(روزنامه جوان - 1395/01/31 - شماره 4792 - صفحه 10)
چند سالي هست كه داوطلبان كنكور، هر سال با تغييرات قابل توجهي در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه‌ها روبهرو مي‌شوند. پذيرش ناحيه‌اي و منطقه‌اي دانشجو در بسياري از رشته‌ها، آخرين دست از اين تحولات در روند پذيرش دانشجويان كشور بوده است.
جمعيت دانشجويي بيش از 4 ميليون نفري كشور را مي‌توان مهم‌ترين ظرفيت نيروي انساني كشور در حالِ حاضر ناميد. با اين حال، هر پتانسيل و ظرفيت طلايي‌اي نيز، بدون برنامه‌ريزي و هدايت، ناچاراً به هرز خواهد رفت. رشد قارچي‌شكل و بدون ضابطه دانشگاه‌هاي بخش غيردولتي در شهرهاي مختلف يا قرار گرفتن نزديك به 50 درصد دانشجويان كشور در زمره دانشجويان علوم انساني، از جمله آفت‌هاي پرخسارتِ بي‌برنامگي در حوزه آموزش عالي كشور است. عقب‌ماندگي قابل توجه برنامه‌ريزان حوزه آموزش عالي كشور از روند رشد جمعيت دانشجويي را شايد بتوان قابل مشاهده‌ترين واقعيتِ حال حاضرِ آموزش عالي كشور قلمداد كرد. عدم انجام آمايش دقيق، صحيح، علمي و نيازمحور در حوزه آموزش عالي، خسارت‌هاي قابل توجهي را متوجه اكنون و آينده علمي، فرهنگي و اقتصادي كشور خواهد نمود.
اواخر سال 94، بالاخره بعد از چند سال خبر ارائه و بررسي سند آمايش آموزش عالي كشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد. اين مسئله هر چند دير اتفاق افتاد، با اين حال، خبر خوبي بود و مي‌تواند نويد روزهاي خوبي را براي آينده كشور به همراه داشته باشد. ما لازم است هر چه زودتر به سمت پذيرش نيازمحور دانشجو حركت كنيم و اشتباهات رخ داده در اين مسير را تصحيح نماييم. دانشگاه‌ها در سطح جهاني در حال پوست‌اندازي هستند. دانشگاه‌هاي آموزش‌محور و تحقيقاتي (نسل 1 و 2) جاي خود را به دانشگاه‌هاي آموزشي- تحقيقاتي- تكنولوژيك داده‌اند و ما براي آنكه از قافله علم جهاني عقب نمانيم، بايد هر چه سريع‌تر پذيرش دانشجويان خود را به شيوه نيازمحور اجرايي كنيم. اجراي سند آمايش دانشگاه‌هاي كشور (آموزش عالي) كه زمان زيادي از تصويب آن نگذشته است، مهم‌ترين اولويت ساماندهي به بزرگ‌ترين منبع نيروي انساني متخصص كشور است. اجرايي شدن اين سند، مي‌تواند مقدمه ارتباط نزديك‌تر صنعت و دانشگاه شده، تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار كشور را كاهش دهد.
مجتبي شريعتي نياسر معاون آموزشي وزارت علوم ششم آبان ماه 1394 در همين زمينه گفته است: «انتظار داريم با تصويب سند آمايش آموزش عالي، علاوه بر مأموريت‌گرايي دانشگاه‌ها، هر يك در سطح رتبه‌بندي خود قرار گيرند و ارتباط معناداري نيز بين تحصيل و اشغال ايجاد شود. با تصويب سند آمايش آموزش عالي، مؤسسات نوپاي فاقد هيئت مميزي بر اساس معيارها و شاخص‌هاي استاندارد اين سند ساماندهي و اصلاح خواهند شد.» وي در ادامه با اشاره به اولويت‌هاي وزارت علوم در سند آمايش آموزش عالي مي‌گويد: «بحث كيفيت مراكز دانشگاهي شامل ساماندهي مؤسسات خرد و نوپاي فاقد استاندارد، اولويت اول در اين سند است. كنترل رشد كمي آموزش عالي كه ارتباط معناداري با اشتغال و تحصيل دارد و نيز فراهم كردن فضاي رقابتي سالم در بين دانشگاه‌ها در جهت رشد و اعتلاي مراكز علمي كشور از اولويت‌هاي مهم بعدي در سند آمايش آموزش عالي است.» هر چه هست، حالا نزديك به شش ماه از آن تاريخ مي‌گذرد. سند آمايش آموزش عالي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و آماده اجرا است.
با اين حال، به نظر مي‌رسد طبق معمول، بخش آموزش پزشكي از بخش آموزش عالي كشور، جلوتر است. دهم خرداد ماه سال گذشته بود كه رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت را ابلاغ كرد. بر اساس اين سند، به منظور توزيع عادلانه منابع، ايجاد فرصت‌هاي برابر، توزيع مأموريت آموزشي نيروي انساني متخصص موردنياز، جلوگيري از فعاليت‌هاي تكراري، استفاده از مزيت‌هاي منطقه‌اي، تمركززدايي و جلوگيري از تجمع امكانات، انتقال قدرت تصميم‌گيري، مشاركت دانشگاه‌ها در موضوعات ملي و فرااستاني، نظام آموزش عالي سلامت كشور از نظر آمايش سرزميني به ۱۰ كلان منطقه اصلي تقسيم شده و دانشگاه‌هاي مربوط به هر منطقه نيز مشخص شده‌اند. بر اين اساس، در هر استان يك دانشگاه علوم پزشكي با مأموريت ملي تعيين و معرفي شده است. دانشگاه‌هاي با مأموريت ملي، بايد ميزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصيلي را باتوجه به نيازهاي ناحيه آمايشي مربوطه و برحسب سياست‌هاي كلان نقشه جامع علمي كشور تعيين كنند. در سند مذكور، دو نوع دانشگاه علوم پزشكي ديگر با مأموريت بين‌الملل و استاني نيز تعيين شده است. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد پذيرش دانشجو در سال جاري در سطح دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، بر اساس سند آمايش و كاملاً كارشناسي بوده است. اين مسئله مي‌تواند خبر خوبي براي جامعه علمي كشور عزيزمان باشد.
اوضاع در بخش آموزش عالي اما مانند بخش آموزش پزشكي نيست. معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در جريان مصاحبه ششم آبان ماه 94 خود از انتظار براي تصويب سند آمايش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داده است. اين يعني آنكه پذيرش دانشجويان سال تحصيلي جاري در دانشگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت علوم، بر اساس اين سند نبوده است. اگرچه پذيرش‌هاي منطقه‌اي، ناحيه‌اي و بومي، طبيعتاً شباهت زيادي با سياست‌هاي مندرج در سند آمايش آموزش عالي دارند، با اين وجود براي قانوني شدن اجراي تمامي مصوبات موجود در اين سند تازه تصويب شده، بايد به انتظار سال تحصيلي آينده دانشگاه‌ها نشست.
در همين راستا، به علت عدم پذيرش دانشجو بر اساس سند آمايش در سال تحصيلي جاري، دكتر احمد رضي، رئيس دانشگاه صنعتي گيلان طي گفت‌وگويي كه در مهرماه سال 94 انجام داده است، مي‌گويد: «اطلاعات من درباره سند بر اساس پيش‌نويسي است كه در وزارت علوم نگارش شده است! اين سند بر اساس گسترش مراكز آموزش عالي با توجه به نيازهاي منطقه‌اي در استان انجام مي‌شود. به همين دليل بايد بازار كار در تأسيس رشته‌ها مدنظر قرار گيرد و دروس دانشگاهي هم بايد متناسب با نيازهاي هر منطقه بازنگري شود.»
عدم آمايش آموزش عالي كشور و پذيرش بدون قاعده دانشجو در رشته‌ها و واحدهاي دانشگاهي دولتي و غيردولتي مختلف، زخم كهنه‌اي است كه مي‌تواند با اجرايي شدن اين سند در سال تحصيلي آينده به سمت التيام و بهبود حركت كند. حالا «تعيين تكليف دانشگاه‌ها از نظر مأموريت جغرافيايي» يكي از مباحث داغ در حوزه برنامه‌ريزي آموزش عالي كشور است. طبيعتاً در اين تقسيم مأموريت جغرافيايي، بايد بيش و پيش از هر چيزي به نيازهاي هر منطقه و پتانسيل‌هاي توامان آن، توجه كرد. كمترين توقع از اجرايي شدن اين سند، اين است كه ديگر با رشد بي‌رويه و افسار گسيخته دانشگاه‌ها بدون كار كارشناسي شده روبهرو نشويم.
اگرچه در باب تأثيرات بلندمدت و راهبردي اجراي اين سند بر آينده كشور، مي‌توان ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو كرد، با اين حال به نظر مي‌رسد براي اجرايي شدن آن در دانشگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت علوم، هنوز هم بايد منتظر بمانيم!
ش.د9504594