مسئولیت مشترک ملی

(روزنامه وطن امروز- 1394/07/18 - شماره 1719 - صفحه 1)

قطعا تصمیم‌سازی مجلس درباره سرانجام برجام و نحوه اجرای آن و ورود به مرحله پسا‌برجام، سخت و پراهمیت است. از طرفی جامعه در حوزه مسائل اقتصادی گرفتار مشکلاتی جدی است که به واسطه فضاسازی چند ساله جبهه رسانه‌ای غربگرا و ساده‌اندیشی مشکوک برخی مسؤولان نگاه‌ها را از داخل کشور به فضای بیرونی منحرف کرده و از طرف دیگر برجام بنا بر اقوال متحد متخصصان دارای نقاط ضعف غیرقابل چشم‌پوشی است. با این حال نمایندگان مجلس موظفند به مسؤولیت تاریخی خود عمل کرده و فارع از نظرات جناحی حاکم بر لابی‌های جانبی قدرت، تصمیمی ملی و تامین‌کننده نیازهای حقیقی جامعه اتخاذ کنند. انتظارات از مجلس را می‌توان در قالب سیاهه‌ای مهم تیتر کرد.

1- در تحریرالوسیله در بخش امر به معروف، در دفاع مسائل 5، 6، 7، 8 و 9؛ امام خمینی(ره) خطاب به متشرعین می‌گویند: «اگر روابط سیاسی بین دولت‌های اسلامی و دولت‌های بیگانه موجب استیلای اجانب بر کشور آنان یا بر نفوس یا اموال آنان شود و یا باعث اسارت سیاسی آنان گردد، برقرار کردن چنین روابط و مناسباتی بر زمامداران کشورهای اسلامی حرام است و هر قراردادی در سایه اینگونه روابط منعقد سازند از درجه اعتبار ساقط است. بر مسلمانان واجب است زمامداران خود را ارشاد و در آخر ملزم به ترک رابطه نمایند هر چند با مقاومت‌های منفی باشد».

ناظر عالیرتبه و حافظ رسمی منافع ملی در ایران بنا به حکم قانون، رهبر است. ایشان برجام را به‌رغم تقدیر از تلاش تیم مذاکره‌کننده، متضمن مسیرهای نفوذ شیطان بزرگ در جامعه اسلامی برمی‌شمارند و چاره‌اندیشی در این باره را مکرر یادآور شده‌اند. علاوه بر آن در تمام طول مذاکرات با ترسیم خطوط معین و معلوم، محدوده مذاکرات و معاهدات نهایی را به نحوی که تامین‌کننده منافع ملی ایرانیان باشد، مشخص کرده‌اند پس بدیهی‌ترین خواسته قانونی از نمایندگان محترم به‌عنوان افرادی که بخشی از زمام امور را در دست دارند، این است که نظر نهایی صادره آنها خطوط قرمزی را که از سوی رهبر انقلاب در موضوع هسته‌ای ترسیم شده به‌عنوان شاخصه‌های تامین سیاست‌های کلی نظام در صدر قرار داده و در تصمیم نهایی تامین کنند که اگر غیر این باشد وظایف شرعی خود در قبال ملت و نظام اسلامی را به جا نیاورده‌اند و در محضر الهی باید پاسخگو باشند.

2- موارد مهمی در متن نهایی برجام که توسط تیم مذاکره‌کننده دولت به دست آمده از سرانجام روشنی برخوردار نیست. از جمله می‌توان به حوزه مهم «رفع تحریم‌ها» به‌عنوان هدف اولین و آخرین از مذاکرات اشاره کرد که در صدر لیست خواسته‌های مردم از دولت قرار دارد. علاوه بر اینکه اصل موضوع رفع تحریم‌ها و نحوه برداشته شدن آنها در متن برجام مورد تردید جدی قرار دارد، ضمانت مجلس نیز در این میان مهم ارزیابی می‌شود، چرا که به‌عنوان نهادی فرادستی به کنکاش و بررسی دقیق و تخصصی متن یادشده مبادرت ورزیده است بنابراین شایسته نیست پس از ساعت‌ها بحث و بررسی تخصصی موضوع سرانجام حکمی مشتمل بر «باید‌ها و نبایدها»، بدون ارائه چارچوبی عملیاتی و غیرنظری صادر شود و به قول معروف دولت در بحبوحه اجرای برجام بدون برنامه عملی راهگشای مجلس رها شود.

همچنین پس از کشف متناظر و متوازن نبودن تعهدات ایران در قبال امتیازات بخشیده شده به طرف مقابل، راهکارهایی از جانب کارشناسان به جامعه عرضه شد که بر اهمیت کارآمد نبودن طرح «رد یا قبول بلاشرط برجام» توسط مجلس می‌افزاید. نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با درایت تاریخی، از گزینه‌هایی همچون الزام سیاست «تعلیق در برابر تعلیق» همراه با ورود عملیاتی به حوزه «شیوه اجرای تعهدات» به منظور کاهش مخاطرات در حوزه امنیت ملی استفاده کرده و به مسؤولیت مهم خود در برابر خواسته مردمی «رفع تحریم‌ها» عمل کنند و مشارکتی معقول و تخصصی با دولت محترم داشته و در مسؤولیت قانونی رئیس‌جمهور و سایر کارگزاران نظام به حکم قانون، سهیم شوند.

3- برای مردم تفاوت چندانی میان کارگزارانی که با رای و نظر آنها بر کرسی خدمت تکیه می‌زنند وجود ندارد. به عبارت صحیح‌تر قوه مجریه و مقننه در منظر عموم مردم تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و برآیند تصمیمات نهایی همه ساختارهای حاکمیتی بر زندگی ایرانیان است که مهم ارزیابی می‌شود. پس اگر بپذیریم که برای مردم کارآمدی انقلاب اسلامی حقیقتا مهم است، مشارکت مجلس در مسؤولیت قانونی دولت به منظور اطمینان یافتن از اجرای برجام در مسیر تامین منافع ملی اهمیتی مضاعف می‌یابد.

این هدفی است که همه قوا در برابر آن مسؤولند و حماقت‌آمیز است اگر تصور کنیم شکست دولت یازدهم در حوزه «رفع تحریم‌ها» تاثیری بر آینده نظام و سایر قوا و کارگزاران اعم از نمایندگان مجلس نخواهد داشت. این معقول نیست که با اتکا به مطامع ضایع و مخرب حزبی در تعیین تکلیف سیاست‌های تامین‌کننده منافع کل ملت، سهل‌انگاری کرده و با کارشکنی، مجلس را از اجرای وظایف قانونی به نام «حمایت از دولت» بازداریم یا در رفتاری پیچیده‌تر پا پس کشیده و در برابر برخی لجاجت‌های دولتی، اسیر سیاست مزورانه‌ای شویم که سیاست‌بازانش زیر لب زمزمه می‌کنند: «چندین چراغ دارد و بیراه می‌رود/ بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش»!

انتظار مردم این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با حق رای اعطایی آنها، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل حاکمیتی را با چراغ علم و ایمان و با تخصصی متعهدانه برای جلب رضایت الهی، حل و فصل و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. با چنین دیدگاهی عصبانیت چند دولتمرد سیاست‌زده و درگیر در هزارتوی مطامع حزبی یا قهر چند نماینده از بحثی تخصصی قابل اغماض است و چندان حایز اهمیت نیست. پس مهم است درک کنیم مجلس و دولت با لایحه یا بدون لایحه در فرجام برجام و عواقب اجرای آن، بدون اصلاح درزها و خلأهای قانونی و مسیرهای نفوذ آن شریکند!

4- ملت از مجلس آینده‌نگری می‌خواهد. آینده‌نگری حکم می‌کند علاوه بر گره‌گشایی از امور دولت حاضر، منافع ملی در درازمدت نیز سنجیده شود، چرا که بسیاری از بخش‌های برجام در بازه زمانی یک تا چند ده ساله تعریف شده و برخی موارد مشتمل بر تاریخ‌گذاری نامتناهی است که نیازمند مذاکراتی در دهه‌های آینده است. پس موظفیم پیش از اتخاذ تصمیم نهایی بیندیشیم پذیرفتن تعهدات متنوع به شکل فعلی چه تاثیری بر نسل آینده و منافع درازمدت ایرانیان خواهد گذاشت.

با این احتساب طبیعی‌ترین انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که صرفا اقوال مثبت اما بدون پشتوانه قانونی یک یا چند مسؤول آمریکایی با مشکلات حزبی بزرگ و عمر حاکمیتی محدود و در حال انقضا را ملاک تصمیم‌گیری قرار نداده و با به‌کارگیری همه نظرات متخصصان ملی، کشور را از گرفتار شدن در چارچوب حقوقی سنگین، تاویل‌پذیر و نامتقنی که در حوزه استیفای حقوق ملت ایران نیز بنا بر متون تخصصی گزارش کمیسیون برجام، کم‌توان است، رهایی بخشد.

دست خدا یاریگر همه نمایندگان و کارگزاران متعهدی است که در راستای پیشبرد اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران، سخت‌ترین وظایف را در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ ایران بر دوش می‌کشند. ملت دعاگوی شماست.

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1719/1/146855/0

ش.د9404139