این روز‌ها نخست وزیر سوئد با به کار بردن واژه "حق نسل کشی" در توجیه جنایات رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه، مورد انتقاد شدید مخاطبان جهانی قرار گرفته است. در مقابل، دولت سوئد از راه افتادن جنجال بیهوده به دلیل «اشتباه لپی» نخست‌وزیر سخت انتقاد کره است! روز جمعه ۳ آذر، وزیر دفاع سوئد در شبکۀ ایکس نوشت: «ویدئو‌هایی با ترجمه‌های غلط به جریان افتاده که سخنان اخیر نخست‌وزیر را سوءتعبیر می‌کند. هدف روشن است: ضربه زدن به وجهۀ بین‌المللی سوئد و دامن زدن به تفرقه و دوقطبی شدن جامعه.»
نخست‌وزیر اولْف کریسترسون که در نشستی با شهروندان شهر گوتنبورگ در بارۀ جنگ اسرائیل و حماس سخنرانی می‌کرد، مدعی شد: «سوئد و اتحادیه اروپا در مورد حق اسرائیل برای نسل کشی، در چارچوب حقوق بین‌الملل توافق نظر دارند.»
وی پس از چندثانیه، جمله خود را تصحیح کرد و بعد‌ها مدعی شد به صورت تصادفی کلمه حق نسل کشی را به کار برده است. اما سوال اصی اینجاست که آیا می‌توان چنین ادعایی از سوی کریسترسون را پذیرفت؟ در این خصوص دو نکته مهم وجود دارد:
نخست اینکه اساسا نوع تلفظ و ریشه معنایی دو کلمه، به اندازه‌ای با یکدیگر تفاوت دارد که نمی‌توان به کارگیری اولیه واژه حق نسل کشی از سوی نخست وزیر سوئد را یک اشتباه لپی تصور کرد! او به جای کلمۀ دفاع (forsvar)، کلمۀ نسل‌کشی (folkmord) بر زبان آورده و سپس بلافاصله آن را تصحیح کرده است. اما برخی حاضران در سالن شروع به فریاد زدن کردند و با صدای بلند پرسیدند: «پس اسرائیل حق نسل‌کشی دارد؟»
واقعیت امر این است که با توجه به تنظیم دقیق سخنرانی نخست وزیران سوئدی در طول دهه‌ها و سال‌های متمادی و وسواسی که از سوی سران هر دو جریان سوسیال دموکرات و محافظه کاران در اسکاندیناوی بر سر به کارگیری کلمات دقیق وجود دارد، اساسا ادعای نخست وزیر سوئد و دولت این کشور در خصوص سهوی بودن این موضوع مضحکانه است!
نکته دوم اینکه نخست وزیر سوئد به مانند صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه، وابستگی آشکار و پنهان زیادی به لابی‌های صهیونیستی در استکهلم دارد و نقش سفارت رژیم اشغالگر قدس و امریکا در سوئد را در روند به قدرت رسیدن وی نمی‌توان انکار کرد. در چنین فضایی، کریسترسون در روند راضی سازی لابی‌های صهیونیستی، حتی از شولتس و مکرون نیز یک گام فراتر برداشته و از حق صهیونستها برای کشتار کودکان و زنان بی دفاع غزه سخن گفته است. قطعا آنچه اخیرا در سوئد رخ داده، محصول یک سناریوی طراحی شده و دقیق است که در آن، کریسترسون نقش بازیگر اصلی را ایفا کرده است. البته از دولتی که تشدید روند قرآن سوزی‌ها و اسلام ستیزی‌های سیستماتیک را یکی از تعهدات پشت پرده خود به لابی‌های آمریکایی-صهیونیستی تلقی می‌کند، انتظاری جز حمایت از توحش مطلق رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه نمی‌رود. قطعا این رویکرد وقیحانه دولت سوئد، حتی پس از پایان جنگ غزه نیز از یاد‌ها نخواهد رفت! امروز زمان آن رسیده که افکار عمومی دنیا به صورت مستقیم و عیان، با دموکراسی ادعایی سوئدی‌ها آشنا شوند.
آدرس دروغین دولت سوئد
اکنون دولت سوئد در صدد ارائه آدرس‌ها و شواهد دروغین از وقاحت نخست وزیر این کشور برآمده است. جلسه کریسترسون در میان جنجال و اعتراض شرکت‌کنندگان پایان یافت. یک روز بعد – شنبه ۲۵ نوامبر – نخست‌وزیر سوئد در فیسبوک ادعا کرد که «خرابکاران سیاسی» ظاهراً فقط به این دلیل در جلسه حاضر بوده‌اند که «خشم خود را علیه موضع‌گیری سوئد و اتحادیه اروپا در قبال رویداد‌های خاورمیانه ابراز کنند.»
توبیاس بیلستروم، وزیر خارجۀ سوئد نیز اعلام کرد که دشمنان دولت می‌خواهند به عمد سخنان نخست‌وزیر را تغییر دهند. او در شبکۀ ایکس نوشت: «در این کار سهیم نشوید! نخست‌وزیر صریحاً گفت که سوئد و اتحادیه اروپا با قاطعیت از حق اسرائیل در دفاع از خود تأکید دارند! "
به عبارت بهتر، سوئدی‌ها اکنون با افتخار اعلام می‌کنند که منظور نخست وزیر از حق نسل کشی صهیونستها، حق دفاع مشروع آنهاست! دولت سوئد با این مواضع، بار دیگر بازی مطلق خود در زمین تل آویو را به اثبات رسانده است. روابط خاص حزب متبوع نخست وزیر سوئد (حزب میانه رو) و حزب لیکود در اراضی اشغالی، فرضیه عامدانه بودن به کارگیری واژه حق نسل کشی از سوی کریسترسون را تقویت می‌کند. این در حالی است که اولْف کریسترسون که حدود یک سال قبل رهبری دولت را به عهده گرفت دارای محبوبیت چندانی نیست و از نظر سیاسی در وضعیتی متزلزل قرار دارد. در چنین شرایطی وی ابایی در خصوص حمایت از جنایات و نسل کشی‌های رژیم اشغالگر قدس ندارد!
دولت‌های اسلام‌ستیز اروپایی
همان گونه که اشاره شد، موضع گیری وقیحانه نخست وزیر سوئد، ارتباط مستقیمی با اسلام ستیزی سیستماتیک درا ین کشور دارد. نگرانی غرب از رشد جریانات اسلامگرای واقعی و انطباق آموزه‌های فکری اسلام با فطرت بشری، دلیل استقبال کشور‌های اروپایی از اسلام ستیزی سیستماتیک است. ازاین رو این کشور‌های اروپایی از جمله سوئد، با هدف مقابله با اسلام و کنترل احزاب افراط گرای خود، این احزاب را جزءجریانات رسمی قدرت در کشور‌های خود کردند، اما واقعیت امر این است که همیشه انجام و آغاز یک بازی به معنای به فرجام رساندن آن نیست. قطعا دستگاه‌های امنیتی سوئد و کشور‌های اسکاندیناوی و حتی کشور‌های اروپایی که به جریانات اسلام ستیز بهای زیادی دادند، به آن‌ها وزن سیاسی و وزن اجتماعی داده و می‌دهند، از بومرنگ این شرارت‌ها در امان نخواهند ماند و شاهد آسیب‌های آنان به امنیت خود خواهند بود. این جریان‌ها خصلتشان به گونه‌ای است که حتی اگر در قدرت قرار بگیرند و اگر به ادعای مقامات امنیتی غرب کنترل شوند، باز درنهایت شرارت خود را خواهند داشت و به زودی کشور‌هایی که اکنون قرآن ستیزی را نماد آزادی بیان می‌دانند، متوجه این خطای دیدگاه و خطای محاسباتی خودشان خواهند شد، اما آن زمان بسیار دیر است! در این معادله وقیحانه، سوئدی‌ها نقش بازیگری پیشتاز را ایفا کرده اند، حال آنکه در دیگر کشور‌های اروپایی نیز چنین وضعیتی حاکم است. آمار منتشرشده رسمی در این دو کشور نشان می‌دهد که میزان حملات اسلام ستیزانه علیه مهاجرین و پناهجویان در سال ۲۰۲۲ میلادی (سال میلادی گذشته) بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی افزایش یافته و اسلام ستیزان، اکنون با صراحت و وقاحت بیشتری به مقدسات دین مبین اسلام توهین کرده، پیروان آخرین دین آسمانی را هدف انواع هجمه‌ها و آزار‌های لسانی و فیزیکی خود قرار می‌دهند. سیاستمداران و نمایندگان پارلمان کشور‌های اروپایی تا چندی پیش، مدعی بودند این موارد مصداق بارز «آزادی بیان» در غرب محسوب می‌شود، اما اکنون دامنه این آزادی ادعایی و دروغین تا آتش زدن مسلمانان در قلب شهر‌های اروپایی پیش رفته است!