انتشار ارزیابی50 اقتصاددان نامه پراکنی یا زنگ خطر؟

محسن شمشیری
پس از انتشار نامهء 50 اقتصاددان دانشگاه‌های مختلف کشور به رییس‌جمهور، که خواستار بازنگری سیاست‌های اقتصادی کشور شدند. غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی نیز خواستار توجه دولت به نظرات کارشناسان و اقتصاددانان کشور، مهار گرانی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی شد. اما روز گذشته الیاس نادران استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نمایندهء تهران در مجلس، در نطق پیش از دستور خود، کسانی را که با نامه پراکنی و نطق و مقاله می‌خواهند شرایط ایران را مشوش جلوه دهند به باد انتقاد گرفت. وی افزود:«موج سواران مدیریت اقتصادی 16 سال گذشته تورم‌های شدید و بیکاری دو رقمی را فراموش کرده‌اند.» وی ادامه داد:«لایه‌هایی از جناح دوم خرداد که با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و خبرگان، خیال کرده‌اند می‌توانند با هجمه به دولت اصول‌گرا دوباره کشور را عرصهء تاخت و تاز طرفداران آمریکا و اسراییل کنند، سخت در اشتباهند.»
به گفتهء نادران، زخم خوردگان از جریان اصول‌گرایی، ویژهخواران بریده دست از بیت‌المال و موج‌سواران مدیریت اقتصادی 16 سال گذشته که خود را تازه به دوران رسیده نمی‌دانند و بارها آزمون شکست خورده سیاست‌های نئولیبرالی را در این کشور تجربه کرده‌اند اصل اصول‌گرایی و جریان خدمتگزار صادق را به چالش کشیده‌اند.
این دسته فراموش کرده‌اند که در دوران آن‌ها کشور تورم‌های 35 و 50 درصدی و بیکاری دو رقمی و بحران بدهی‌های خارجی را تجربه کرده و شکاف طبقاتی تشدید و ریسک اقتصادی و سیاسی بالا رفت و اتکا به نفت بیشتر شد و دعوای بر سر غنایم که به رویگردانی مردم از ائتلاف سکولارها و اصلاح‌طلبان مدعی خروج از حاکمیت و رانت‌خواران دوران سازندگی انجامید طلبکار هم شده‌اند.
دکتر ساسان خطاب به نمایندهء تهران:
به جای اتهام زدن با استناد به آمار عملکرد خود را روشن کنید
اما عبدالحسین ساسان یکی از 50 امضاکنندهء نامهء اقتصاددانان می‌گوید: «کسانی که نطق‌های تند و انتخاباتی را به جای بررسی علمی عملکردهای اقتصادی انتخاب کرده‌اند خوب است که به جای اتهام زدن به افرادی که برای رضای خدا سخن گفته‌اند، با استناد به آمار، عملکرد خود و دولت را مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار دهند.»
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار «سرمایه» گفت: «باید یک بحث مستوفی در مورد آثار و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی شبه مارکسیستی که مورد تایید برخی از نمایندگان و مسوولان ماست، برگزار شود و به جای اتهامات با استناد به آمار عملکردها روشن شود. برای مثال آیا واقعائ موفق شده‌ایم نرخ بهره را کاهش دهیم یا امتیاز وام 18 میلیونی بین دو تا سه میلیون تومان فروش می‌رود. وی افزود: «آیا خرید و فروش نوبت وام در بازار جزو هزینه‌های بهرهء وام‌ها به حساب نمی‌آید. هنگامی که وام با بهرهء 24 درصد را مردم ناگزیرند با توسل به رابطه یا واسطه و پرداخت‌های غیرمتعارف به دست آورند آیا می‌توان امیدوار بود وام با بهرهء کمتر به سهولت در اختیار مردم قرار بگیرد.» وی ادامه داد: «آیا باید به کسانی که معتقدند نرخ بهره باید مساوی نرخ تورم باشد وصلهء لیبرال چسبانید و دشنام داد.» وی ابراز امیدواری کرد:«باید جو نطق‌های تند و انتخاباتی رها شود و جو بحث‌های مدرسه‌ای و علمی در پیش گرفته شود تا حقیقت در این میان پدیدار شود.» ساسان اظهار کرد: «از آغاز طرح سیاست‌های اقتصادی جدید، اساتید دانشکده‌های اقتصاد و دانشجویان بحث‌هایی در مورد این سیاست‌ها انجام می‌دادند.
شماری از اقتصاددانان اعتقاد داشتند این تئوری‌های جدید باید به آزمون گذاشته شود و نقاط ضعف آن مشخص شود و پس از آن مبادرت به روشن‌گری کرد.» وی افزود: «اما گروهی از اقتصاددانان اعتقاد داشتند که همیشه می‌توان بهانه‌هایی برای مثبت یا منفی‌نشان دادن مجموعه سیاست‌های اقتصادی ارایه کرد.
بنابراین اگر اقتصاددانان سکوت کنند و سیاست‌های جدید به اجرا گذاشته شود به محض آن‌که نتیجهء این سیاست‌ها مانند کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش سطح تکنولوژی افزایش بیکاری، افزایش تورم و ... ظاهر شود ،همواره افراد می‌توانند بگویند که علت این اشکالات، سیاست‌های آن‌ها نبوده و توجیهات دیگری ارایه کنند. در حقیقت از آغاز دولت جدید دو، سه دسته از نظرات و موضع‌گیری‌ها مشخص بود و می‌توان گفت نامهء 50 اقتصاددان به معنای آن است که دیدگاه کسانی که معتقدند وظیفه و مسوولیت دانشمندان، تعطیل بردار نیست پیروز شده است و الا شاید تا پیش از این نامه، اکثریت قصد داشتند با سکوت خود اجازه دهند که یک شکست بزرگ بار دیگر تجربه شود.» وی گفت: «آیا دستاوردهای سیاست جدید اقتصادی هم اکنون قابل مشاهده نیست، آیا تعطیل شدن کارخانه‌های سنگ و اخراج تعداد کثیری از کارگران که همه روزه در مقابل ارادات کار و امور اجتماعی تجمع می‌کنند گویای آن نیست که سیاست‌های جدید اقتصادی قابل استمرار نیست، آیا خروج روزانه 30 میلیارد ریال نفت از کشور دال بر شکست سیاست‌های جدید نیست.» وی ادامه داد: «بدیهی است اگر نمایندگان مجلس و یا دولتمردان، مجددائ اظهار نارضایتی از اظهارات اقتصاددانان کنند. این گروه از اقتصاددانان سکوت و خاموشی را پیشه خواهند کرد.»
میدری: مشکلات اقتصادی کنونی در دولت‌های گذشته هم وجود داشت
احمد میدری از امضا کنندگان نامهء _50 اقتصاددان به رییس جمهوری نیز در گفت‌وگو با فارس گفت: «مشکلات مورد اشاره در نامهء اقتصاددانان مشکلات امروز جامعه نیست بلکه در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته و دوران آقای خاتمی نیز همین اشتباهات صورت گرفت.» وی خاطرنشان کرد: «این‌گونه نیست که قبل از دولت نهم تمامی مشکلات اقتصادی حل شده باشد و حال تازه به وجود آمده است. اگر در متن نامه دقت شود هرگز چنین برداشتی در نامه وجود ندارد.»
میدری گفت: «من و بسیاری از اقتصاددانانی که این نامه را به امضا رساندند انتقادات زیادی را از برنامه‌های اقتصادی دولت آقای خاتمی نیز مطرح می‌کردیم و اگر به مشروح مذاکرات مجلس ششم مراجعه شود، مشخص می‌شود که انتقادات ما دربارهء حساب ذخیره ارزی در آن زمان نیز مطرح بود.»وی گفت: «اما نکتهء حائز اهمیت این است که بخشی از روند اشتباه گذشته در حال تشدید شدن است، چنانکه حجم واردات از 18 میلیارد دلار به 44 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.»خبرنگار فارس به میدری گفت: «در سال پایانی دولت آقای خاتمی حجم واردات به حدود 40 میلیارد دلار رسیده بود. ضمن این‌که دولت جدید با هدف حمایت از تولید داخلی تعرفهء برخی اقلام وارداتی را افزایش داده است.» _وی پاسخ داد: «تعرفهء محصولات کشاورزی در دوران آقای احمدی‌نژاد کاهش پیدا کرد، قبل از این دوره کشور واردات محصولی مانند پرتغال نداشت.» وی افزود: «حتی برخی از مشکلات همزمان با آغاز به کار مجلس هفتم شروع شد، تا زمان مجلس ششم میزان واردات کشور 18 میلیارد دلار بود و در سال پایانی دولت آقای خاتمی به 35 میلیارد دلار رسید اما اکنون به حدود 45 میلیارد دلار رسیده است.» میدری تاکید کرد: «در زمان آقای خاتمی صدا و سیما منتقد رییس جمهور بود و اشتباهات را به دولت و جامعه گوشزد می‌کرد، اما اکنون صدا و سیما مشی همسویی با دولت را در پیش گرفته و این رسالت را انجام نمی‌دهد.»وی گفت: «هیچ انتقادی از سیاست‌های کلان دولت در صدا و سیما مطرح نمی‌شود. بنابراین لازم است بخش‌های دیگر جامعه همچون محافل کارشناسی و علمی این رسالت را انجام دهند.»وی گفت: «اگر رسانه‌ها و محافل دربارهء هر دولتی سکوت پیشه کنند آن دولت به خطا خواهد رفت.» میدری تصریح کرد: «این برداشت از نامه که مشکلات در دولت‌های قبل وجود نداشته است را کاملائ رد می‌کنم، اما معتقدم مشکلات از قبل وجود داشته و اکنون تشدید شده است.» وی گفت: «دولت اکنون در وضعیت ارزی خوبی به سر می‌برد و بنابراین جبران خسارت بخش‌هایی چون کشاورزان را از طریق ارایهء تسهیلات ارزی متقبل می‌شود.» میدری افزود: «کشاورزان از محل واردات محصولاتی چون میوه و شکر آسیب دیدند به عنوان مثال در حال حاضر کارخانه‌های شکر استان خوزستان به دلیل واردات این محصول با مشکل مواجه شده‌اند، اما به دلیل پرداخت یارانه‌های دولتی اعتراضات گسترده به وجود نمی‌آید.»وی گفت: «مشکل اینجاست که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از این تسهیلات استفاده کرده و تبدیل به حاشیهنشینان شهری می‌شوند. این اتفاق در دههء 50 رخ داد. اما به این دلیل اعتراضی را شاهد نیستیم که دولت با یک سیاست اشتباه دیگر به جبران هزینه می‌پردازد.»میدری افزود: «حاشیه‌نشینی کشاورزان سبب کاهش تولید شده و در صورت کاهش درآمدهای نفتی با بحران بیشتری مواجه خواهیم شد.» وی گفت: «نمی‌خواهم بگویم فقط در دوره آقای احمدی‌نژاد اینگونه عمل شده است، بلکه در زمان رژیم طاغوت، دوران مهندس موسوی، دولت‌های بعد و دوران آقای خاتمی نیز همین اشتباهات صورت گرفت.» میدری افزود: «این روند نشان می‌دهد مشکلات ناشی از افراد نیست. بلکه ناشی از سیستم اجرایی کشور است.» وی تاکید کرد: «به نوبه خود از دولت آقای خاتمی و وزیران ایشان نیز انتقادی کرد‌ه‌ام و به بسیاری از وزیران ایشان در مجلس رای اعتماد ندادم.چنانکه خود آقای خاتمی زمانی گفتند در انتقاد شدید از دولت ایشان هیچ کوتاهی ای نکرده‌ایم.»وی افزود: «آن زمان نسبت به این سیاست‌ها ما منتقد بودیم و حال نیز منتقدیم.آن دوره قدرت داشتیم از تریبون مجلس انتقاد کنیم، حال دیگر آن ابزار را نداریم در حد امضای یک نامه اقدام کردیم.»
به جای پاسخگویی حربهء فرار به جلو را برگزیده‌اند
کمیتهء اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در واکنش به نامهء 50 نفر از استادان اقتصادی دانشگاه‌های کشور که چندی پیش به رییس‌جمهور نوشته شده بود بیانیه‌ای صادر کرد.در این بیانیه با اشاره به استدلال‌های نامه آمده است:«لحن و استدلال‌ها متناقض این نامه و اسامی ‌برخی از امضا کنندگان آن، انتشار این نامه را بیشتر به یک مانور سیاسی شبیه کرده است تا هشدار کارشناسی، تعدیل اقتصاد ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 چنین بود که تدوین بخشی از سیاست‌های اقتصادی در کشور، به دست عده‌ای از امضا کنندگان این نامه بیفتد.» در بخشی از این بیانیه با اشاره به این‌که‌ «کسانی که فرصت‌های بسیاری از اقتصاد ایران را بر باد دادند، امروز به جای پاسخگویی حربهء فرار به جلو را برگزیده‌اند»، تاکید شده است:«هشدار نسبت به اشتباهات احتمالی همه قوا نهتنها کاری بسیار ضروری، بلکه تکلیف‌های ملی و شرعی برای همه محافل کارشناسی است، اما عقده‌گشایی با انتقادهایی کور، جعل آمار و ارایه دلایل بیاساس با عنوان هشدار کارشناسی و از طرف هیات علمی ‌یک دانشگاه، آن هم از دولتی که تنها چند ماه متصدی قوهء مجریه شده و میراثدار یک اقتصاد پرعیب و نقض و انبوهی از کارهای نادرست یا نیمهکاره است، نهتنها غیرمنصفانه به نظر می‌رسد، ‌بلکه اعتبار علمی ‌دانشکده‌های اقتصاد کشورمان و هزینه کردن از اعتبار دانشگاه‌های کشور برای بازی‌های سیاسی، مایهء تألم است.»