(روزنامه اعتماد – 1396/04/19 – شماره 3850 – صفحه 5)
قرارداد تجارت ترجيحي ايران و تركيه ۱۰ دي ماه ۹۳ پس از ۱۱ سال در سفر يك روزه وزير اقتصاد تركيه امضا شد و حالا سه سال بعد از آن توافق و در شرايطي كه بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و كاهش واردات كالاهاي مصرفي و افزايش صادرات در دستور كار قرار گيرد موافقتنامه مذكور واردات از تركيه را افزايش داد و هنوز هم موضوع واردات و صادرات ايران و تركيه در كشمكش بين مسوولان قرار دارد.
سه سال پيش و در همان زمان كه تعرفه ترجيحي بين ايران و تركيه امضا شد، مقرر شد تا ايران بر اساس تجارت ترجيحي خود با كشور تركيه تعرفه واردات پوشاك از اين كشور را ۴۰ درصد كاهش دهد و به 16درصد برساند كه اين امر البته انتقاد توليدكنندگان نساجي ايران را به همراه داشت.
هرچند كه حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولتي از صنايع يك امر كاملا مرسوم و عقلاني است كه تقريبا همه كشورهاي صنعتي آن را تجربه كرده‌اند. به عنوان مثال مي‌توان از ممنوعيت يا وضع تعرفه‌هاي بالا براي واردات پارچه و منسوجات به انگلستان براي رونق صنعت نساجي اين كشور اشاره كرد. در واقع كشور انگلستان در راستاي حمايت از توليدات نساجي خود با بستن درهاي واردات به روي صنايع نساجي خود، توانست به رشد قابل توجهي در زمينه توليد و صادرات نساجي برسد.
كشورهاي تازه صنعتي شده كره، چين، سنگاپور و... نيز اين قبيل سياست‌ها را به صورت هوشمندانه تا قبل از رقابت‌پذير شدن صنايع‌شان اعمال كرده‌اند. آمار توليدات صنايع نساجي كشورمان نشان مي‌دهد ظرفيت بزرگي از توليد ارزش افزوده صنعتي و اشتغال اكنون در معرض خطر قرار دارد و مشكل واردات بدون تعرفه يا با تعرفه پايين از تركيه بر ساير مشكلات توليدكنندگان از جمله نبود سرمايه در گردش، بيمه و ماليات، هزينه‌هاي توليد و وجود اجناس قاچاق و اجناس بي‌كيفيت چيني افزوده خواهد شد.
تجارت ترجيحي با تركيه، توافقي بود كه در پي آن مقرر شد ۱۲۵ فقره كالاي ايراني و ۱۴۰ فقره كالاهاي ترك مشمول تعرفه ترجيحي شوند. اما انتشار ليست كالاهاي اين توافقنامه موجي از اعتراض در بين توليدكنندگان و فعالان اقتصادي و كارشناسان كشورمان به راه انداخت چرا كه محصولاتي كه ايران مي‌تواند با تعرفه‌هاي ترجيحي به تركيه صادر كند محصولات با ارزش افزوده بسيار پايين مثل روده گاو و آب پنير بوده در حالي كه ما به تركيه اجازه داديم محصولات صنعتي با ارزش افزوده بسيار بالا، پوشاك، مبلمان و مانند آن را كه در داخل نيز به وفور و با كيفيت مناسب توليد مي‌شود به كشور وارد كند.
و حالا در تازه‌ترين اقدام روساي كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه بر سر رسيدن به تجارت آزاد بين دو كشور توافق كردند. در ديدار اخير دو طرف كه با هدف افزايش مراودات تجاري بين دو كشور انجام شد، وزراي دو كشور در خصوص رسيدن به تجارت آزاد از طريق تجارت ترجيحي توافق كردند. تلاش مي‌كنيم تا به سقف مراودات تجاري ۳۰ ميليارد دلاري در سال كه مد نظر روساي جمهور دو كشور است برسيم.
وزير ارتباطات كشورمان با بيان اينكه بيست و ششمين كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور مهر ماه در تهران تشكيل مي‌شود، ادامه داد: از هم‌اكنون درصدد برداشتن موانع ميان دو كشور هستيم.
وي با اشاره به اينكه موافقتنامه تجارت ترجيحي كه پيش از اين ميان دو كشور به امضا رسيد گام مهمي براي گسترش تجارت دو كشور است، خاطرنشان كرد: درصدد اصلاح و بازنگري اين موافقتنامه هستيم تا در نهايت از تجارت ترجيحي به تجارت آزاد ميان دو كشور دست يابيم. علاوه بر توافقي كه براي رسيدن به تجارت آزاد ميان دو كشور در آينده نزديك صورت گرفته است توافق كرديم كه بحث محدوديت‌هاي امنيتي ميان دو كشور برداشته شود و همچنين روابط بانكي ايران و تركيه گسترش يابد. به زودي رييس كل بانك مركزي تركيه به ايران سفر مي‌كند، همچنين توافق كرديم در اين سفر در خصوص تجارت با پول ملي و گسترش روابط كارگزاري بين بانك‌هاي دو كشور اقدامات موثري صورت گيرد.
وي با اشاره به همايشي كه از امروز (دوشنبه 19تيرماه) در حوزه نفت، گاز و انرژي در استانبول برگزار مي‌شود، گفت: معاون امور بين‌الملل وزارت نفت ايران در راستاي گسترش روابط نفتي دو كشور در اين همايش حضور خواهد داشت.
واعظي با اشاره به مذاكرات صورت گرفته در خصوص حمل‌و‌نقل و گمرك نيز گفت: قبل از تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي در مهر ماه، كميته مشترك حمل‌و‌نقل ميان دو كشور تشكيل شود تا موضوعات گمرك و حمل‌و‌نقل به ويژه در مرز مشترك دو كشور حل و فصل شود. همچنين در رابطه با مسائل بهداشت، سلامت و دارو نيز مقرر شد ديدار كارشناسي بين مديران كل بهداشت دو كشور در تهران صورت گيرد.
در اين مراسم وزير اقتصاد كشور تركيه نيز با تاكيد بر اينكه بايد فاصله ميان ديدارهاي دوجانبه دو كشور تركيه و ايران در بخش اقتصاد و تجارت را كاهش داد، افزود: تلاش مي‌كنيم تا مانعي ميان تجارت ايران و تركيه وجود نداشته باشد.
وزير ارتباطات كشورمان با بيان اينكه نگاه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه كوتاه‌مدت است، ادامه داد: تصميم براي تجارت آزاد به نفع بخش خصوصي دو كشور خواهد بود و بازار را براي تجار و صادرات و نيز افزايش سود صادركنندگان باز مي‌كند.
وي با بيان اينكه براي برداشتن موانع صادرات گاز تفاهم كرديم، گفت: هم‌اكنون صادرات نفت ميان دو كشور افزايش پيدا كرده و تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه باعث ايجاد بستري براي رشد قابل توجه در حوزه‌هاي مختلف شده است. اميدواريم تا پايان سال ۲۰۱۷ به هدف رسيدن به ۳۰ ميليارد دلار مراودات تجاري بين دو كشور دست يابيم. بايد تجارت آزاد ميان دو كشور بدون مانع به ويژه در بخش گمرك و حمل‌و‌نقل ايجاد شود.
وي با اشاره به اينكه به تدريج شاهد مزاياي تجارت ترجيحي كه از ژانويه ۲۰۱۵ ميان دو كشور شكل گرفته است خواهيم بود، اضافه كرد: برخي اين موافقتنامه را خيانت برداشت مي‌كنند اما ما معتقديم كه نتيجه بسيار خوبي را به تدريج شاهد خواهيم بود. هدف دستيابي به مراودات تجاري ۳۰ ميليارد دلاري گام نخست روابط تجاري ايران و تركيه است و هدف ما رسيدن به بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار مراودات در سال است چرا كه پتانسيل آن در دو كشور وجود دارد.
وي با بيان اينكه موانع تمهيدات محافظتي كه ميان دو كشور وجود داشته است را برمي‌داريم، خاطرنشان كرد: به تعرفه تجارت آزاد و تجارت با پول ملي خواهيم رسيد.
وي از تاسيس مركز تجارت تركيه در تهران خبر داد و گفت: اين مركز تنها پلتفرم فروش نبوده بلكه پلتفرمي براي شكل‌گيري روابط دو طرفه و استقرار شركت‌هاي اقتصادي و تجاري در تهران است كه مي‌تواند هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خريدار در اين مركز حضور داشته باشند.
زيپكچي با اشاره به اينكه در راستاي روابط ترجيحي ايران و تركيه، تجارت ۲۶۵ محصول در ايران نسبت به گذشته ۵۰ درصد افزايش يافته است، گفت: محصولات تركيه نسبت به پنج ماه اول سال گذشته با ۸ درصد افزايش همراه بوده است. هدف ما اين است كه كل تجارت ميان دو كشور آزاد شود و در بخش مرزي ايران و تركيه دو طرف بتوانند نياز اقتصادي و تجاري يكديگر را برطرف كنند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=79929
ش.د9601165