مقدمه:
تئوري‌هاي روابط بين‌الملل از اواخر دهه 1940 و اوايل دهه 1950 با تحول چشم‌گيري روبرو گشتند و نظريه‌پردازان به جاي تئوري "ستيز تمدن‌ها" از نظريه‌هاي همگرايي بهره جستند. به طور كلي همگرايي را در دو منظر اقتصادي و سياسي - اجتماعي مي‌توان جستجو كرد. از منظر اقتصادي، تئوري همگرايي به يك سلسله سياست‌هايي اطلاق مي‌گردد كه محدوديت‌هاي تجاري و موانع و تبعيضات به وجود آمده بر سر راه روابط اقتصاد بين‌الملل را حذف و يا به حداقل ممكن تقليل دهد. هدف از همگرايي اقتصادي، گسترش توليد جهاني و بالطبع آن تخصص در توليد داخلي، كسب درآمدهاي ارزي، كاهش هزينه‌هاي توليد در سطح منطقه، افزايش تجارت، صرفه‌جويي در منابع كمياب داخلي، توزيع بهينه درآمد، افزايش كارايي در توليد و تجارت، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و استفاده از مزيت‌هاي نسبي مي‌باشد.
به طور كلي همگرايي اقتصادي به دنبال آزادسازي تجاري است و در نهايت ايده "جهاني شدن اقتصاد" را در سر مي‌پروراند. مانيفست همگرايي اقتصادي ادعا مي‌نمايد كه در فرايند همگرايي در سطح منطقه، بي‌ثباتي ناشي از تغييرات دوره‌اي متناوب در سياست‌هاي بازرگاني كشورها به حداقل ممكن كاهش مي‌يابد بنابراين، در حالي كه كشورها با برخورداري از "مقياس اقتصادي"، "رقابت" و عبور از "ديوار تعرفه‌اي" مي‌توانند با بازارهاي وسيع‌تر و با جاذبه‌تري روبرو گردند، استفاده از منابع و پس‌اندازهاي خارجي تسهيل مي‌گردد و جريان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سطح منطقه هموار خواهد شد.
در همگرايي اقتصادي، كشورها بدون در نظر گرفتن اصول، شرايط و منافع نظام اقتصادي بين‌الملل نمي‌توانند به دلخواه از سياست‌هاي اقتصادي ناهمگون استفاده نمايند. هماهنگي با سياست‌هاي اقتصاد بين‌الملل و حركت در جهت قرار گرفتن در تعادل جهاني از الزامات سياست‌هاي همگرايي است و در اين راستا سازمان‌هاي اقتصادي و سياسي بين‌المللي به طور مؤثر بر سياست‌هاي داخلي كشورها تأثيرگذار خواهند بود، ضمن آنكه مي‌توانند به مثابه يكي از ابزارهاي سياست خارجي اين كشورها در فضاي بين‌المللي ايفاي نقش نمايند. به اين ترتيب يك اثر متقابل در روابط بين‌المللي و سياست‌هاي داخلي كشورها به وجود مي‌آيد.
کد خبر: ۲۸۵۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
مقدمه:
هم‌پاي شكل‌گيري سؤال‌هاي متعددي در ذهن بشر درباره علت و چرايي وجود جنگ انديشه‌ها و روش‌هايي براي جلوگيري از جنگ و يا در صورت وقوع آن چگونگي خاموش ساختن شعله آن و برقراري صلح ذهن كنجكاو آدمي را به خود مشغول داشته است.
يكي از روش‌هايي كه در تاريخ اجتماعي بشر براي جلوگيري از جنگ و خاموش ساختن شعله‌هاي آن مورد توجه بوده است ميانجي‌گري است كه به عنوان روشي براي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات در چارچوب حقوق داخلي در طي قرون متمادي تكامل يافته است و به موازات تحولات در روابط بين‌الملل و شكل‌گيري حقوق بين‌الملل به عنوان يك آئين مؤثر در حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي شناخته شده است.
ميانجي‌گري در تقسيم‌بندي روش‌هاي موجود براي حل و فصل اختلافات بين‌المللي در گروه آئين‌هاي اختياري حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات(1) قرار مي‌گيرد. در اين روش طرفين منازعه در قبول يا در پيشنهاد حل اختلاف خودمختار هستند و اين حق هم براي طرفين منازعه و هم براي طرف ميانجي‌گر وجود دارد تا بنا به مصالح و صلاح‌ديد خود نسبت به رد يا قبول طرح ميانجي‌گري تصميم‌گيري نمايد.
توجه به اصل و مباني ميانجي‌گري براي حل و فصل اختلافات بين‌المللي به موازات تحولات در روابط بين‌الملل، رشد و تكامل يافته و امروزه به عنوان روشي مؤثر در حل و فصل اختلافات بين‌المللي شناخته مي‌شود. يكي از پديده‌هاي نسبتا جديد در عرصه روابط بين‌الملل استفاده از روش‌هاي ميانجي‌گري در حل و فصل اختلافات و منازعات داخلي است. هنگامي كه براي حل و فصل اختلافات دو بازيگر بين‌المللي (معمولا دو كشور) پيشنهاد ميانجي‌گري مي‌شود طرفين منازعه بنا به مصالح خود در رد يا قبول پيشنهاد ميانجي‌گري اتخاذ تصميم مي‌نمايند اما هنگامي كه در يك منازعه داخلي پيشنهاد ميانجي‌گري مي‌شود اولين موضوعي كه مطرح مي‌شود مسأله حاكميت دولت‌هاست.
معمولا در يك منازعه داخلي يكي از طرفين منازعه دولت (حكومت) است كه حاكميت را از آن خود دانسته و پيشنهاد ميانجي‌گري را با اصل حاكميت دولت‌ها در تعارض مي‌بيند و به همين دليل پيشنهاد ميانجي‌گري را نوعي مداخله در امور داخلي خود كه معتقد است حوزه صلاحيت‌تامه اوست مي‌بيند و فقط زماني به پيشنهاد ميانجي‌گري پاسخ مثبت مي‌دهد كه مجبور باشد و اين اجبار با اصل اختياري بودن ميانجي‌گري متعارض است و به عبارت ديگر ميانجي‌گري بين‌المللي در منازعات داخلي يك نوع مداخله بين‌المللي است.
توجه جامعه جهاني به مسائلي چون حقوق بشر و رابطه مستقيم حفظ و رعايت حقوق بشر در داخل كشورها با نوع سياست خارجي آن كشور در عرصه بين‌المللي باعث شده است تا امروز ديگر تحولات داخلي كشورها يك مسأله داخلي صرف تلقي نشده و حكومت‌ها مجبور شده‌اند تا نسبت به حساسيت‌هاي جامعه جهاني درباره حقوق بشر، حقوق اقليت‌ها، محيط زيست و ديگر موضوعاتي كه قبلا جزو موضوعات داخلي كشورها تصور مي‌شد بي‌تفاوت نباشند.
البته مسلم است كه حساسيت و توجه جامعه جهاني به مسائل حقوق بشر، حقوق اقليت‌ها و محيط زيست تابعي از ملاحظات سياسي و منافع استراتژيكي قدرت‌هاي بزرگ نسبت به ديگر كشورهاست و دليل اين حرف آن است كه قتل‌عام انسان‌ها در رواندا به جهت آن كه منافع استراتژيكي قدرتي را تهديد نمي‌سازد در دستور كار مداخله بشردوستانه قرار نمي‌گيرد و از آنچه در چچن مي‌گذرد به دليل ملاحظه قدرت روسيه آگاهانه غفلت مي‌شود و ريشه اصلي بحران فلسطين كه اشغال سرزمين فلسطينيان توسط صهيونيست‌هاست مغفول مي‌ماند.
قبول اين واقعيت كه سوءاستفاده از معيارهاي انساني يكي از ابزارهاي پيشبرد سياست‌هاي استعماري قدرت‌هاي بزرگ است دليل آن نمي‌شود كه اصل توجه جامعه جهاني را به ضرورت رعايت اصول انساني و معيارهاي حقوق بشري در مناسبات داخلي كشورها و پيشرفت و تحولات آن را ناديده بگيريم.
واقعيت آن است كه امروز به دلايل بسياري صلاحيت تامه حكومت‌ها درباره چگونگي رفتار در داخل كشورها مورد چالش سختي قرار گرفته و اينگونه نيست كه حكومت‌ها بتوانند با تكيه بر اصل استقلال و حاكميت خود هر سياستي را كه بخواهند در امور داخلي خود پيش ببرند.
يكي از مسائلي كه امروزه مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است موضوع منازعات داخلي كشورها و يافتن راه‌حل مسالمت‌آميز براي اختلافات داخلي است و استفاده از روش ميانجي‌گري بين‌المللي در منازعات داخلي از جمله مهم‌ترين روش‌هاي مورد توجه جامعه جهاني است.
در اين مقاله تلاش شده است تا ضمن بحث درباره چيستي و چرايي منازعات داخلي ابعاد مختلف ميانجي‌گري بين‌المللي در منازعات داخلي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در نهايت راه‌هاي چگونگي موفقيت ميانجي‌گري بين‌المللي معرفي گردد.
کد خبر: ۲۸۵۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۷