(روزنامه جوان ـ 1395/06/20 ـ شماره 4132 ـ صفحه 7)
از سوي ديگر ايران به عنوان کشوري که بيشترين جمعيت شيعه را در خود جاي داده و مرکز ايدئولوژي ولايت فقيه و زمينه‌سازي براي حکومت اسلامي است، تبديل به کشوري با ويژگي هاي منحصربه‌فرد شده است. به طور کلي مي‌توان گفت اهميت کشورمان در تصميمات بين‌المللي به حدي است که ايران حتي اگر خود بخواهد نيز نمي‌تواند کشوري منفعل باشد. اين امر موجب مي‌شود تصميمات و کنش‌هاي بين‌المللي تاثير زيادي بر وضع کشورمان داشته باشد. کشوري با شرايط ايران اگر تدبير خارجي نداشته باشد مي‌تواند به سادگي بازيچه دست قدرت‌هاي جهاني قرار گيرد و توان تصميم‌گيري درمورد مسائل خود را از دست بدهد. در صورت وقوع اين اتفاق، کشور نه تنها در عرصه بين‌الملل که در سياست داخلي هم استقلال خود را از دست مي‌دهد. براي جلوگيري از بروز اين وضعيت، کشور بايد علاوه بر توان نظامي‌و امنيتي، مجهز به ديپلماسي فعال باشد تا مانع دخالت ساير کشورها شود. به همين جهت برآن شديم ديپلماسي ايراني را در چند دهه اخير مورد بررسي قرار دهيم و به اهميت هريک از نقاط جهان و متقابلا اهميت ايران براي مناطق مختلف اشاره کنيم.
همسايگان ناپايدار
خاورميانه براي ما محاسن بسيار و از سوي ديگر مشکلات بسياري داشته است. خاورميانه به مهد اديان معروف است. منطقه‌اي است که جرقه‌هاي اوليه تفکر را در خود ديده و آن را به ساير نقاط جهان صادر کرده است. در بررسي تاريخ علم و تمدن به هيچ وجه نمي‌توان تاثير اين منطقه را ناديده گرفت و در واقع از هر سر نقطه از جهان که ريشه فکر و انديشه را آغاز کنيم ناچار به خاورميانه مي‌رسيم. اما مهد انبيا پس از انقلاب صنعتي آرامش خود را در سايه دست اندازي کشورها بر منابع معدني از دست داد. با پيشرفت تکنولوژي خاورميانه به عنوان يکي از قطب‌هاي مهم انرژي جهان شناخته شد و همين کافي بود تا طمع زياده خواهان به اين منطقه برانگيخته شود. از سوي ديگر دسترسي کشورهاي اين منطقه به آب‌هاي آزاد نيز از ديگر عواملي است که از سالهاي دور موجب توجه به اين منطقه شده است. اما کشورهاي خاورميانه از جهات ديگري براي ايران حائز اهميتند. همسايگان هر کشور به طور مستقيم مي‌توانند بر اوضاع کشور همسايه موثر باشند. جنگ و ناامني در کشورهاي همسايه مي‌تواند موجب کشيده شدن دامنه ناامني به داخل مرزهاي کشور شود.
از سوي ديگر حضور جمعيت زياد مسلمان و بويژه شيعه در اين منطقه موجب حساسيت بيشتر اين منطقه شده است. پيش از اين اشاره شد جمهوري اسلامي‌ايران يکي از اهداف خود را بر ايجاد حکومت جهاني اسلامي قرار داده، همانطور که در سطور قانون اساسي همه جا سخن از «امت» است نه «ملت» و اين به معناي تصور رسالت فرا سرزميني است. از سوي ديگر بازارهاي کشورهاي همسايه مي‌تواند نقش بسياري بر توسعه اقتصادي کشور داشته باشد و کشورمان همواره به اين امر توجه داشته است. اما يکي ديگر از مسائلي که موجب اهميت همسايگان مي‌شود، لزوم همکاري استراتژيک است. اتحاد و ائتلاف کشورهاي يک منطقه که کمابيش از وضعيت مشابهي به لحاظ اقتصاد، فرهنگ، ميزان ذخاير انرژي و ...برخوردارند مي‌تواند موجب آرامش و امنيت کل منطقه شود. همه اينها نشان دهنده اهميت خاص خاورميانه براي کشورمان و از سوي ديگر نقش و تاثير خاص کشورمان بر شرايط منطقه است.
روابط سينوسي
عربستان سعودي با مساحتي حدود 2149690 کيلومتر مربع در جنوب غربي آسيا قرار دارد. به خاطر آب و هواي نا‌مساعد در سواحل گرم و مرطوب و در ساير نواحي گرم و خشک و کم باران، زندگي کوچ‌نشيني اساس نظام اقتصادي اين کشور را تشکيل مي‌داد. اين کشور با واقع شدن در منطقه استراتژيک خاورميانه و خليج فارس همچنين ويژگي‌هاي فرهنگي و اقتصادي اهميت ويژه‌اي دارد .عربستان تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران همواره به عنوان يکي از دو ستون استراتژي آمريکا در دوره نيکسون در منطقه بود . پس از سقوط شاه اين کشور توانست نقطه قابل اتکايي در جهت جانشيني ايران درآيد و به همراه پنج کشور ديگر حوزه خليج فارس و کمک آمريکا به عنوان پدر خوانده، صادرات نفت را تضمين کند . موارد اهميت استراتژيک عربستان را مي‌توان به صورت زير خلاصه کرد : وجود حرمين شريفين، دارا بودن 26 درصد ذخاير نفتي جهان و نقش قاطع اين کشور در اوپک، نقش آفريني در سازمان کنفرانس اسلامي(دبير خانه سازمان در جده مي‌باشد و بيشترين بودجه آن را اين کشور تامين مي‌کند )، نفوذ در کشورهاي اسلامي، عضويت در اتحاديه عرب،موقعيت ژئوپليتيکي، عضويت در شوراي همکاري خليج فارس که از بانيان اصلي آن است، روابط استراتژيک با غرب و بويژه آمريکا( آمريکا اولين شريک تجاري عربستان است) و همجواري با ايران و عراق.
ايران و عربستان در سالهاي آغازين قرن بيستم در عرصه منطقه‌اي و نظام جهاني، ساختار‌هاي اجتماعي،اقتصادي، تجارب متفاوتي داشتند .ايران در اين سالها دچار دگرگوني‌هاي اجتماعي – سياسي مهمي‌شد .نخستين تحول اجتماعي –سياسي جهان اسلام در دوره معاصر يعني انقلاب مشروطيت در سال 1285 شمسي روي داد . در اين دوران شبه جزيره عربستان از مناطق حاشيه‌اي امپراطوري عثماني محسوب مي‌شد و دگرگوني اجتماعي خاصي در آن ديده نمي‌شد.
در دوره پهلوي روابط ايران با عربستان بيشتر محدود به مسائل حج بود و در ابتداي به قدرت رسيدن آل سعود ايران در برقراري رابطه با شبه جزيره دچار سردرگمي‌بود و سياست صبر و انتظار را پيشه کرده بود تا تکليف جنگ داخلي در عربستان مشخص گردد.
در سال 1928م/1308ش دولت ايران پادشاهي نجد و حجاز را به رسميت شناخت و عهدنامه مودت در تاريخ 2 شهريور 1308 به امضا رسيد . حبيب‌الله هويدا به عنوان سفير ايران به حجاز اعزام شد . در سال 1311 ش وليعهد فيصل‌بن سعود به ايران مسافرت کرد. در فروردين 1315ش دولت ايران تصميم گرفت سفارت خود را در عربستان تعطيل کند و مسووليت امور را به سفارت ايران در مصر بسپارد و حضور کنسولگري را در آنجا مکفي مي‌دانست . بعد از آن روابط در سطح پاييني ادامه پيداکرد و تنها به امور مربوط به حجاج پرداخته مي‌شد. اين روابط با شروع جنگ جهاني دوم و برکناري اجباري رضا شاه همچنان در سطوح پايين بود و دوکشور درگير مشکلات خاص خود بودند .
موضوع مهم در اين سالها قطع روابط با عربستان به دليل اعدام يک زائر ايراني بود که عربستان بر درست بودن آن اصرار داشت . اين روابط در سال 1327 و با نامه‌اي از جانب عبد العزيز به محمد رضا شاه داير بر از سرگيري روابط ايران وعربستان و فرستادن وزير مختار به دربار يکديگر دوباره از سرگرفته شد . روابط دوستانه و نزديک دو خانواده سلطنتي سعودي و پهلوي تا انقلاب ايران در 1979 ادامه يافت و مسائلي چون بحرين،جزاير سه گانه و قيمت گذاري نفت نتوانست مشکل چنداني در اين روابط ايجادکند. پس از پيروزي انقلاب عربستان در ابتدا سياست احتياط و سکوت را پيشه کرد و نظاره‌گر اوضاع بود ولي بعد از مدتي به صف ديگر کشورها پيوست و براي تبريک پيروزي انقلاب اسلامي هياتي بلند پايه به سرپرستي دبيرکل رابطه العالم الاسلاميه به ايران فرستاد .ملک خالد در اولين عکس‌العمل خود برپايي حکومت اسلامي‌رادر ايران مقدمه نزديکي و تفاهم هرچه بيشتر دو کشور خواند و فهد وليعهد نيز گفت : «براي رهبري انقلاب ايران احترام زيادي قائل هستيم. بنابراين در روزهاي اول انقلاب روابط دو کشور از سير عادي برخوردار بود.»
اين مرحله تأييد جمهوري اسلامي‌توسط دولت عربستان، با تأسيس دفتر جبهه آزاديبخش شبه جزيره عربستان در تهران و گردهمايي جنبشهاي آزاديبخش و نيز برگزاي نخستين حج توسط حجاج ايراني، همراه با راهپيمايي برائت از مشرکين، جاي خود را به مخالفت‌هاي پنهاني اين کشور عليه ايران داد. عربستان به تدريج موضع‌گيري تند خود را عليه ايران در مطبوعات آن کشور نمايان ساخت. در مقابل، مقامات ايران نيز از ارتباط نزديک عربستان با آمريکا و سياست‌هاي آن در قبال روابط عرب‌ها و اسرائيل انتقاد کردند. در واقع انقلاب ايران زنگ خطري بود براي کشورهاي حاشيه خليج فارس و به خصوص عربستان که سيستم حاکميت آنان نيز مشابه ايران قبل از انقلاب بود.
در دوران جنگ عربستان با آنکه در ابتدا اعلام بي طرفي کرد اما در ادامه با کمک‌هاي مالي به عراق در پي تضعيف موضع ايران برآمد. از سوي ديگر، با وقوع جنگ ميان ايران و عراق، اين فرصت در اختيارعربستان قرار گرفت که دو رقيب اصلي‌اش در سطح منطقه، در يک جنگ متقابل نابود‌کننده درگير شده بودند، رهبري کشورهاي حوزه خليج فارس را به دست گيرد. تشکيل يک اتحاديه جديد که در آغاز بيشتر جنبه اقتصادي داشت، اما به سرعت جنبه دفاعي نيز به خودگرفت عامل جديدي را نيز وارد معادله پيچيده سياست‌هاي دفاعي خليج فارس کرد. پس از پايان جنگ نيز دو کشور همواره روابط توام با تنشي با يکديگر داشتند و بيشتر اين تنش‌ها به مراسم حج باز مي‌گشت. با کشته شدن شمارزيادي از ايرانيان در مراسم حج سال 66 روابط دو کشور به حال تعليق درآمد و سفارتخانه‌ها در دو کشور تعطيل شدند. با اين حال جنگ خليج فارس توانست روابط را بهبود ببخشد و در سال 68 روابط دو کشور دوباره آغاز شد.
در دوره سازندگي اتخاذ سياست تنش زدايي در روابط با همسايگان در سياست خارجي ايران و نيز شکل گيري نظام نوين منطقه‌اي و بين‌المللي بر اساس واقعيت‌هاي موجود، سرآغاز کاهش تنش‌ها ميان طرفين بوده و افزايش حجم مبادلات بازرگاني، مواضع نزديک به هم دوکشور در مورد مسئله عراق، فعاليت‌هاي مشترک براي حفظ ثبات قيمت نفت و رفت و آمدهاي مقامات سياسي، قضايي، اقتصادي و امنيتي دوکشور طي سالهاي بعد، روابط دو کشور را به سطح قابل قبولي رساند.در دوران اصلاحات نيز روابط دو کشور با نوساناتي همراه شد اما به هر روي هرگز دچار تنش جدي نشد. حضور امير عبدالله در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامي‌در تهران و سفر سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور وقت ايران به عربستان و ديدار وي با فهد پادشاه وقت سعودي همگي خبر از آغاز فصل نويني در روابط دو جانبه مي‌دادند. گسترش همکاري‌ها، سرانجام موجب انعقاد قرار دادي امنيتي در 18 آوريل 2001 ميان شاهزاده نايف‌بن عبد‌العزيز وزير کشور عربستان و عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور وقت ايران شد. به عقيده بسياري از صاحبنظران سياسي، امضاي اين قرار داد امنيتي ميان دو کشور، نقطه عطفي در روابط آنان محسوب مي‌شود. اما در اين زمان ادعاي کشورهاي حاشيه خليج فارس نسبت به جزاير سه گانه و حمايت عربستان از آنها همچنين تلاش ايران براي دست يابي به انرژي هسته‌اي، از عواملي بود که روابط دو کشور را دستخوش تغيير کرد. اما با سياست تعامل و گفتوگو که هر دو کشور در دستور کار قرار داده بودند روابط بدون تنش جدي باقي ماند.
در دوره رياست جمهوري احمدينژاد دو کشور در ظاهر روابط دوستانه‌اي داشتند اما اظهار نظرهاي غير رسمي‌مقامات نشان از اختلافات عميق داشت. در دوران احمدينژاد عواملى چون حوادث موجود درعراق و وجود احتمال حمايت ايران از گروه‌هاى شبه‌نظامى‌داخل اين کشور، اوضاع ناآرام لبنان و موضوع هميشه مطرح سرزمينهاي فلسطيني، روابط ايران و عربستان را دچار زوال و تيرگى کرده بود. مجموع تنشهاي کمرنگ در دوره احمدينژاد در دوران روحاني جدي شد و با مرگ ملک عبدالله و روي کار آمدن ملک سلمان سياست دوري از تنش عربستان نيز جاي خود را به شمشير آخته عليه ايران داد. درسه سال اخير، اظهار‌نظرهاي تند مقامات سعودي، ماجراي منا و اعدام شيخ نمر و حوادث پس از آن و در نهايت سنگ‌اندازي سعودي‌ها در راه حج، منجر به قطع کامل روابط دو کشور گرديد.
آل خليفه خيره به آل سعود
روابط بحرين و ايران نيز شاهد فراز و نشيبهايي بود و بويژه پيروزي انقلاب اسلامي‌در ايران تاثير بسياري بر اين رابطه گذاشت . بحرين نيز بيم بسياري از شعار صدور انقلاب داشت بويژه اينکه جمعيت اين کشور مانند ايران اکثريتي شيعه مذهب بود . البته شايان ذکر است ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي‌در ايران، بحرين انقلاب را تاييد کرد و يک گروه رسمي را براي عرض تبريک به ايران فرستاد، اما اين روابط حسنه عمر طولاني نداشت و تنها سه سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بحرين ايران را به کمک و حمايت از گروههاي شيعه که سعي در کودتا در بحرين داشتند متهم کرد و پس از آن نيز بحرين به صف حاميان عراق در جنگ با ايران در آمد و بدين ترتيب روابط دو کشور رو به تيرگي رفت. پس از پايان جنگ ايران و عراق روابط بحرين و ايران کم کم رو به بهبودي رفت تا اينکه در سال 1996 بحرين يک بار ديگر به طوررسمي‌اعلام کرد يک سازمان محرمانه به نام حزب‌الله بحرين را شناسايي کرده که اعضاي آن در ايران آموزش ديده‌اند و براي کودتا عليه دولت حاکم در بحرين برنامه‌ريزي کرده است. پس از اين مسئله بحرين سفير خود را که در سال 1991 م به ايران فرستاده بود فراخواند و روابط ديپلماتيک خود را با ايران به سطح کاردار کاهش داد.
گفتني است پس از پايان جنگ ايران و عراق در سال 1988 م در ديداري که ميان شيخ عيسي بن سلمان آل خليفه پادشاه بحرين با هاشمي‌رفسنجاني رئيس جمهور وقت کشورمان در حاشيه کنفرانس عدم تعهد در سنگال صورت گرفت قرار شد دو کشور با يکديگر تبادل سفير داشته باشند. با تغيير حاکمان دو کشور روابط يکبار ديگر رو به بهبودي رفت و مقامات بحرين مانند ديگر کشورهاي عربي بر اين عقيده بودند که رسيدن سيد محمد خاتمي‌به پست رياست جمهوري علت اصلي بهبود روابط ايران با کشورهاي عربي بوده زيرا وي داراي ديدي باز و روئي گشاده است. البته حمد‌بن عيسي آل‌خليفه نيز پس از در گذشت پدرش در سال 1999 پادشاه بحرين شد وي نيز نسبت به پدرش ديدي بازتر نسبت به جهان داشت.
البته برخي تحليلگران سياسي بر اين عقيده‌اند که بهبود روابط ايران و عربستان نيز يکي از عوامل بهبود روابط ايران بحرين بوده، چرا که بحرين نشان داده است در سياست خود نسبت به ايران تا حد زيادي متاثر از عربستان است. بدين ترتيب پس از بهبود روابط حمد‌بن عيسي آل خليفه به تهران سفر کرد و پس از آن خاتمي رئيس جمهور وقت کشورمان نيز متقابلاً به منامه رفت و اين دو سفر نقطه عطفي در بهبود روابط ميان دو کشور بود. در پي اين دو سفر بسياري از مسائل سياسي منطقه‌اي بررسي شد و تعداد زيادي قرارداد نيز به امضاي طرفين رسيد و براي پيگيري اين موضوع کميته‌هايي از سوي دو کشور تشکيل شد . اما در دوره احمدينژاد با تيره شدن تدريجي روابط ايران و عربستان، آل خليفه براي بار ديگر تاثير خود را از سعودي‌ها نشان داد و در سال 90 حکومت اين کشور به بهانه دخالت ايران در کشورش ديپلمات‌هاي ايراني را از خاک خود اخراج کرد. جالب آن است که اين اقدام پس از ورود نظاميان سعودي به خاک بحرين بود.
در دوران روحاني با آنکه تنش جدي ميان دو کشور وجود نداشته است، هنگامي‌که عربستان روابط خود را با ايران قطع کرد، بحرين نيز تصميم به قطع روابط گرفت و بدين ترتيب روابط دو کشور به حالت تعليق درآمد.
دوستي و دشمني‌هاي متناوب
يمن کشوري عرب در حوزه درياي سرخ است که پيش از وحدت، در قالب يمن شمالي و جنوبي در منطقه حيات داشت. روابط ايران با يمن جنوبي گسترده بود در حالي که روابط با يمن شمالي تحت تاثير موضع‌گيري‌هاي شوراي همکاري خليج فارس قرار داشت.علي عبدالله صالح ديکتاتور سابق يمن که کمک‌هاي مالي فراواني از کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس دريافت مي‌کرد از رژيم صدام در جنگ تحميلي پشتيباني مي‌کرد. پس از جنگ نيز وابستگي زيادي به آل سعود داشت. اين کشور همواره يکي از نقاط آسيب پذير براي عربستان محسوب شده است. علت عمده آن علاوه بر حضور حوثي‌ها در شمال و نيز فعاليت گروه القاعده در اين کشور، به اختلافات مرزي صنعا و رياض و نيز موقعيت يمن در ورودي شرقي درياي هرمز و تاثير آن بر جريان عبور و مرور از تنگه باب المندب که مسير ترانزيت نفت است، باز مي‌گشت. تحولات يمن از گذشته دور و بي‌ثباتي‌هاي ناشي از آن به منزله چالشي پيش روي سعودي بوده است. ضمن اينکه با تشکيل شوراي همکاري خليج فارس، يمن تنها کشور شبه جزيره عربستان بود که در پيوند با سعودي قرار نگرفت.
به طور کلي روابط ايران و يمن همواره متغيري از دوستي و تنش بوده، در سينوس روابط دو کشور نمي‌توان نقش عربستان را ناديده گرفت. چرا که اين کشور هم مانند بحرين در برهه‌هايي تاثير زيادي از عربستان پذيرفته است. به طور کلي در سالهاي اول انقلاب همزمان با روابط حسنه عربستان و ايران، يمن نيز روابط مثبتي با ايران داشت. اما از سال 2010 با عملکرد جدي حوثي‌ها ضد حکومت يمن روابط ايران و يمن هم دستخوش تنش شد و اين همزمان بود با اختلافات عربستان با ايرن در مورد يمن. اين تنش در 2 سال گذشته و با حضور نظامي عربستان در اين کشور افزايش يافت. طوريکه آل سعود به يمن تجاوز کرد و با کشتار بي‌رحمانه مردم يمن خوي جنون‌آميز خود را به نمايش گذاشت و ايران نيز سياست‌هاي رياض را محکوم کرد. از آنجايي که حمايت از مظلومان جهان از سياست‌هاي کلان جمهوري اسلامي است دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم نيز در يمن سياست حمايت از مردم يمن را در پيش گرفت.
از جنگ تا اتحاد
روابط ايران و عراق پيش از اشغال آن از سوي آمريکا و پس از سقوط رژيم ديکتاتور سابق عراق «صدام حسين» در سال 2003، تفاوتي ريشه اي و بنيادين دارد. بايد کمي‌به عقب‌تر برگرديم . همان سالي که انقلاب اسلامي‌در ايران به پيروزي رسيد سالي بود که صدام حسين طي يک کودتاي سفيد قدرت را از «احمد حسن البکر» گرفت و خود رئيس جمهور عراق شد. همان سالهاي اوليه پس از اين حادثه رد و بدل کردن اتهام‌ها ميان دو کشور آغاز شد. ايران، عراق را به اعدام چهره‌هاي شيعي مانند آيت‌الله محمد‌باقر صدر متهم و محکوم کرد و عراق نيز ايران را به سوء‌استفاده از عامل مذهب براي ايجاد بي‌ثباتي در کشورهاي مختلف بويژه عراق، جهت صدور انقلاب متهم کرد. پس از آن جنگ تبليغاتي دو کشور عليه يکديگر شدت گرفت و مساله مالکيت اروند رود که عراق آن را «شط‌العرب» مي‌نامد به نقطه اصلي اختلاف ميان دو کشور تبديل شد.اين جنگ تبليغاتي حدود 10 ماه به طول انجاميد تا اينکه سال 1980 جنگ تحميلي آغاز شد و عراق با بهانه باز پس گرفتن اروند رود به ايران تجاوز کرد. جنگ پس از 8 سال با قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد متوقف شد. پس از پايان جنگ روابط دو کشور همچنان تيره ماند، کويت مقصد بعدي عراق براي جنگ‌افروزي بود که در آنجا نيز موفق نشد و سال 1991 سرافکنده از کويت خارج شدند. در همان سال «انتفاضه شعبانيه» شيعيان عراق رخ داد و عراق بلافاصله ايران را به دست داشتن در اين مساله و نيز حمايت از گروههاي مخالف رژيم عراق که در ايران مستقر بودند، از جمله مجلس اعلاي انقلاب اسلامي‌عراق، حزب‌الدعوه و منظمه العمل الاسلامي، متهم کرد.
پس از انتفاضه 1991 بلافاصله محاصره بين‌المللي عراق آغاز شد و تا حمله آمريکا به عراق ادامه داشت. پيش از حمله آمريکا به عراق، ايران ابتدا با حمله موافقت نکرد اما بلافاصله موضع بي طرف بودن را اعلام کرد. پس از سقوط رژيم صدام در بغداد سراسر ايران غرق شادي شد. پس از تشکيل دولت موقت در عراق، ايران بلافاصله آنرا به رسميت شناخت و روابط ديپلماتيک دو کشور آغاز شد. با روي کار آمدن دکتر ابراهيم جعفري به عنوان اولين نخست وزير عراق پس از سقوط رژيم سابق و پايان دوره دولت موقت، روابط دو کشور شاهد بهبود قابل توجهي بود به ويژه اينکه دکتر جعفري به عنوان رئيس حزب الدعوه سالها در ايران اقامت داشت.
دولت جعفري پس از روي کار آمدن در راستاي بهبود روابط بلافاصله دستور داد تمام زندانيان ايراني از زندانهاي عراقي آزاد شوند . چندي بعد نيز روابط دو کشور که به بالاترين سطح خود طي 40 سال گذشته رسيده بود، شاهد تحولات جديدي شد از جمله اينکه يک گروه بلند پايه نظامي عراقي به رياست «سعدون‌الدليمي» وزير دفاع عراق به ايران سفر کردند و اين گروه به طور رسمي‌به خاطر جنايتهاي رژيم سابق عراق عليه ملت ايران عذرخواهي کرد. در اين سفر چندين توافقنامه نظامي– امنيتي نيز ميان دو طرف به امضا رسيد. چندي بعد نيز ابراهيم جعفري رسماً به ايران سفر کرد و طي آن سفر به مقامات ايراني اطمينان داد که به گروهک منافقين که در خاک عراق مستقر بودند اجازه نخواهد داد عليه جمهوري اسلامي‌ايران فعاليت کنند. پس از کنار رفتن جعفري از قدرت و به قدرت رسيدن نوري‌المالکي نيز روابط همچنان روبه بهبودي حرکت کرد. مالکي نيز به نوبه خود به تهران سفر کرد و مورد استقبال محمود احمدينژاد قرار گرفت. مالکي طي اين سفر اعلام کرد علي‌رغم فشارهاي آمريکا و اتهامات اين کشور عليه ايران، اما روابط عراق و ايران همچنان شاهد تحسين خواهد بود. اما با حمله داعش به عراق، ايران نيروهاي مستشاري نظامي‌خود را به اين کشور فرستاد و در مهار تروريست‌ها به دولت اين کشور کمک شاياني کرد. در سه سال اخير ايران درعراق به يکي از تاثيرگذارترين بازيگران منطقه تبديل شده است. علاوه بر حضور گسترده شيعيان در اين کشور که براي جمهوري اسلامي ايران اهميت خاصي دارد، آرامش در مرزهاي عراق نيز براي ايران بسيار مهم است، چرا که دو کشور بيشترين مرز زميني را بايکديگر دارند و تنش در عراق ممکن است منجر به نا‌آرامي مرزهاي کشور شود. از اين‌رو در دولت تدبير و اميد نيز نگاه به عراق از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و دستگاه ديپلماسي در کنار نيروهاي امنيتي- نظامي از هيچ کمکي به عراق دريغ نکردند.
دوستان گذشته هم‌پيمانان امروز
سوريه تنها کشور عربي است که از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي‌دوست ايران بوده و امروز به يک همپيمان استراتژيک تبديل شده است. سوريه همچنين تنها کشور عربي بوده که طي 8 سال جنگ تحميلي در کنار ايران عليه عراق ايستاد. اگر بخواهيم به بحراني‌ترين دوران روابط ميان ايران و سوريه اشاره کنيم، بايد به دوران جنگ داخلي لبنان برگرديم که طي آن مدت کوتاهي ميان جنبش امل که به سوريه نزديکتر و حزب‌الله لبنان که به ايران نزديکتر بود درگيري‌هاي مسلحانه پيش آمد. اما با پايان اين درگيريها روابط يکبار ديگر بهبود يافت و روز به روز بهتر شد. روابط ايران و سوريه از دوستي ساده به سمت پيمان استراتژيک پيش رفت، به طوري که با بروز جنگ داخلي در سوريه ايران از ابتدا کنار اسد ايستاد و تضمين امنيت اين کشور در برابر مخالفان را خط قرمز خود قرار داد و محمدجواد ظريف به عنوان مرد شماره يک ديپلماسي کشورمان توجه ويژه‌اي به سوريه دارد. به جرات مي‌توان گفت روابط ايران و سوريه به هيچ وجه تحت تاثير سياست دولت‌ها نبوده و سوريه از معدود کشورهايي است که ايران سياست واحدي را در قبال آن اتخاذ کرده است. چه پيش از سال 2011 که زمزمه‌هاي اعتراض عليه اسد شنيده مي‌شد و چه پس از آن که جنگ داخلي در اين کشور رخ داد و با ورود تروريست‌ها اوضاع وخيم تر شد، ايران در کنار اين کشور و اسد ايستاد. مي‌توان به جرات سوريه را عمق استراتژيک ايران به حساب آورد. همپيماني ايران با نيروهاي مقاومت و حزب‌الله نقش زيادي در اين رويکرد دارد. از سويي همکاري نيروهاي مقاومت و سوري در مبارزه با رژيم صهيونيستي و موضع مشترک در مورد غاصب بودن آن رژيم موجب پيوند عميق‌تر دو کشور مي‌شود. حسن روحاني حمايت از اسد و ايجاد امنيت در سوريه را خط قرمز دولت خود مي‌داند و مي‌توان گفت اين امر خط قرمز و سياست کلي حکومت، فارغ از موضع دولت‌ها است.
چند محوري روابط
در بررسي روابط ايران و فلسطين بايد به طور جداگانه به روابط ايران با جناح‌هاي مختلف فلسطيني اشاره کرد، اما به طور کلي دولت و ملت ايران همواره طرفدار و حامي‌ملت مظلوم فلسطين بوده و هستند. اولين روابط ايران و فلسطين به روزهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي‌در ايران باز مي‌گردد، زيرا بلافاصله پس از انقلاب اسلامي، سفارت رژيم صهيونيستي در تهران به اشغال نيروهاي انقلابي در آمد و به پايگاهي براي سازمان آزاديبخش فلسطين تبديل شد. چند روز بعد نيز يک گروه بلند پايه فلسطيني به رياست ياسر عرفات رئيس سابق تشکيلات خود گردان فلسطين مورد استقبال گرم ملت انقلابي ايران قرار گرفت و ياسر عرفات به همراه گروهش به ديدن امام خميني(ره) رفتند. از همان روز به بعد پرونده فلسطين و دعوت به جهاد عليه اشغالگران صهيونيستي جايگاه ويژه‌اي در سياست خارجي جمهوري اسلامي‌ايران پيدا کرد و به رغم اينکه خود موضوع مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم يکي از اهداف و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي‌حتي پيش از پيروزي بود و همواره تا به امروز هم جايگاه ويژه‌اي در گفتمان اسلامي داشته است و همواره امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري و ديگر مقامات کشورمان براين عقيده بوده اند که تنها راه حل نهايي مشکل فلسطين آزادي کامل سرزمين عليه رژيم اشغالگر قدس مي‌باشد.
با آغاز جنگ تحميلي ياسر عرفات بلافاصله تلاش‌هاي خود را جهت متوقف کردن آن آغاز کرد اما پس از چندين تلاش که به بن‌بست رسيده کم کم به طرف عراق رفت. مقامات عراقي هم بلافاصله در را به روي سازمان آزاديبخش فلسطين بازکردند و صدام که ديد جنگ داخلي در لبنان به راه افتاده و نيروهاي عرفات ديگر نمي‌توانند در لبنان بمانند، فوراً چندين پادگان به آنان در نقاط مختلف، عراق داد تا آموزش‌هاي نظامي خود و به اصطلاح مبارزات خود را عليه رژيم صهيونيستي در خاک عراق ادامه دهند. به رغم اينکه در طول 8 سال جنگ عرفات هيچگاه به طور رسمي عليه ايران موضع نگرفت، اما نيروهاي فلسطيني همواره در صف عراق عليه ايران مبارزه کردند و حتي کشته شدند و اسير دادند. با اين وجود دولت و ملت ايران هيچگاه دفاع از ملت مظلوم فلسطين را کنار نگذاشتند. پس از پايان جنگ عراق عليه کويت که تلاش‌هاي صلح در خاورميانه و مذاکرات ميان صهيونيست‌ها و فلسطينيان آغاز شد، انتقادات ايران عليه مذاکرات نيز آغاز شد و روابط ايران با تشکيلات خودگردان فلسطين تيره ماند. با پيروز شدن حزب‌الله لبنان در خارج کردن رژيم صهيونيستي از جنوب لبنان در سال 2000 ميلادي و بدعهدي درباره برخي بندهاي توافقنامه‌هاي صلح ميان فلسطينيان و صهيونيست‌ها و آغاز انتفاضه دوم الأقصي در اکتبر 2000 ميلادي، افکار عمومي ايران نسبت به پرونده فلسطين يکبار ديگر زنده شد و حمايت معنوي دولت و ملت ايران از جنبشهاي مقاومت اسلامي‌جهاد اسلامي، حماس و گردانهاي الأقصي شاخه نظامي فتح آغاز شد.
با خروج کامل نيروهاي ارتش رژيم صهيونيستي از نوار غزه و پيروزي جنبش حماس در انتخابات پارلماني سال 2006 م، ايران حمايت کامل خود از پرونده فلسطين و دولتي که توسط حماس تشکيل شد را اعلام کرد و از آنجايي که فلسطين و مسجد‌الاقصي از موضوعات بسيار مهم براي جمهوري اسلامي است سياست‌ها در قبال آن نيز با رفت و آمد افراد تغيير نکرده و موضع ايران در حمايت از مردم مظلوم فلسطين همچنان ادامه دارد.
محور مقاومت
براي بررسي روابط ايران و لبنان بايد مانند روابط ايران و فلسطين عمل کنيم يعني رابطه ايران را با هر جناح لبناني به طور جداگانه بررسي کنيم به خصوص اينکه زمان پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، لبنان غرق در جنگ بود و به همين دليل هر جناح لبناني و با در نظر گرفتن منافع خود به گونه‌اي نسبت به اين پيروزي موضع گرفت. در مجموع رهبران جناح‌ها و احزاب اسلامگرا به گرمي از اين پيروزي استقبال کردند در حالي که رهبران مسيحي نسبت به اين پيروزي نگران بودند زيرا پيش‌بيني مي‌کردند که با اين پيروزي نفوذ جمهوري اسلامي ايران در لبنان افزايش يابد و به منافعشان آسيب وارد کند. اين نگراني ادامه يافت تا اينکه در سال 1982 يکي از گروههاي مسلح لبناني به نام «نيروهاي لبناني» که رياست آنها را «سمير جعجع» به عهده داشت اقدام به ربودن 4 ديپلمات ايراني که از دمشق به بيروت مي‌رفتند، کرد. سرنوشت اين چهار ديپلمات هيچگاه مشخص نشد و تا به امروز هم خانواده‌هاي آنان خبري از زنده و يا مرده بودنشان ندارند. اما برخي منابع پشت پرده در لبنان اعلام کردند که اين ديپلمات‌ها در همان زمان توسط نيروهاي «جعجع» به شهادت رسيدند. اين مساله باعث شد که ايران با اکثريت جناح‌هاي لبناني رابطه اي سطحي داشته باشد تا اينکه اوايل دهه نود قرن گذشته (1992 م)جناح‌هاي مختلف لبناني با حضور در شهر طائف عربستان و امضاي توافقنامه‌اي که «توافقنامه طائف» نام گرفت به سالها جنگ داخلي پايان دادند. پس از آن روابط ايران با جناح‌هاي لبناني شاهد بهبود بود.
پس از توافقنامه طائف جايگاه و نقش «مقاومت اسلامي» با حمايت معنوي سوريه و ايران روز به روز در لبنان بهبود يافت و همين مسأله تاثير به سزايي در روابط برخي جناح‌هاي لبناني با ايران گذاشت تا اينکه در سال 2005 م نخست وزير سابق لبنان «رفيق حريري» ترور شد.
نيروهاي دلير حزب‌الله لبنان که رهبري ايران را قبله معنوي خود مي‌دانند با ايمان به خدا و دعاي مقام معظم رهبري، ملت شهيد پرور ايران و ديگر مسلمانان جهان موفق شدند دروغي بودن قدرت ارتش رژيم صهيونيستي را به جهانيان ثابت کنند و همين پيروزي محبوبيت ايران را ميان اکثريت شهروندان لبناني افزايش داد و باعث بهبود روابط اکثريت جناح‌هاي لبناني و از جمله برخي جناح‌هاي مسيحي اين کشور با جمهوري اسلامي ايران شد.
بعد از پيروزي حزب‌الله لبنان، نقش حزب‌الله در لبنان روز به روز بيشتر شد و از آنجايي که حزب‌الله لبنان بازوي مقاومت در قلب تحولات خاورميانه است، ايران هميشه به حمايت‌هاي خود از حزب‌الله ادامه داده است و در دولت تدبير و اميد نيز روابط بسيار خوبي بين ايران و لبنان وجود داشته است.
تاريخي و برادرانه
مهمترين دليل اهميت ايران و پاکستان براي يکديگر علاوه بر مسائل مذهبي، نظامي و هسته‌اي، موقعيت جغرافيايي دو کشور است. امينت ژئواستراتژيک اصلي‌ترين نقش را در روابط ايفا مي‌کند تا حدي که مي‌توان گفت نياز امنيتي دو کشور به عنوان حاشيه‌هاي امنيتي دو کشور را به هم نزديک کرده است. پاکستان با توجه به تهديد استراتژيک هند سعي کرده در ميان کشورهاي غربي خود شرکايي مانند ايران داشته باشد تا بتوانند در مقابل هند توازن استراتژيک برقرار کنند. اما عربستان و آمريکا در اين ميان ممکن است مانع شراکت راهبردي دو کشور شود. سرمايه‌گذاري‌هاي رياض در پاکستان همانگونه که پيش از اين نيز موجب بروز مشکل در روابط دو کشور شده بود، مي‌تواند در آينده نيز تاثيرگذار باشد. علاوه بر آن دو کشور در طول سالها روابط تجاري گسترده‌اي نيز با يکديگر داشته اند که دامنه آن مي‌تواند پس از برجام گسترش يابد. به طور کلي گسترش روابط ايران و پاکستان توامان بر امنيت و اقتصاد منطقه تاثيرگذار خواهد بود. سفرهاي پي در پي محمدجواد ظريف به پاکستان و تلاش دولت يازدهم براي ارتقا و تعميق روابط با اين کشور نيز به دليل اهميت اين کشور براي ايران است.
روابطي هميشه در جريان
جمهوري اسلامي‌ايران اوايل ورود طالبان به افغانستان به علت عدم شناسايي ماهيت واقعي طالبان واكنش قابل توجهي نسبت به طالبان نشان نداد اما پس از مدتي هنگامي‌که چهره حقيقي گروهك مذكور آشكار شد و افكار متحجرانه و ضد‌شيعي آنها نمايان شد، جمهوري اسلامي‌به طور جدي در صحنه تحولات افغانستان حضور يافت و حمايت‌هاي خود را از دولت رسمي‌افغانستان بيش از پيش افزايش داد.
بعد از حمله طالبان به كنسولگري ايران در مزار شريف و كشتن ديپلمات‌ها وخبرنگار ايران تيرگي روابط ايران و طالبان به اوج خود رسيد. اين تيرگي روابط مدتي ادامه داشت و جمهوري اسلامي‌تمامي‌روابط خويش را با طالبان قطع كرده بود. ايران در مدت 5 سال سلطه طالبان هرگز آنها را به رسميت نشناخت زيرا حمايت از طالبان با اهداف و منافع مادي و معنوي ايران سازگاري نداشت.
پس از شش سال از حكومت طالبان آمريکايي‌ها که از حاميان اصلي گروهک طالبان بودند، احساس كردند طالبان به خواسته‌هايش توجه نكرده ونمي‌تواند منافعش را تأمين كند. با تشکيل «كنفرانس بن» و فشارهاي غربي‌ها «حامد كرزي» به عنوان رئيس جمهور دولت انتقالي افغانستان انتخاب شد.
در سال 2005اولين انتخابات تاريخ افغانستان برگزارشد و درنهايت «حامد كرزي» كانديداي مورد حمايت آمريكا و غرب دوباره بعنوان رئيس جمهور افغانستان انتخاب شد و توانست قدرت را به دست بگيرد. ايران همواره به «كرزي» تاكيد كرده که مجاهدين در كابينه حضور گرم و فعالي داشته باشند. افغانستان ظرفيت‌هاي خوبي براي جذب سرمايهگذاري و صدور خدمات فني ومهندسي و... دارد كه ايران با توجه به برخورداري مناسب از دانش‌هاي روز مي‌تواند از اين ظرفيت‌ها به خوبي استفاده كند و روابط تجاري و صادرات خود را در زمينههاي مختلف به حد اعلي برساند .
حضور نظامي‌آمريكا و ايجاد پايگاه‌هاي نظامي‌براي حضور درازمدت درافغانستان مسلماً درجهت مخالف منافع ايران بود زيرا دولت آمريكا از اصلي‌ترين دشمنان ايران محسوب مي‌شود، لذا جمهوري اسلامي مخالف حضور نظامي‌غرب بويژه آمريكا در افغانستان بوده است.
در دولت حسن روحاني نيز توجه ويژه‌اي به افغانستان بوده به طوري که در انتخابات رياست جمهوري افغانستان، حاشيه‌هايي پيش آمد اما ايران از ابزارهاي خود استفاده کرده و در جهت تنشزدايي در افغانستان بسيار خوب عمل کرد و به اصطلاح با ريش‌سفيدي مشکل افغانستان را حل کرد و کماکان گسترش مناسبات اقتصادي، صنعتي، آموزشي و امنيتي از محورهاي اصلي گفتوگوهاي مقامات ايران و افغانستان است.
دشمن قديمي؛ دوست امروز
پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران در سال 1357 نقطه عطف تحول کيفي در شرايط گفتماني روابط ايران و روسيه به شمار مي‌رود. اين پيروزي موجب گرديد که ايران براي نخستين بار در تاريخ روابط خود با روسيه از موضع مستقل برخورد نمايد. پي گيري يک سياست خارجي مستقل اگر چه، براي رهبران شوروي تا مدتها قابل هضم نبود و فضاي سنتي روابط طرفين را کاملا دگرگون ساخت. علي رغم مواضع ضد شوروي امام خميني (ره)، اما تحليلگران شوروي معتقد بودند در مقايسه با مواضع ضد آمريکايي چون خروج ايران از پيمان سنتو، برچيده شدن دو مرکز مراقبت نظامي‌آمريکا در بندر ترکمن و کبکان و پايان حضور نظامي آمريکا عملکرد رهبران انقلابي مثبت مي‌باشد. از اين رو به مناسبت‌هاي مختلف پيام‌هاي تبريکي را ارسال مي‌کردند که واکنش مقامات ايراني معمولا سرد بود. در طول هشت سال جنگ ايران و عراق رهبران آن کشور حمايت‌هاي گوناگون از تهران و بغداد را به همراه اعمال فشار براي پايان دادن به جنگ دنبال کردند. حال اين سوال به ذهن متبادر مي‌گردد که علي رغم برخي چالش‌ها در روابط في ما بين چه عواملي موجب گرديده که دردهه‌هاي اخير همکاريهاي ايران و روسيه در ابعاد مختلف همچنان تداوم داشته باشد . پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و جايگزيني نگرش اوراسيايي جديد به جاي نگاه اوروآتلانتيکي در سياست خارجي روسيه و تداوم بحران در روابط ايران و آمريکا و لاينحل ماندن مشکلات در روابط في مابين،روابط ايران و روسيه در مسير گسترش همه جانبه تحول مي‌يافت، از نيمه دهه 1370 عملگرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي‌ايران کاملا برجسته بود.
خويشتن داري جمهوري اسلامي‌ايران در قبال سرکوب جدايي‌طلبان مسلمان چچني، نقش ايران در پايان دادن به جنگ داخلي تاجيکستان، تأثيرگذاري ايران در منازعه ارامنه و آذري‌ها در قره باغ، همگي حاکي از ابعاد واقع‌گرايي در سياست خارجي ايران بود که پيام‌هاي روشني را براي رهبران روسيه در برداشت. در 8 سال دولت احمدينژاد، ايران در صدد افزايش فعاليت‌هاي هسته‌اي خود بود و باتوجه به تحريم‌ها به شريکي قدرتمند براي دستيابي به اهداف خود احتياج داشت، اما وابستگي احمدينژاد به روسيه در همين حد باقي نماد و در آن هشت سال ايران توجه فوق‌العاده‌اي به روسيه داشت. البته نزديکي به روسيه در آن دوره براي ايران منافع زيادي داشت. اين روند در دولت روحاني نيز ادامه يافت و حتي دو کشور به سمت روابط عميق‌تري نيز پيش رفتند.
روابط ايران و روسيه در شرايط فعلي به حدي است که ايران حتي اجازه استفاده از پايگاه نظامي خود را به روسيه داد. به طور کلي مي‌توان گفت روابط دو کشور در شرايط فعلي فراتر از ابعاد اقتصادي و صرفا دفاعي است. بلکه دو کشور در حال تجربه جديدي از روابط استراتژيک هستند. برخلاف دولت احمدينژاد عملکرد معقولانه دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم در مواجهه با روسيه نيز بسيار مشهود است به طوريکه محمدجواد ظريف هيچگاه رويکرد احساسي در قبال روسيه نداشته است.
آسياي جنوب شرقي
ايران به عنوان يک کشور بزرگ آسيايي، با توجه به موقعيت ژئوپولتيک خود ناگزير به داشتن روابط مناسب با کشورها و قدرت‌هاي آسيايي است. با نگاهي گذرا به تاريخ روابط ايران با کشورهاي آسيايي مي‌توان دريافت که همواره روابط با اين کشورها در ابعاد مختلف و در سطح مناسبي برقرار بوده است، هر چند که در مقاطعي با توجه به شرايط و تحولات سياسي منطقه، اين روابط فراز و نشيبهايي نيز داشته است. آسيا پتانسيل‌هاي انساني و مادي فراواني دارد که زمينه ظهور قدرت‌هاي اقتصادي جديد را در اين قاره فراهم کرده است. در اين رابطه مي‌توان به کشورهاي جنوب شرقي آسيا بويژه به لحاظ رشد اقتصادي که اقتصاد جهاني را تحت الشعاع خود قرار داده است، يا هند که توانسته جهش قابل توجهي در زمينه توسعه اقتصادي از خود به نمايش بگذارد، اشاره کرد. قدرت اقتصادي رو به افزايش قدرت‌هاي آسيايي نظير چين، هند و کره جنوبي موجب شده است تا اين کشورها در عرصه‌هاي سياسي و امنيتي نيز از اهميت بسزايي برخوردار شوند.
اهميت رويکرد سياست نگاه به شرق، در واقع باز تعريف رويکردهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي‌ايران به عنوان يک قدرت منطقه‌اي در شرايطي است که تحولات عمده‌اي در چهار سوي مرزهاي آن جريان دارد.با نگاهي به پيشينه روابط کشورمان با شرق پس از انقلاب مي‌بينيم در سياست اصلي دوران رياست جمهوري آقايان‌هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي براساس تنشزدايي و گفتوگوي تمدن‌ها بوده که هر يک کارکردهاي خويش را داشته و تا حدودي به انتظارات مورد نظر، با توجه به اهداف هر يک از اين دولت‌ها در عرصه بين‌المللي پاسخ داده‌اند. ليکن در سالهاي رياست جمهوري احمدينژاد با توجه به اينکه مذاکرات ايران با سه کشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس و پس از آن کشورها 1+5 در مورد برنامه هسته‌اي ايران به نتايج مطلوب نرسيد، گرايش قابل ملاحظه براي بازنگري در رويکردهاي سياست خارجي و برقراري ارتباط نزديکتر با کشورهاي شرقي تحت عنوان سياست نگاه به شرق ايجاد شد.
مقامات و مسئولان دولت نهم و دهم با تاکيد بر سياست نگاه به شرق به عنوان رويکرد اصلي سياست خارجي ايران، معتقد بودند که اين سياست در واقع سياست تنشزدايي با رويکردي جديد بود که حول محور تعامل سازنده دور مي‌زد. اما دليل اصلي گرايش ايران به شرق انزوايي بود که در اثر تحريمهاي متعدد کشورهاي غربي به کشور تحميل شده بود. در اين دوره ايران نه تنها در انزواي اقتصادي، کشور انزواي سياسي عميقي را هم تجربه مي‌کرد. در اين شرايط ايران نمي‌توانست شريک استراتژيک قدرتمندي داشته باشد. فقدان شرکاي استراتژيک موجب شد دولت نهم چشم به اتحاد با روسيه و چين بدوزد که طي سالهاي گذشته نشان داده بودند که مايل به گسترش روابط اقتصادي خود با ايران هستند، اما در اين دوره کشورهاي مزبور به لحاظ هزينه‌هاي بالاي همکاري استراتژيک با ايران رغبت چنداني به همکاري در اين زمينه نداشتند.
پس از توافق هسته‌اي رويکرد ايران در برقراري روابط با اين کشورها عوض شد. اين تغيير رويکرد به معناي کاهش روابط نيست، بلکه شرايطي مهيا شد که ايران به جاي آنکه مجبور به تمسک به شرق باشد، بتواند با عملکرد انتخابي حدود روابط را مشخص کند. سياست خارجي دولت روحاني با توجه به دکترين سياست خارجي آمريکا و نشانه‌هاي ژئوپوليتيک موجود مبني بر اهميت شرق آسيا در دهه‌هاي آينده، تمرکزخود را بر کشورهاي نزديک به پکن معطوف کرده است. دستگاه ديپلماسي کشورمان روي کشورهايي دست گذاشته است که به هلال نيم دايره در دستورالعمل سياست خارجي آمريکا موسوم قرار دارد. زيرا اينها کشورهايي هستند که براي تسلط آمريکا و هم‌پيمانان استراتژيک آن به‌هارتلند فلات تبت نياز مبرم به آنها وجود دارد.
به طور کلي بايد گفت در رويکردي راهبردي جهت همکاري با کشورهاي شرقي، برخي معتقدند که بايد انتظارات از اين سياست را به دو دسته انتظارات استراتژيک و غيراستراتژيک تفکيک نمود؛ زيرا قدرت‌هاي آسيايي با اروپا و آمريکا داراي تعامل فعال هستند. از اين رو قدرت‌هاي آسيايي به برقراري پيوندهاي استراتژيک با ايران، که به لحاظ مخالفتش با سياست‌هاي آمريکا وضعيّت خاصي در عرصه بين‌المللي دارد، چندان راغب نيستند. در واقع ايران بر اساس ديدگاه خاصي که دارد، نمي‌تواند انتظار داشته باشد که به پيوندهاي استراتژيک با کشورهاي قدرتمند آسيايي؛ همانند چين، کره جنوبي و هند نايل گردد، هر چند که ايران از پتانسيل بالايي براي تعامل با کشورهاي آسيايي در حوزه‌هاي غيراستراتژيک، به ويژه اقتصادي برخودار است، از جمله در حوزه اقتصادي مهم ترين زمينه همکاري ايران با آسيا، نياز رو به افزايش انرژي در اين قاره است، که ايران از مزيت‌هاي فراواني در اين زمينه جهت تعامل با کشورهاي آسيايي برخوردار است، که خارج از حوزه کنترل آمريکا مي‌باشد. بنابراين ايران مي‌تواند به عنوان اصلي ترين منبع انرژي براي کشورهاي بزرگي، همچون چين و هند درآيد. که به نظر مي‌رسد دولت يازدهم نيز در اين راستا اقدام مي‌کند و در دوران پسابرجام اين سياست‌ها بيشتر مشهود بوده است و سفرهاي ديپلماتيک بين ايران و اين کشورها در يک سال گذشته افزايش چشمگيري داشته که از نقاط قوت دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم است.
براساس چنين ديدگاهي نبايد در توجه به سياست نگاه به شرق راه افراط و تفريط را پيمود، بلکه بايد با کنار گذاشتن عواملي که نمي‌توان در آن توفيق يافت بر پتانسيل‌هاي همکاري با آسيا، به ويژه در مسائل اقتصادي و يا حتي فرهنگي توجه کرد. لذا سياست نگاه به شرق در اين تعريف يک سياست اقتصاد محور خواهد بود، که در اينجا بر تجربه موفق ديگران تأکيد مي‌شود. بنابراين بزرگترين اتحاديه در آسيا؛ يعني آ.سه.آن در ابتدا در زمينههاي اقتصادي فعاليت خود را آغاز نمود و بعدها مسائل امنيتي و سياسي را نيز مورد توجه قرار داد، لذا چنين استدلال مي‌شود که هر طرحي براي همکاري ايران با ملل آسيايي و شرقي و در چارچوب سياست نگاه به شرق، زماني از امکان موفقيت بيشتر برخوردار خواهد بود که مبتني بر همکاريهاي اقتصادي و تجاري و پرهيز از به چالش کشيدن باشد.
مي‌توان گفت مهم ترين باز دارنده‌هاي اقتصادي در برابر تهديدات آمريکا و اسرائيل، تقويت تعامل با کشورهاي تأثيرگذار بر تحولات جهان، به ويژه در جهان سوم است. تقويت تعامل اقتصادي با همسايگان به گره زدن منافع اقتصادي کشورهاي همجوار با منافع اقتصادي و ثبات سياسي کشور خواهد انجاميد. بنابراين، دولت يازدهم، اقتصاد را در خدمت ديپلماسي دانسته و بر اين اساس در تلاش است تا وابستگي ايران را به کشورهايي که همکاري لازم در مسائل سياسي با ايران را ندارند کاهش دهد. در مقابل مسئولان دولت يازدهم تأکيد دارند که بايد به آسيا و کشورهاي شرقي که تناسب بيشتري با ايران دارند، توجه بيشتري شود.
روابط ايران با ژاپن
اين روزها ژاپن براي ايران و ايران براي ژاپن اهميت فراواني دارد. «برجام» باعث شد تا روابط سرد ايران و ژاپن به گرمي روي آورد و روابط بين دو کشور در زمينههاي گوناگوني گسترش يابد.
تا جايي که سفير ژاپن در مراسمي که به مناسبت چهلمين سال امضاي قرارداد فروش نفت خام بين شرکت ملي نفت ايران و اين شرکت ژاپني در سفارت اين کشور آسيايي در تهران برگزار شده بود، گفت: «من ايران را فقط کشور تأمين‌کننده نفت خام نمي‌دانم. ژاپن و ايران هر دو به عنوان کشورهاي آسيايي از فرهنگي غني و تاريخي طولاني برخوردارند و مي‌توانند در زمينههاي مختلف از جمله محيطي، پزشکي، فرهنگي، آموزش و پرورش، گردشگري، حمل و نقل، هنر، ورزش و غيره همکاري داشته باشند. اينجانب قصد دارم با جناب آقاي دکتر ظريف در ارتباط با همکاريهاي اين چنيني مذاکره کنم.» دايشيرو ياماگيوا معاون وزير اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن هم پيش از اين با استقبال از آمادگي ايران براي گسترش همکاري تصريح کرده بود: «موارد مطرح شده از سوي رئيس کل بانک مرکزي به سرعت به وزارتخانه‌هاي مربوطه منتقل مي‌شود و از پيشنهادها براي انجام فعاليت‌ها پيش از اجرايي شدن توافق استقبال مي‌کنيم.»
گفتني است دولت يازدهم تمايل زيادي به توسعه روابط همه‌جانبه با ژاپن دارد و به نظر مي‌رسد به دنبال تعديل روابط با کشورهاي آسياي جنوب شرقي است. سياست‌هاي نادرست دولت قبل در اين حوزه موجب وابستگي افراطي کشور به چين شده بود و روحاني به دنبال برقراري روابط متعادل و منطقي است. سفر احتمالي نخست‌وزير ژاپن به تهران نيز يکي از موضوعاتي است که مي‌تواند آغاز فصل نوين از روابط ايران و ژاپن باشد.
کره جنوبي
با وجود اختلاف جغرافيايي ايران و کره‌جنوبي اما تشابهاتي ميان سياست‌هاي دو کشور وجود دارد که اصلي ترين آن عضويت هر دو کشور در سازمان جنبش عدم تعهد است. مي‌توان روابط تهران و سئول را به دو بخش قبل و بعد از توافق هسته‌اي تقسيم کرد. پيش از تحريم‌ها ايران بزگترين صادر کننده نفت به کره جنوبي بود و کره جنوبي نيز بزرگترين صادرکننده تجهيزات و ابزارآلات اتومبيل‌سازي به ايران بود. روابط اين دوکشور توسعه‌يافته‌ترين رابطه شرق با غرب آسيا بود. اما پس از اعمال تحريم‌ها روابط دو کشور دستخوش تغييراتي شد، به گونه‌اي که کره جنوبي خريد نفت از اين کشور را متوقف کرد و ميزان واردات خود را به صفر رساند. اين درحالي بود که ايران همچنان به خريد صنايع الکترونيکي و اتوموبيل‌سازي کره‌اي ادامه مي‌داد.
اما طي ماه‌هاي اخير و با توافق هسته‌اي ايران و 1+5 و همچنين آغاز روند رفع تحريمهاي اقتصادي هيات‌هاي تجاري بلند پايه متعددي به ايران سفر کردند و با مقامات دولتي و همچنين بخش خصوصي ايران ديدار و گفت و کردند و در اين ميان هيات متشکل از شرکت‌هاي معتبر کره جنوبي به ايران آمدند و مذاکرات جدي را براي شروع همکاريهاي مجدد آغاز کردند.
طبق تفاهم صورت گرفته بين دوکشور قرار است با فراهم آوردن شرايط لازم، اگزيم بانک کره جنوبي اعتباري به ارزش 5 ميليارد دلار جهت ساخت و تجهيزات در ايران سرمايهگذاري کند همچنين با هماهنگي سازمان سرمايهگذاري و بانک مرکزي طي ماه‌هاي آتي موافقتنامه تامين مالي اين اعتبار نيز مذاکره و نهايي خواهد شد.
رئيس جمهور کره جنوبي اخيرا با هيئتي وارد تهران شد. در اين ميان با توجه به تحولات پسابرجام اکنون افزايش روابط اقتصادي و سياسي دو کشور در دستور کار قرار دارد. جايگاه ايران براي روابط خارجي کره جنوبي مهم است، زيرا از طرفي ايران تامين‌کننده نفت کره جنوبي است و از سوي ديگر ايران مقصد سرمايهگذاري کره جنوبي است و تعادل بازرگاني بسيار مطمئني را ايجاد مي‌کند. اهميت کره جنوبي براي ايران بيشتر از اين جهت است که کره جنوبي در تمام دوران تحريم‌ها نشان داد که با فشار آوردن به آمريکا خود را تا حدي از شدت تحريم‌ها دور نگه داشت و حتي سهميه خريد نفت ايران فراتر از مسئله تحريم‌ها را حفظ کرد. بنابراين کشوري که توانست در شرايط سخت روابط بسيار گسترده‌اي را با ايران داشته باشد، اميدوار است که در شرايط گشايشي که از برجام حاصل مي‌شود، بتواند اين روابط را بسيار توسعه دهد.
مهمترين متغيرها و عواملي که کره جنوبي را وادار به افزايش روابط با ايران کرده است گشايش مبادلات بانکي پس از برجام است. در واقع کره جنوبي از قبل شيوه‌ها و روش‌هايي در مقابل پروژه صدور نفت ايران داشت و از آن طريق مي‌توانست تجارت کند. جدا از اين کره جنوبي بسيار نيازمند به انرژي است و ايران هم تامين کننده انرژي است. در واقع متغير مهم روابط بيشتر جنبه بازرگاني و اقتصادي دارد. در واقع کره جنوبي نه همسايه ايران است و نه با کشورهاي خاص دشمن در منطقه‌ايران ارتباطي دارد و نه خود را وارد ماجراجويي‌هاي سياسي مي‌کند. کره جنوبي به توسعه اقتصادي خود مي‌انديشد و در گوشه بن‌بستي در دنيا براي خود پايگاهي از رفاه و ثروت و آرامش ايجاد کرده و از آن بهره‌مند مي‌شود.
بزرگترين بدهکار نفتي
ايران و چين از نظر سياسي، اجتماعي و فرهنگي داراي نقطه نظرهاي مشترك و ديدگاه‌هاي بسيار نزديكي هستند. شرايط بين‌المللي براي دو كشور به نحوي است؛ كه مواضع تهران و پكن را در قبال مسائلي چون حقوق بشر، خلع سلاح، امنيت بين‌المللي، نقش سازمان ملل متحد، نظام بين‌المللي و عملكرد قدرت‌هاي بزرگ و مقابله با تروريسم در كنار هم قرار داده است.
وضعيت اقتصادي و روابط تجاري ايران و چين نيز به نحوي است كه هر دو در سايه همكاريهاي متقابل، بسياري از نيازهاي همديگر را پوشش مي‌دهند. از طرف ديگر، دو كشور ايران و چين (همانند هر كشور مستقل ديگري)، قاطعانه در پي اعمال سياست‌هاي عمومي براساس منافع ملي خود هستند. همكاريهاي دو كشور در سالهاي اخير به نحو روزافزوني گسترده‌تر شده است و عزم رهبران دو كشور براي گسترش همكاريهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي نيز جزم‌تر از گذشته است.
با وجود اينکه رويکرد ايران به چين همواره حول محور همکاري بوده، اما ميزان همکاري در هر دولت سير متفاوتي را طي کرده است. در دوران محمود احمدينژاد، ايران به منظور دستيابي به پشتيباني‌هاي سياسي چين و بلوک شرق سياستي را در پيش گرفت که از آن با نام «نگاه به شرق» ياد مي‌شد. اين هنگامي بود که همکاريهاي تجاري و قراردادهاي گسترده‌اي ميان دو کشور برقرار شد. از جمله اين قراردادها معاهده‌اي بود که در سال 1387 شمسي ميان دو کشور بسته شد و بر پايه آن ايران درآمد حاصل از فروش نفت خود را به عنوان پشتوانه ال‌سي‌هاي خريد کالاي چيني در اختيار آن کشور مي‌گذاشت. از مفاد ديگر اين عهدنامه الزام ايران به صدور بيمه براي افتتاح ال سي‌هاي چيني يا فروش نسيه کالاهاي چيني بود. که رهيافت سياست‌هاي احمدينژاد تبديل شدن بازار ايران به بازار مصرفي براي کالاهاي بي‌کيفيت چيني بود.
اما رويکرد روحاني متعادل تر از رئيس دولت قبل است. روحاني با وجود اهميت فراواني که براي شريک قديمي‌قائل است اما مي‌داند بايد سياست‌هاي پيشين را در آسياي جنوب شرقي تعديل کند، چراکه اتکاي اقتصادي و سياسي تنها به يک کشور عواقب مطلوبي در پي ندارد. سياست‌هاي نادرست احمدينژاد در مواجهه با شرق و فروش بي‌منطق نفت به چين موجب شد چين با بدهي نفتي بيش از 22 ميليارد د?ر تبديل به بدهکارترين دولت به ايران شود. از سويي اين کشور براي تسويه بدهي خود اقدام به صادرات بي‌رويه کالابه کشور کرد که همين امر موجب تعطيلي بسياري از کارخانه‌ها در زمان دولت قبل شد که تاثيرات سو اين سياست همچنان قابل مشاهده است و سياست‌هاي احساسي و غلط احمدينژاد باعث شد توليد داخلي به شدت آسيب ببيند و به جاي آنکه ديپلماسي هزينه‌هاي کشور را کاهش دهد در دولت احمدينژاد، ديپلماسي غلط و احساسي هزينه‌هاي کشور را چند برابر کرد.
کشور هزار معبد
موفقيت ايران در عرصه مذاکرات هسته‌اي فرصت مغتنمي‌براي کشورهاي دوست فراهم آورد تا با استفاده از پتانسيل‌هاي فضاي پسابرجام با اشتياق بيشتري به توسعه رابطه با تهران بيانديشند. در اين ميان، تايلند نيز به عنوان يک قطب تجاري مهم در منطقه آسياي جنوب شرقي از گسترش همکاريهاي دو جانبه استقبال کرد و به همين منظور با آغاز اجراي برجام هيات‌هاي تجاري – سياسي متعددي را به ايران فرستاده که اين خود نشانه عزم راسخ بانکوک براي بهبود روابط در عرصه‌هاي مختلف از جمله تجاري، صنعتي، سرمايهگذاري و فرهنگي است. به گفته سفير تايلند در تهران دولت تايلند مايل به گسترش و تعميق روابط خود با ايران در همه زمينه‌ها به ويژه تجارت، سرمايهگذاري، انرژي، فرهنگ و توريسم است. همچنين در ماه فوريه گذشته نيز نخست وزير تايلند سفري به ايران داشت. حتي پيش از اين سفر نيز وزير امور خارجه تايلند براي حضور در نهمين اجلاس مجمع کشورهاي صادرکننده گاز (جي سي اي) به ايران آمد. از آنجايي که مذاکرات هسته‌اي ايران به حصول برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ختم شد، درهاي اين کشور بار ديگر به روي جهان باز شده است. در همين راستا، تايلند هيات‌هاي بلند پايه‌اي را به تهران فرستاد تا با توجه به پتانسيل‌هاي موجود درباره راه‌هاي بهبود هرچه بيشتر همکاري‌ها با هدف گسترش و تعميق ايده‌هاي مشترک در همه زمينه‌ها به گفتوگو و تبادل نظر بپردازند. از آنجا که تايلند در آسياي جنوب شرقي يک‌هاب منطقه‌اي تلقي مي‌شود و دومين اقتصاد بزرگ آ. سه.آن نيز هست، ايران مي‌تواند از اين کشور به عنوان دروازه‌اي براي گسترش روابط تجاري خود با آ.سه.آن استفاده کند.
از سويي ايران به ذخاير عظيم نفتي و گازي ايران و دور بودن تايلند از منابع انرژي و حوزه‌هاي وابسته به آن نظير پتروشيمي‌ظرفيت‌هاي زيادي در توسعه همکاري دو کشور وجود دارد. تايلند در زمره کشورهاي توليدکننده نفت و گاز نيست و در اين زمينه به واردات وابسته است. به همين دليل تايلند به واردات محصولات انرژي از کشورهاي خاورميانه متکي است و در اين ميان پس از رفع تحريم‌ها مقامات تايلندي بارها تمايل خود را براي گسترش روابط تجاري با ايران ابراز کرده‌اند.
مالزي
روابط ايران و مالزي از نزديکترين مناسبات سياسي ايران در شرق آسيا به شمار مي‌رود. قبل از پيروزي انقلاب دو کشور روابط دوجانبه چنداني با يکديگر نداشتند ولي بعد از پيروزي انقلاب، دو کشور از جهات اقتصادي، مذهبي و فرهنگي تمايل به انجام همکاريهاي نزديکي را آغاز کردند و براي نخستين بار سفارتخانه‌هاي دو دولت در کشور مقابل تاسيس شد. تا پيش از روي کارآمدن دولت نهم ايران روابط دو کشور در وضعيت مطلوبي قرار داشت و مراودات اقتصادي و علمي و سفر اتباع دو کشور در بالاترين سطح در تاريخ روابط دوجانبه بود. سيد محمد خاتمي‌رئيس جمهور ايران در 3 نوبت به کشور مالزي سفر داشت و نخست‌وزير مالزي هم دو سفر به ايران انجام داد. ولي بعد از روي کار آمدن دولت نهم و مناقشات بين‌المللي بر سر برنامه هسته‌اي ايران و به تبع آن وضع تحريمهاي عليه ايران، روابط اقتصادي دو کشور که يکي از مهمترين ارکان روابط دوجانبه را تشکيل مي‌داد دچار ضربه سختي شد که به طور کلي بر روابط دوجانبه سايه افکند. از طرفي نگاه منفي که در دولت نهم و دهم نسبت به سفر گسترده اتباع ايراني به مالزي به وجود آمده بود و سخت‌گيري‌هايي که در اين زمينه جهت کاهش اين سفرها انجام مي‌شد، موجب کدورت و دلسردي مقامات مالزي نسبت به ايران شد که عاملي ديگر در به سردي گراييدن روابط مستحکم گذشته به حساب مي‌آيد. اما پس از روي کار آمدن دولت حسن روحاني و به سرانجام رسيدن توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها عليه ايران، مقامات مالزيايي به طور رسمي‌خواستار گسترش روابط با ايران شدند. علي اکبر ولايتي ماه گذشته پس از سفري به اين کشور اذعان داشت: البته طي سالهاي اخير فراز و نشيبهايي در روابط دوجانبه با مالزي وجود داشته است، اما با توجه به عزم جمهوري اسلامي‌ايران، توسعه روابط دو و چندجانبه مد نظر طرفين قرار دارد.
دوست ديرينه
بعد از سقوط رژيم پهلوي فضاي جديدي در روابط ايران و هند ايجاد شد. عنصر مطلوب در انقلاب ايران براي کشور هند تاکيد ايران بر هويت و استقلال خويش بود. هر چند که تفاوت‌هايي ميان دو کشور در خصوص مسايل بين‌المللي و منطقه‌اي وجود داشته است، اما اين تفاوت‌ها هيچگاه موجب مخدوش شدن روابط دوستانه ميان اين دو کشور نگرديده و هند از جمله کشورهايي بود که در زماني اندک انقلاب اسلامي‌ايران را به رسميت شناخت. چالش‌هايي چون جنگ ايران و عراق، عدم تمايل ايران به برقراري رابطه با کشورهاي سکولار و نيز ناآرامي‌هاي کشورهاي حوزه خليج‌فارس تا حدودي در روابط ايران و هند اثرات نامطلوبي را بر جا گذاشت. هر چند که دو کشور در دهه 1980 با وجود تمامي‌اين مسايل در چالش‌ها به ارتباط خود در زمينه اقتصادي ادامه دادند. گرچه اعزام برخي گروههاي مهندسي هندي به ايران براي گره‌گشايي روابط دو کشور که باعث توسعه روابط آنها در سالهاي 1990 گرديد را نمي‌توان ناديده گرفت.
در اين سالها به دليل پديدار شدن منافع اقتصادي، تکنولوژيکي، سياسي و ديدگاه‌هاي مشترک در خصوص موضوعات ژئواستراتژيک، روابط دو کشور رو به توسعه نهاد. همگرايي دو کشور در خصوص موضوع افغانستان موجب ايجاد اراده قوي و مثبت ميان دو کشور در خصوص موضوعات مختلف گرديد؛ به طوري که ملاقات‌هاي بسياري در سطح مقامات عالي‌رتبه در اين ايام ميان آنها صورت گرفت و شرايطي فراهم گرديد تا دو کشور در خصوص مسايل مهم و استراتژيک تبادل‌نظر نمايند. اوج اين ارتباطات ديدار نخست‌وزير هند (واج‌پايي) از ايران در سال 2001 بوده است. چنان که رييس جمهور ايران (خاتمي) و وزير امور خارجه وي نيز آن را فصل جديدي در روابط بين دو کشور عنوان نمودند. در اين ديدار طرفين توافقنامههايي را به منظور ارسال هيات‌هاي اجرايي جهت تحقق اهداف تعيين شده در بخش‌هاي انرژي، حمل و نقل، صنعت، کشاورزي و خدمات به امضا رساندند. همچنين در بخش‌هاي تکنولوژي عمومي‌و آموزشي نيز توافق‌‌هايي صورت گرفت و نيز بر اهميت مبارزه عليه تروريسم بين‌المللي تاکيد شد.
موضوع انرژي از محورهاي مهم مذاکرات دو کشور بوده چنان که باعث نزديکتر گرديدن روابط نيز شده است. در ديدار آقاي خاتمي‌در سال 2003 از هند، تاکيد شد که ايران و هند داراي منافع اساسي در بخش انرژي هستند و اين بخش مي‌بايست به بخش استراتژيک روابط آينده دو کشور تبديل شود. ايران داراي منابع عظيم انرژي بوده و هند نيز با توجه به اقتصاد در حال رشد خود نياز روزافزون به انرژي دارد. اين منافع و روابط در بخش انرژي در کوتاه و بلندمدت در هسته خود روابط توليدکننده و مصرف‌کننده را مطرح نموده است. هند در سالهاي اخير به يکي از بزرگترين واردکننده و نيز مصرف‌کننده نفت در جهان تبديل شده است. با توجه به اينکه هند مي‌خواهد به قدرت بزرگ اقتصادي مبدل شود، روابط انرژي براي او بسيار حايز اهميت است. از طرفي ديگر ايران نيز با منابع عظيم خدادادي انرژي در صدد صادرات گاز خود به هند مي‌باشد. ايران مقام دوم منابع گازي را در جهان دارد و تخمين منابع آن به 23 تريليون مترمکعب مي‌رسد. بنابراين جايگاه مهمي‌در روابط هند در مقايسه با کشورهاي حوزه خليج‌فارس دارد. در همين رابطه در سال 2005 ايران و هند توافقنامه چند ميليارد دلاري را امضا نمودند که براساس آن مقرر گرديد که ايران سالانه 7/5 ميليون تن گاز طبيعي مايع به مدت 25 سال از سال 2009 به هند صادر نمايد. در اين راستا ايران و هند ساخت خط لوله گازي از طريق پاکستان را در اوايل دهه 1990 در دستور کار خود قرار داده‌اند که البته پاکستان نيز در خصوص امنيت اين خط لوله تضمين داده است.
همچنين راه ترانزيتي ايران جهت تسهيل دسترسي هند به آسياي مرکزي به نفع تهران نيز خواهد بود؛ خصوصا اينکه بتواند به توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقلي و دريايي منجر شود. در اين خصوص گام‌هاي جمعي نيز توسط دو طرف برداشته شده است. در سال 1995 موافقتنامه‌اي ميان ايران- ترکمنستان و هند جهت ايجاد کريدور حمل و نقلي که آسياي مرکزي را به هند متصل کند به امضا رسيد که طبق آن، اين کريدور از طريق راه‌هاي شوسه و شبکه ريلي ايران، آسياي مرکزي را به بندر امام خميني متصل مي‌کند که موجب دسترسي کالاهاي هندي به آسياي مرکزي و افغانستان مي‌گردد. همچنين هند موافقت نموده است تا در طرح توسعه بندر چابهار مشارکت نموده و در اتصال اين بندر به راه‌آهن که در نهايت اتصال به اروپا و آسياي مرکزي را فراهم مي‌سازد، مساعدت نمايد.
بخش ديگر همکاري اقتصادي ايران و هند کريدور حمل و نقل شمال- جنوب است. که در موافقتنامه سه‌جانبه ايران، هند و افغانستان که به موافقتنامه چابهار معروف است مسائل مربوطه به کريدور شمال- جنوب لحاظ شده است که در نتيجه آن اقيانوس هند به درياي بالتيک و اروپا متصل خواهد شد. اين کريدور نه تنها موجب افزايش حجم تجاري هند با ايران و آسياي مرکزي مي‌شود، بلکه موجب صرفه‌جويي در زمان و هزينه جهت ترانزيت کالاهاي هندي به منطقه شده و در نهايت قدرت و رقابت اقتصادي هند را در بازار منطقه افزايش خواهد داد که سفر «نارندا مودي» نخست‌وزير هند به تهران در خرداد 95 نيز در اين راستا بوده است به طوري که بعد از برجام فضا براي همکاريهاي اقتصادي بويژه انرژي و ترانزيت بين تهران و دهلي بيشتر شده است.
از سوي ديگر ايران در سازمان کنفرانس اسلامي‌به عنوان يک عضو صاحب نفوذ مي‌تواند براي تامين امنيت هند نقش مهمي‌را ايفا نمايد. هند نيز به رابطه خوب و مسالمت‌آميز با ايران جهت ملاحظات سياسي داخلي خود نيازمند است. اين رابطه موجبات رضايت شمار زياد مسلمانان در حال افزايش هندي را فراهم مي‌آورد که اين امر براي هندي‌ها بسيار حائز اهميت است.
روابط ايران و اروپا
پيش از انقلاب کشورها اروپايي براي ايران از دو جهت اهميت قائل بودند. اولين دليل اهميت ايران منابع گسترده نفت و گاز بود. آن زمان اوج گسترش صنعت در اروپا بود و به همين جهت اين کشورها به مواد اوليه به ويژه نفت نياز داشتند. از سوي ديگر موقعيت خاص جغرافيايي ايران نيز موجب توجه خاص اروپاييان به کشورمان مي‌شد. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، روابط ايران و کشورهاي اروپايي دستخوش تحولات عمده‌اي گرديد. در سالهاي اول انقلاب، ترس عمومي‌از اثرات بي‌ثبات‌کننده انقلاب ايران، نگراني از تسلط شوروي بر ايران، تسري تنشهاي ايران و آمريکا و سياست‌هاي داخلي اروپاي غربي روابط ايران و کشورهاي اروپاي غربي را تحت تاثير قرار داد. ايران به دلايلي، مراکز فرهنگي اروپايي در ايران را تعطيل نمود و روابطش را با کشورهاي کوچک‌تر اروپايي توسعه داد.
پس از اشغال کويت توسط عراق و به دنبال اتخاذ مواضع مناسب از سوي ايران، اروپا خواستار ارتقاء روابط با ايران شد. کشورهاي اروپايي در آبان‌ماه 1369، تمايل خود را به ملاقات با مقامات ايران ابراز کردند و به دنبال آن وزير خارجه ايرلند به عنوان اولين مقام عالي‌رتبه اروپايي به تهران سفر کرد و تمايل اروپا براي فعال‌تر نمودن مناسبات با ايران را اعلام کرد. به دنبال آن و در سال1370، وزراي خارجه هلند، لوکزامبورگ و ايتاليا (تروئيکا) به ايران سفر کرده و آمادگي اتحاديه براي گسترش روابط سياسي و اقتصادي اروپا با ايران را اعلام نمودند. همچنين سران 12 کشور اتحاديه اروپا در پايان اجلاس ادينبورگ طي بيانيه‌اي بر لزوم حفظ گفتوگوي انتقادي با ايران تاکيد نمودند. متعاقب آن نخست‌وزير دانمارک به عنوان رئيس تروئيکا در 6 آوريل 1993، طي نامه‌اي به‌هاشمي‌بر لزوم گفتوگوي طرفين تاکيد نمود. با اعلام سياست مهاردوجانبه کلينتون، آمريکا از اتحاديه اروپا خواستار هماهنگي با آن کشور در مهار ايران شد، اما برخلاف آمريکا، اروپا نمي‌خواست ايران را منزوي سازد. در حقيقت، در دوران رياست‌جمهوري‌هاشمي؛ تلاش‌هاي زيادي جهت تامين همگرايي مجدد ايران با جامعه بين‌المللي در پيش گرفته شد. در اين راستا، ايران اميدوار بود بعد از سال 1992 اتحاديه اروپا در موقعيتي قرار بگيرد که وزنه برابري را در مقابل ايالات متحده ايجاد نمايد.
با انتخاب محمد خاتمي‌و اعلام سياست تنشزدايي در روابط خارجي به تدريج يخ‌هاي روابط ايران با اروپا آب شد. با توجه به تغيير چهره ايران در بعد بين‌المللي، سياست تنشزدايي در روابط خارجي بويژه در قبال غرب و گسترش روابط فرامنطقه‌اي در دستور کار قرار گرفت و گفتوگوي سازنده در روابط با اروپا، از اوايل اسفند 1376، جايگزين گفتوگوي انتقادي گرديد و پس از آن اتحاديه اروپا ترغيب به سرمايهگذاري در صنايع نفت ايران شد.
اتحاديه اروپا از پيشنهاد گفتوگوي تمدن‌هاي خاتمي‌استقبال کرد و کمال خرازي نيز از پيشنهاد رابين کوک وزير خارجه انگليس در زمينه گفتوگو ميان سازمان کنفرانس اسلامي‌و اتحاديه اروپا استقبال کرد (نوازني، همان، 318). کميسيون اروپا نيز در 79/11/27 با انتشار گزارشي تصريح کرد که به دلايل سياسي و اقتصادي به نفع اتحاديه اروپايي است تا روابط نزديک‌تري را با ايران برقرار کند. در اين گزارش، پيشنهاد انعقاد يک قرارداد تجاري بين ايران و اتحاديه اروپا مطرح شده بود.
اتحاديه اروپا، در 27 خرداد 1381، علي‌رغم تبليغات شديد آمريکا عليه ايران در لوکزامبورگ تصميم به تعميق و گسترش روابط با ايران گرفت و توافق نمود دو موافقتنامه جداگانه در زمينه مسائل تجاري و سياسي با ايران امضا کند. هر چند پس از آن کشورهاي اتحاديه اروپايي مذاکره در باب انعقاد موافقتنامه‌هاي فوق را به تعويق انداختند.
اتحاديه اروپا ضمن تأکيد بر تداوم گفتوگو با ايران و بسط روابط تجاري و اقتصادي با اين کشور بر سر مسائلي چون حقوق بشر، آزادي‌هاي اساسي شهروندان، رعايت کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، رعايت معاهده‌هاي منع توليد و گسترش سلاح‌هاي کشتار جمعي، مقابله با تروريسم و خودداري از بر هم زدن فرآيند صلح در خاورميانه شرايطي را مطرح و خواستار گفتوگو در مورد آنها با ايران گرديد. اما در شرايط جديد بين‌المللي مقامات اروپايي اعلام کردند بسط روابط طرفين بستگي به هماهنگي ايران با نظام بين‌الملل، اصول دموکراتيک و حقوق بشر دارد. همين‌طور در اين گفتگوها در مورد خطوط اصلي همکاري طرفين در زمينه انرژي، تجارت و سرمايهگذاري صحبت و تبادل نظر صورت گرفت اما نکته مهم، پافشاري اتحاديه اروپا بر پيش‌شرط‌هاي حقوق بشر، روند صلح خاورميانه، تروريسم و تسليحات کشتار دسته‌جمعي بود.
با خاتمه يافتن دوران رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي، محمود احمدينژاد به رياست جمهوري رسيد و در اندک زماني پس از تصدي پست رياست‌جمهوري تحولات بنيادي را در اين عرصه پديد آورد.دولت جديد برخلاف دولت قبلي نگاه ايدئولوژيک تجديدنظرطلبانه و برهم‌زننده وضع موجود نظام بين‌الملل را در پيش گرفت. دولت نهم و دهم مناسبات حاکم بر نظام بين‌الملل را ناعادلانه و نابرابر خواند و به دنبال بر هم زدن آن بود.
در دوره 1384 تا 1392 روابط سياسي و اقتصادي ايران و اروپا به نحو بارزي کاهش يافت. تبادل هيئت‌ها و رفت و آمدهاي ديپلماتيک در حداقل خود قرار گرفت.اتحاديه اروپا، در ژوئن 2008 اعلام کرد تا زماني که ايران به شفافيت و اعتمادسازي در برنامه هسته‌اي خود دست نزند، از برقراري روابط گسترده با آن خودداري خواهد کرد.
پرونده هسته‌اي ايران پس از به قدرت رسيدن احمدينژاد مجدداُ ابعاد جديدي يافت و استراتژي هسته‌اي کشور از «جلوگيري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت» به استراتژي «دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي و عدم تعليق مجدد فعاليت‌ها» تغيير کرد. در اين راستا هر گونه همکاري مسالمت‌آميز و تعليق داوطلبانه کنار گذاشته شد و دولت با تاکيد بر اين نکته که صرفاً مقاومت و پافشاري بر حقوق هسته‌اي خواهد توانست انرژي هسته‌اي را براي کشور به ارمغان آورد، تاکتيک متفاوتي از روش‌هاي حکومت پيشين را در پيش گرفت و با فني و حقوقي خواندن پرونده هسته‌اي ايران امکان ارجاع آن را به شوراي امنيت رد نمود. احمدينژاد از مخالفت تلويحي تهران با بسته مشوق‌هاي اقتصادي و سياسي غرب در قبال تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم خبر داد و سرانجام در 18 مرداد 1384، ايران در حضور خبرنگاران داخلي و خارجي فراوري اورانيوم را در اصفهان از سر گرفت. اتحاديه اروپا اين اقدام را محکوم کرد و تحريمهاي زيادي عليه ايران وضع شد که علاوه بر انزواي اقتصادي، کشور را در انزواي سياسي شديدي قرار داد.
مناسبات ايران و اروپا با روي کار آمدن حسن روحاني تغيير کرد.دلايل اين تغيير را نخست مي‌توان در مباني جديد سياست خارجي ايران جستجو کرد که عبارتند از: تاکيد بر سياست خارجي فعال، سازنده و واقع‌گرا؛ سياست خارجي در خدمت تامين منافع ملي، اعتدال‌گرايي در سياست خارجي؛ تعامل سازنده و تنشزدايي.
پيروزي روحاني در يازدهمين دروه انتخابات رياست‌جمهوري و برنامه‌هاي ارائه شده وي در عرصه سياست خارجي با استقبال گسترده مقام‌هاي کشورهاي مختلف دنيا از جمله اروپايي‌ها مواجه شد. واکنش‌هاي مقامات اروپايي نشان‌دهنده استقبال آنها از رياست‌جمهوري روحاني و اميدواري آنها به آغاز دور جديد از مناسبات حسنه ايران و اروپا بود. اروپايي‌ها با صدور بيانيه‌هايي ضمن استقبال از اين انتخاب براي همکاري بيشتر در عرصه بين‌الملل با ايران اعلام آمادگي کردند. در همين زمينه فرانسه اعلام کرد که آماده همکاري با دولت روحاني درخصوص مسائل مختلف است. وزير امور خارجه ايتاليا نيز پس از انتخاب رئيس‌جمهوري جديد ايران، ابراز اميدواري کرد که رم گفتگويي سازنده با اين کشور داشته باشد. کاترين اشتون، مسئول پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا با ارسال نامه تبريک به روحاني از وي دعوت کرد تا در اسرع وقت مذاکرات با گروه 1+5 را از سر بگيرد. رئيس‌جمهوري فرانسه، نخست وزير اسپانيا، صدراعظم آلمان و نخست وزير انگلستان در پيام‌هاي جداگانه اي ضمن تبريک پيروزي روحاني نسبت به بهبود و توسعه روابط ايران و کشورهاي شان ابراز خوش بيني کردند. وزير امور خارجه فرانسه نيز در ملاقاتي با سفير ايران درفرانسه عنوان کرد که آن کشور آماده است با دولتمردان جديد ايران کار کند، اما انتظار دارد تهران گام‌هاي ملموسي را براي رفع نگراني جامعه بين‌المللي از برنامه هسته‌اي ايران بر دارد. روساي جمهوري چک، اسلواکي و آلمان نيز در پيام‌هاي جداگانه‌اي انتخاب روحاني به رياست‌جمهوري ايران را تبريک گفتند. همچنين در اقدامي‌ديگر خاوير سولانا مسئول اسبق سياست خارجي اتحاديه اروپا که ميهمان مراسم تحليف رياست‌جمهوري ايران بود در ملاقات با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس‌مجلس شوراي اسلامي‌و رييس جمهور ايران بر بهبود مناسبات ايران و اتحاديه اروپا در دوران جديد تاکيد کرد(ايسنا، مرداد 1392).
سخنان رئيس‌جمهوري ايران در مراسم تنفيذ، تحليف و اولين کنفرانس خبري پس از تحليف نيز بازتاب وسيعي در بين رسانه‌ها و مطبوعات اروپا داشت. اکثر منابع خبري بخشي از سخنان روحاني را که بر آمادگي ايران براي از سرگيري مذاکرات به صورت جدي تاکيد داشت منعکس کردند. پس از شروع به کار دولت يازدهم معاون وزير خارجه ايتاليا به عنوان اولين مقام اروپايي وارد تهران شد و با نهاونديان، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ملاقات کرد. طرفين در اين ديدار بر گسترش همکاريهاي دوجانبه تاکيد کردند.
به طور کلي مي‌توان گفت اتحاديه اروپا تحت تاثير انگيزه‌هاي مختلف نظير توسعه روابط اقتصادي و انرژي و افزايش حجم سرمايهگذاري در ايران، افزايش نفوذ در منطقه،اثرگذاري بر روند صلح خاورميانه با استفاده از نفوذ و جايگاه ايران، مبارزه با تروريسم و بنيادگرايي، جلوگيري از اشاعه سلاح‌هاي کشتارجمعي و ايجاد نظام چندجانبه گرايي به جاي يکجانبه گرايي آمريکا در خاورميانه و ايفاي نقش يک قدرت بين‌المللي اثرگذار در کنار آمريکا به ويژه در پرونده هسته‌اي ايران؛ تلاش مي‌کند تا روابط سياسي خود را با تهران گسترش دهد.
در مقابل ايران نيز در راستاي بهره‌گيري از نفوذ اقتصادي اتحاديه اروپا در اقتصاد و تجارت بين‌الملل، استفاده از قدرت سياسي و بين‌المللي آن در حل و فصل بحران‌هاي بين‌المللي،جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اروپا با توجه به نيازهاي کشور، استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد و دانش نوين اعضاي اتحاديه اروپا در مسايل گوناگون، بهره گيري از قدرت سياسي-اقتصادي آن در مقابل آمريکا و کم اثر ساختن فشارهاي سياسي و اقتصادي واشينگتن به ويژه در زمينه پرونده هسته‌اي، مي‌تواند روابط خودش را با اروپا گسترش دهد.
روابط پرفراز و نشيب
آلمان پرجمعيتترين کشور اروپا، چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا برحسب توليد ناخالص داخلي، پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا برحسب قدرت خريد، دومين صادرکننده و سومين واردکننده بزرگ دنياست. از سوي ديگر آلمان تلاش کرده به عنوان بازيگري کليدي به ايفاي نقش بپردازد. بدون شک در راستاي رسيدن به چنين اهدافي، ايران نقش بي‌بديلي ايفا مي‌کند. منافع مشترک دو کشور در منطقه غرب آسيا مي‌تواند همکاريهاي دوجانبه‌اي را بين ايران و آلمان به وجود آورد. هرچند سياست خاورميانه‌اي آلمان بيش از هرچيز تحت تأثير روابط استراتژيکش با آمريکا و حفظ و مراقبت از روابط ويژه‌اش با رژيم صهيونيستي است؛ ولي با مسائلي چون امنيت و ثبات منطقه‌اي، امنيت انرژي، تروريسم، نابساماني امنيتي در افغانستان و عراق، مهاجرت غيرقانوني، بحران فلسطين و در نهايت تلاش ايران و عربستان براي تبديل شدن به يک قدرت برتر در خليج فارس نيز درگير است ايران مي‌تواند دروازه ورود آلمان به منطقه غرب آسيا باشد و کمک کند تا اين کشور به ايفاي نقش در يکي از مهمترين مناطق ژئوپليتيک جهان بپردازد. در مقابل آلمان مي‌تواند دروازه ورود ايران به اروپا و وسيله پيشبرد اهداف سياست اروپايي آن باشد. آلمان همچنين مي‌تواند به افزايش وزن و جايگاه ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي کمک کند. از سوي ديگر ايران مي‌تواند از توانمندي اقتصادي (تکنولوژيکي -مالي) بهره‌مند شود. در واقع جايگاه خاص ايران در سياست خاورميانه‌اي آلمان به واسطه سه مؤلفه کليدي اقتصاد، موقعيت ژئوپليتيک و فرهنگ تعريف مي‌شود. در کنار اين 3 مؤلفه، اهميت و جايگاه ايران در جهان اسلام، جمعيت، اندازه جغرافيايي و سوابق تاريخي باعث شده تا اين کشور درباره ايران طرحهاي سياسي داشته و روابط خاصي با آن در مقايسه با ديگر کشورهاي منطقه، برقرار نمايد.
با وجود اين موارد روابط دو کشور از ديرباز سير پر فراز و نشيبي را طي کرده است. اين مناسبات پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌در ايران در همان چارچوب تجاري - اقتصادي باقي ماند و علي‌رغم وجود تنشهاي سياسي ايران و غرب؛ چندان تحت تأثير قرار نگرفت. تنشزدايي و بهبود مناسبات با غرب در اواخر دوره سازندگي و دولت اصلاحات باعث تقويت مناسبات ايران و آلمان شد، اما مناقشات دولت احمدينژاد با دنيا مرحله جديدي در روابط دو کشور را به وجود آورد. آلمان در کنار ساير کشورهاي مذاکره کننده با ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت موافقت و از تحريمهاي اعمالي عليه ايران حمايت کرد. با افزايش تنش‌ها در دوره رياست جمهوري احمدينژاد، ميزان روابط تجاري و اقتصادي به طور محسوسي کاهش يافت. اما از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم و در پيش گرفته شدن سياست خارجي مبتني بر تنشزدايي، تعامل سازنده، اعتمادسازي و تلاش براي حل وفصل مشکلات بويژه در مقوله هسته‌اي با جهان خارج؛ آلمان نيز در کنار ساير کشورهاي غربي با رويکرد مثبت به تعامل و گسترش همکاريهاي دوجانبه با ايران انديشيد. در اين ميان توافق موقت ژنو، دوبار تمديد آن، بيانيه لوزان و سرانجام رسيدن به برجام و تمهيدات متأثر از آن ازجمله قطعنامه 2231 شوراي امنيت، گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌درخصوص انجام کليه تعهدات ايران مطابق برجام و بسته شدن پرونده پي.ام.دي، تصويب برجام و نهايتاً شروع اجراي برجام و برداشته شدن تحريمهاي هسته‌اي ايران فضاي مناسبي براي گسترش روابط ايران و آلمان فراهم کرد. پس از برجام نيز آلمان جز اولين کشورهايي بود که خواستار گسترش روابط با ايران شد و گروههاي اقتصادي متعددي براي سرمايهگذاري به ايران سفر کردند که چندين قرارداد مهم تجاري نيز بين ايران و آلمان منعقد شد.
به سوي بهبود
جمهوري فرانسه با وسعتي معادل خاک ايران در غرب اروپا قرار دارد. اين کشور به دليل موقعيت جغرافيايي خاص و ارتباط با درياي مانش، مديترانه و اقيانوس اطلس و داشتن يک شبکه حمل و نقل آبي داخلي از اهميت زيادي در مقايسه با ساير کشورهاي اروپايي برخوردار است. روابط خارجي ايران و فرانسه از سال 1357 تاکنون فراز و نشيب‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته است. از يک سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي‌تا سال 1358 شاهد روابط دوستانه دو کشور هستيم. اما بعد از آن به دليل جهتگيريهاي سياست خارجي دو کشور، روابط دو جانبه رو به تيرگي نهاد. در خلال جنگ بين ايران و عراق گرچه فرانسه در ابتدا اعلان بي طرفي کرد اما، در ادامه جنگ به طور جدّي از عراق حمايت کرد و امکانات زيادي را در اختيار اين کشور قرار داد. بعد از اتمام جنگ و دوران بازسازي روابط دو کشور بهبود يافت، اما همچنان با موانع و چالش‌هايي مواجه بوده است. دوران تنشزدايي در سياست خارجي ايران را مي‌توان در گسترش روابط دو جانبه مؤثر دانست که علي‌رغم موانعي هم چنان ادامه دارد.
پس از انتخابات دوم خرداد و پيروزي آقاي خاتمي روابط فرانسه با ايران که به صورت تابعي از روابط با اتحاديه اروپايي در آمده بود از شتاب بيشتري برخوردار شد. آنان وي را مرد اصلاح طلب ناميدند. فرانسه اعلام کرد که از اصلاحات در ايران حمايت مي‌کند، ولي جانب احتياط را نيز در نظر ميگيرد.
اما 8 سال رياست جمهوري احمدينژاد در عمل همه دستاورد دولت‌هاي پيشين را به باد داد. غير قابل پيش‌بيني بودن، بزرگترين ويژگي احمدينژاد بود که همين امر موجب مي‌شد کشورهاي خارجي تمايلي به برقراري روابط گسترده با ايران نداشته باشند. از سوي ديگر افزايش تحريمهاي هسته‌اي و غير هسته‌اي در اين دوره مانع ديگري برسر راه روابط بود. اما با روي کار آمدن روحاني فصلي تازه در روابط دو کشور گشوده شد. با آنکه فرانسه در جريان مذاکرات هسته‌اي کارشکني‌هايي انجام داد. اما پس از توافق جزو اولين کشورهايي بود که هيئت تجاري خود را به ايران فرستاد. تماس‌ها و بازديد‌هاي رسمي‌متقابل مقامات دو کشور نويد دهنده روابط گسترده در آينده است. به طوريکه دستگاه ديپلماسي کشورمان با نگاهي عقلاني به همه کشورها درباره فرانسه نيز با عقلانيت برخورد کرده و به فکر منافع ملي است تا احساسات زودگذر و آني!
ايتاليا
روابط اقتصادي ايران و ايتاليا تحت تاثير تحولات بين‌المللي داراي فراز و نشيبهايي بوده است. مسأله هسته‌اي ايران و تحريمهاي اقتصادي بين‌المللي عليه کشورمان نقش بسزايي در کاهش حجم مناسبات ميان دو کشور داشته است. موضوع ديگري که سبب رکود مناسبات تهران- رم شد، مسأله هولوکاست بود. تصدي مقام وزارت خارجه ايتاليا توسط «جيان فرانکو فيني» با موضوع هولوکاست همزمان شد. وي از مدتها پيش اقداماتي را براي نزديکي هر چه بيشتر با رژيم صهيونيستي آغاز کرده بود. علت اين مسأله نيز آن بود که وي براي تصدي مقام نخست وزيري به حمايت لابي يهود و صهيونيست‌ها احتياج داشت. «فيني» با بهره‌برداري از بحث هولوکاست، موضع تندي را در اين خصوص اتخاذ کرد.
اما پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري با استقبال اروپايي‌ها روبرو شد. واکنش‌هاي مقامات اروپايي نشان‌دهنده تمايل آنها از رياست‌جمهوري وي و اميدواري آنها به آغاز دور جديد از مناسبات حسنه ايران و اروپا بود. پس از شروع به کار دولت يازدهم معاون وزير خارجه ايتاليا وارد تهران شد و با نهاونديان، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ملاقات کرد. طرفين در اين ديدار بر گسترش همکاريهاي دوجانبه تاکيد کردند که در ادامه اين سفر «اما بنينو»، وزير امور خارجه ايتاليا در آذر 92، سفري دو روزه انجام داد که اولين سفر يک وزير امور خارجه ايتاليا به ايران بعد از گذشت ده سال محسوب مي‌شد. وي در اين سفر دو روزه ديدارهايي با حسن روحاني و محمدجواد ظريف انجام داد. در تداوم توسعه روابط دو کشور ايران و ايتاليا، رئيس جمهور کشورمان در بهمن 94، در نخستين سفر اروپايي خود پس از لغو تحريم‌ها در قالب يک هيئت بلندپايه صد و پنجاه نفري متشکل از دو معاون رييس جمهور، نه وزير، و تعدادي از معاونانشان و حدود نود چهره اقتصادي و کارآفرين به ايتاليا سفر کرد. در جريان اين سفر، چهارده سند همکاري به ارزش20 ميليارد يورو (18 ميليارد و 400 ميليون دلار) با ايتاليا به امضا رسيد. به نظر مي‌رسد پس از برجام تهران و رم روابط خود را در سطوح و زمينههاي مختلف گسترش خواهند داد و در اين بين روابط اقتصادي پررنگ‌تر خواهد بود.
احترام متقابل
روابط ايران و اسپانيا پس از پيروزي انقلاب اسلامي1979 علي‌رغم برخي فراز و نشيب‌ها از اصل ثبات و تداوم برخوردار بوده است. به عبارتي، نه تحولات داخلي دو كشور (نظير وقوع انقلاب اسلامي‌در ايران و استقرار مجدد نظام پادشاهي در اسپانيا) و نه تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي در دو دهه 1970 و 1980 نظير تجاوز رژيم عراق به ايران، خصومت آمريکا با جمهوري اسلامي‌ايران و عضويت اسپانيا در اتحاديه اروپا در سال 1985 مانع از تداوم روند مناسبات دو كشور نشده است.
اسپانيا از جمله كشورهاي اروپائي است كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي‌سياستي معتدل و سنجيده در قبال ايران اتخاذ نمود. اسپانيا ضمن حفظ بي طرفي كامل در جريان تجاوز رژيم صدام به ايران، در تحريم اقتصادي آمريکا عليه ايران مشاركت نكرد. در چارچوب اتحاديه اروپا نيز اسپانيا نه تنها هيچگونه قطعنامه و يا اقدامي‌عليه ايران را پيشنهاد نكرد بلكه در تنشهاي ايجاد شده بين اتحاديه اروپا و ايران نقش مثبت و سازندهاي در جهت عادي سازي روابط ايفاء نمود. بديهي است ايفاي نقش مثبت اسپانيا در تحولات مربوط به روابط ايران با اتحاديه اروپا و يا تجاوز عراق به ايران نه به معني اختلاف نظر اساسي با ديگر اعضاي اتحاديه اروپا بلكه منبعث از درك صحيح مادريد از اهميت و جايگاه ايران است. از سوي ديگر، در شرايط توجه ويژه اسپانيا به منطقه خاور ميانه، حفظ رابطه شايسته با ايران به عنوان مهمترين كشور منطقه، بخشي از استراتژي اسپانيا در قبال منطقه حساس خاور ميانه و جهان اسلام ارزيابي مي‌گردد. پادشاه اسپانيا نيز در جريان ديدار رئيس جمهور وقت ايران به اسپانيا در سال 1381 اظهار داشت «ايران كليد صلح، امنيت و ثبات در منطقه‌اي پيچيده با تنشهاي متعدد مي‌باشد.
به نظر ما ايران نقش مهمي‌در تثبيت صلح و ثبات در منطقه و جهان دارد». اما روابط عقلاني و حسنه تا پيش از رياست جمهوري احمدينژاد بود. نوسانات سياست خارجي ايران در دوره احمدينژاد موجب کاهش چشمگير روابط دو کشور شد. اما روي کار آمدن روحاني توانست موجب بهبود روابط ايران دو کشور شود. تا جايي که محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران به دعوت «خوسه مانوئل گارسيا مارگالو» همتاي اسپانيايي خود، 25 فروردين 94 به مادريد سفر کرد و دولت اسپانيا ضمن ابراز خرسندي از توافق حاصل شده در وين در مورد برنامه هسته‌اي ايران، طي بيانيه اي که در سايت وزارت خارجه اين کشور منتشر شد؛ تاکيد کرد که اجراي اين توافق نياز به حسن نيت و اعتماد طرفين و همه جامعه بين‌المللي دارد.
آرامش هميشگي
به دليل بي طرفي رسمي‌سوييس در مسائل سياسي بين‌المللي، روابط سياسي دو کشور در سالهاي پس از پيروزي انقلاب دستخوش تحولاتي نظير آنچه در رابطه با ساير دول غربي اتفاق افتاد، نگرديد، سوييس به تبعيت از سياست بي طرفي سنتي خود همواره کوشيده است تا روابط سياسي و به تبع آن روابط اقتصادي دو کشور دچار آسيب جدي نشده و در سطحي مطلوب باقي بماند.
اين کشور بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام به شناسايي رسمي‌دولت جمهوري اسلامي‌ايران کرد و سفارتخانه‌هاي دو کشور در سطح سفير به فعاليت خود ادامه دادند. در مقايسه با برخوردهاي خصمانه دول غربي، سوييس روابط متعادل تري با کشورمان داشت و اين روابط دوستانه و متعادل منجر به همکاريهاي سياسي مشخصي نيز شد. با قطع روابط جمهوري اسلامي‌ايران با مصر و آفريقاي جنوبي در زمان آپارتايد، سوييس حافظ منافع ايران در اين کشورها را برعهده گرفت، همچنين پس از قطع مناسبات با آمريکا، حافظ منافع اين کشور در تهران شد.
کرواسي
جمهوري کرواسي در سال 1991 مستقل شد و از همان موقع، مذاكرات اين كشور با اتحاديه اروپا براي پيوستن به اين پيمان سياسي، اقتصادي شروع شد. اين كشور يک بازار 4/5 ميليون نفري کوچک اما بسيار مطلوب براي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود.
خشكبار (پسته، كشمش و بادام)، فرش، مبلمان، منسوجات، ميوه تازه (انار، هندوانه و خربزه)، سيب‌زميني، رب گوجه‌فرنگي، روغن اتومبيل، محصولات پتروشيمي، سنگ و سراميك عمده كالاهايي است كه از ايران به کرواسي صادر مي‌شود.براساس بررسي‌هاي به عمل آمده زمينه همكاري تجاري دو كشور در جهانگردي، انرژي، حمل و نقل زميني و دريايي، خريد بعضي محصولات پتروشيمي، ذرت، برخي از انواع دارو، ماشين‌آلات برقي و همچنين انتقال تكنولوژي، ساخت كشتي و برقي كردن خطوط راه آهن فراهم است.
با توجه به اينكه جمهوري اسلامي‌ايران و كرواسي در برخي زمينه‌ها سرمايه پذير و در برخي موارد نيز سرمايه‌گذار هستند، به نظر مي‌رسد سرمايهگذاري و صدور خدمات فني و مهندسي شركت‌هاي ايراني در پروژه‌هاي راه‌سازي، ساخت هتل و سرمايهگذاري و همکاري شركت‌هاي كروات در پروژه‌هاي نفت و گاز و صنايع غذايي كشورمان امكان پذير باشد. روابط دو کشور همواره سير ثابتي را طي کرده و به دور از تنش باقي مانده است. اما پس از لغو تحريمهاي هسته‌اي عليه ايران روابط دو کشور گسترش يافت. «وچرني» يکي از پر تيراژترين روزنامه‌هاي کرواسي درباره سفر رئيس‌جمهور اين کشور به ايران مي‌نويسد: «بعد از برداشته شدن تحريمهاي ايران، مقام‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاران کشورهاي بسياري با ايران ملاقات داشته‌اند. مطمئنا ديدار خانم کليندا گرابار کيتاروويچ و هيات همراه بزرگ اقتصادي او که با برنامه‌ريزي و هماهنگي اتاق بازرگاني کرواسي (HGK) انجام مي‌شود، موفقيت‌آميز خواهد بود و نتايج مطلوبي در پي خواهد داشت. علاوه بر روابط سياسي بسيار خوب، دو کشور به دنبال افزايش روابط اقتصادي نيز هستند.»
با توجه به اينکه کرواسي از لحاظ ژئوپليتيکي موقعيت خاصي دارد، مي‌تواند توزيع کننده گاز ايران براي بسياري از کشورهاي اروپايي باشد و همان طور که مقام‌هاي ايراني اعلام کرده‌اند اين موضوع يکي از اهداف استراتژيک در همکاري با کرواسي است و تمايل خوبي براي عملي شدن اين پروژه در هر دو طرف وجود دارد.
ايراني‌ها براي سرمايهگذاري در پايانه‌هاي LNG، کشتي‌سازي، صنايع پتروشيمي، صنعت توريست و ... بسيار علاقه مند هستند و شرکت‌هاي داخلي کرواسي نيز در زمينه پروژه‌هاي زيربنايي و بخش‌هاي انرژي علاقمند به سرمايهگذاري در ايران هستند.
روابط ايران و آفريقا
از نظر ژئوپليتيك قرار گرفتن آفريقا در بين قاره‌هاي آسيا و اروپا و وجود چهار آبراه استراتژيك دريايي(كانال سوئز،تنگه جبل‌الطارق، باب‌المندب و دماغه اميدنيك)اهميت ويژه‌اي به اين قاره داده است.
به لحاظ فرهنگي بيش از 55 درصد ازمردم آفريقا مسلمان اند و به عبارتي مي‌توان گفت آفريقا تنها قاره‌اي است كه بيشتر جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي‌دهند. اين مسئله زماني اهميت خود را نشان مي‌دهد که طبق آمارها رشد جمعيت مسلمانان در آفريقا از بقيه قاره‌ها سريعتر بوده و شايد به همين دليل است كه پروفسور علي مزروعي،آفريقاشناس كنيايي،معتقد است«آفريقا در آينده قاره اسلام خواهد بود.»
اما اهميت آفريقا تنها محدود به اين موارد نيست؛ به لحاظ بين‌المللي مجموعه كشورهاي آفريقايي حدود يك سوم اعضاي سازمان ملل متحد و ديگر نهادهاي وابسته را تشكيل مي‌دهند. اين مسئله به اين معناست که كشورهاي جهان براي پيشبرد هدفهاي بين‌المللي خود به آراي کشورهاي آفريقايي نيازمند هستند. براي مثال،آراي آنها در تلاش چين جهت جلب همكاريهاي بين‌المللي كشورهاي آفريقايي در تصاحب كرسي تايوان در شوراي امنيت بسيار مؤثر بود. كشورهايي نظير كوبا،چين و جمهوري اسلامي‌ايران براي مقابله با فشارهاي سياسي كشورهاي غربي در مجامع بين‌الملل، به ويژه در كميسيون حقوق بشر، به همکاري اين کشورها نياز دارند. شايان ذكر است كه فعاليت هماهنگ اين كشورها در سازمان ملل متحد منجربه استقلال ناميبيا و اضمحلال نژاد‌پرستي در آفريقاي جنوبي شد. حتي نظام صهيونيستي نيز براي مشروعيت بخشيدن به هدفهاي نامشروع خود اهميت ويژه‌اي براي نقش كشورهاي آفريقايي در سازمان ملل متحد قائل است. برخلاف آنچه تصور مي‌شود نقش بين‌المللي كشورهاي آفريقايي همواره در تحولات جهاني موثر بوده است.
در مجموع مي‌توان گفت قاره آفريقا از اهميت خاص خود برخوردار است و ناديده گرفتن آن موجب محروميت کشورمان از برخي امتيازات مي‌شود که خود را در تجارت‌هاي دريايي و مصوبات سازمان ملل متحد به خوبي نشان مي‌دهد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌در ايران، گسترش و تعميق روابط با کشورهاي قاره آفريقا در تمامي‌ابعاد آن، يکي از مهم ترين رويکردها در سياست خارجي جمهوري اسلامي‌قرار گرفت؛ از اين رو، از ابتداي پيروزي انقلاب، به نحو چشمگيري بر ميزان سطح همکاري با کشورهاي آفريقايي افزوده شد.
با پايان جنگ تحميلي، همکاري سياسي با کشورهاي آفريقايي اهميت بيشتري براي جمهوري اسلامي‌پيدا کرد. از سال 1376 با روي کار آمدن دولت جديد و براساس برنامه سوم توسعه آفريقا مورد توجه قرار گرفت، اقدامات موثري در اين زمينه انجام شد و سطح روابط سياسي با برخي از کشورهاي آفريقايي ارتقا يافت و در زمينههاي فرهنگي، تلاش شد فضاي گفتوگوهاي سازنده و موثر با کشورهاي آفريقايي با محوريت ايده «گفتوگوي تمدن‌ها» فراهم شود. تلاش دولت در بعد اقتصاد خارجي نيز بر حضور موثرتر در بازارهاي جهاني، صدور خدمات فني و مهندسي، مشارکت موثر در عرصه انرژي جهاني و تثبيت موقعيت کشور در صنايع نفت و گاز جهان با محوريت برنامه سوم توسعه اقتصادي متمرکز شد.
در دولت نهم و دهم نيز، در کنار تحولات و رويکردهاي پيشين سياست خارجي ايران در ارتباط با قاره آفريقا، رويکردها و نگاه جديد دولت بيشتر به گسترش روابط سياسي و توجه بيش از پيش به مناسبات همه‌جانبه با کشورهاي آفريقايي معطوف شد. در اين دوره تعداد سفارتخانه‌هاي ايران در آفريقا افزايش يافت. فعاليت کميته امداد ايران در کشورهاي آفريقايي از جمله کومور با موفقيت توسعه يافت. روابط ايران با گامبيا هم شکل گرفت. اما نتيجه حاصل شده از تلاش دولت نهم و دهم براي با تلاش‌هاي صورت گرفته سازگاري لازم را نداشت. به طوري که بسياري از کارشناسان عقيده دارند سياست‌هاي ايران در آن دوره بيش از آن که اعمالي باشد، خصلت الزامي داشته است.
در دولت تدبير و اميد نيز علاقمندي نسبت به گسترش روابط با آفريقا از سوي رئيس جمهور اعلام و همچنين نشست مشترک سفرا و روساي نمايندگي‌هاي کشورهاي آفريقايي در تهران برگزار شد. همچنين وزير خارجه نيز به کشورهاي آفريقايي همچون اوگاندا و کنيا سفر کرد. به نظر مي‌رسد با برداشته شدن تحريم‌ها شرايط مناسب تري براي گسترش روابط با کشورهاي آفريقايي ايجاد شده است.
روابط آرام و پايدار تهران- ابوجا
نيجريه پرجمعيتترين کشور آفريقايي است که به دلايل مختلف از جمله موقعيت جغرافيايي و جمعيت زياد مسلمان بويژه شيعيان براي جمهوري اسلامي‌ايران از اهميت خاصي برخوردار است.
پس از پيروزي انقلاب، مدتي سفارتخانه نيجريه در تهران تعطيل شد، اما در سال 1987 ميلادي سفارت نيجريه در تهران مجددا آغاز بكار کرد. از زمان پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران روابط دو كشور، علي‌رغم وجود شرايط متغير و دگرگوني‌هاي سياسي در نيجريه (وجود كودتاهاي متعدد و تغيير هيأت حاكمه ) هيچگاه قطع نگرديد و روابط همواره از سطح سفير برقرار بوده و اصل احترام و عمل متقابل بر روابط دو كشور حاكم بوده است. به عنوان مثال اين كشور در جريان جنگ تحميلي، با اتخاذ موضع بيطرفي خواستار توقف جنگ و درگيريها و پس از آتش‌بس نيز، خواستار اجراي كامل قطعنامه 598 سازمان ملل بود.
در دولت اصلاحات، اولين رئيس جمهور اين کشور دو بار به جمهوري اسلامي‌ايران سفر نمود و متقابلا سيدمحمد خاتمي در دو سفر با مقامات اين کشور ديدار کرد. پس از آن چهار کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي، تجاري، فني و حرفه‌اي دو کشور در سالهاي 1383، 1384،1387 و 1391 برگزار شد. رئيس دولت دهم نيز در تير ماه سال 1389 براي شرکت در اجلاس سران کشورهاي عضو دي- هشت به ابوجا سفر کرد .علاوه بر اين، در سالهاي گذشته، تبادل هيئت‌ها بين دو کشور در سطوح مختلف و از جمله در سطح رياست قوه قضائيه، وزير، معاون وزير و نمايندگان پارلمان وغيره صورت گرفت و توافقنامههايي در زمينههاي مختلف بين دو کشور به امضا رسيد.
دولت نهم و دهم در راستاي سياست‌هاي آفريقايي خود توجه زيادي به اين کشور نشان داد که موجب برانگيخته شدن سوءظن‌هايي شد. با توجه به ذخاير فراوان اورانيوم در نيجريه، عده‌اي گمان مي‌کردند تمايل احمدينژاد به گسترش روابط با اين کشور به طمع خريد اورانيوم است که اين تحليل با واقعيت فاصله بسيار داشت. چراکه معادن اورانيم اين کشور به شدت تحت کنترل بين‌المللي و به خصوص فرانسوي‌هاست و بسيار ساده انگاري است که براي چنين هدفي رئيس‌جمهور ايران که در زير ذره‌بين قرار دارد اقدام کند. توجه خاص دولت احمدينژاد به اين کشور را مي‌توان با محور اصلي سياست‌هاي وي که با محوريت شرق و آفريقا بود، توجيه کرد. سياست‌هاي دولت نهم و دهم در آفريقا به طور متعادل در دولت روحاني هم دنبال شد، به طوري که سال گذشته رئيس جمهور اين کشور در سفر خود به ايران با مقامات کشورمان ديدار کرد و چندي پيش هم وزير خارجه کشورمان با سفر خود به آفريقا به ديدار مقامات نيجريايي رفت. به طور کلي مي‌توان گفت با توجه به اينکه نيجريه سومين کشور شيعه به حساب مي‌آيد و از سوي ديگر حضور تروريست‌هاي افراطي در حاشيه اين کشور و تلاش هميشگي جمهوري اسلامي‌ايران براي مبارزه با تروريسم موجب افزايش همکاري دو کشور شده است. وزير خارجه کشورمان نيز در سفري که چندي پيش به نيجريه داشت بر کمک‌هاي ايران براي مبارزه با تروريسم تاکيد کرد.
ناسازگاري هديه نيل با ايران
مصر از جمله مهمترين کشورهاي آفريقايي است که به جهت موقعيت جغرافيايي به خصوص از اهميت بسياري برخوردار است. اين کشور در جنوب درياي مديترانه و غرب درياي سرخ واقع شده که از غرب با ليبي، از جنوب با سودان و از سوي شبه جزيره سينا با سرزمينهاي اشغالي و نوار غزه در فلسطين مرز زميني دارد. اين کشور علاوه بر موقعيت خاص جغرافيايي منابع نفت و گاز فرواني هم در اختيار دارد و همين امر موجب توجه بسياري از کشورهاي غربي به اين سرزمين شده است.
پس از انقلاب روابط ايران و مصر مسير تازه‌اي را آغاز کرد. امضاي پيمان كمپ ديويد دو ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌صورت گرفت و به اين ترتيب روابط تهران و قاهره 9 سال پس از برقراري مجدد، اين بار با حكم كتبي رهبر فقيد انقلاب به وزير خارجه وقت بار ديگر قطع شد. يك سال پس از آن محمدرضاشاه براي گذراندن آخرين ماه‌هاي زندگي خود و به دعوت انور سادات به مصر رفت. اگرچه اين سفر تاثير مستقيمي‌بر اين روابط قطع شده نداشت اما از مواضع خصمانه دولت سادات با حكومت جديد ايران حکايت مي‌کرد. با آغاز جنگ عراق عليه ايران، حكومت مصر كه پس از صلح با اسراييل به دنبال جايگاهي مناسب در ميان اعراب بود، تا پايان جنگ تحميلي از عراق پشتيباني كرد.
پس از آغاز به کار دولت سيد محمد خاتمي، حسني مبارك طي پيامي‌پيروزي خاتمي‌را به وي تبريك گفت و اين نشان از احتمال بهبود روابط دو کشور پس از حدود 20 سال داشت. اولين گام‌ها با فعاليت‌هاي فرهنگي شروع شد و با همكاري مصر براي پيوستن ايران به «گروه 15» ادامه يافت. پس از آن وزراي امور خارجه دو كشور در مالزي ديدار كردند و سفرهاي پارلماني متعددي ميان دو كشور صورت گرفت. اما موضع حسني‌مبارك در قبال مساله فلسطين و بهانه‌جويي‌هاي دولت مصر كه گاه در حد پافشاري براي تغيير نام يك خيابان در تهران تقليل مي‌يافت، در عمل منجر به سرد ماندن روابط بين دو كشور شد. پس از آن محمود احمدينژاد آشكارا از تمايل دولتش براي برقراري روابط با مصر گفت. اما دولت حسني مبارك هرگز پاسخي روشن به درخواست رييس جمهور ايران نداد.
با آغاز بهار عربي كه با سقوط ديكتاتور مصر يعني «حسني مبارك» مصادف بود، انتظار مي‌رفت كه قفل روابط دو كشور پس از تقريبا 32 سال گشوده شود اما با ادامه تشنجات داخلي در مصر و آشفتگي در دستگاه سياست خارجي اين كشور تا به امروز شاهد اين اتفاق نبوده‌ايم. اگرچه اولين ناو جنگي ايران پس از بيش از سه دهه در سال 2011 از كانال سوئز گذشت و ديدارهايي غيررسمي‌ميان هيات‌هاي مصري و ايراني انجام شد تا جايي که محمد مرسي رئيس جمهور وقت مصر، ايران را کشور دوست و برادر خطاب کرد. اما اين همه هرگز منجر به برقراري روابط رسمي‌ميان دو كشور نشد.
در دولت يازدهم اما مصري‌ها رويه ديگري در پيش گرفتند و به طور آشکار تمايل خود را براي برقراري روابط با ايران نشان دادند. حتي حجت‌الاسلام حسن روحاني براي حضور در مراسم تحليف رئيس‌جمهور جديد مصر، به اين کشور دعوت شد.«اهب بدوي» سخنگوي دولت مصر نيز در گفتوگو با خبرگزاري رويترز به طور رسمي‌از دعوت روحاني براي مراسم تحليف رئيس جمهور مصر سخن گفت. اما با وجود تمايل‌هاي اوليه باز هم گشايشي در روابط دو کشور ايجاد نشد. به نظر مي‌رسد تاثيرپذيري زياد اين کشور از عربستان و اسرائيل يکي از عوامل اصلي سردرگمي‌اين کشور در برقراري روابط گسترده با ايران است.
سفر به ايران بعد از 37 سال
کشور آفريقاي جنوبي موقعيت ژئوپليتيکي خاصي دارد. روابط خارجي ايران با اين کشور در دوره زماني نزديك به چهل سال فراز و نشيب‌هاي فراواني داشته، اما با پيروزي انقلاب اسلامي، روابط دو كشور به علت تعارضات ايدئولوژيكي نظام جمهوري اسلامي ايران با رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي و به دليل حمايت از جنبشهاي آزادي بخش به دستور آيت‌الله خميني (ره) در همه ابعاد سياسي، اقتصادي و... قطع شد. در طول دوران آپارتايد در آفريقاي جنوبي دولت سوئيس به عنوان حافظ منافع دو كشور تعيين شد و دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي‌ايران در ژوهانسبورگ زير نظر نمايندگي سوئيس درآفريقاي جنوبي مشغول به كار شد.
پس از تغيير نظام سياسي اين كشور و فروپاشي رژيم آپارتايد در دهه 70 خورشيدي، بار ديگر روابط عميق و همه‌جانبه برقرار گرديد. به دنبال سفر آقاي مك وتو رهبر كنگره پان آفريقايي به تهران و سفر آقاي نلسون ماندلا رهبر كنگره ملي آفريقا در سال 1371 و نيز تغييرات مثبت در آفريقاي جنوبي، وزارت امورخارجه جمهوري كشورمان در سال 1372 نسبت به برقراري روابط دو كشور اقدام كرد. در سال 1373 در قالب طرح سازمان ملل جهت نظارت بر انتخابات آفريقاي جنوبي ديپلمات‌هايي از وزارت امور خارجه عازم آن كشور شدند و در همان سال پرچم جمهوري اسلامي ايران در ژوهانسبورگ برافراشته و به سفارت تبديل شد و دو كشور به مبادله سفير اقدام كردند. روابط دو کشور در سطح سفارت باقي ماند اما گسترش چنداني نيافت، تا اينکه رئيس جمهور اين کشور در ارديبهشت ماه سال جاري به دعوت همتاي ايراني خود پس از 37 سال به ايران سفر کرد.
سفر رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي به تهران که از سوي دكتر روحاني آغازي براي سرعت بخشيدن در روابط دوجانبه در زمينههاي گوناگون از جمله اقتصادي، سياسي، فرهنگي، علمي‌و بين‌المللي و از سوي جاكوب زوما فصل جديدي از روابط تعبير شده است، بيانگر عزم دو كشور براي گسترش بيش از پيش مناسبات و همكاريهاي سياسي و اقتصادي است.
در اولين روز سفر زوما، هشت سند همكاري در زمينههاي بازرگاني، صنعت، ايجاد كارگروه‌هاي مشترك سرمايهگذاري و همكاري در بخش كشاورزي بين جمهوري اسلامي‌ايران و آفريقاي جنوبي با حضور رييسان جمهوري دو كشور به امضا رسيد.
از ميانجيگري تا روابط بانکي
الجزاير از کشورهاي مهم شمال قاره آفريقاست که از نظر وسعت جغرافيايي بزرگترين کشور در سواحل جنوبي مديترانه و دومين کشور بزرگ آفريقايي بعد از سودان است. وضعيت استراتژيک اين کشور در شمال آفريقا و خطوط ساحلي درياي مديترانه و ذخاير گاز فراوان، موجب اهميت خاص اين کشور شده است.
با وقوع انقلاب اسلامي‌در ايران و خروج ايران از صف کشورهاي بلوک غرب عاملي براي بهبود رابطه با کشورهاي فعال در جنبش عدم‌تعهد مثل الجزاير شد . ديدگاه‌هاي مشترک دو کشور در خصوص مسائل جهاني و به ويژه مسئله فلسطين، موجب نزديکتر شدن دو کشور به يکديگر شد.در اين بين نيز آغاز حکومت «شاذلي بن جديد» رئيس‌جمهور وقت الجزاير، از مهمترين عوامل در ايجاد روابط مثبت‌تر بين ايران و الجزاير شد. در مسئله گروگانگيري کارکنان سفارت آمريکا هم ايران پيشنهاد الجزاير براي ميانجيگري و حل اختلاف را پذيرفت. دولت الجزاير اقدامات ميانجي‌گرايانه خود را آغاز کرد و موجب انتشار بيانيه الجزاير شد که خود عامل مهم ديگري در گسترش روابط جمهوري اسلامي‌با اين کشور در سالهاي بعد از آن شد، به‌طوري‌که روابط محکم و خوبي بين دوطرف به‌وجود آمد و ديدارهاي رسمي‌متعددي بين مقامات 2کشور تا اواخر دهه 60 شمسي صورت گرفت؛ که ازجمله آنها مي‌توان به توافق دو کشور در آبان ماه 1364 اشاره کرد که بر مبناي آن ايران در مسئله صحراي غربي از الجزاير حمايت کند و الجزاير هم متعاقبا در جنگ عراق عليه ايران، از ايران حمايت کند.
در سالهاي پاياني دهه 60 به‌دليل مسائل داخلي در الجزاير و متهم شدن ايران به دخالت در امور داخلي الجزاير، سطح روابط سياسي و ديپلماتيک و بعد از آن سطح روابط در همه زمينه‌ها بين دو کشور کاهش‌يافت و خاموشي روابط آغاز شد. اين امر در حالي صورت مي‌گرفت که انتخابات سراسري شهرداري که در سال 1990 در الجزاير برگزار شد و عدم‌قبول پيروزي اسلامگرايان را درپي داشت، مقامات الجزاير براي توجيه رفتار غيرقانوني خود، ايران را به حمايت غيرقانوني از گروههاي اسلامي‌الجزاير و ارتباط با آنها متهم و به‌طور يکجانبه روابط ديپلماتيک را قطع کردند و سطح روابط به کاردار کاهش يافت و در سال 1371 رابطه دو کشور به‌طور کامل قطع شد.
ديدار روساي جمهور ايران و الجزاير در اجلاس هزاره سازمان ملل متحد در سال 1379، منجر به از سرگيري روابط ديرينه دو کشور در سطح بالاي ديپلماتيک شد و روابط 2 کشور وارد دوراني جديد شد. همچنين سفر‌هايي از سوي مقامات دو کشور به کشورهاي يکديگر انجام گرفت؛ در اين بين هرچند روابط سياسي بين دو کشور به‌حالت عادي درآمد اما روابط اقتصادي همچنان کم‌دامنه دنبال شد.بن بست‌ها و چالش‌ها در روابط خارجي ايران از جمله سايه سنگين تحريم، بر روابط ايران و الجزاير نيز بي‌تأثير نبوده و در به نتيجه نرسيدن راهبردهاي سياست خارجي ايران در همکاري اقتصادي با کشورها از جمله الجزاير اثر داشته است.اگر چه کندي سيستم بروکراتيک و نظام تصميم‌گيري در دوکشور و اولويت الجزاير در رسيدگي به مسائل داخلي ناشي از موج تحولات و آشوب‌هاي عربي و همچنين بحران امنيت ناشي از تغيير و تحولات در کشورهاي همسايه الجزاير و گسترش تروريسم نيز درعدم توسعه روابط اقتصادي اثر چشمگيري داشته است.
اکنون با به سرانجام رسيدن برجام و طليعه لغو تحريم‌ها بويژه در زمينه بانکي، قرار است دومين کميسيون عالي مشترک دوکشور با حضور معاون اول رياست جمهوري در الجزاير تشکيل شود.تشکيل اين کميسيون از اين جهت حائز اهميت است که هم تهران مرکز توجه کمپاني‌هاي بزرگ بين‌المللي است و هم الجزاير در اين سالها ضمن حمايت قاطع از استفاده صلح‌آميز ايران از انرژي هسته‌اي، خواستار توافق ايران با کشورهاي 1+5 و لغو تحريم‌ها بوده تا روابط دو کشور توسعه يابد.
ادامه هشت سال تنش
زمينههاي تنش ميان ايران و سودان به سالها پيش بازمي‌گردد؛ اين تنش از زمان دولت قبلي در ايران آغاز شد و دليل آن نيز بحث ايران‌هراسي بود که دولت‌هاي عربي روي آن متمرکز شده بودند. از سوي ديگر تحريمهاي هسته‌اي و کاهش روابط منطقه‌اي ايران نيز مزيد بر علت شد. بنابراين به مرور شاهد تغيير ادبيات سياستمداران سوداني در قبال ايران بوديم؛ به‌طوري که در چند مورد، دولت سودان، ايران را متهم به دخالت در امور داخلي خود کرد و همچنين مانع از برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران در آن کشور شد.
بنابراين کاهش روابط، خود را در سطح همکاريهاي نظامي‌و اقتصادي نشان داد. در واقع روابط ايران و سودان که پيش‌تر روابطي دوستانه و برادرانه تلقي مي‌شد در زمان دولت پيشين و مطابق نطق‌هايي که از سوي مقامات سودان ايراد مي‌شد به روابطي پرتنش تبديل شد و مقامات سودان، ايران را به مداخله در امور کشورشان متهم کردند. دولت سودان چند بار نيز بر کاهش روابط و کاهش کارگزاران روابط خارجي ايران در آن کشور تاکيد کرد. همچنين شاهد بوديم که به دنبال کاهش روابط سودان و ايران اين روابط به سمت عربستان سوق پيدا کرد و کشور سودان بخشي از مطالبات و روابط خود را که پيش از اين با ايران داشت، با عربستان سعودي تنظيم کرد. رياض در سياست خارجي سودان نقش يک پدرخوانده را ايفا مي‌کند و براي سودان ضرورت داشت که مواضعي همراستا با عربستان اتخاذ کند.
بسياري بر اين اعتقادند که پشت کردن سودان به ايران و مشارکتش در عمليات «طوفان قاطع» که عربستان سعودي براي حمله به يمن به راه انداخته، چرخشي بزرگ در روابط استراتژيک سودان با ايران در سايه فشار واقعيت‌هاي موجود در خاورميانه است. اگر چه عده‌اي همچنان اين مساله را رد مي‌کنند و مي‌گويند که روابط ديپلماتيک ميان دو کشور بر اساس مصالح موجود ميان آنها همچنان به قوت خود باقي است.
اين در حالي است که اعلام سودان مبني بر اين که هيچگونه پيمان از پيش تعريف شده‌اي ميان خارطوم با تهران وجود ندارد، پرسش‌هاي بسياري را بر سر ماهيت روابط دو کشور و حقايق موجود در روابط ميان آنها و همچنين ميزان تاثيرگذاري مواضع اخير حکومت سودان در ورود به پيمان جديد کشورهاي عربي حوزه خليج فارس و مشارکتش در عمليات «طوفان قاطع» به رهبري عربستان سعودي عليه حوثي‌ها در يمن به وجود آورده است.
از سوي ديگر از نقش پررنگ اسراييل در وارد کردن فشار مضاعف بر سودان در قطع روابط با ايران نمي‌توان غافل شد. از زمان حضور کشتي‌هاي جنگي ايران در پورت سودان، رژيم صهيونيستي نيز حضور اطلاعاتي و نيروهاي خود در اين منطقه را، به‌ويژه در بندر «مصوع و عصب اريتره»، مهمترين پايگاه‌هاي نظامي‌اسراييل در خليج عدن و در خارج از سرزمينهاي اشغالي، افزايش داد. از اين رو به نظر مي‌رسد بايد تهران، سودان را بيش از پيش جدي بگيرد و در قبال سودان فعال‌تر عمل کند.
آمريکاي لاتين
کشورهاي آمريکاي جنوبي به منطقه‌هايي از قاره آمريکا گفته مي‌شود که به زبان‌هاي اسپانيايي، پرتغالي، فرانسوي يا گويش‌هاي بومي؛ سخن مي‌گويند. آمريکاي لاتين از 20 کشور مستقل و چندين واحد سياسي وابسته تشکيل شده است.
در زمان به قدرت رسيدن حکومت پهلوي اين روابط گسترش يافت و تا گشايش سفارتخانه‌هاي طرفين پيش رفت. در دوران جنگ سرد، با توجه به ديدگاه‌هاي همسو با آمريکا رهبران وقت ايران و کشورهاي حوزه آمريکاي لاتين روابط بيشتر در راستاي همکاري جهت تحکيم مواضع در مقابل اتحاد جماهير شوروي و کمونيست‌ستيزي معطوف شده بود. در بعد اقتصادي درآمدهاي زياد نفتي ايران مورد توجه کشورهاي آمريکاي لاتين قرار داشت و در اين چارچوب ايران به تشويق آمريکا در برخي از کشورهاي اين منطقه سرمايهگذاري کرد.
با پيروزي انقلاب 1357 در ايران و بحراني شدن روابط ايران و آمريکا، برخي کشورهاي آمريکاي لاتين اقدام به قطع روابط با ايران نمودند(مکزيک و شيلي) و برخي ديگر به شکل غير فعال به کار خود ادامه دادند. در زمان جنگ ايران و عراق با دستورکار قرار دادن برقراري روابط دوستانه با کشورهاي دنيا توسط وزارت امور خارجه ايران و برون‌رفت از انزواي سياسي، گسترش روابط با کشورهاي آمريکاي لاتين در دستور کار قرار گرفت و تا پايان جنگ و بعد از آن سفارتخانه‌هاي ايران در کشورهاي شيلي، اروگوئه، کوبا، نيکاراگوئه و کلمبيا افتتاح و آغاز به کار کردند. با توجه وضع تحريمهاي عليه ايران توسط کشورهاي غربي به ويژه آمريکا، واردات از آمريکاي لاتين افزايش يافت و کشورهايي چون آرژانتين، برزيل و اروگوئه تبديل به ترمينال‌هاي ورود کالاها و اقلام مورد تحريم براي ايران شدند. با پايان يافتن جنگ سرد کشورهاي اين منطقه که اختيارات و آزادي عمل بيشتري در اختيار داشتند، اقدام به گسترش روابط اقتصادي و فرهنگي خود با ايران نمودند. با روي کارآمدن سيد محمد خاتمي‌و دولت هفتم، وي که شعارش را توسعه سياسي خوانده بود، اقدام به گسترش روابط سياسي با اين کشورها نمود. سفر وي به ونزوئلا و کوبا، سفر حسن حبيبي، معاون اول دولت هفتم به کشورهاي کلمبيا، ونزوئلا و کوبا و سفرهاي هوگو چاوز و فيدل کاسترو و ديگر مقامات سياسي اين کشورها به ايران از اهم سفرهاي ديپلماتيک آن دوران است.
با قدرت گرفتن حکومت‌هاي چپ‌گرا، ضد امپرياليسم آمريکا و ناسيوناليست و اولويت‌هاي آنان درسياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي که در راستاي منافع جمهوري اسلامي‌ايران نيز قرار داشت، روابط ايران با آمريکاي لاتين وارد مرحله جديدي گرديد. با روي کار آمدن دولت نهم جمهوري اسلامي‌ايران و تلاش براي نزديک‌شدن به آن دسته از کشورهاي آمريکاي لاتين که مخالف سياست‌هاي سلطه‌گرانه آمريکا در آمريکاي جنوبي بودند، روابط با برخي کشورهاي طرفدار آمريکا رو به افول نهاد. به عبارت ديگر ايران براي بهره‌برداري از تغييرات سياسي و حکومتي کشورهاي اين منطقه اقدام به رفتار گزينشي با کشورهاي اين منطقه نمود. مبارزه با آمريکا که به شعار اصلي بسياري از رهبران نوظهور آمريکاي لاتين تبديل شده، فرصتي بود که هيچ کشوري به اندازه جمهوري اسلامي‌ايران نتوانست از آن بهره‌برداري کند.
تلاش کشورهاي منطقه براي خارج شدن از سلطه آمريکا، بيشتر از هر چيز آنها را نيازمند متحداني کرد که در اين زمينه يعني ضديت با آمريکا با آنها همگام هستند. دولت نهم و دهم سياستي فعال در اين منطقه داشت. اما دولت روحاني درسه سال گذشته تمام تلاش خود را براي حل بحران هسته‌اي به کار بست و اين امر مانع از تدام توجه پيشين به اين کشورها شد. اما پس از به سرانجام رسيدن توافق هسته‌اي، به نظر مي‌رسد دولت روحاني قصد دارد از فرصت پيش آمده به واسطه برجام در روابط با آمريکاي لاتين را جبران کند. در اين مورد مي‌توان به سفر وزير خارجه کشورمان به کشورهاي اين حوزه اشاره کرد که نشانگر عزم جدي دستگاه ديپلماسي در گسترش روابط با کشورهاي آمريکاي لاتين است.
از حياط خلوت آمريکا تا همکاري با ايران
ايران و شيلي روابط پر فراز و نشيبي را از سر گذرانده‌اند. در سالهاي پيش از انقلاب کشورهاي آمريکاي جنوبي اصطلاحا حياط خلوت آمريکا به حساب مي‌آمدند. به همين جهت ايران اهداف خاصي را در اين کشورها دنبال نمي‌کرد و اساسا در آن دوره آمريکاي جنوبي اهميت چنداني در سياست خارجي ايران نداشت. اما پس از انقلاب و در سال 1359 پس از روي کار آمدن ديکتاتوري پينوشه، وزير امور خارجه وقت ايران در يادداشتي به سفارت شيلي در تهران خواستار تعطيلي اين سفارت شد و ارتباط دو کشور قطع شد.
در سال 1371 پس از اينکه دولت ديکتاتوري پينوشه برکنار شد و با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اين کشور بار ديگر شاهد استقرار دموکراسي در اين کشور آمريکاي لاتين بوديم. در همين راستا دولت جمهوري اسلامي ايران در سي‌ام فروردين 1371 در مصوبه‌اي اجازه برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت شيلي را صادر کرد. در همان سال و به دنبال صدور اعلاميه مشترک دو کشور مبني بر برقراري مجدد مناسبات ديپلماتيک، سفارت ايران در سانتياگو افتتاح شد و تا سال 1378 به صورت يک جانبه فعال بود.
در اين سال به دلايلي از جمله مسائل مادي، جمهوري اسلامي‌ايران تصميم گرفت که تعدادي از نمايندگي‌هاي خود در خارج از کشور از جمله سفارت کشورمان در شيلي را تعطيل کند. دولت شيلي در آن مقطع تلاش کرد تا ايران را از اين تصميم منصرف کند. در همين راستا وزير معادن آن کشور به تهران سفر کرد. سرخيو خيمنس به همراه يک هيأت تجاري و صنعتي به تهران آمد و پيام کتبي رئيس‌جمهور کشورش را به رئيس‌جمهور وقت ايران سيد محمد خاتمي ارائه کرد. با وجود اين تلاش‌ها فعاليت سفارت ايران در شيلي متوقف شد ولي ايران بعد از مدتي تصميم به معرفي سفير ترددي به اين کشور کرد که اين موضوع با استقبال دولت شيلي مواجه شد و در کمترين فاصله موافقت خود را اعلام کرد. پس از چندين سال در راستاي توسعه مناسبات در تمامي‌ابعاد سياسي، اقتصادي و پارلماني ميان ايران و شيلي و حضور فعال‌تر در اين کشور آمريکاي لاتين، ايران در سال 1385 بار ديگر تصميم به اعزام سفير مقيم و بازگشايي مجدد سفارت به صورت دائم در اين کشور کرد، چنانچه پس از يک دوره وقفه تقريبا هشت ساله، در تاريخ شش تيرماه 1386 سفير جديد ايران استوارنامه خود را به رئيس‌جمهور وقت شيلي ارائه داد و رسما فعاليت خود را به عنوان سفير مقيم آغاز کرد.
در اين مدت شيلي سفير آکرديته به ايران معرفي کرده بود، چنان‌که در مقطعي سفير اين کشور در سوريه سفير آکرديته در تهران بود. در اواخر سال 79 شيلي سفير خود در سازمان ملل را به عنوان سفير جديد آکرديته در ايران معرفي کرد و بعد از مدتي اين مسئوليت را به سفير خود در هند واگذار کرد. دولت احمدينژاد اهميت زيادي به کشورهاي آمريکاي لاتين مي‌داد و در اين دوره ايران توانست روابط خود را با اين کشورها گسترش دهد. در دولت يازدهم نيز سفر وزير خارجه کشورمان به اين کشور نشان دهنده علاقه ايران به ادامه روابط است.
به طور کلي بايد گفت شيلي يکي از باثبات‌ترين کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين از لحاظ سياسي و اقتصادي است. اين کشور بهترين زيرساخت‌هاي اقتصادي را در سطح منطقه آمريکاي لاتين داراست و از ميانگين رشد مطلوبي در مقايسه با ساير کشورها برخوردار است. صنايع معدني، کشاورزي و شيلات شيلي داراي شهرت جهاني بوده و همين امر حضور اين کشور را در سازمان‌هاي ذيربط بين‌المللي اعتبار خاصي بخشيده است. از اين رو هدف از مناسبات با شيلي مي‌تواند اولاً بهره‌گيري از توانمندي اين کشور در زمينه معدني و ثانياً بهره‌گيري از الگوهاي اقتصادي اين کشور در امر خصوصي‌سازي، پرورش کادر تجاري کارآمد و نيز شناخت سيستم و زيرساخت‌هاي اقتصادي آن باشد.
از طرفي با توجه به سياست بازار آزاد تجاري، نبود موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي دست و پاگير و کم بودن نرخ تعرفه‌هاي گمرکي در اين کشور به طور بالقوه زمينه حضور و فعاليت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري شيلي فراهم است که اين مقوله نيازمند بسترسازي براي نزديکي تجار دو کشور، شناسايي توانمندي‌هاي دو طرف و ايجاد ارتباط مناسب بين شرکت‌هاي تجاري خواهد بود. پس لازم است فعاليت‌هاي ديپلماتيک دولت در شيلي افزايش يابد تا بتوان از ظرفيت‌هاي اقتصادي به نحو احسن استفاده کرد.
همکاري موشکي!
روابط ايران و ونزوئلا يکي از بحث برانگيزترين روابط است. اين کشور پيش از انقلاب اهميت چنداني در سياست خارجي ايران نداشته است اما پس از انقلاب به يکي از مهمترين کشورهاي منطقه آمريکاي جنوبي تبديل شد. ونزوئلا اقتصادي ضعيف و ناپايدار دارد که در اين سالها نتوانسته راه حلي براي خروج از بحران پيدا کند. اما با اين حال ايران با اين کشور روابط محدود اقتصادي برقرار کرده است.
اما عوامل ديگري موجب اهميت اين کشور پس از انقلاب و به ويژدوران رياست جمهوري احمدينژاد شده است. ايران و ونزوئلا با هزاران کيلومتر فاصله تبديل به متحداني نزديک شده‌اند. چاوز در اين مورد گفته بود: «ما در هر شرايطي در کنار ايران خواهيم ايستاد.» وي مدال طلاي جمهوري اسلامي‌را از دستان احمدينژاد دريافت کرده است.
ونزوئلا، کوبا و سوريه تنها مخالفان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بودند. چرا؟ روابط اقتصادي و همکاري در زمينه انرژي با ونزوئلا و چين با توجه به ميزان محدوديت‌هاي اقتصادي و انزواي سياسي ايران از اهميت خاصي براي اين کشور برخوردار است. سياست‌هاي ايران در آمريکاي لاتين بر پايه روابط روزافزون با ونزوئلا به عنوان يک ساختار ضدآمريکايي و انقلابي معرفي شده است.اين دو کشور علاوه بر اين تبادلات جدي اقتصادي، همکاريهاي فراواني در زمينه بازرگاني و توسعه قراردادهاي تجاري با هم دارند. ايران و ونزوئلا در سال 91 خبر از تاسيس يک کمپاني مشترک نفتي-گازي به ارزش يک ميليارد دلار داده‌اند، شراکتي 50-50 بين پتراليونس ونزوئلا و پتروپارس ايران.
ايران در واقع رابطه خود با کشورهاي مستقل آمريکاي جنوبي شامل ونزوئلا، کوبا، بوليوي و نيکاراگوئه را جايگزين منطقه آزاد تجاري آمريکا کرده است.
از سوي ديگر همکاري راهبردي دو کشور در زمينه نظامي‌و استقرار پايگاه نظامي‌ايران در اين کشور از جمله نقاط مثبت روابط ايران و ونزوئلاست که بيش از هرچيز عصبانيت آمريکا را در پي داشته است.بر اساس يک پروژه توافق شده ميان هوگو چاوز، رئيس جمهوري وقت ونزوئلا با محمود احمدينژاد، رئيس جمهور وقت ايران در اکتبر 2010، ايران يک پايگاه موشکي در خاک ونزوئلا راه‌اندازي کرد. اين مسئله زماني اهميت خود را نشان مي‌دهد که موقعيت جغرافيايي ونزوئلا در نظر گرفته شود.
اين کشور در حدود هزار کيلومتر مرز زميني با فلوريدا دارد و استقرار سامانه موشکي مي‌تواند ابزار فشاري بر آمريکا باشد. اجازه اين کشور براي استقرار سامانه موشکي در واقع نشان از روابط استراتژيکي دارد که نبايد به آن کم توجهي شود. به نظر مي‌رسد دولت حسن روحاني پس از برجام به حفظ و تعميق روابط با اين کشور است که سفر اخير محمدجواد ظريف به ونزوئلا نيز از آن حکايت دارد.
ابهام در روابط
روابط دو کشور ايران و برزيل روابطي تاريخي است و بيش از يک قرن قدمت دارد. با عنايت به موقعيت جغرافيايي دو کشور (ايران در خاورميانه و آسياي غربي و برزيل در آمريکاي جنوبي)، ظرفيت‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و منافع مشترک در عرصه‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي، روابط دو کشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
همچنين عضويت دو کشور در سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي و مشارکت فعال در تصميمات بين‌المللي با توجه به مواضع نزديک طرفين، بر اهميت روابط و همکاري بين دو کشور مي‌افزايد. دو کشور در اين مدت در موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي همکاري داشته‌اند.
به هر ترتيب روابط ايران و برزيل باوجود فرازونشيب‌هايي كه در دهه گذشته تجربه كرده است، همواره در مسيري دوستانه و تعاملي دنبال شده و دولت حسن روحاني نيز در همين مسير گام برداشته است. روحاني سال گذشته در ديداري با روسف در تهران تأكيد كرد: «روابط ايران با برزيل در آستانه تحرک جديدي است». و رئس جمهور وقت اين کشور نيز بر موثر بودن نقش ايران تاکيد کرد. روسف همچنين مانند بسياري ديگر از كشورها تلاش كرد در عصر پسابرجام روابط اقتصادي خود را با ايران گسترش دهد و به همين خاطر از سرمايهگذاري مشترک با تهران استقبال كرد. سرمايه‌گذاري‌هاي مشتركي كه گويا به ساخت دو پالايشگاه در برزيل - تحت کنترل شرکت دولتي پترولئو برازيليرو – از سوي ايران منجر مي‌شود. بهمن سال قبل بود كه منابع آگاه برزيلي از مذاكرات اوليه در اين زمينه خبر داده و افزودند: «ايران تمايل دارد به برزيل نفت صادر کند و اين نفت را در پالايشگاه‌هاي منطقه شمال شرق برزيل فراوري کند و سپس آن را در بازار برزيل به فروش برساند» .به نظر مي‌رسيد فصل تازه‌اي در روابط تجاري ايران و برزيل بعد از سفر روسف به ايران و برنامه‌ريزي براي توسعه بازار 1/6ميليارددلاري آغاز شده است.
اما با برکناري رئيس جمهور اين کشور ماه عسل ايران و برزيل در ابهام فرو رفت. وزير خارجه کشورمان نيز در سفر اخير خود به آمريکاي لاتين باتوجه به اتفاقات برزيل از توقف در اين کشور چشم پوشيد. حال بايد ديد روابط دو کشور با توجه با اتفاقات پيش آمده چه آينده اي خواهد داشت. فرازونشيب‌هاي روابط ايران و برزيل اين تصور را ايجاد مي‌كند كه تغيير در ساختار قدرت در برزيل پتانسيل لازم براي تبديل‌شدن به يك نقطه عطف در روابط دو كشور را دارد.
از تهديد به جنگ تا توافق جامعه
نقش آمريکا در 100 اخير تاريخ ايران غير‌قابل انکار است. روابط ايران و آمريکا يکي از پيچيده‌ترين روابطي است که مي‌تواند ميان دو کشور وجود داشته باشد. آمريکا کشوري است که در دوره پهلوي و به ويژه پس از کودتاي سال 32 يکي از تاثيرگذار ترين عناصر در سياست ايران است و پس از انقلاب اسلامي تبديل به دشمن استراتژيک جمهوري اسلامي مي‌شود. اما ماجرا به اين سادگي نيست و سير 37 سالهاي را گذرانده است. دولتمردان آمريکايي به خوبي به موقعيت استراتژيک ايران واقف بودند و به هيچ وجه نمي‌خواستند ايران در دامن بلوک شرق بيفتد. در واقع مي‌توان گفت براي آمريکا نه حکومت ايران، بلکه موقعيت ايران حائز اهميت بود و به هر شکل به دنبال مرتفع شدن منافع خود بود. اما جمهوري اسلامي ايران با سر لوحه قرار دادن شعار نه شرقي، نه غربي تمايلي به ادامه روابط به صورت پيشين نشان نداد و سرانجام حدود يک سال پس از پيروزي انقلاب، با حمله دانشجويان موسوم به خط امام به سفارت خانه آمريکا در تهران روابط دو کشور قطع شد. پس از کارتر ريگان تلاش کرد با برقراري روابط، موقعيت پيشين خود را در ايران بازيابد. حتي در اين دوره آمريکا تلاش کرد با فروش محرمانه اسلحه به ايران براي جنگ ايران و عراق باب روابط را باز کند. اما با فاش شدن ماجرايي که به مک فارلين معروف شد، جمهوري اسلامي زير بار اين معامله نرفت. پس از آن آمريکا اشتباهي را مرتکب شد که چهره اين کشور را در اذهان مردم ايران مخدوش کرد. در تيرماه سال1367 كه مشخص شد عراق ديگر توان مقابله نظامي با ايران را ندارد و تهديد ايران جهت ورود به خاك عراق جدي شد، يك فروند هواپيماي مسافربري ايران در آب‌هاي خليج فارس با شليك موشك از سوي رزم ناو وينسنس سرنگون شد و تمام 290 نفر سرنشينان آن كه شامل زنان و كودكان بسياري بود، جان باختند. اين اقدام در واقع يک نوع اقدام ناقض قوانين بين‌الملل از سوي ايالت متحده و در عمل نوعي وحشي گري بود. پس از اين ماجرا روابط دو کشور بيش از پيش به سمت تيرگي پيش رفت.
پس از انتخاب سيدمحمد خاتمي به رياست جمهوري ايران، بيل كلينتون، رئيس جمهوري وقت آمريکا انتخاب خاتمي را يك نشانه اميدواركننده در روند سياست‌هاي ايران خواند. ولي در عين حال موضع قبلي خود را در قبال ايران تكرار كرد كه روابط عادي ميان آمريکا و ايران برقرار نخواهد شد مگر اين كه ايران به گفته او تروريسم را محكوم و مردود شمارد و به ابراز مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي خود در قبال روند صلح خاورميانه پايان دهد و تلاش‌هايش را در جهت دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي متوقف سازد. اما دولت خاتمي حاضر به عقب‌نشيني از مواضع جمهوري اسلامي نشد. با اين حال مادلين آلبرايت (وزير خارجه وقت آمريکا) در سال 1998 سخنان اميدواركننده اي را نسبت به روابط با ايران ابراز داشت که مورد استقبال دولت وقت قرار گرفت. حتي جيمز روبين سخنگوي وقت وزارت خارجه آمريکا در اوايل سال1378 رسماً اعلام كرد آمريکا براي استقرار كنسولگري در تهران براي تسهيل صدور ويزاي ايرانيان آمادگي دارد و خواستار همكاري دولت ايران دراين مورد است. اما ايران به هيچ‌كدام از قدم‌هاي آمريکا براي از ميان برداشتن ديوار بي‌اعتمادي جواب مساعدي نداد زيرا ايران خواستار احقاق حقوق خود بود که توسط آمريکا ضايع شده بود و مردم و دولت ايران خواستار معذرت خواهي رسمي و پرداخت همه خسارت‌هاي ناشي از سياست‌هاي کاخ سفيد بودند.
با روي کار آمدن جرج بوش ادبيات آمريکا نسبت به ايران تغيير کرد. بوش ايران را محور شرارت خواند و خطري بالقوه براي امنيت ملي آمريکا معرفي کرد. با قرار دادن نام ايران در محور شرارت توسط دولت آمريکا اوج فشارهاي آمريکا پس از اشغال عراق متوجه ايران شد و سايت‌هاي هسته‌اي نطنز و اراك مورد توجه جدي قرار گرفت. در اين دوره مذاکرات سعد آباد ميان ايران و وزراي خارجه 3 كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان در تهران سبب شد ايالات متحده نيز به صورت احتياط آميزي از روند مذاكرات اعلام رضايت نمايد. در داخل ايران هم مسئولان و كارشناسان مختلف، امضاي پروتكل و تعليق داوطلبانه را گامي در جهت خلع سلاح آمريکا ارزيابي كردند. ايران حتي به طور داوطلبانه برخي فعاليت‌هاي خود را تعليق کرد. همه اين عوامل موجب کاهش تنش ميان دو کشور شد.
اما با روي کار آمدن احمدينژاد هرآنچه که در 8 سال دولت اصلاحات به دست آمده بود از دست رفت. احمدينژاد بي توجه به قطعنامه‌هاي سازمان ملل و همه مذاکرات گذشته فعاليت هسته‌اي را از سر گرفت و همين عامل موجب شد تنش در روابط دو کشور بالا بگيرد. احمدينژاد احتمال دست يابي به توافق ميان ايران و سه کشور در مورد پرونده هسته‌اي را ناديده گرفت و موجب وضع تحريمهاي فراواني عليه مردم شد. رئيس جمهور وقت به جاي آنکه از راه ديپلماسي در پي حل مشکلات دو کشور باشد، چندين بار به اوباما نامه نوشت که جز تمسخر ايران در جهان نتيجه اي در بر نداشت. ويرانه ديپلماسي 8 ساله همه آن چيزي است که از دولت وي براي امروز مردم ايران بر جاي ماند.
دولت روحاني اما با شعار حل مشکل هسته‌اي و لغو تحريم‌ها بر سر کار آمد. جرقه کاهش تنش ميان دو کشور هنگامي زده شد که در مهرماه 92 اوباما، رئيس جمهور آمريکا در خلال سفر روحاني به نيويورک در پي تماس تلفني با همتاي ايراني خود صحبت کرد. اين نخستين بار پس از پيروزي انقلاب بود که روساي جمهور دو کشور با يکديگر صحبت کردند. همچنين مذاکرات هسته‌اي که در 8 سال دولت قبل به آموزش‌هاي غير معمول تيم مذاکره‌کننده محدود مي‌شد، با جديت و اصولي دنبال شد که ماحصل آن اين شد تيم ديپلماسي دولت تدبير و اميد توانست با مذاکرات هدفمند به توافق جامع هسته‌اي دست يابد. دست يابي به توافق هسته‌اي با ظرافت‌هاي ديپلماتيک محمد جواد ظريف نه تنها پيروزي بزرگي براي ايران بود، بلکه موجب کاهش تنش ميان دو کشور شد. در حين مذاکرات هسته‌اي براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي وزراي خارجه دو کشور با هم بر سر ميز مذاکره نشسته و براي منافع ملي خود چانه‌زني کردند. همه اينها نقطه عطفي در روابط دو کشور است. يکي ديگر از ويژگي‌هايي که روابط دو کشور را از ادوار پيش متمايز مي‌کند اين است که رئيس جمهور و وزير خارجه آمريکا شخصا با سفر به اروپا با بانکداران اروپايي صحبت کردند تا آنها را به برقراري روابط تجاري با ايران ترغيب کنند.
با وجود اينکه پس از توافق هسته‌اي، عده‌اي از عادي‌سازي روابط دو کشور و همچنين بازگشايي سفارتخانه سخن مي‌گفتند، اما با توجه به تضادهاي ايدئولوژيک محقق شدن اين امر در آينده نزديک بعيد به نظر مي‌رسد. با اين حال کاهش تنش ميان ايران و آمريکا به عنوان قدرت‌هاي منطقه اي و جهاني، مي‌تواند تاثير خاصي در تحولات منطقه و جهان داشته باشد.
تهور، عقلانيت و 8 سال اشتباه!
مطابق آنچه گذشت مي‌توان به طور خلاصه ديپلماسي ايراني پس از انقلاب را آميخته‌اي از تعقل، تهور، و اندکي اشتباه توصيف کرد. در سالهاي نخست انقلاب مي‌توان عملکرد دستگاه ديپلماسي را متهورانه خواند. در آن دوره جمهوري اسلامي به عنوان نظامي نوپا چنان قدرتي در خود مي‌بيند که با شعار نه شرقي نه غربي وارد ميدان ديپلماسي شود و در مقابل همه دشمنان نوظهور خود بايستد. اما با گذشت زمان و پذيرش جمهوري اسلامي توسط کشورهاي دنيا؛ تهور جاي خود را به تعقل داد. نهال تعقل ديپلماسي در دوراني که با اصلاحات و گفتوگوي تمدن‌ها همراه شد شروع به شکوفه زدن کرد.
اما به ناگاه تعقل اصلاحات جاي خود را به اشتباهاتي ويرانگر داد. پس از 8 سال دوران اصلاحات و تلاش تيم ديپلماسي دولت خاتمي براي معرفي ايران صلح‌طلب به دنيا، به ناگاه سکان کشور به دست کسي افتاد که چندان به چارچوب هاي ديپلماتيک اعتقادي نداشت. احمدينژاد ايران را در حالي تحويل گرفت که وجهه خوبي ميان کشورهاي دنيا داشت. اما با سياست‌هاي پر اشتباه خود، همه آنچه راکه در سالهاي اخير به دست آمده بود ،بر باد داد. کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌هاي سازمان ملل و قلدر مابي در جامعه بين‌الملل نه تنها ايران را تبديل به کشوري منزوي کرد، بلکه موجب تحميل هزينه‌هاي بسياري به کشور شد. منوچهر متکي، وزير خارجه احمدينژاد فعاليت دستگاه ديپلماسي را به حداقل رساند و از فعال‌ترين وزارتخانه، دستگاهي منفعل ساخت. پس از او علي‌اکبر صالحي نيز به عکس عملکرد علمي‌اش، نتوانست در عرصه ديپلماسي خوش بدرخشد.
اما حسن روحاني با در پيش گرفتن تعقل گذشته سعي در آباد کردن ويرانه‌هاي پيشين کرد. روحاني از ابتداي ساکن شدن در پاستور وعده داد ايران را از انزواي سياسي خارج خواهد کرد که البته تا حد زيادي موفق بود. محمدجواد ظريف، وزير خارجه دولت يازدهم را به جرات مي‌توان موفق‌ترين ديپلمات کشورمان دانست. کسي که توانست با ظرافت ديپلماسي خود جهاني را انگشت به دهن بگذارد. محمد جواد ظريف ثابت کرد مي‌شود عزت ملت ايران را از راه تدبير و عقلانيت احيا کرد و با منش‌هاي رضاخاني کشور به سمت انزوا پيش مي رود. به نظر مي‌رسد مسير فعلي ديپلماسي ايران همان است که بايد باشد و در صورت ادامه يافتن اين مسير، بي‌شک مي‌تواند آثار مثبتي را براي کشور به جاي بگذارد.
http://mardomsalari.com/Template1/Home.aspx?EID=2957
ش.د9502167