هنگامی‌که در نخستین انتخابات پس از حوادث سال ۸۸ و در غیاب اکثر احزاب اصلاح‌طلب، مجلس نهم تشکیل شد، طبیعی بود که اکثریت کرسی‌های پارلمان به قبضه اصولگرایان درآید اما از همان نخستین ساعات آغاز به کار این مجلس، بحث بر سر ریاست، نمایندگان را به دو گروه تبدیل کرد تا در مجلس به‌ظاهر یکدست نهم نیز شاهد یک دوقطبی سیاسی باشیم؛ دو قطبی که هرچه به زمان پایان کار مجلس نزدیک‌تر شد، قطب‌های یاد شده بیشتر از همدیگر فاصله گرفتند. درحالی که گروهی از اعضای فراکسیون «اصولگرایان رهروان ولایت» به ریاست کاظم جلالی و رهبری علی لاریجانی خود را اصولگرایان حقیقی می‌دانستند، برخی دیگر از اعضای همین فراکسیون که در مقابل فراکسیون «اصولگرایان» به‌زعامت غلامعلی حدادعادل، فراکسیون اکثریت مجلس نهم را تشکیل داده‌بود، در مواردی متعدد نسبت به استفاده از نام کامل این فراکسیون انتقاد داشتند و فراکسیون خود را صرفاً «رهروان ولایت» معرفی کردند و خود را نمایندگانی مستقل.
اینکه مجلس نهم در آینده بیش از هرچیز با ماجراهای پر فراز و نشیب تصویب برجام در سال چهارم به یادها می‌آید، اما به نظر می‌رسد در واپسین ساعات کار این مجلس، باید به چند جریان مهم دیگر نیز در متن و حاشیه کار آن در طول چهار سال توجه کرد؛ مسائلی از ماجرای استیضاح وزیر تعاون دولت دهم که به «یکشنبه سیاه» معروف شد تا حواشی حدوداً یک‌صد روزه تشکیل کابینه دولت یازدهم و رأی اعتمادهایی که داده نشد و البته نطق جنجال برانگیز علی مطهری، نماینده مردم تهران، انتشار نامه‌ای درخصوص دریافت پول از محمدرضا رحیمی توسط ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم، سیل سؤال‌ها و استیضاح‌ها از وزیران دولت «تدبیر و امید» و همچنین تهدید صالحی به تدفین زیر سیمان در صحن علنی!
«یکشنبه سیاه» و شئونی که زیر پا گذاشته شد!
هنوز یک‌سال از آغاز به کار مجلس نهم نگذشته بود که در یک روز یکشنبه و در نیمه بهمن ۹۱ صحن علنی بهارستان شاهد یکی از مهم‌ترین روزهای کاری خود بود؛ روزی که نه‌تنها در این چهار سال، بلکه در طول تاریخ ۳۷ ساله جمهوری اسلامی نیز بی‌نظیر بود؛ آنجا که رئیس قوه مجریه بالاخره یکی از «بگم بگم»هایش را عملی کرد و با نمایش تصاویری از دیدار خصوصی سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، به جنگ تن به تن با رئیس قوه مقننه رفت. انگیزه احمدی‌نژاد از این اقدام نامتعارف و خارج از عرف سیاسی و اخلاقی، دفاع از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌اش بود که با وجود پادرمیانی حدادعادل توسط مجلس استیضاح می‌شد، چراکه در اقدامی افراطی، سعید مرتضوی را به‌عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرده بود؛ سازمانی که به خاطر مالکیت بسیاری از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و کارخانجات اقتصادی بزرگ به یکی از هلدینگ‌های مهم اقتصادی در کشور تبدیل شده بود و این درحالی بود که قاضی مرتضوی روزهای نه‌چندان دور، پیش و پس از آن به ادعای نمایندگان مجلس مرتکب تخلف‌های عدیده شده بود.
به هر تقدیر، ماجرای استیضاح شیخ‌الاسلامی و اظهارات جنجالی احمدی‌نژاد که در بخشی از آن، به بازگویی صحبت‌های مرتضوی و فاضل لاریجانی نیز پرداخت، نه‌تنها مانع از عزل وزیر تعاون نشد، بلکه آنچنان که لاریجانی نیز در صحن علنی مجلس گفت، منجر به این شد که مردم بهتر شخصیت احمدی‌نژاد را که مدام در کشور «بگم، بگم» راه انداخته بود، بشناسند! بماند که تنها یک‌هفته پس از این استیضاح و در جریان سخنرانی رئیس مجلس در قم، افراطی‌ها با لنگه کفش و مهر از لاریجانی انتقام گرفتند و جلسه سخنرانی‌اش را برهم زدند.
تشکیل کابینه «تدبیر و امید» از صفر تا صد
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و پیروزی حسن روحانی بر رقبای اصولگرایش، تشکیل کابینه و دریافت رأی اعتماد وزیران از مجلس به ماراتنی حدوداً یک‌صد روزه تبدیل شد و پیامی روشن از سوی مجلس اصولگرای نهم با این مضمون که کار سختی پیش‌رو است، به دولت مخابره شد و این در حالی بود که روحانی بسیار زودتر از رؤسای جمهوری پیش از خود و دقیقاً در روز تحلیف، اسامی اعضای کابینه پیشنهادی‌اش را تقدیم مجلس کرده بود.
بر این اساس، درحالی که مجلس در اواخر مردادماه ۹۲ و پس از چهار روز کار فشرده، به ۱۵ وزیر پیشنهادی روحانی رأی اعتماد داد، از تأیید سه وزیر کابینه یعنی جعفر میلی‌منفرد برای وزارت علوم، محمدعلی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش و همچنین مسعود سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خودداری کرد که در میان این سه وزیر ناکام، سرنوشت نجفی که تنها یک رأی کم داشت، تراژیک‌تر از دیگران بود و نکته جالب دیگر درخصوص این سه نفر آن‌که دو نفرشان به نوبت، به‌عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کنار دولت باقی ماندند.
با این حال، روحانی بلافاصله رضا فرجی‌دانا، علیاصغر فانی و سیدرضا صالحی‌امیری را جایگزین سه وزیر ناکام خود کرد و در این مرحله نیز با وجود آن‌که مجلس با اعطای رأی اعتماد به فرجی‌دانا برای وزارت علوم و فانی برای وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد اما همچنان صالحی امیری را شایسته حضور در کابینه ندانست تا انتخاب وزیر ورزش و جوانان، به معضل اصلی دولت در تشکیل کابینه تبدیل شود و در نهایت نمایندگان مجلس نهم پس از مخالفت با گزینه سوم دولت برای تصدی بر این وزارتخانه، بالاخره و در آستانه یکصدمین روز کار دولت، به محمد گودرزی که چهارمین وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ورزش و جوانان بود، رأی اعتماد دادند تا ورزش و جوانان کشور از بلاتکلیفی ناخواسته درآید. بماند که در ادامه راه، نمایندگان با طرح سؤال‌ها و استیضاح‌های مکرر و سریالی تمام تلاش خود را برای زخمی‌کردن کابینه و توقف مسیر دولت «تدبیر و امید» به کار بستند که در این میان، شاید بتوان فرجی‌دانا را بزرگ‌ترین قربانی این ماراتن دانست.
استیضاح پرماجرای وزیر دانای علوم
پرونده بورسیه‌های غیرقانونی در دولت نهم و دهم که قرار بود، به عنوان یکی از مهم‌ترین خدمات دولت روحانی در بحث آموزش عالی، گامی مؤثر در بازگشت قانون و قانونمداری به کشور باشد، خود به وسیله‌ای برای ضربه زدن به دولت یازدهم تبدیل شد و در این مسیر، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم و رئیس اصولگرای این کمیسیون، نقش اصلی را بازی کردند تا با استیضاح وزیر علوم، روحانی وادار به معرفی چهارمین گزینه خود برای این وزارتخانه شود.
فرجی‌دانا که به خاطر سوابق و کارنامه اصلاح‌طلبی‌اش و البته مخالفانی که در هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم داشت، با کمترین رأی در میان وزیران کابینه، از مجلس تأیید گرفته بود، تنها 9 ماه پس از آغاز به کارش، نخستین وزیر استیضاح‌شده دولت یازدهم لقب گرفت و این درحالی بود که وزیر دانای دولت یازدهم، در طول وزارت 9 ماهه‌اش، بارها به دلایلی همچون انتصاب محمود نیلی به‌عنوان رئیس دانشگاه تهران، آنچنان که حدادعادل عنوان کرده بود، منجر به تیره شدن روابط مجلس و وزارت علوم شده بود و در نهایت نیز همین روابط تیره و تار کار او را یکسره کرد.
سیل سؤالات و کارت‌های زرد
استیضاح فرجی‌دانا بی‌شک یکی از مهم‌ترین استیضاح‌ها و طرح سؤالاتی بود که در طول چهار سال گذشته در مجلس مطرح شد اما این استیضاح به هیچ‌عنوان تنها مورد از این دست نبود و نمایندگان مجلس نهم، چه در زمان دولت دهم و بویژه در دوران فعالیت دولت یازدهم، بارها و بارها از وزیران کابینه برای حضور در مجلس جهت پاسخگویی به سؤالات و همچنین استیضاح دعوت کردند که در موارد متعددی نیز از پاسخ وزیران حاضر در صحن، قانع نشده و اصطلاحاً آنها را با کارت زرد بدرقه کردند.
اصطلاح کارت زرد، اولین بار از سوی برخی نمایندگان مجلس هشتم مطرح شد و داستان آن به بازنگری قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از باب تقویت بعد نظارتی آن مربوط بود با این حال، بیشترین کارت‌های زرد مجلس در دو سه سال اخیر و برای اخطار به وزیران کابینه «تدبیر و امید» اعطا شد و بر این اساس، نمایندگان مجلس ۱۸ بار به وزیران روحانی کارت زرد دادند که در این میان، علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (چهار کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (دو کارت زرد)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (سه کارت زرد )، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (دو کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد)، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت (سه کارت زرد)، محمود گودرزی (یک کارت زرد) و محمود واعظی وزیر ارتباطات (یک کارت زرد) دریافت کردند.
بر اساس گزارش های معاونت نظارت مجلس نمایندگان در مجموع 2224 سؤال از وزیران تقدیم هیأت رئیسه کردند و 9736 تذکر کتبی هم به اعضای کابینه یازدهم دادند.
نطق مطهری
اگر تصویب برجام در مجلس نهم یکی از شیرین‌ترین روزهای کاری این مجلس باشد، شاید بتوان ۲۰دی‌ماه ۹۳ را تلخ‌ترین روز مجلس نهم دانست. روزی که علی مطهری در نطقی جنجالی با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال ۸۸، حصر دو تن از نامزدهای معترض انتخابات 88 را غیرقانونی خواند و با شعار «مرگ بر منافق» همکارانش روبه‌رو شد. نطقی که هیچ‌گاه به پایان نرسید و پس از حمله برخی از نمایندگان همچون فتح‌الله حسینی، عزیز اکبریان، نادر قاضی‌پور، صفر نعیمی‌رز و حسینعلی حاجی‌دلیگانی و دیگران به نماینده ناطق و درگیری لفظی و فیزیکی میان نمایندگان و حتی تلاش برخی از آنها برای کنار زدن مطهری از پشت تریبون و پاره‌کردن کاغذهای این نطق جنجالی، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، رئیس جلسه آن روز مجلس را واداشت تا برای دقایقی نشست علنی مجلس را تعطیل کند.
راز مگوی ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم
با این حال، چند روز پس از این نطق جنجالی و در دهه نخست بهمن‌ماه ۹۳، درپی ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت کمک مالی به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم، بار دیگر مجلس شاهد اقدامی دسته‌جمعی و نسبتاً یکپارچه ازسوی نمایندگان بود که برخلاف همکاری علیه مطهری، این‌بار چندان تداوم نیافت و درحالی که صبح روز ۱۲بهمن‌ماه، بیش از ۲۰نماینده مجلس در نامه‌هایی جداگانه، از رئیس قوه قضائیه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که اسامی این ۱۷۰ نامزد متخلف که تعدادی از آنها موفق به ورود به مجلس نیز شده‌بودند را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا به‌نوعی این لکه ننگ را از دامان خود پاک کنند، عصر همان‌روز از پیگیری موضوع انصراف دادند و تا به امروز نیز هیچ‌گاه مشخص نشد که چه‌کسانی از معاون اول متخلف احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نیز در زندان به‌سر می‌برد، پول دریافت کرده و مبالغ دریافتی نمایندگان به چه میزان بوده‌است!
برجام، سیمان و انتخابات مجلس دهم
تصویب برجام در آخرین ماه‌های کار مجلس نهم، همان‌طور که پیش‌تر نیز مورد تأکید قرار گرفت، مهم‌ترین اقدام مجلس نهم و حتی به تعبیری یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های مجالس شورای اسلامی در طول ۳۷ سال اخیر بود. تصمیمی که با فراز و نشیب‌های فراوان، متن و حاشیه‌هایی مهم و بعضاً نامتعارف رقم زد و فارغ از جزئیات بسیاری که در ماه‌های اخیر بسیار مورد اشاره قرار گرفته و فارغ از حواشی تشکیل کمیسیون ویژه 15 نفره، پخش تلویزیونی گزینشی جلسات کمیسیون برجام، تخریب مذاکرات توسط سعید جلیلی در داخل جلسات کمیسیون ویژه و پشتیبانی عملیاتی رسایی و کوچک‌زاده در جلسات صحن علنی، تهیه گزارش نهایی توسط چند دانشجوی نزدیک به علیرضا زاکانی و متعاقباً خروج 5 عضو معتدل کمیسیون ویژه از این کمیسیون در اعتراض به نحوه تهیه گزارش نهایی، قرائت گزارش در صحن علنی و شیرین‌تر از همه، اصرار رئیس و برخی از اعضای این کمیسیون به ادامه کارشان پس از قرائت گزارش که بنابر قانون غیرممکن بود، بخشی از حواشی تصویب برجام در مجلس بود و درنهایت تهدید رئیس سازمان انرژی اتمی به دفن زیر سیمان در رآکتور اراک که توسط روح‌الله حسینیان صورت گرفت و با اعتراض شدید علی‌اکبر صالحی و نطق آتشین او همراه شد، گوشه‌ای دیگر از این جنجال‌های پارلمانی بود؛ جنجال‌هایی که بیش از هر چیز رنگ و بوی سیاسی داشت و شاید به همین دلیل، بلافاصله به محور تمامی مناسبات انتخاباتی مجلس دهم نیز تبدیل شد. و درنهایت نتیجه این انتخابات که پیروزی نسبی حامیان دولت و برجام بود، مجلسی را رقم زد که مهم‌ترین کار خود را در مسیر سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و استفاده از موقعیت طلایی و گشایش‌های ناشی از این توافق مهم و تاریخی جست‌وجو می‌کند و امیدوار است بتواند در خوان دهم، پارلمان را به خانه امید ملت تبدیل کند.
تصویب قانون جرم سیاسی
با همه انتقاداتی که کارشناسان نسبت به طرح های ارائه شده در مجلس نهم دارند، نمایندگان این مجلس یک مصوبه تاریخی هم به نام خود ثبت کردند. آنها طرح تعریف جرم سیاسی را به سرانجام رساندند که اصل 168 قانون اساسی را از بلاتکلیفی نجات داد و زین پس بر اساس این قانون علاوه بر اینکه متهمان سیاسی از سایر متهمان تفکیک می شوند، دادگاه آنها نیز در حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود و مجرمان سیاسی نیز در زمان تحمل جرم، از امتیازات ویژه ای برخوردار می شوند.
http://irannewspaper.ion.ir/newspaper/page/6223/11/133303/0
ش.د9500371