صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صبح صادق >>  نگاه >> گفتگو
تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲  ، 
شناسه خبر : ۳۲۲۳۸۰
نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در گفت‌وگو با عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
چند هفته‌ای از تصویب تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار می‌گذرد. جلسه‌ای که برای اولین بار، تعیین حداقل مزد و میزان افزایش آن بدون تأیید نمایندگان کارگری به عنوان یکی از سه ضلع نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به پایان رسید. افزایشی که البته هیچ تناسبی با قانون و افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم نداشت و با وجود تأیید تورم ۴۱ درصدی از سوی بانک مرکزی دستمزدها فقط ۱۵ تا ۲۱ درصد افزایش یافت.
پایگاه بصیرت / حمید رضا جوانبخت

صبح صادق در گفت‌وگویی با دکتر «مرتضی عزتی» عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، این موضوع و  تبعات کاهش قدرت خرید کارگران را بررسی کرده است.

به نظرتان تعیین افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم سالیانه می‌تواند چه مشکلاتی را برای اقتصاد و معیشت کارگران ایجاد کند؟

به صورت کلی همیشه و تقریباً در همه دنیا این طور است که وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد، همه کسانی که حقوق‌بگیر هستند، حقوق‌شان در شرایط معمول بیشتر از تورم بالا نمی‌رود و اگر در این کشورها رکود اقتصادی وجود داشته باشد و وضعیت اقتصادی مناسب نباشد، هم افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

اکنون هم کشور ما به لحاظ اقتصادی در چنین شرایطی قرار دارد و وضعیت خوبی به لحاظ شاخص‌های اقتصادی وجود ندارد. چنانکه رونق معناداری در اقتصاد نیست، اگرچه تقریباً با وضعیت فعلی که ویروس کرونا ایجاد کرده، می‌توان گفت همه دنیا با چنین وضعیتی روبه‌روست و حتی در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهم داشت؛ لذا اگر بگوییم میزان افزایش حقوق در ایران کمتر از نرخ تورم است، تقریباً مثل همان چیزی است که در تمام دنیا رخ می‌دهد و خیلی موضوع عجیب و خارج از عرفی نیست.

وقتی حقوق به اندازه مخارج اضافه نشود، فشارهایی روی خانوارها وارد می‌شود و طبیعی است که باید خانوار هزینه‌های خود را کاهش دهد؛ چراکه در شرایط تورمی هزینه‌های آنها نیز متورم می‌شود و قطعاً در این شرایط وضع همه افرادی که حقوق ثابت می‌گیرند، بدتر می‌شود. هر چند ممکن است بخش کمی از این فشارها از سوی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی یا دولت به نوعی جبران  شود؛ ولی این درصد کم نمی‌تواند وضعیت خانوارها را به شرایط قبل برگرداند.

با این وجود به علت وضعیت رکودی موجود در اقتصاد نمی‌توان واقعاً انتظار خیلی بیشتری در زمینه افزایش حقوق‌ها داشت.

به هر حال در شرایط فعلی، حقوق کارگران کمتر از کارمندان است و به نظر می‌رسد بیشترین فشار اقتصادی بر این قشر است.

ببینید، نرخ افزایش حقوق کارگران امسال بیشتر از کارمندان بوده است، اما پایه حقوق بستگی به عوامل دیگری دارد؛ مثلاً کارمندی با مدرک لیسانس دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرد، ولی کارگری که مدرک پایین‌تر دارد مسلماً دریافتی حقوق پایه کمتری نیز دارد. از طرفی در نظر داشته باشید که برای کارگران دو سه قلم ویژه مانند بن 400 هزار تومانی یا حق مسکنی که برای کارگران خیلی بیشتر از کارمندان لحاظ می‌شود، وجود دارد که ممکن است برای کارمندان وجود نداشته باشد.

هرچند هر چقدر حداقل حقوق‌ها افزایش یابد، همه حقوق‌بگیران مسلماً منتفع می‌شوند، ولی این کار مستلزم وجود شرایط و امکانات اقتصادی است؛ یعنی باید اقتصاد نیز اجازه این کار را بدهد. نمی‌توان گفت تصمیمات اخذشده اقدامات درستی است؛ اما چون اقتصاد ما در اقدامات رکودی است، نمی‌توان کار دیگری کرد مگر اینکه اقتصاد و شرایط آن اصلاح شود.

به نظرتان برای بهبود این وضعیت باید چه کار کرد؟ یعنی دولت علاوه بر موضوع افزایش حقوق می‌تواند چه اقداماتی برای حمایت از کارگران انجام دهد؟

اگر می‌خواهیم وضعیت حقوق‌بگیران نیز مانند دیگران بهبود یابد، باید بتوان رونق اقتصادی را ایجاد کرد و افزایش داد. اگر بتوانیم شرایط و زمینه‌های لازم را برای رشد اقتصادی بالا و شعاری که امسال تحت عنوان جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد، فراهم کنیم، بعد از رونق و جهش اقتصادی می‌توان انتظار داشت افزایش دستمزد حقوق‌بگیران، من جمله کارگران، حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد. ضمن اینکه اگر نگاهی به اقتصاد ایران بیندازیم، سال‌هایی که به طور متوسط افزایش دستمزد حقوق‌بگیران بالاتر از نرخ تورم بوده است، رشد اقتصادی نسبی خوبی داشته‌ایم. طبیعتاً رشد اقتصادی موجب می‌شود هم کارفرما و هم دولت بتوانند دستمزد حقوق‌بگیران را بیشتر افزایش دهند. از این‌رو کسانی که طرفدار و حامی کارگران و حقوق‌بگیران هستند، بیش از اینکه بخواهند به این مسائل توجه کنند، باید برای اصلاح شرایط تلاش کنند و به این فکر باشند که دولت، مسئولان و مقامات را وادار کنند تا سیاست‌ها و برنامه‌های رشد اقتصادی اجرا شوند تا رشد اقتصادی خوبی محقق و همه از این شرایط منتفع شوند. در واقع، به صرف حرف زدن هیچ مشکلی حل نمی‌شود، بلکه باید شرایط را اصلاح کرد، باید سیاست‌ها و برنامه‌های درست از سوی مقامات به صورت مستقیم یا به کمک صاحب‌نظران تأمین شود تا وضعیت اقتصادی کشور و قبل از آن وضع کارگران، بهبود یابد.

همان‌طور که وقتی درآمد یک خانواده پنج نفره حدود 2 میلیون تومان است، همه باید با هم آن 2 میلیون تومان را هزینه کنند و هیچ کدام از اعضای خانواده نمی‌تواند بگوید من به تنهایی 5/2 میلیون هزینه دارم، تولید و اقتصاد ما نیز اگر 500 هزار میلیارد باشد، این رقم بین همه افراد تقسیم می‌شود، حالا اینکه گروهی بگوید دستمزد ما باید بر اساس تولید 700 هزار میلیاردی پرداخت شود، طبیعتاً خارج از توانایی اقتصاد کشور خواهد بود؛ پس بهترین و بیشترین حمایت از کارگران، افزایش تولید و درآمد کشور است. ضمن اینکه اصلاً بحث داشتن یا نداشتن دولت مطرح نیست؛ چراکه پرداخت دستمزدی که برای کارگران مصوب می‌شود، میزان پرداختی بخش خصوصی است؛ اما اگر رونق اقتصادی وجود نداشته باشد، این بخش هم درآمدی ندارد که پرداخت کند و اگر فشار بیش از اندازه به این بخش وارد شود، ممکن است کارگران و نیروی کار آنها با تعدیل یا اخراج مواجه شوند؛ بنابراین باید سیاست‌ها طوری باشد که هم کارگران اخراج نشوند و هم بنگاه‌ها بتوانند فعالیت کنند، حتی شاید چند نیروی جدید را نیز استخدام کنند؛ بنابراین باید سیاست‌ها به سمتی برود که تولیدکننده بتواند تولید بیشتری داشته باشد تا شرایط برای رونق و جهش اقتصادی مهیا شود.

نام:
ایمیل:
نظر: