(روزنامه آفتاب يزد – 1394/10/30 – شماره 4529 – صفحه 15)
علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور، مسعود پزشکیان، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، احمد سالک و حمیدرضا فولادگر در نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی استدعا کردند که: «فارغ از تمایلات سیاسی نظارت کنندگان خدوم و محترم، ترتیبی اتخاذ شود تا «الکِ ریز» به جای پالایش «سلایق سیاسی» برای «سرند» عمل «اقتصادی» نامزد‌ها به ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار گرفته شود تا ان‌شاءالله مجلسی در شان و تراز نظام مستضعف‌گرای جمهوری اسلامی داشته باشیم.»
جدای از بررسی تمامی محتوای نامه ذکر شده، تامل بر یک عبارت(پالایش سلایق سیاسی) نشان از این مهم دارد که بالاخره اندیشمندان و فعالان حوزه‌های سیاسی – اجتماعی در دخیل بودن سلایق سیاسی در رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت‌های تعجب برانگیز که توانسته است به معنای واقعی کلمه «شوک اولیه» اما تکان دهنده به برخی گروه‌های سیاسی وارد آورد، نگرانی‌هایی به وجود آورده است که اگرچه ذی نفع و ذی‌ضرر بررسی صلاحیت‌ها بر قاعده و سکوت و حفظ آرامش در حرکت هستند اما توقع ادامه این وضعیت و درافتادن در ورطه انفعال! اندکی نا به جا و زیاده خواهانه است. اصلاح‌طلبان به عنوان خط مقدم گروه‌هایی که از«الک ریز سلایق سیاسی» یا«سرند هوشمند گرایش‌های حزبی» عبور نکرده اند از دو گزینه«تحریم» و«ایجاد تغییر»، دومی را برگزیده اند و از لحظه رسانه‌ای شدن اسامی رد و عدم احراز صلاحیت شده(عدم احرازی که تقریبا مبهم برای تمامی فعالان سیاسی است)، به بررسی همه راه‌های ممکن اهتمام ورزیده اند.
برای مثال حسین کمالی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان از اصلاح‌طلبان سراسر کشور درخواست کرده تا به جای«دچار یاس و ناامیدی شدن» امیدوار باقی بمانند زیرا معتقد است باید به جای«تحریم» به«اصلاح آنچه اتفاق افتاده» اندیشید با این توضیح مضاعف که اگرچه«ما انتظار چنین سخت‌گیری‌هایی را در جریان انتخابات» نداشتیم اما با تکیه بر منطق و عقلانیت و نیز حفظ آرامش باید که«اصلاح‌طلبان برنامه‌ریزی گسترده‌ای در انتخابات داشته باشند حتی اگر«رد صلاحیت داوطلبان اصلاح‌طلب» شرایط را تغییر داده باشد. برای آن که هفتم اسفند 1394 شاهد یک«انتخابات پرشور» باشیم باید بر نقش شورای نگهبان که می‌تواند«نقشی پدرانه باشد تاکید داشت پس اختلاف دیدگاه‌ها و این گستردگی ردصلاحیت‌ها نیز در همان دایره«نقش و جایگاه پدرانه»
قطعا قابل حل‌و‌فصل شدن است. پس اگر شورای نگهبان بر اساس قوانین عادی کشور وظیفه تایید صلاحیت‌ها را بر عهده گرفته است باید امیدوار بود که اگر دقت کافی در هیئت‌های نظارت وجود نداشته، این نقص جبران شود و رفتاری در دستور کار قرار بگیرد که برخی از ابهام‌ها و استفهام‌های انکاری مرتفع شود.
استمداد از بزرگان
در همین حال روز گذشته محسن رهامی رئیس کارگروه تعامل و رایزنی شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اشاره به رد صلاحیت اصلاح‌طلبان عنوان می‌کند: پیگیری‌های لازم از طریق دولت و نهادهای مرتبط با آن و دوستانی که با شورای نگهبان در ارتباط هستند با برخی اشخاص موثر صورت گرفته و رایزنی‌هایی شده است. وی ادامه می‌دهد: احتمالاً در روزهای آینده رایزنی‌ها و ملاقات‌هایی با اعضای شورای نگهبان و دولت در راستای رسیدگی به موضوع رد صلاحیت اصلاح‌طلبان خواهیم داشت و کار را از هر سه کانال جلو می‌بریم.
ادامه کار چگونه خواهد بود؟
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که ادامه کار اصلاح‌طلبان چگونه خواهد بود، می‌گوید: ما صبر می‌کنیم ببینیم تلاش‌هایمان چقدر نتیجه می‌دهد. امیدواریم تعداد اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت شده در حدی باشد که بتوانیم لیستی ارائه دهیم، برای همین همه توان خود را برای تهیه لیست‌ها می‌گذاریم و از راه‌های ممکن قانونی برای تجدیدنظر شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیت‌های صورت گرفته استفاده کرده و به صورت کتبی و شفاهی اعتراض خود به شورای نگهبان را مطرح می‌کنیم.
گزارش به مقام رهبری
عضو هیئت رئیسه شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اعلام این خبر که همچنین قرار است کتبی یا شفاهی موضوع رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان به رهبر معظم انقلاب گزارش شود ادامه می‌دهد: از ایشان می‌خواهیم دستور تجدید نظر نسبت به ردصلاحیت اصلاح‌طلبان را بدهند. رهامی خاطرنشان می‌کند: طبق قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون جز در مواردی که برعهده رهبری است با رئیس جمهور است. قانون اساسی مسئولیت مستقیم اجرای قانون را برعهده رئیس جمهور قرار داده و او نیز سوگند یاد کرده که برای احقاق حقوق مردم تلاش کند در همین راستا باید همه توان خود را برای احقاق حقوق داوطلبان بگذارد.
پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد. از طرفی در قانون اساسی حق مشارکت در سیاست‌های کلان و حضور در مجلس برای مردم دیده شده است، بنابراین اگر ردصلاحیت‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، موجب تضییع حقوق مردم شده است. وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی مکلف است حقوق تضییع شده داوطلبان را پیگیری کند، گفت: اگر رئیس جمهور در این زمینه کاری نکند، دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست.
واکنش احزاب اصلاح‌طلب
از سوی دیگر مجمع نیروهای خط امام، حزب اعتماد ملی، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، حزب مردم‌سالاری، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مهندسان، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی و جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی در اطلاعیه‌ای خواستار اعلام صلاحیت واجدان شرایط قانونی به منظور رقابت جدی و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای شدند.
در قسمت‌هایی از این اطلاعیه می‌خوانیم:«همه در انتخابات شرکت کنند، حتی کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ اعتبار کشور شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، اما شرکت کند. انتخابات مال رهبری نیست. برای ایران اسلامی است. برای این است ماندگاری کشور تامین بشود و کشور در حصار امنیت کامل بماند.» "مقام معظم رهبری"پس از سال‌ها جهاد دیپلماسی و هنرنمایی فرزندان ایران اسلامی‌در عرصه گفتگوهای بین‌المللی و دفاع از حقوق حقه ملت بزرگ ایران، سرانجام کام ملت با به فرجام رسیدن برجام شیرین شد. همزمانی روز اعلام موفقیت بزرگ عرصه دیپلماسی کشور با روز اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرصتی بی‌نظیر را در اختیار دست‌اندرکاران امور نهاد تا شادی و نشاط مردم را مضاعف و فرجام برجام را با فرجام روش‌ها و سیاست‌های حذفی، وحدت‌شکنانه، ناکارآمد و یاس‌آفرین در عرصه سیاست داخلی همراه سازند، به ویژه آنکه بیانات راهبردی مقام معظم رهبری در ۱۹ دی ماه سال جاری حجت را بر همگان تمام ساخت آنجا که ایشان به درستی و هوشمندانه دو مقوله مهم «حفظ اعتبار کشور» و تامین ماندگاری و «حصار امنیت کامل کشور» را به مشارکت همه مردم در انتخابات مرتبط ساختند، انتظار طبیعی آن بود تا متولیان امرِ انتخابات مِن‌جمله هیئت‌های نظارت، شرایطی را پدید آورند تا زمینه برای مشارکت بیش از گذشته مردم در انتخابات هفتم اسفند ماه فراهم شود اما این انتظار برآورده نشد و خواسته یا ناخواسته فضایی بوجود آمده که درسال همدلی و همزبانی، فرجام برجام به فرجام امید نسبت به حاکمیت گفتگو، اخلاق، عدالت، عقلانیت و مدارا درفضای سیاست داخلی تعبیر شود...»
پرهیز از انحصار و استفاده از همه ظرفیت‌ها
از نکات بسیار مهمی که در دیگر واکنش‌ها و موضع گیری‌ها می‌توان بر آن اشاره داشت پرهیز از«هدایت مجلس برای قرار گرفتن در انحصار گروهی خاص»، «ایجاد فرصت حضور برای تمامی گروه‌ها و سلایق» به منظور «گذر آسان از گذرگاه‌های سخت»، ایجاد بستری آرام برای«مشارکت و نقش آفرینی» تمامی گروه‌ها و احزاب در ساختن آینده این سرزمین دوست داشتنی، و استقرار و ارزش نهادن به«حاکمیت گفتمان چند صدایی در مجلس شورای اسلامی» بر پایه اعتقاد راسخ امام راحل عظیم الشان: «البته دو تفکر هست باید هم باشد، دو رای هم هست باید هم باشد، سلیقه‌های مختلف باید باشد... اگر در یک مجلس اختلاف نباشد این مجلس ناقص است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رای...»
ختم سخن
رایزنی ها، مذاکرات، انتظارها، استمدادها و همه مجموعه تلاش‌ها نشان از استیلای منطق گفتگو و سیطره فضای آرام و به دور از تنش است که نشان از رشد و بلوغ سیاسی جامعه دارد. قطعا همه دلسوزان نظام خواهند پذیرفت که تن دادن به سیره و روش عقلانی «گفتمان» به منظور رفع همه نگرانی‌ها و«دلواپسی»ها در نهایت علاوه بر حفظ اقتدار و آرامش درونی نظام؛ انتخاباتی پر شور با شرکت تمامی اندیشه‌های سیاسی – اجتماعی را رقم خواهد زد.
http://aftabeyazd.ir/?newsid=24945
ش.د9405468