اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، سرقت، مفاسد اخلاقي، نزاع خياباني و چند عبارت مشابه؛ اينها كلماتي نيست كه كسي با شنيدن آنها چهره در هم نكشد و حالت بيزاري پيدا نكند. جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران علوم اجتماعي، اين عبارات ناخوشايند را با عنوان «آسيب‌هاي اجتماعي» مي‌شناسند كه وقتي دامن‌گير جامعه‌اي اعم از روستا، شهر، استان يا كشور مي‌شود، معلوم نيست در ميان‌مدت و درازمدت چه بر سر مردمان آن جامعه مي‌آيد و چه چهره‌اي از آنها ترسيم مي‌شود. آسيب‌هاي اجتماعي براي هر جامعه‌اي واقعيتي تهديدكننده است كه از يك طرف بايد ريشه‌هاي بروز آن را از بين برد و از طرف ديگر، وقتي هر كدام از اين آسيب‌ها رخ مي‌دهد، بايد بدون فوت وقت و دور از كليشه‌هاي وقت‌گير، به دنبال علاج و رفع آنها بود.
جامعه ايراني ما نيز مثل هر اجتماع ديگري در دنياي امروز، بنا به دلايل گوناگون ممكن است با اين جنس آسيب‌ها درگير باشد يا امروز با برخي از اينها مواجه است. مسئله خطر «آسيب‌هاي اجتماعي» در كشور ما وقتي جدي‌تر بحث و بررسي مي‌شود كه متوجه شويم عالي‌ترين مقام رسمي كشور كه هم جايگاه قانوني و رسمي دارد و هم جايگاه معنوي و عاطفي براي جامعه، بارها و بارها‌ـ به ويژه در سال‌هاي اخير‌ـ نسبت به ضرورت مقابله با اين دردها هشدار داده و در مواردي خود شخصاً پاي كار آمده است.
جلسه‌اي تاريخي
بيش از سه سال از جلسه تاريخي رهبر معظم انقلاب با مسئولان ارشد كشور درباره موضوع «آسيب‌هاي اجتماعي» مي‌گذرد؛ جلسه‌اي كه به ابتكار ايشان تشكيل شد و شايد براي نخستين بار هشدارهايي تكان‌دهنده از زبان ايشان درباره خطرات و تهديدهاي انواع آسيب‌هاي اجتماعي براي مردم مطرح شد. هرچند اين نخستين بار نبود كه ايشان موضوعات زيربنايي اجتماع پرداخته‌اند. رهبر معظم انقلاب از سال‌هاي ابتدايي رهبري در اوايل دهه هفتاد، همواره با طرح مسائلي از جمله «تهاجم فرهنگي»، «شبيخون فرهنگي»، «ناتوي فرهنگي» و نيز ارائه پادزهرهايي مانند «مهندسي فرهنگي» و «تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش»، توجه مردم و مسئولان را به اهميت اين مسائل زيربنايي جلب كرده‌اند؛ اما جلسه تاريخي 11 ارديبهشت ماه 1395 برجستگي متمايزي داشته و آن هم تأكيدات اختصاصي ايشان بر موضوع آسيب‌هاي اجتماعي بوده است. بازخواني بخش‌هايي از اين هشدارها و رهنمودها ضروري است.
ايشان در آن جلسه فرمودند: «درست است كه ما در كشور در درجه اول مسئله اقتصاد را داريم و خود مشكلات اقتصادي هم به عنوان يكي از آن عوامل ريشه‌اي اين مفاسد (اجتماعي) مورد توجه ماست؛ لكن مسئله مفاسد اجتماعي يكي از بيماري‌هايي است كه هر روزي كه بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بيشتري پيدا مي‌كند و علاجش دشوارتر خواهد شد». رهبر حكيم انقلاب در ادامه، مسئولان حاضر در جلسه را، كه سران سه قوه و مسئولان بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي كلان بودند، به شكلي واضح‌تر به اين نكته مهم رهنمود دادند و فرمودند: «ما مردم را بايد عائله خودمان بدانيم. ما مسئولان كشوريم ديگر. اين ملت، اين كشور، اين مرزها، اين فضاي زندگي، عائله ماست. به مسئله آسيب‌هاي اجتماعي در سطح كشور جوري نگاه كنيم كه اگر اين آسيب در داخل خانواده خود ما بود، آن‌جور نگاه مي‌كرديم. اگر بنده يك بچه معتاد داشته باشم چه حالي دارم؟ اگر كسي در خانه يك دختر فراري از خانه داشته باشد، چه حالي دارد؟ تصورش را بكنيد، اگر اين دختر از خانه ديگري هم فرار كرد، ما بايد همان احساس را به خودمان تلقين كنيم، ولو طبيعتاً نداشته باشيم... ما بايد به اين قضيه در سطح جامعه حساس باشيم و به فكر علاج باشيم».
كليشه‌هايي كه بايد بشكند
از آنجا كه مديران و دست‌اندركاران امور در كشور ما، عموماً عادت كرده‌اند مسائل مردم را در قالب‌هاي روتين و اتوكشيده و به مدد جلسات كليشه‌اي حل كنند، رهبر معظم انقلاب اين عادت ناپسند را نيز هشدار دادند كه مبادا گره‌گشايي از معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي، درگير اين كارهاي روزمره و كليشه‌اي شود.
رهبر معظم انقلاب در ادامه اين جلسه تأكيد كردند: «انتظارم از مجموعه حاضر، كارهاي فوق‌العاده است؛ يك كارهايي هست كه كارهاي طبيعي دستگاه شماست و بايد انجام بدهيد؛ لابد هم انجام مي‌دهيد و بعد از اين هم‌ـ اين جلسه و امثال اين جلسه باشد يا نباشد‌ـ انجام مي‌دهيد؛ اين چيزي نيست كه ما را قانع كند؛ يك كار فوق عادت انجام بگيرد، يك تلاش مضاعف انجام بگيرد». به خاطر همين تأكيد بود كه برخي حاضران در جلسه از تأكيد رهبر معظم انقلاب براي ارائه گزارش‌ها هر شش ماه يكبار توسط دستگاه‌هاي مسئول خبر دادند.
رهبر معظم انقلاب در جلسه 11 ارديبهشت ماه 1395، بر ضرورت نقش‌آفريني همه دستگاه‌ها در اين ميدان تأكيد كردند و گفتند: «همه دستگاه‌ها بايد نقش‌آفريني كنند؛ هم دستگاه‌هاي دولتي، هم دستگاه‌هاي غير قوه مجريه مثل مجلس، مثل قوه قضائيه، مثل نهادهاي انقلابي. همه بايد نقش‌آفريني كنند، بايد نقش و سهم خودشان را مشخصاً پيدا كنند، بفهمند چه هست و آن سهم را به بهترين وجهي، با شتاب متناسب انجام بدهند.» و در آخر به نقش عوامل مزاحم در مسير مبارزه با «آسيب‌هاي اجتماعي» اشاره كردند و فرمودند: «وقتي كه ما در جشنواره فجرمان فيلم‌هايي نشان داده مي‌شود كه اصلاً سوق مي‌دهد مردم را به سمت اين مفاسد اجتماعي، در واقع فرهنگسازي ضد اين جهت را داريم انجام مي‌دهيم؛ بايد مراقبت بشود، بايد به اينها توجه بشود.»
سه سال گذشت؛ چه كرديد؟
پس از اين جلسه تاريخي، بازار اظهارنظر مسئولان دخيل در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي داغ شد؛ از وزير كشور گرفته تا رؤساي كميسيون اجتماعي مجلس، سازمان بهزيستي و دستگاه‌هاي فرهنگي مرتبط كه هر يك بر ضرورت پيگيري جدي براي كاهش انواع مختلف آسيب‌هاي اجتماعي تأكيد كردند و در پي اين جلسه بود كه «شوراي اجتماعي كشور» كه سال‌ها در حالت وقفه و ركود قرار داشت، بار ديگر فعال شد و در زيرمجموعه اين شورا نيز «سازمان امور اجتماعي كشور» به عنوان يك معاونت در وزارت كشور، متولي هماهنگي دستگاه‌هاي مسئول براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي شد.
اكنون پس از گذشت سه سال از آن جلسه تاريخي و برگزاري شش جلسه پس از آن تاكنون (هر شش ماه يكبار) در حضور رهبر انقلاب، اين پرسش مطرح مي‌شود كه دستگاه‌هاي مسئول‌ـ در شرايطي كه عالي‌ترين مقام كشور، فراتر از وظيفه خود شخصاً پاي كار آمده است‌ـ چقدر به صورت جهادي و «فوق‌العاده» به وظايف خود براي مقابله با آسيب‌هايي مانند طلاق، اعتياد، حاشيه‌نشيني، سرقت و ناهنجاري‌هاي اخلاقي عمل كرده‌اند؟