(روزنامه آفتاب يزد - 1394/07/18 - شماره 4447 - صفحه 8)
در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همان طور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰هزار میلیارد تومان را شاهد است.
(ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد. براساس پیش بینی‌های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
بر این نامه تاکنون تحلیل‌ها و تفاسیر گوناگونی نوشته شده است که نشان می‌دهد وجود تعدد دیدگاه‌ها نه تنها در بدنه اقتصادی دولت که در جامعه تحلیلگر نیز امری بدیهی و طبیعی است. اگرچه هنوز از سوی رئیس دولت یازدهم واکنشی دیده یا شنیده نشده است اما با مراجعه به بهره برداری‌های سیاسی انجام شده پیرامون این نامه در می‌یابیم اگرچه اتفاقات و حوادث رخ داده در جامعه ـ دیروز و امروز ایران ـ خود تابعی از زمان و مکان است اما با مراجعه ای ساده به دوران هشت ساله قدرت نمایی اصولگرایان و نزدیکان به تفکر و مشی سیاسی ـ اقتصادی«جبهه پایداری انقلاب اسلامی» اساسا و عملا تصور وجود چنین نامه ای با این رویه و با چهار امضاء از سوی چهار وزیر قابل تصور نیز نیست.
محمود احمدی نژاد اگرچه در دو دوره چهارساله وزارتخانه‌هایی را تبدیل و ادغام نمود و اگرچه با استیضاح سه وزیر خود رو به رو شد و اگرچه در سطح معاونین خودـ خواسته یا ناخواسته ـ تغییراتی ایجاد کرد اما با همه آن کسر و تعدیل‌های گاه عجیب و کم نظیر و حتی بی‌نظیر! در دو دولت؛ عملا از سه کابینه بهره برد و از این حیث وی را رکورددار تغییرات و عزل و نصب وزرا به شمار می‌آورند. با بررسی دو کابینه محمود
احمدی‌نژاد می‌توان مشاهده کرد که هیچ وزیری در یک وزارتخانه 8 سال متمادی را تجربه نکرده است. که در این میان می‌توان از مصطفی محمد نجار به عنوان یک استثنا نام برد که در دو دولت احمدی‌نژاد عهده دار دو وزارتخانه دفاع و کشور بوده است. بعد از سال 68 و پایان جنگ و رحلت امام خمینی(ره) دولت محمود احمدی‌نژاد بیشترین تغییرها را نسبت به دولت‌های هاشمی رفسنجانی و
سید محمد خاتمی داشته است و از این منظر می‌شود اعلام کرد که دولت وی بی‌ثبات ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی است.ثبت 21تغییر در دو کابینه عدد قابل تاملی است که اگر احمدی نژاد با تذکر قانونی برخی از نزدیکانش مبنی بر افتادن از حد نصاب رو در رو نشده بود یا در این زمینه قانون موانعی را ایجاد نکرده بود قطعا ما با خیل عظیمی از کسانی که گاه ممکن بود فقط چندین ماه بر مسند وزارت تکیه زده باشند رو در رو می‌شدیم.
از این مسئله که درگذریم، نامه مذکور که بیشتر سمبلیک بوده و هشداری تلقی می‌شود حاکی از این مهم است که وزرای دولت به غیر از تبعیت از برنامه‌ها و شعارهای حسن روحانی وظایف و تعهدات دیگری نیز دارند که به دور از حواشی و تردیدها باید بدان نیز بپردازند، دست بردن به نامه نگار، آن هم نامه ای که مهمور به امضاء چهار وزیر باشد نشان می‌دهد عملا در دولت ارتباطات معنادار، خط کشی شده و برخاسته از عقلانیت و منطق است پس در یک حرکت نمادین با درک این واقعیت که رکود علاوه بر بحران‌های سیاسی ـ اقتصادی می‌تواند بحران امنیتی نیز ایجاد کند و این مسئله ای نیست که بتوان از کنار آن به آسانی گذشت.
نگارش نامه از سوی وزرا به ریاست‌جمهوری مثبت اما ناکافی
زهرا کریمی، اقتصاددان معتقد است هرچند دولت روحانی در ابتدای کار بر کنترل تورم متمرکز شد، اما از ابتدای سال 93 همواره خروج از رکود را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. پس نباید از این نکته غافل بود که بخشی از کاهش تورم در طول دو سال گذشته ناشی از رکود بوده است و نباید هزینه سنگین کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود را از نظر دور داشت زیرا توجه دولت به اهمیت مقوله رکود اقتصادی بسیار مهم و ضروری است.
این اقتصاد دان بروز رکود اقتصادی را به ورشکستگی یک فرد تشبیه می‌کند به این معنا که اگر همه اعضای خانواده برای جبران این شکست یا ورشکستگی به صورت هماهنگ تلاش کنند، ممکن است موفق شوند و درعین‌حال این احتمال هم وجود دارد که در خروج از بحران توفیقی پیدا نکنند، اما اگر اعضای این خانواده در این شرایط دشوار وارد کشمکش با یکدیگر شوند، قطعا ناموفق خواهند بود؛ بنابراین برای عبور از اقتصاد رکودی نیازمند عزم ملی هستیم و اگر دستگاههای مختلف در این راه یکدیگر را خنثی کنند، بحران بسیار خطرناکی در انتظار کشور خواهد بود. در واقع دولت برای خروج از رکود تلاش کرده، اما هنوز نتوانسته موفق شود، در نتیجه کاری فراتر از آنچه تاکنون انجام دادهایم، لازم است.
در این راه همراه کردن مجلس برای حل مشکل تحریم‌ها لازم است، اما کافی نیست و نمیتوان انتظار داشت وضعیت رکودی با توافق هستهای از بین برود، اما این که در چنین شرایط اقتصادی دشواری، این تفاهم را نیز به سنگلاخ بیفکنیم و بر مشکلات خود بیفزاییم، عاقلانه نیست. نگارش نامه از سوی وزرا به ریاست‌جمهوری و تاکید بر اهمیت مقابله با رکود اقتصادی در این نامه، به هر صورت مثبت است، اما کافی نیست. دولت باید برای خروج از رکود اقتصادی، برنامه و راهکار روشنی داشته باشد؛ زیرا اگر بخواهیم چیزی به دست آوریم که تاکنون نداشتهایم، باید کاری کنیم که تاکنون نکردهایم. استفاده از سیاستهایی که سالها در کشور تجربه شده، مانند اعطای وام به واحدهای تولیدی که نظارت دقیقی نیز روی آنها انجام نمیگیرد، در شرایطی که همه به آینده نامطمئن هستند، اگر لازم باشد، کافی نیست. دولت باید مستقیما در سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصتهای شغلی به‌ویژه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر مرزی اقدام کند. تجربه کشورهای دیگر در شرایط بحران نیز موید همین دیدگاه است.
در شرایط بحران نمیتوان حل تمام مشکلات را به سازوکار بازار و بخش خصوصی سپرد؛ زیرا بی‌اطمینانی به آینده و ورشکستگیهای گسترده بخش خصوصی را محتاط کرده است و این وضعیت صبر و انتظار بحران را طولانیتر و رکود را عمیقتر می‌کند. دولت به‌ویژه در مناطقی که دچار بحران زیستمحیطی هستند، باید پروژه‌های کاربر برای حفاظت از منابع آب‌و‌خاک اجرا کند تا علاوه بر حل بحران‌های زیستمحیطی، فرصتهای شغلی برای مردم منطقه ایجاد شود. در حال‌حاضر برای بسیاری از مردم فقیر در مناطقی که با بحران آب، فقر و بیکاری گسترده دست به گریبان‌اند، هیچ راهی جز مهاجرت به شهرهایی که خود دچار بحران‌اند، باقی نمانده است. اگر دولت به دلیل وحشت از کسری بودجه و نگرانی از افزایش تورم از انجام اقدامات مستقیم اجتناب کند، ناگزیر متحمل هزینه‌های سنگین بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن خواهد شد. امضای وزیر دفاع در این نامه شاید به معنی تاکید بر تاثیر تداوم رکود بر وضعیت امنیتی کشور است.
البته می‌توان پیشبینی کرد وقتی در همسایگی کشور ناامنی وجود دارد، رکود می‌تواند زمینه مناسبی برای نفوذ ناامنی به کشور فراهم کند؛ زیرا مهاجرت از مناطق مرزی به کاهش جمعیت در این مناطق منجر می‌شود و گسترش فقر و بیکاری می‌تواند بستری برای گسترش ناامنی نیز فراهم آورد. به نظر من این نامه قصد دارد به صورت غیرمستقیم به تمامی ارگانها این پیام را بدهد که باید برای حل این بحران عزم ملی و همدلی در کشور وجود داشته باشد. بهتر است که ضرورت شکل‌گیری عزم ملی برای مقابله با رکود اقتصادی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن به صورت شفاف بیان شود. قطعا نقش صداوسیما در ایجاد فضای مناسب برای شکل‌گیری عزم ملی می‌تواند بسیار برجسته باشد. به علاوه باید راهکارهای خروج از رکود نیز از سوی دولت ارائه شود، چیزی که اکنون در این نامه وجود ندارد.
اشاره تلویحی به تاثیر تصمیمات مجلس بر مهار رکود و تورم
در تفسیرهایی که پیرامون این نامه مطالعه کرده ایم برخی معتقدند این نامه اگرچه مخاطب مستقیمش عالی ترین مقام دولت است اما نیم نگاهی نیز به شاکله تصمیم گیری‌های فعلی و آینده مجلس نیز دارد به این معنا که مجلس در تدوین قانون و لوایح اگر هوشمندانه عمل نکند و دست دولت را در مواردی ببندد و باز نگذارد قطعا نمی‌تواند مدافع رفتارهای خود در دامن زدن به تورم و رکود باشد. از سویی دیگر در شرایط پساتحریم، این مجلس است که می‌تواند در تداوم بخشیدن به جو روانی جامعه کمک نماید زیرا مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذار و نیز نظارتی اگر خواسته باشد وارد بازی‌ها و جریانات سیاسی شود آن گاه باید منتظر عواقب بدی بود.
غلامرضا نظربلند، کارشناس اقتصادی نامه‌نگاری مردان اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور را موجه نمی‌داند و معتقد اساسا نامه نگاری وزرا به رئیس جمهور بدون پرداختن به علل و عووامل رسانه ای شدن آن موجه نیست زیرا وزرا که به صورت مستمر و هفتگی با رئیس‌جمهور در تماس هستند، چه نیازی است که برای رئیس‌جمهور نامه بنویسند؟ اگر قرار باشد وزرا به رئیس‌جمهور نامه بنویسند، پس رئیس‌جمهور برای چه کسی نامه بنویسد؟ ضمن اینکه ادبیات این نامه و تاکیدات صورت‌گرفته در آن به‌لحاظ اقتصادی وزین نیست و توقعی بیشتر از این وزرا می‌رفت. به هرحال اگرچه این وزرا همگی از دلسوزان هستند اما نوشتن این نامه سمبلیک نوعی فرافکنی است. این وزرا باید راهکار و علاج واقعی را نشان دهند نه این که به نوشتن نامه که خاصیتی هم ندارد، اقدام کنند.
فرود آرام، فرود سخت
از طرفی در علم اقتصاد اصطلاحی به نام فرود آرام و فرود سخت وجود دارد که وامدار واژه‌های هواپیمایی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها به دولت هشدار داده‌اند که اگر باز هم سیاست‌های جلوگیری از تورم ادامه یابد، روزی می‌رسد که به فرود سخت می‌رسیم و حالا دچار فرود سخت شده‌ایم. دولت باید اواخر سال گذشته به حرکات ضد تورمی خود پایان می‌داد زیرا اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بود. درست است که باید با تورم لجام‌گسیخته و ابر تورم اقتصاد ایران مبارزه می‌شد اما مبارزه بیش از حد با تورم ما را دچار غالب‌کردن رکود می‌کرد و حالا همین اتفاق بالاخره افتاد و رکود به وضعیت بحرانی رسید.
پررنگ‌ترین قسمت نامه وزرا به رئیس‌جمهور به مباحث بازار سرمایه اختصاص دارد. در هیچ کجای نامه دیده نمی‌شود که آسیب‌شناسی از وضعیت بازار سرمایه شده باشد ضمن اینکه بازار سرمایه باید مثل یک آیینه، اقتصاد واقعی و حقیقی را منعکس کند پس اگر ما دارای رشد اقتصادی و از چرخه سالم اقتصادی بهره‌مند بودیم، باید انعکاس آن در بورس مثبت می‌شد. طبق محاسبات، شاخص بورس نباید بیشتر از 55 هزار واحد باشد پس نزدیک به هشت هزار واحد حبابی است. آقایان وزرا در این نامه اعلام کرده‌اند شاخص بورس 21 ماه است که افت کرده درحالی‌که قبل از 21 ماه هم شاخص بورس به 90 هزار واحد رسیده بود پس در نتیجه شاخص در آن زمان هم بیشتر غرق در حباب بوده است بنابراین شاخص بورس هم مشکلات ما را حل نمی‌کند.
ضمن اینکه اقتصاد ما به خام‌فروشی عادت کرده و اگر اقتصاد دچار تنوع بود و تا به این حد تک‌محصولی نبود، در زیان فرو نمی‌رفتیم. تجلی اقتصاد واقعی در تولید مشخص خواهد بود و باید تولید ملی را تقویت کرد و افزایش داد که تولید هم در گرو پیش‌شرط‌های اساسی از جمله ساماندهی محیط کسب‌وکار، شفافیت، تعیین‌تکلیف اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد در ورطه فساد است. از مجموعه برخی تحلیل‌ها چنین به نظر می‌رسد که خطاب نامه وزرای اقتصادی به مجلس است و نه شخص رئیس جمهور.
رابطه رکود و پاره‌ای از تصمیمات دولت در بخش اقتصاد
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی و رئیس اسبق اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران معتقد است رکود ارزش دارایی 30 میلیون نفر را کاهش داده است و این کاهش ارزش دارایی ناشی از برخی تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد می‌باشد. بدون ورود به راستی آزمایی این کارشناس اقتصادی و مشخصا بورس باید پذیرفت که نامه چهار وزیر که تعجب خیلی‌ها را بر انگیخته است نشان می‌دهد دولت در بخش بورس باید بازنگری‌هایی داشته باشد و شاید نامه مذکور مقدمه ای برای این مسئله باشد.
تقویت بازار سرمایه با ارائه گزارش واقعی
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی و یکی از چهار امضاء کننده نامه مورد بحث توضیحاتی درباره نامه ای که به اتفاق سه وزیر دیگر درباره وضعیت بازار سرمایه به رئیس جمهور کشورمان نوشته، ارائه کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است: «این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رئیس جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه ای نبوده و نیست. رصد شاخص‌های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده است. رئیس جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت بر اساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است.»
در تیم اقتصادی دولت اختلافی وجود ندارد
وزیر اقتصاد در واکنش به این گمانه زنی که احساس می‌شود ارسال این نامه نشانه اختلاف در تیم اقتصادی دولت است، می‌گوید: «این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم ترین و هماهنگ ترین تیم اقتصادی در همه دولت‌های گذشته می‌باشد. در شرایط فعلی مجموعه سیاست‌ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود. در حال حاضر مشکل بنگاه‌های اقتصادی کمبود تقاضا است اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است. سیاست‌های پولی ومالی دولت به گونه ای تنظیم می‌شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه‌های اقتصادی کشور فراهم کنند.»
نامه‌هایی با محتوای اقتصادی تازگی ندارد!
در دولت حسن روحانی و پیش از این نامه که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است؛ نامه 6 نماینده مجلس یا به عبارتی نامه 6 اقتصاددان مجلس متشکل از محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان، الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم نمایندگان تهران، جعفر قادری نماینده شیراز و محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با موضوع تک نرخی شدن بنزین و افزایش قیمت نان مسبوق به سابقه است؛ نامه ای که طی آن 6 نماینده مجلس به رئیس‌جمهور متذکر شده بودند که اگرچه تک‌نرخی کردن بنزین خوب است اما بدان شرط که اقدامات اقدامات مکمل نیز صورت پذیرد و در آن نامه تاکید کرده بودند که اعلام ناگهانی تصمیمات به ویژه اگر مغایر تصمیمات اعلام‌شده پیشین باشد، به اعتبار دولت آسیب می‌رساند.
تا این جای ماجرا مشاهده می‌کنیم که نامه‌های محرمانه، رسانه ای شده یا حتی نامه‌های موسوم به«نامه‌های سرگشاده»چیز تازه ای نیست اما در گذشته برخی نامه‌ها نوشته و رسانه‌ای شده بود که به یاد نداریم چنین واکنش‌های متعددی به همراه داشته باشد. نامه‌هایی که با بازخوانی آن به عمق برخی ماجراهای نادیده انگاشته شده بیشتر پی خواهیم برد. در ادامه به برخی از این نامه‌ها و محتوای آن اشاراتی خواهیم داشت.
بازخوانی برخی از نامه‌های اقتصادی نگاشته و رسانه‌ای شده به دولت سابق
نگارش نامه‌هایی با محتوای اقتصادی اساسا نمی‌تواند آن چنان تازگی داشته باشد به‌گونه‌ای که ما آن نامه‌ها را عجیب، غیر متعارف و حتی چالش زا بدانیم اما بازخوانی برخی از نامه‌های نگاشته و رسانه ای شده که اینک خود در حکم اسنادی تاریخی به شمار می‌آیند خالی از لطف نیست. طی نزدیک به 8 سال اقتصاددانان شش نامه انتقادی به محمود احمدی نژاد نگاشتند که نشان می‌دهد که محتوای نامه‌ها چندان از سوی دولت مورد پذیرش نبوده است. اقتصاددانان در شش نامه خود به موضوعاتی همچون مهار تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری دولت در حوزه‌های عمرانی و بحران روابط خارجی اشاره کرده بودند.
بررسی نتیجه عملکرد دولت نشان می‌دهد که حداقل محتوای شش نامه با آنچه در سال پایانی عمر دولت دهم بر اقتصاد کشور گذشته در تعارض کامل قرار دارد. نکته قابل توجه به انتقادهای نامه اول اقتصاددانان از دولت باز می‌گردد. در این نامه ـ که به نظر می‌رسد در میان شش نامه انتقادی، علمی ترین و غیرسیاسی ترین نامه باشد ـ به موضوعاتی اشاره شده است که پس از هشت سال دولت‌داری مردان کابینه نهم و دهم مشخص شد که چه آسیب‌هایی به بدنه اقتصاد کشور وارد آمده است. در ادامه این یادداشت به بازخوانی برخی از این نامه‌ها خواهیم پرداخت.
نامه 50 استاد اقتصاد دانشگاه‌های کشور
اولین بار 50 استاد اقتصاد دانشگاه‌های کشور که در میان آنها نام محمدستاری فر و برادران شرکا دو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات، احمد میدری نماینده مجلس ششم، محسن رنانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس ششم، علی رشیدی استاد اقتصاد و جمعی دیگر از اقتصاددانان به چشم می‌خورد، طی نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد درباره وضعیت اقتصادی کشور هشدار دادند. محورهای مهم و اساسی این نامه:
عدم پایبندی دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب، نامساعد کردن فضای سرمایه گذاری و محیط کسب و کار در کشور، افزایش بی رویه واردات، اتخاذ سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا، بحران در بازار سرمایه، وضعیت نا بسامان نظام بانکی، مداخله بی رویه در بازار کار، سیاست‌های منطقه ای و نحوه تعامل با جامعه جهانی
نامه ۶۰ اقتصاددان به رئیس جمهور(محمود احمدی‌نژاد)
یکی از معروف ترین نامه‌هایی که در گذشته به محمود احمدی نژاد نگاشته شد و قهر و رویگردانی ریاست دولتین نهم و دهم را در پی داشت، نامه ۶۰تن از اقتصاددانان کشور بود که با انتشار نامه ای به احمدی نژاد و ملت ایران از وضعیت آن روزگار اقتصاد ایران و چشم‌انداز پیش‌روی آن ابراز نگرانی کرده بودند. در قسمت‌هایی از آن نامه آورده شده بود:«همانگونه که مستحضرید و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرایط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد.
رشد اقتصادی اندک، بیکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنیای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها، در کنار شرایط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعیین‌کننده‌ای برصادرات، واردات، تامین نیازها و از همه مهم‌تر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامین بودجه دولت، از جمله اساسی‌ترین مشکلات موجود کشور است. همچنین بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در این زمینه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده است.» با مداقه در محتوای آن نامه و با گذشته نزدیک به 7 سال از نگارش و انتشار نامه فوق در می‌یابیم که اگر اندکی به آن نامه توجه شده بود حال نیاز نبود تا نامه 4 وزیر کابینه«تدبیر و امید» محل و مجالی برای برخی شاخ و شانه کشیدن‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی باشد:
چارچوب فکری نادرست دولت نهم: نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از نارسایی‌ها و ناکامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد.
فضای نامساعد کسب و کار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی: اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به ایجاد فضای نامساعد کسب وکار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در هم‌سنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در تولید به ارمغان آورده است.
سیاست‌های نادرست انبساطی مالی: به دنبال رونق نفتی و به‌رغم تجربه پرهزینه سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۵۶ در زمینه تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یک بار دیگر احساس خطرناک پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممکن شد.
تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سیاست نادرست تجارت خارجی: سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از رهاوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است.
عدم شناخت بازار پول، سرمایه و ارزش پول ملّی: عدم شناخت از نظام پولی و بانکی نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده است که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش ۴۰-۳۰ درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای۲۹.۴ درصد در شهریورماه ۱۳۸۷ است. گفتنی است که متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط۱۰.۴ درصد بوده است.
گسترش فقر و نابرابری: در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تامین عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به طور همزمان بر دو رویکرد رشد و توزیع تاکید شده است. اما متاسفانه دولت عملا در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده است. اما به رغم تلاش‌های صورت پذیرفته قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.
عدم امکان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتاب‌زدگی در اجرای آن: طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان ۷۰درصد خانوارهای کشور قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد.
با دقت در بندهای هفت گانه انتخاب شده از این نامه معروف در می‌یابیم که اگر نگاه و نگرشی تحلیل محور و کارشناسانه بر تفکرات دولت وقت حاکم بود به احتمال قریب به یقین بسیاری از بحران‌ها و چالش‌های فعلی اساسا به وجود نمی‌آمد که این روزها خواسته باشیم بر سر چگونگی برخورد با آن به بحث و مجادله بپردازیم.
اگر این «چهارنفر» به «آن» رئیس‌جمهور نامه نوشته بودند!
دوران هشت ساله احمدی نژاد را به خاطر داریم، دو ساله و اندی هم از دولت روحانی را دیده ایم؛ حال اگر چهار وزیر دولت احمدی نژاد دست به نگارش چنین نامه ای زده بودند ـ با آن که می‌دانیم و در رسانه‌ها نیز آورده شده است که تاریخ نگارش این نامه 18 شهریور ماه 1394 است ـ قطعا آن چهار وزیر آفتاب پاییزی را وقتی روی پوست بدن خود احساس می‌کردند که دیگر سمتی در دولت نداشتند. قهر چندین ساله با اقتصاددانان، تغییر وزیر در سفر، کم توجهی به وزیری که خواستار ادامه همکاری با او نبوده، فشارهای غیر متعارف بر بدنه کابینه، گرفتن میثاق نامه و مواردی از این دست باعث شده بود که اساسا وزرا در مخیله شان هم چنین رفتاری نگنجد چه رسد به آن که نامه ای نگاشته و رسانه ای شود.
این که پشت پرده این نامه چیست؟ این که مقصود و منظور نامه بورس بوده است؟ این که روی سخن با ریاست دولت بوده یا مجلس محترم؟ این که اساسا چه نیازی بوده چنین نامه ای رسانه ای شود؟ این که آب سرد پاشیدن بر بدنه جامعه به دلیل موضع گیری در برابر رفتارهای ناروای خودروسازان دنبال می‌شده است؟ این که چرا وزرا دست به نامه نگاری می‌زنند؟ این که این نامه چه تاثیری بر بورس خواهد گذاشت؟ این که آیا بین وزرای دولت شکافی وجود دارد؟ این که بین تیم اقتصادی دولت حسن روحانی چه اختلافاتی در حال رشد کردن است؟ این که تاثیر تصمیمات یک چهره خاص باعث و بانی این نامه نگاری شده است؟ و هزار سوال و ابهام و تردید دیگر را اگر به کناری نهیم باز هم باید بپذیریم که هشدار این چهار وزیر هشداری از سر آگاهی و دلسوزی بوده است زیرا با توجه به حوادث یک دهه گذشته و تزریق هزاران میلیارد تومان پول ناشی از افزایش قیمت نفت و یارانه‌های نقدی و نیز عدم رعایت بایدهای اقتصادی، بدنه اقتصادی بورس، بازار سرمایه و پول و دیگر موارد آسیب‌هایی جدی دیده است و این آسیب‌ها نادیده انگاشتنی نیستند.
باید پذیرفت استفاده از لفظ بحرانی شدن امور دقیقا از آن دست عباراتی است که اگر علمای اقتصادی و تصمیم گیران دولتی فکری نکنند گریبان بازار سرمایه و در یک کلام اقتصاد ما را خواهد گرفت. نامه ای نوشته شده است؛ هشدارهایی درست رسانه ای شده و برخی نارسایی‌ها به میانه ماجرا کشانیده شده است پس بدون دامن زدن به حواشی و نیز پرداختن سیاسی به یک دغدغه اقتصادی بهترین شیوه و رفتار آن است که این نامه را با دیگر نامه‌هایی که طی یک دهه گذشته نگاشته شده است گردهم آورده فکری به حال اقتصاد آسیب دیده و زخم خورده از سوء مدیریت‌ها بنماییم که اگر خواسته باشیم با اقتصاد هم سیاسی بازی کنیم کار از هشدار و بحران فراتر خواهد رفت و اقتصاد این سرزمین دچار سونامی‌های غیر قابل کنترلی خواهد شد که هیچ کس را یارای ایستادگی در برابر آن نخواهد بود.
http://aftabeyazd.ir/?newsid=15871
ش.د9404138