکار و ایدئولوژیهای سرکوب شده قبل از جنگ جهانی دوم در ژاپن، توان و موقعیت ابراز یافته بودند. در این میان، موضوع اعطای حق رای به زنان که برای اولین بار صورت گرفته بود سبب گسترش روزافزون احزاب سیاسی در ژاپن شد به نحوی که در انتخابات آوریل 1947 (اولین انتخابات پس از جنگ) 276 حزب سیاسی 2770 کاندیدا معرفی کردند. در انتخابات مزبور از 464 کرسی مجلس نمایندگان، حزب سوسیالیست 143 کرسی و احزاب لیبرال و دموکراتیک (که از ادغام احزاب دست راستی تشکیل شده بود) به ترتیب 131 و 126 کرسی را حائز شدند و حزب سوسیالیست دولت ائتلافی تشکیل دادند و 9 ماه حکومت را در دست داشتند. این اولین و آخرین بار (تاکنون) است که سوسیالیستها در ژاپن حکومت را در دست داشتهاند. البته بعدها به مرور زمان تعداد احزاب سیاسی کاهش یافته و بر قدرت احزاب افزوده شده است. به طور کلی در خلال دوران پس از جنگ دوم در صحنه سیاسی ژاپن حزب لیبرال دموکراتیک (LDP) با مشی محافظهکارانه در یک سو قرار داشت و در جانب دیگر احزاب سوسیالیست و کمونیست که اصطلاحا نیروهای پیشرو و مترقی نامیده میشدند، حضور داشتند.
علیرغم این موضوع تقریبا همیشه حزب لیبرال دموکراتیک حکومت را در دست داشت. به دوران مزبور «عصر دو حزبی» اطلاق میگردد، زیرا حزب کمونیست هیچگاه نتوانست حضور موثری در پارلمان داشته باشد. به همین دلیل ژاپنیها و خارجیان به سیستم سیاسی این کشور به شوخی سیستم «یک و نیم حزبی» میگویند.
در سالهای بعد پس از انشعاب حزب سوسیالیست، حزب دموکراتیک سوسیالیست به وجود آمده و همچنین حزب کمیتو از بطن یک سازمان مذهبی (بودایی) ایجاد گردید و چهار حزب مذکور بازیگران اصلی صحنه انتخاباتی در ژاپن شدند. علاوه بر آنها حزب شین شینتو، حزب جدید ژاپن (تیهون شینتو)، و حزب «ساکی گاکه» (حزب پیشرو) نیز از دیگر احزاب سیاسی مطرح در انتخابات ژاپن است. یکی دیگر از زمینههای فعالیت احزاب سیاسی در ژاپن، حضور در انتخابات حکومتهای محلی در ژاپن است.