به‌طورکلی ساختارهای اداری و بوروکراسی هر کشوری در جهان متأثر از ساختار اجتماعی و روابط بین افراد آن جامعه است، همچنین مبتنی بر مسئولیت‌ها و وظایف مشخص تعریف‌شده در قانون اساسی به‌عنوان سند میثاق ملی و قوانین جاری منشعب از آن به‌عنوان وسایل راهبردی شناخته می‌شود. ساختار اداری با هدف اجرای مأموریت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای هر کشور و براساس ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی طراحی می‌شود. معمولا در طراحی به نیازهای واقعی جامعه توجه می‌شود و نهایتا با هدف‌گیری به سوی رفاه و برقراری کرامت انسانی بین تک‌تک آحاد جامعه براساس امکانات در اختیار و انتظارات جهت خدمت به ملت چیدمان اداری صورت می‌پذیرد.
در دهه اول انقلاب با تحمل هشت سال جنگ تحمیلی و فروپاشی ساختارهای اداری و اجتماعی باقی‌مانده از گذشته با نگرش سمت‌گیری به قناعت و برقراری عدالت براساس انتظارت مردم در تأمین معاش، دولت‌سالاری شکل گرفت؛ ساختار اداری کشور متأثر از فضای انقلاب ناخواسته بزرگ شد. در آن فضای تحمیلی جنگ، تلاطمات انقلاب و تحریم‌ها حسب ضرورت‌ها، برای تأمین حاجات و معیشت واقعی ملت، انتظارات جامعه گسترده شد؛ به طوری‌که وزارت بازرگانی مسئول تأمین ارزاق جامعه و مسئول اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی در جهت دولتی‌کردن بازرگانی کشور شد. در همان موقع با اندیشه چندصدایی‌کردن صنعت و معدن در دولت و مجلس، قانون تفکیک وزارت صنایع و معادن تصویب شد. وزارت صنعت و معدن تبدیل به سه وزارتخانه (صنایع، صنایع سنگین و معدن) شد. مدیریت دوگانه بر مزارع باقی‌مانده از تخریب اصلاحات ارضی در دهه ٤٠ منجر به نابسامانی و افت تولید شد و زارعان با رفتن به سوی مالکیت‌طلبی بر زمین و آب‌های تحت‌الارضی، شدند روستاییان طالب رفاه؛ کاشت و برداشت را رها کردند و در رقابت با شهرنشین‌ها مطالبه کالاهای یارانه‌ای و مطالبه‌کننده امکانات شهری از دولت کردند. مطابق آمار بیش از سه هزار روستا فاقد سکنه شدند و به سوی شهرها مهاجرت کردند.
ناگفته نماند هزینه‌ای که این تصمیمات بر اقتصاد کشور تحمیل کرد هم‌زمان با رشد جهنده تولید و غلبه فضای مجازی؛ آداب و رفتارهای غیراقتصادی مصرف‌گرا، در ارکان دولت و جامعه رخ‌نمایی کرد به نحوی که بهره‌برداری و بهره‌وری در بخش‌های تولیدی کم‌جان کشور نتوانست در برابر واردات مقاومت کند و رفتار تولید را تغییر داد، هم‌زمان ذائقه و توقعات جامعه افزایش یافت و در‌های کشور تحت شرایط تحریم‌ها و تصمیمات سیاسی به روی واردات مصرفی گشوده شد و نهایتا به جای داشتن دولت کوچک و چابک و بهره‌ور با ساختار اداری چالاک، کشور به صورت دیوانسالاري بزرگ اداره شد و وضعیت اقتصاد و جامعه تحت عوامل مختلف به جایی رسید که همراه با دوبرابرشدن جمعیت عملا آن مقدار از ظرفیت که برای نیمی از جمعیت در اول انقلاب تهیه و طراحی شده بود به صورت عقب‌مانده و غیراقتصادی با هزینه بالا نگهداری شد. به طوری که از سال ١٣٨٨ با ورود به دوران تحریم‌های شدید عملا تولید زمین‌گیر شد و با تغییر مبنایی نرخ ارز و کاهش انگیزه بهره‌وری و فشار تحریم‌های ظالمانه بنگاه‌های اقتصادی، بدهکار به نظام بانکی و معطل ماندند.
چه باید کرد؟
امروز سند بلندمدت ١٤٠٤ و سند اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم پیش‌ِروی دولت دوزادهم قرار دارد. حال باید اهداف غائی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری را از درون اسناد بالادستی به طور شفاف استخراج و مشخص کرد و در انتخاب راهکارها و راهبردهای عملی به‌ترتیب اولویت‌ها در کشور با شناخت جامع به شرایط اقتصادی -سیاسی، شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه امروز، به‌سرعت برای حل معضلات همت گماشت، کمربندها را محکم بست و تلاش‌ها را عملی و بخش‌های اقتصادی را به طور مستمر و شفاف دنبال کرد و با ایجاد شرایط و فضای اعتمادسازی، اقتصاد مبتنی بر رقابت سالم را با مشارکت بخش خصوصی حرکت داد.
کلیدواژه اصلی در حرکت؛ برانگیختن سرمایه اجتماعی و ایجاد تأمین اعتماد عمومی و اعتمادساز برای سرمایه‌گذار است. ضروری است اصلاح ساختارهای اداری و بازکردن بندهای بوروکراسی شروع شود. قوانین و آیین‌نامه‌ها با نگرش توسعه‌ای و تفکر عملی تدوین و بازخوانی شوند. در آن موقع در یک اقتصاد مبتنی بر رقابت سالم بین تمام اقشار جامعه و در بازارهای تأمین نهادهای تولید و خدمت و هدایت منابع محدود به سوی اهداف روشن و شفاف با مشارکت بنگاه‌های اقتصاد بهره‌ور انجام می‌شود. بازار مبادله کالاها و خدمات باید با نظارت قوانین شفاف و ابزارهای مناسب و کم‌هزینه در این بازارها با هدف غائی تأمین رفاه و آسایش برای جامعه فراهم شود. به‌این‌ترتیب پیشنهاد می‌شود در بخش اقتصاد و تولید می‌توان وزارتخانه‌ها را با سازمان‌های اجرائی زیر تشکیل داد. سازمان‌ها در برابر ارائه خدمات، به میزان هزینه و فایده كارمزد دریافت کنند. وظایف حاکمیتی، هدایتی، برنامه‌ریزی و نظارت بر عهده وزارتخانه‌های کوچک و چابک و کاملا تخصصی قرار گیرد و وظایف اجرائی به سازمان‌های اجرائی با مشارکت تشکل‌های صنفی و صنعتی مردم‌نهاد محول شود. به این ترتیب:
وزارتخانه‌های اقتصادی:
الف- وزارت دارایی، خزانه و مدیریت و برنامه‌ریزی
١- سازمان امور مالیاتی به طور مستقل در بخش درآمد و تأمین مالی
٢- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش اداره، هدایت و تخصیص منابع به طور مستقل؛ در چارچوب برنامه و بودجه مبتنی بر نگرش اقتصادی
٣- بانک مرکزی با شرط استقلال هدایتگر صحیح پول و مجری سیاست‌های پولی در اقتصاد به‌ترتیب اولویت‌دادن به نهاده‌های تولید بهره‌ور و سپس به امر تجارت به بیان عام
٤- ایجاد سازمان جلب و حمایت سرمایه‌گذار خارجی فعال با هدف کمک به توسعه اقتصادی هدفمند
٥- ایجاد سازمان مستقل و خزانه‌دار: با حضور هیئت امنای مرکب از نمایندگان سه قوه به ریاست کل خزانه‌دار
ب- وزارت نفت و نیرو با دو بازوی قوی
١- نفت، گاز و پتروشیمی
١-١- شرکت ملی نفت و شرکت‌های مستقل تحت پوشش و وابسته به آن
١-٢- شرکت ملی گاز از مرحله جمع‌آوری گاز و سپس فرایند، توزیع و صادرات با هدف واگذاری قسمت عمده‌ای از سهام آن به بخش خصوصی داخلی و خارجی
١-٣- شرکت ملی پتروشیمی از مرحله تهیه خوراک تا مراحل فرایندسازی و تحصیل برش‌های اولیه محصولات پتروشیمی و فروش با هدف واگذاری قسمت عمده‌ای از سهام آن به بخش خصوصی داخلی و خارجی و توسعه صنایع پایین‌دستی صادرات‌محور به وسیله بخش خصوصی
١-٤- شرکت پخش و پالایش. خرید نفت خام از شرکت ملی نفت و سپس پالایش و نهایت فروش و توزیع فراورده‌ها در داخل و خارج
٢- نیرو
٢-١- سازمان ایجاد و توسعه نیروگاه‌های آبی، گازی، ترکیبی، خورشیدی و بادی همراه با به خدمت‌گرفتن تکنولوژی‌های برتر و صادرات‌محور.
٢-٢- سازمان بهره‌برداری نیروگاهی: نیروگاه‌هایی که به تشخیص دولت لازم است در هر استان در اختیار داشته باشد با حداکثر به میزان یک‌سوم نیاز در هر استان و در زمینه توسعه با حضور، مشارکت و هدایت بخش خصوصی از مرحله تأسیس تا مرحله بهره‌برداری و تحویل به شبکه توزیع. همچنین با هدف اقتصادی با همکاری شرکت ملی گاز نیروگاه‌های گازی و ترکیبی با حضور بخش خصوصی در ایجاد و بهره‌برداری تا انتقال انرژی به جای انتقال گاز خطرناک به درِِ منازل و تبدیل به صورت برق تا منازل و توسعه هدفمند برای صادرات.
٢-٣- سازمان تولید نیروگاه پاک: استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و تأمین نیرو در منطقه.
٢-٤- سازمان جمع‌آوری آب‌های سطحی‌الارضی و ایجاد و حفاظت از سدهای آبی و خاکی
٢-٥- سازمان جمع‌آوری مهار آب و فاضلاب: اعمال حاکمیت بر منابع آبی کشور و تعیین الگوی مناسب در مصرف بخش‌های اقتصادی و خانوارها.
همچنین جمع‌آوری آب فاضلاب و سرمایه‌گذاری زیربنایی در امر جمع‌آوری آب فاضلاب‌ها با مشارکت شهرداری‌ها و بخش صنعت و کشاورزی در بازیافت آب‌های فاضلابی برای مصارف در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و مصرف چندگانه از بازیافت آب.
وزارتخانه‌های توسعه‌ای:
١- تأسیس وزارت تولیدات صنعتی و تجاری شامل سازمان‌های مستقل و پویا
١-١- ایجاد سازمان گمرک به طور مستقل و کامل، زیر نظر هیئت امنای منصوب از سوی دولت
١-٢- ایجاد سازمان تجارت داخلی با استقلال کامل و با حضور هیئت‌مدیره‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه و تشکل‌های بخش خصوصی فعال در بازار
١-٣- ایجاد سازمان مستقل توسعه تجارت فراملی (خارجی) و صندوق‌های توسعه صادرات صندوق ضمانت و مشوق‌های صادراتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و نماینده بانک مرکزی
١-٤- ایجاد سازمان صنایع متوسط و کوچک و ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی با استقلال کامل و با حضور هیئت‌مدیره مرکب از نمایندگان دولت و بخش خصوصی (معرفی‌شده از سوی اتاق بازرگانی صنایع و معادن) با تشکل‌های مردمی
١-٥- ایجاد سازمان صنایع سنگین با استقلال کامل و با حضور هیئت‌مدیره‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه و تشکل‌های مردمی بخش خصوصی
١-٦- ایجاد سازمان معادن و فلزات با استقلال کامل و با حضور هیئت‌مدیره‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه و تشکل‌های مردمی بخش خصوصی
١-٧- ایجاد سازمان مستقل حمایت از مصرف‌کنندگان زیر نظر هیئت امنای مرکب از نمایندگان وزارتخانه مربوطه و اتاق‌های اصناف، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق کشاورزی و مؤسسه استاندارد
٢- وزارت جهاد کشاورزی
٢-١-ایجاد سازمان مدیریت و بهره‌برداری کشاورزی به‌طور مستقل زیر نظر هیئت امنای مرکب از نمایندگان وزارتخانه و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌علاوه عضوی از اتاق کشاورزی ایران
٢-٢- ایجاد سازمان مدیریت و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به‌طور مستقل زیر نظر هیئت امنای مرکب از نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی هدایت آب‌های سطح‌الارضی به مزارع و بازیافت آن و با حضور یک عضو از اتاق کشاورزي.
٢-٣- ایجاد سازمان مدیریت تولید و توسعه دام و طیور؛ به‌طور مستقل زیر نظر هیئت امنای مرکب از نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تولیدات صنفی و بازرگانی به‌علاوه نماینده اتاق کشاورز و سندیکای تولیدکنندگان محصولات دام و طیور
٢-٤- ایجاد سازمان حفاظت و توسعه جنگل‌ها و مراتع و حفاظت محیط زیست به صورت مستقل و زیر نظر هیئت امنای مرکب از نمایندگان دولت و وزارتخانه‌های زیربنایی، نیرو و تولیدات صنعتی و بازرگانی
٢-٥- ایجاد سازمان احیای زمین و توسعه کشت و صنعت‌ها و عمرانی با داشتن استقلال درآمد و هزینه با هدف تولیدات یکپارچه اقتصادی و توسعه محصولات و فراورده‌های کشاورزی و دامی و جمع‌آوری محصولات از نقطه تولید، تبدیل، فرایندسازی فراورده، بسته‌بندی تا مرحله توزیع و صادرات با مشارکت اتحادیه‌های کشاورزی و دامی در مناطق تولید و با نظارت و حضور مؤسسه استاندارد.
٢-٦- ایجاد سازمان سموم و دفع آفات نباتی و تأمین ماشین‌آلات کشاورزی و حمایت و حراست از انفعال در بخش کشاورزی
وزارت زیربنایی:
١- سازمان مسکن و شهرسازی به‌طور مستقل و دارای هیئت امنای مرکب از نمایندگان وزارت زیربنایی کشور و نماینده شهرداران به انتخاب شورای شهر و نماینده بانک مرکزی در مراکز استان‌ها و شهرها و روستاها با هدف تأمین مسکن و سرپناه به صورت سازمان درآمد و هزینه
٢- سازمان هواپیمایی کشوری به طور مستقل با حضور هیئت امنای مرکب از نمایندگان وزارت مربوطه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و چند نماینده از شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و یک نماینده از سازمان گمرک.
٣- سازمان راه‌ها به طور مستقل با حضور هیئت امنای مرکب از نمایندگان وزارتخانه مربوطه و نمایندگان وزارت کشور، نماینده‌ای از پلیس راهنمایی و رانندگی و یک نماینده هلال‌احمر ایران و یک نماینده از سازمان گمرک.
٤- سازمان بنادر و کشتی‌رانی به طور مستقل با حضور هیئت امنای مرکب از نمایندگان وزارتخانه ذی‌ربط و نمایندگان کشتی‌رانی دولتی و خصوصی به انتخاب تشکل مربوطه و حضور نماینده سازمان گمرک.
٥- سازمان راه‌آهن به طور مستقل با حضور هیئت امنای مرکب از نمایندگان وزارتخانه ذی‌ربط و با حضور نماینده شرکت‌های بهره‌بردار از خطوط راه‌آهن و نماینده سازمان گمرک.
٦- سازمان توسعه راه و راهداری
به منظور هماهنگی دستگاه‌ها و چابکی دولت با نگاه توسعه‌ای و همکاری بین همه سازمان‌ها، رؤسا یا مدیران عامل و اعضای هیئت اجرائی این سازمان‌ها با ایجاد کمیته‌های کار زیر نظر وزارتخانه ذی‌ربط با مصوبه هیئت دولت و با حکم وزیر ذی‌ربط مسئولیت‌های برنامه‌ریزی و اجرا را با هدف تأمین رفاه برای جامعه در چارچوب استراتژی‌های کلان دولت و وزارتخانه ذی‌ربط بر عهده خواهند گرفت و مدیران این سازمان‌ها باید حداقل دارای دانش دانشگاهی تا سطح کارشناسی ارشد و با تجربه ١٠ سال در همان رشته فعالیت کرده باشند. طول خدمت این مدیران چهار سال به شرط داشتن صلاحیت و ارزیابی از سوی سازمان مستقل نظارت و بازرسی زیر نظر شخص رئیس‌جمهوری و رؤسای سازمان‌ها می‌توانند برای دوره‌های بعدی ادامه فعالیت داشته باشند. همچنین با استعلام عملکرد شخصی، حرفه‌ای و اخلاقی از مراجع قانونی در طول خدمت و بدون گرایش به احزاب و تشکل‌های سیاسی و صرفا با عملکرد حرفه‌ای و صلاحیت فردی انتخاب خواهند شد. غالب این سازمان‌ها بابت خدمات به صورت دخل‌وخرجی عمل می‌کنند. دولت کوچک و چالاک تصویب‌کننده برنامه و بودجه آنها و ناظر بر عملکرد سازمان‌ها است. اغلب این سازمان‌ها به صورت مردم‌نهاد اداره می‌شوند و پاسخ‌گوی مردم و مجری سیاست‌های کلان نظام و اسناد بالادستی خواهند بود.
http://www.sharghdaily.ir/News/136486
ش.د9602512