(روزنامه اطلاعات ـ 1396/03/09 ـ شماره 26732 ـ صفحه 12)
امانوئل مكرون، نامزد ميانه‌رو در انتخابات رياست جمهوري فرانسه توانست با كسب 65 درصد آرا، مارين لوپن، نامزد حزب راست‌گراي جبهه ملي را قاطعانه شكست دهد و به جوان‌ترين رئيس‌جمهوري تاريخ فرانسه تبديل شود كه در 39 سالگي، به اين سمت برگزيده شده است. محمدمهدي مظاهري در ايرنا نوشت: بدين ترتيب انتخاب فردي جوان كه نماينده هيچيك از احزاب سنتي جناح چپ و يا راست فرانسه نيست نشان از آن دارد كه مردم فرانسه از سياستمداران كهنه‌كار و كم‌بازده كشورشان خسته شده‌اند و به دنبال راه جديدي هستند كه بتوانند در آن ابتكارات و نوآوريهاي سياستمداران جوانتر را نظاره كنند، ضمن اينكه از ارزشهاي اصولي كشورشان نيز فاصله نگيرند. رئيس‌جمهوري جديد فرانسه هرچند جوان است، اما بي‌تجربه در سياست و در كارهاي اجرايي نيست و علاوه بر بانكداري، وزير اقتصاد دولت فرانسوا اولاند نيز بوده است. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط اتحاديه اروپا و فرانسه در سالها و ماههاي اخير، نتايج اين انتخابات تأثيرات عميقي بر وضعيت هر دوي آنها دارد.
از يكسو فرانسه در طي اين سالها دچار ركود اقتصادي؛ بيكاري، تروريسم افسارگسيخته و سيل ورود مهاجران شده است كه لطمات شديدي به اقتصاد و صنعت توريسم پررونق اين كشور زده‌اند. فرانسه كه بواسطه انقلاب تاريخي و ارزشهاي سياسي‌اش، مهد آزادي و دموكراسي خوانده مي‌شود، در دو سال گذشته هدف حملات متعدد و مرگبار تروريستي داعش و گروههاي حامي آن بوده و در نتيجه وضعيت فوق‌العاده و فضايي امنيتي را تجربه مي‌كند. ناامني‌هاي موجود در اين كشور، همكاري‌هاي مشترك نظامي ـ امنيتي فرانسه با اتحاديه اروپا و ناتو را ناكافي و غير مناسب جلوه داده، انتقادات بسياري را در رابطه با حضور و ورود مهاجران مسلمان به اين كشور مطرح كرده و با ايجاد يك رويكرد اسلام‌هراسانه و ضد مهاجر، شرايط را براي روي كار آمدن راست‌گرايان افراطي از جمله مارين لوپن فراهم كرده است.
با اين وجود رأي مردم فرانسه به مكرون ميانه‌رو نشان داد كه آنها حاضر نيستند براي حل سريع مشكلات فعلي كشورشان، مشكلات عميقتر و دنباله‌‌‌دارتري ايجاد كنند و كشورشان را به ورطه افراط‌گرايي، انزواطلبي و كناره‌گيري از اتحاديه اروپا بكشند. برنده ديگر اين انتخابات اتحاديه اروپاست كه با خروج بريتانيا از اين اتحاديه دچار سستي و تزلزل شد و در هفته‌هاي اخير نيز به واسطه پيروزي خانم لوپن در مرحله اول انتخابات فرانسه، بار ديگر تكانه جدايي عضوي قديمي از اتحاديه اروپا را لمس كرد. لغو عضويت فرانسه در پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) و مذاكره درباره برگزاري همه‌پرسي براي خروج فرانسه از اتحاديه اروپا از جمله اصول پيشنهادي لوپن بودند كه پايه‌هاي همكاري در اتحاديه اروپا را دچار لرزش مي‌كرد. حال با پيروزي مكرون در انتخابات، مردم فرانسه اين پيام را براي اتحاديه اروپا فرستادند كه راه‌حل مبارزه با تروريسم و ناامني را نه در مهاجرستيزي، بستن مرزها و خروج از ائتلافهاي همكاري‌جويانه، بلكه در قالب همكاري‌هاي منطقه‌اي ميسر مي‌دانند.
اين پيامي است كه شائبه‌هاي فروپاشي اتحاديه اروپا را تضعيف مي‌كند و فضاي آرامش و ثبات نسبي را به اين اتحاديه منطقه‌اي بازمي‌گرداند. انتخابات اين دوره رياست جمهوري فرانسه از جهتي ديگر نيز داراي اهميت بود و با دقت در كشورهاي دنيا پيگيري مي‌شد. بعد از آنكه انتخابات آمريكا به طور غير منتظره‌اي به نتيجه غير قابل پيش‌بيني رسيد و فردي مخالف ارزشهاي ليبرال دموكراسي و نظام سياسي مستقر اين كشور به قدرت رسيد، جامعه بين‌المللي با نگراني و بهت به انتخابات فرانسه نگريست تا ببيند آيا يكي ديگر از مهمترين دمكراسي‌هاي غربي هم با تكان سياسي روبرو خواهد شد و نامزدي به رياست جمهوري خواهد رسيد كه مخالف همكاري و ائتلاف و طرفدار ديوار كشيدن و بستن مرزها است؟! هرچند خانم لوپن در پيام تبريك خود به آقاي مكرون و طرفدارانش گفته مردم فرانسه ادامه وضع موجود را انتخاب كردند؛ اما به نظر مي‌رسد نه مردم فرانسه به خانم لوپن در واقع نه به دنباله‌روي از آمريكا، نه به پوپوليسم و نه به حركتهاي ضد جهان‌گرايانه بود.
در اين حال، شعارهاي پوپوليستي و رويكرد عوام‌گراي جناح راست افراطي «جبهه ملي» فرانسه تا حدي نتيجه داد اما به موفقيت كامل منجر نشد؛ نتيجه‌اي كه آينده پوپوليسم را در هاله‌اي از ابهام فرو برده كه آيا احزاب تندرو از محبوبيت و قدرت بيشتري برخوردار مي‌شوند يا افول جايگاه؟
به گزارش ايرنا، دور دوم انتخابات رياست جمهوري فرانسه هفدهم ارديبهشت‌ماه با پيروزي «امانوئل مكرون» نامزد مستقل و رهبر حزب تازه تاسيس «به پيش» پايان يافت و «مارين لوپن» رهبر جناح راست افراطي جبهه ملي فرانسه با شكست مواجه شد.
ناكارآمدي سوسياليست‌ها؛ رمز محبوبيت پوپوليسم
از انتخابات سال 2012 فرانسه كه سوسياليست‌ها با پشت سر گذاشتن محافظه‌كاران به قدرت دست يافتند و «فرانسوا اولاند» به عنوان رييس‌جمهوري اين كشور به كاخ اليزه راه يافت، هر روزه به نارضايتي فرانسويان افزوده مي‌شد. در پنج سال گذشته، مشكلاتي چون ركود اقتصادي، افزايش شمار بيكاران، شاخص‌هاي پايين رشد اقتصادي و مسائلي از اين قبيل، موضوعات نگران‌كننده‌اي بودند كه تاثير خود را در انتخابات چند روز پيش نشان دادند. همين مشكلات و ناتواني دولت سوسياليست اين كشور در حل آن، زمينه را براي اولاند به عنوان يكي از نامحبوب‌ترين رئيسان جمهوري فرانسه فراهم كرد تا او تنها به يك دوره رياست جمهوري بسنده و از ورود به كارزار انتخاباتي مجدد خودداري كند. عملكرد نامناسب سوسياليست‌ها و به دنبال آن موج نارضايتي عمومي باعث شد كه «بنوا آمون» نامزد اين حزب در دور نخست تنها 6 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و از ادامه رقابت‌ها در مرحله دوم كنار گذاشته شود. البته تاثير و پيامدهاي بحران اقتصادي كه از سال 2008 بسياري از كشورهاي جهان از جمله فرانسه را تحت تاثير قرار داد بر ناتواني اين دولت بي‌تاثير نبود. به دليل همين افزايش فشار اقتصادي و مشكلات ناشي از بحران بود كه مردم اين كشور در سال 2012 به «نيكلا ساركوزي» رئيس‌جمهوري دوره قبل راي نداند و شانس رهايي از بحران را در انتخاب اولاند آزمودند؛ انتخاباتي كه اين بار هم گره از مشكلات اقتصادي آنان نگشود. با روي كار آمدن دولت اولاند، دو رويدادها بسيار مهم كلافه درهم تنيده مسائل اين كشور را پيچيده‌تر كرد كه عبارت بودند از هجوم گسترده مهاجران و پديده تروريسم؛ اين دو موضوع مهم و تعيين‌كننده، نقش بسزايي در افزايش محبوبيت جناح‌هاي مهاجرستيز و در مقابل، كاهش محبوبيت دولت حاكم داشته است.
پوپوليسم فرانسوي از محبوبيت تا ناكامي
با
ادامه بحران در برخي كشورهاي خاورميانه و فرسايشي شدن آنها، اروپا با موجي از جنگ‌زدگان
و پناهجويان مواجه شد كه با توجه به سهميه‌بندي‌هاي انجام شده در بين اعضاي
اتحاديه، بخشي نيز به فرانسه وارد شدند؛ ضمن آن كه فرانسه در دهه‌هاي گذشته به
عنوان يكي از كشورهاي مهم اتحاديه، پذيرنده ميليون‌ها مهاجر از مناطق مختلف جهان
از جمله خاورميانه و شمال آ‌فريقا بوده است. موضوع مهم ديگر اين كه پس از موج جديد
مهاجرت به اروپا و فرانسه در سالهاي اخير، اين كشور همواره با حملات تروريستي از
جانب گروههاي تندرو به ويژه گروه تروريستي داعش مواجه بوده به طوري كه پاريس در
مقايسه با ديگر پايتخت‌هاي اروپايي، بيشترين و هراس‌آورترين اقدامات تروريستي را
به خود ديده است. ماه نوامبر 2015 (آبان 1394) يكي از بزرگترين رويدادهاي هولناك
تاريخ اين كشور در پاريس رقم خورد و چند نفر از اعضاي گروه تروريستي داعش در
عملياتي هماهنگ شده، همزمان چند نقطه اين شهر را مورد بمب‌گذاري و حملات مسلحانه
قرار دادند كه در نتيجه آن، بيش از 130 نفر كشته و حدود 370 نفر مصدوم شدند. از آن
زمان پاريس همواره تحت تدابير شديد امنيتي بوده است كه در چند روز گذشته به خاطر
حفظ امنيت انتخابات، شاهد شديدتر شدن آن بوديم؛ موضوع مهمي كه همواره مورد بهره‌گيري
سياسي احزاب تندرو اين كشور قرار گرفته است. از طرفي، جناح راست افراطي جبهه ملي
با رهبري مارين لوپن توانسته از اين موقعيت استفاده كند و بر محبوبيت خود
بيافزايد. ضمن آن كه اين حزب دست راستي با نسبت دادن ركود، فقر، بيكاري و
نابساماني‌هاي اجتماعي و اقتصادي با جمعيت مهاجر، اين گروه را هدف قرار داده‌اند.
نگاهي به رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي فرانسه در 15 سال گذشته، گوياي افزايش
محبوبيت جناح‌هاي ملي‌گراي افراطي به ويژه در سالهاي اخير است. پس از انتخابات
رياست جمهوري سال 2002 كه «ژان ماري لوپن» بنيانگذار و رهبر جبهه ملي فرانسه به
دور دوم راه يافت ولي در مقابل رقيب خود «ژاك شيراك» از تصدي پست رياست جمهوري
بازماند، هرگز جبهه ملي به محبوبيت امروزي دست نيافته است.
پس از يك دهه و نيم اين
حزب بار ديگر توانست با بسيج كردن مردم و هراس‌افكني درباره سياست‌هاي مهاجرتي
دولت فرانسه و اتحاديه اروپا، در دور نخست انتخابات به آراي مورد توجهي دست يابد.
اما در دور دوم اين موفقيت تكرار نشد و در جريان اين انتخابات مارين لوپن تنها
توانست حدود يك سوم آرا (33،9 درصد) را به دست آورد در حالي كه دو برابر وي (66،1
درصد)، راي به نفع مكرون به صندوق‌هاي راي واريز شد. برخي تحليلگران اين شكست را
نيز نوعي پيروزي براي اين حزب ملي‌گراي تندرو تلقي مي‌كنند چرا كه برخلاف نقش و
جايگاه كمرنگ اين حزب در رقابت‌هاي سياسي ـ انتخاباتي گذشته، حال يك سوم از افراد
راي‌دهنده با راي خود از برنامه‌هاي اين حزب استقبال كرده‌اند. از طرف ديگر هم مي‌توان
به اين قضيه نگاه كرد و آن نقش تندروها در مشاركت گسترده انتخاباتي است. به عبارتي
ديگر، ملي‌گرايان افراطي باعث شدند تا آراي خاكستري به نفع جريان مقابل (به پيش)
واريز شود. همچنين ائتلافي از احزاب بازنده در تقابل با اين جريان تندرو شكل بگيرد
كه در مجموع مشاركت 85 درصدي فرانسوي‌ها را رقم زد.
نكته مهم ديگر اين كه مردم فرانسه با «نه» گفتن به لوپن و حزب وي نشان دادند كه اگر هم به برنامه‌هاي مكرون خوشبين نباشند اما به تندروها و برنامه‌هاي مشخص آنان نيز اعتماد ندارند و هراس از قدرت‌يابي اين گروه آنان را به پاي صندوق‌هاي راي كشاند. همچنين مردم فرانسه با «نه» گفتن به جناح راست جبهه ملي به اين شيوه از ماندن در اتحاديه اروپا حمايت كردند. شايد اگر لوپن مواضع ضد اتحاديه‌‌اي خود را تعديل مي‌كرد، وضعيت بهتري در انتخابات داشت. پرسشي كه در پايان مطرح مي‌شود اين است كه آيا با اين شكست، دوره افول ملي‌گرايان افراطي فرانسه آغاز شده است يا اينكه موفقيت اين حزب در ورود به دور دوم انتخابات رياست جمهوري به پويايي و محبوبيت بيشتر آنان مي‌انجامد؟
پيروزي مكرون بيانگر سرخوردگي فرانسوي‌ها بود
كارشناس مسائل اروپا مي‌گويد پيروزي مكرون در فرانسه نشان از ناكارآمدي نظام حزبي فرانسه و سرخوردگي مردم از احزاب سنتي است. مردم فرانسه با انتخاب مكرون به جاي انتخاب پوپوليسم به نامزدي مستقل از هر جناح راي دادند تا مكرون كليددار جديد كاخ اليزه شود. مكرون كه از سال 2006 تا 2009 عضو حزب سوسياليست بود در سال 2014 در كابينه فرانسوا اولاند رئيس‌جمهوري فرانسه به عنوان وزير اقتصاد منصوب شد. در شرايطي كه فضاي بين‌المللي با حضور ترامپ در آمريكا و موضوع خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا مترصد تغيير و تحول است، مكرون جوان در فرانسه اكثريت آرا را كسب كرد. آيا او مي‌تواند مسائل پيش روي فرانسه را مديريت كند و بر بحران‌هايي كه مي‌تواند در اتحاديه اروپا دامن فرانسه را بگيرد فائق آيد؟ در اين باره خبر آنلاين با محمدرضا مجيدي مدرس مطالعات اروپا در گروه مطالعات منطقه‌اي دانشگاه تهران و سفير پيشين ايران در يونسكو گفتگو كرده كه در ادامه مي‌خوانيد:
* گفته مي‌شود مكرون مستقل وارد انتخابات شد، چرا اين بار مردم به نامزدي رأي دادند كه نه چپ است و نه راستگرا؟
** هشتمين انتخابات رياست جمهوري در جمهوري پنجم فرانسه انتخابات خاصي هست كه بايد در بستر تحولات سياسي و حزبي فرانسه تحليل شود و بايد گفت كه پديده‌اي به نام مكرون كه بنرده اين انتخابات بود و حتي رأي بالاي خانم لوپن بصورت اتفاقي نبوده و يك شبه سر بر نياوردند. نكته‌اي كه در ارتباط با آقاي مكرون به عنوان پديده انتخابات وجود دارد اين است كه اين پيروزي به نوعي ناكارآمدي نظام حزبي فرانسه و سرخوردگي مردم فرانسه از احزاب سنتي را نشان مي‌دهد و براي اولين بار است كه در جمهوري پنجم فرانسه هيچ كدام از احزاب اصلي در دور دوم حضور پيدا نكردند، نه آقاي فيون كه تجربيات بسيار زيادي در دوره نخست‌وزيري پنج ساله بين سالهاي 2007 تا 2012 داشته است و با توجه به افشاگري‌هايي كه در مورد خود و خانواده‌اش اتفاق افتاد در انظار عمومي فرانسه جايگاه خود را از دست داد و چه حزب سوسياليست كه حزب حاكم فرانسه بود، آقاي بنوا آمون حتي نتوانست ده درصد آرا را هم بدست آورد. مطرح شدن آقاي مكرون را از طرفي مي‌توان به يك سال و اندي تجربه وي در دولت آقاي فرانسوا اولاند مربوط دانست كه تجربه وزارت پيدا كرد و توانست از اين بستر براي برنامه‌هاي خود استفاده كند و جنبش موسوم به «ان‌مارش» يا فرانسه رو به جلو را در آوريل 2016 شكل داد و توانست در عرض يك سال در شهرهاي مختلف فرانسه موج عظيمي از طرفداران راه بيندازد و احزاب سنتي فرانسه را پشت سر بگذارد و حاميان زيادي را فراهم كند و پيام جامعه فرانسه را تا حد زيادي ترجمه كند كه آن سرخوردگي از نظام حاكم سياسي و حزبي فرانسه است. ضمن اينكه آقاي مكرون با اينكه اين نوع مطالبات را نمايندگي مي‌كند اما صرفا يك كانديداي ضد دولت حاكم نبود. برخلاف خانم لوپن كه به عنوان كانديدايي ضد سيستم مطرح بود و نظام حاكم فرانسه را چه در اداره داخلي چه در عرصه بين‌المللي بويژه براي عضويت در اتحاديه اروپا به چالش جدي كشيد.
* به نظرتان آقاي مكرون با تمام اين مسائل چه مشكلاتي را پيش رو خواهد داشت؟ او مي‌تواند مسائل پيش روي فرانسه را مديريت كند؟
** نكته جدي كه وجود دارد و بايد به آن توجه كرد اين است كه در يك ماه آينده بايد انتخابات مجلس فرانسه برگزار مي‌شود. اگر براي آقاي مكرون اتفاقي كه در اين انتخابات افتاد تكرار شود و ايشان كه 65 درصد آراي جامعه فرانسه را به خود اختصاص داد، بتواند اكثريت آراي پارلمان را با خود همراه كند، مي‌توان گفت مشكلات او در آينده كمتر خواهد بود. البته بايد تاكيد كرد كه يك مقايسه‌اي بايد بين انتخابات سالهاي 2017 و 2002 شكل بگيرد و آن مقايسه آراي پدر خانم لوپن يعني ژان ماري لوپن در مقابل ژاك شيراك است كه بيست درصد راي آورد و اكنون آراي خانم لوپن رشد چشم‌گيري پيدا كرده است كه حدود 35 درصد است، همچنان كه خانم لوپن اين راي بالا را پيروزي عظيمي براي جبهه ملي به عنوان سردمدار جريان راست افراطي دانست. اگر آقاي مكرون در اين فاصله اندك بتواند يك اكثريتي را در پارلمان فرانسه شكل دهد مي‌تواند اميدوار باشد كه برنامه‌هايي كه اعلام كرده و شعارهاي انتخاباتي خود را محقق كند وگرنه او با چالش جدي روبرو خواهد شد. در اين ميان البته افرادي هم از جريان چپ و هم جريان ميانه با آقاي مكرون همكاري كرده‌اند. اينها اگر بتوانند اكثريت را در پارلمان فرانسه شكل دهند در آن صورت مي‌توان گفت كه آقاي مكرون كار جديدي را در جامعه فرانسه شكل خواهد داد و الا با مشكل جدي براي تشكيل كابينه روبرو خواهد بود و بايد با سيستم همزيستي كه در ادوار گذشته مورد استفاده قرار گرفت پيش بروند.
ش.د9600853