(روزنامه صبح نو – 1396/03/23 – شماره 254 – صفحه8)
الزام آور بودن، ابهام در متن و حفظ استقلال فرهنگی کشور مسائلی از سند 2030 است که در صحنه جامعه برجستگی پیدا کرده. نشست «2030، نفوذ یا توسعه» با حضور دکتر توکل حبیب‌زاده مدیرگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق و دکترعلی اکبر گرجی در دانشگاه امام صادق به بررسی این موضوع پرداخت. در ابتدای نشست دکتر گرجی درباره حواشی سند 2030 گفت: از آنجایی که در کشور ما همه چیز ظرفیت سیاسی شدن را دارد، امروزه سخن گفتن در باره سند 2030 سخت شده است، مخصوصاً پس از سخنان اخیر رهبر انقلاب بسیاری از متخصصان پرهیز می‌کنند از ورود به بحث. من شخصاً این کار را غلط می‌دانم و عقیده دارم این گونه مباحث باید از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود. سخنان اخیر رهبری یک نوع دفاع از هویت ملی و اسلامی و در واقع دفاع از حاکمیت کشور بود اما ممکن است در این قضیه برداشت‌های حقوقی مختلف باشد.
دکتر علی اکبر گرجی در دانشگاه امام صادق (ع) افزود: من این رویکرد هویت خواهی در صحنه بین الملل را مثبت می‌دانم اما سؤال این است که چگونه باید این هدف را دنبال کرد؟ توصیه من این است که اولاً همه این هدف مشترک یعنی هویت ملی را بپذیریم و سپس در مباحث حقوقی کسی را که نظر مخالف داشت، در برابر او مدارای‌مان را بیشتر کنیم و با زدن برچسب، رقیب را از میدان به در نکنیم. احساس من این است که سند 2030 گرفتار این جو شد چرا که این سند خیلی با اسناد دیگری که ما در سال‌های گذشته پذیرفتیم تفاوت ندارد اما یک عده از رقبای سیاسی دولت حاکم دیدند که در این سند دارای ظواهری مانند کلمه sex است که می‌شود برای آشفتن ذهن مردم از آن استفاده کرد.
گرجی با اشاره به اصل مهم سند یعنی حق بر آموزش بیان کرد: یکی از مسائل مهم این سند موضوع حق بر آموزش است که آن را تعریف می‌کنیم بر امکان بهره وری از آموزش و پرورش دلخواه و این حق در قانون اساسی هم محترم شمرده شده است. اگر بخواهیم بر تعریف پایبند بوده باشیم، نباید اختیار را از مردم بگیریم. خیلی از مواضع 2030 سال‌ها قبل در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و منشور سازمان ملل آمده و این در حالی است که ما به همه آنها پیوسته‌ایم.
یکی از اهداف آموزش که در بند 26 منشور حقوق بشر آورده می‌شود، آموزش برای رسیدن به صلح است و اصلاً هدف سازمان بین الملل حکمران رسیدن به این امر است. امروزه ما به صلح نیاز داریم و قطعاً یکی از مهم‌ترین راهکار‌های حصول این امر آموزش است.
وی افزود: ماده 13 بند یک میثاق حقوق بین‌الملل می‌گوید هدف از آموزش آماده کردن افراد برای ایفای نقش در جامعه‌ای آزاد است. در مواد بعدی میثاق باز می‌آید که حق آموزش به صورت کاملاً مساوی بین زن و مرد باید تقسیم شده باشد. ما هنگامی که از حق بر آموزش حرف می‌زنیم باید به لوازم آن همچون آزادی آموزش پایبند باشیم.
اگر بگویید شما حق آموزش دارید اما آموزشی که من می‌گویم دیگر اینجا تکلیف می‌شود و حقی نداریم. حق بر آموزش لازمه‌اش تکثر آموزش است. یک نظام سیاسی که حق بر آموزش را پذیرفته، نباید به بهانه‌های گوناگون قومیتی، سیاسی و دینی بین دانش آموزان تبعیض قائل شود. یکی از انواع این تبعیض‌ها، تبعیض جنسیتی است که در 2030 به آن اشاره شده است.
گرجی درباره الزام آور بودن سند گفت: در کشور ما بالاترین موضوع قانون اساسی است، به عبارتی یعنی گفتمان حقوق اساسی بر گفتمان حقوق بین‌الملل غلبه دارد. روند بین‌الملل برای سندهای مانند 2030 این است که قدرت حاکمیت و گزینش برای کشورها قائل است. اسنادی مانند سند 2030 چیزی بین قانون و سیاست هستند، در واقع این اسناد چشم‌اندازند و جنبه ارشادی دارند.
درباره نحوه ورود قواعد بین الملل به حقوق داخلی، دو رویکرد وجود دارد. در رویکرد نخست کشور‌هایی مانند فرانسه هستند که برای قوانین بین الملل ارزش بیشتری قائل‌اند و در دسته دوم کشور‌هایی مانند جمهوری اسلامی است که در آنها گفتمان قانون اساسی غلبه دارد بنابراین نباید نگران الزام برای اجرای سند باشیم.
وی با اشاره به لزوم مشارکت در روند جهانی‌سازی بیان کرد: امروزه دنیا مانند یک خانه است که سرنوشت همه کشورها به هم مربوط است. نمی‌شود یک خانه را با 10 سیاست اداره کرد. نمی‌شود به اسم مالکیت شخصی در کشتی دنیا نشست و زیر خود را سوراخ کرد پس باید راهی یافت که در مدیریت جهانی مشارکت کنیم. یونسکو شورای عالی امنیت ملی نیست که پنج نفر ابر قدرت هرآنچه می‌خواهند تحمیل کنند بلکه امروز کشوری مانند آمریکا در یونسکو منزوی است و بر سر موضوع پذیرش فلسطین یونسکو را تحریم کرده است.
در ادامه، حبیب زاده گفت: محل نزاع ما برای سند 2030 نه بحث حق بر آموزش که این موضوع در اسناد دیگر مانند میثاق حقوق بین الملل که ما قبل از انقلاب آن‌را پذیرفتیم ذکر شده است و مساله تازه‌ای نیست. اینکه چرا اینقدر سند 2030 برجسته شده بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی هم باز توجیه حقوقی و جای بررسی دارد.
حبیب‌زاده درباره الزام آور بودن سند گفت: درباره الزام آور بودن مصوبات یونسکو باید بگویم که در اساسنامه یونسکو دو نوع سند داریم، یکی کنوانسیون‌هاست که اکنون از محل بحث ما خارج است و دیگری توصیه نامه‌ها. در خود آیین نامه‌های یونسکو در توضیح توصیه‌نامه‌ها آمده که اصول و مقررات را برای قانون‌گذاری دولت‌ها وضع می‌کند. در واقع با توصیه‌های یونسکو مقررات ایجاد می‌شود اما برای اجرا، اختیار و مصلحت دولت‌ها لحاظ می‌شود. دولت‌ها می‌توانند با ارائه توضیحات قانع کننده از اجرا سر باز زنند. وی افزود: بند چهار ماده چهار اساس نامه یونسکو دولت‌ها را موظف می‌کند که توصیه نامه‌ها را به نهاد‌های صالح داخلی عرضه کرده و اطلاعات مربوط به توصیه نامه‌ها را که با توجه به فرهنگ خود به اجرا گذاشته‌اند، به یونسکو ارائه کنند. پس در اینجا دو الزام برای دولت‌ها ایجاد می‌شود؛ جمهوری اسلامی ایران هنگام پذیرش سند به دلیل برخی مغایرت‌ها با مبانی خود، یک حق بر شرط برای اجرای سند گذاشت.
طبق مصوبه هیات وزیران، دولت موظف به اجرای تمام اهداف سند 2030 است که این خود نقض غرض قبلی برای گذاشتن حق بر شرط برای اجراست. حبیب‌زاده درباره علت اصلی جنجال‌ها بیان کرد: یک بحث بسیار مهم درباره سند راه ندادن نهاد‌های صالح ذیربط است. دولت خود مستقلاً و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو اقدام به تنظیم سند کرده است. اگر سند روند قانونی خود را طی می‌کرد و شفاف سازی می‌شد اصلاً این همه جنجال به وجود نمی‌آمد. درباره سیاست مشارکت در مدیریت جهان باید گفت که جمهوری اسلامی‌هیچ وقت سیاست انزوا نداشته اما مشارکت فعال در نهاد‌های بین الملل به معنای پذیرش تمام محتوای آنها نیست همانگونه که تمام کشورها این‌گونه عمل می‌کنند. اعتراض ما این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی چرا در این قضیه دور خورده یا حتی شاید شورای عالی آموزش و پرورش هم باید دخالت
داده می‌شد. وی مشکل اصلی متن را واژگان تفسیر پذیر دانست و گفت: مشکل اصلی ما با محتوای سند واژگان تفسیرپذیر آن است. کشور‌های مختلفی درباره واژگان این سند شرط گذاشته‌اند. در هدف پنج سند آمده است که دولت‌ها باید بتوانند قوانین اجرایی را در زمینه برابری جنسیتی داشته باشند. در اعلامیه‌های قبلی ما با منع تبعیض جنسیتی روبه‌رو بودیم اما در 2030 این منع تبعیض جای خود را به برابری جنسیتی داده است.
این واژه در باقی اسناد یونسکو این‌گونه توضیح داده شده: «حساس کردن دولت‌ها بر اصلاحات فراگیر جنسیتی از جمله در مورد حقوق و نیاز‌های بهداشتی همجنس بازان زن و مرد». در این سند دیگر بحث زن و مرد مطرح نیست بلکه هر نوع تمایل جنسی معتبر شده است. این کشتی که می‌گویید نمی‌شود زیر خود را سوراخ کرد درست است اما سؤال اینجاست که چه کسی دارد زیر خود را سوراخ می‌کند؟حبیب‌زاده افزود: شما قوانین تایوان را که تحت تأثیر سند 2030 نوشته شده است ببینید، به صورت واضح بر حقوق همجنس بازان زن و مرد تأکید شده است. آموزش فراگیر هم باز یکی از آن تعابیر چند پهلو است. در 39 کشور این واژه به پذیرش همجنس بازان معنی شده است. ما منکر استفاده از نکات مثبت این اسناد نیستیم اما مخالفیم سندی طراحی شود که به طور کامل بازتاب این‌ها باشد.
http://sobhe-no.ir/newspaper/254/8/9630
ش.د9600811