در حالی که نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس و کابینه جنگی وی روز به روز بیشتر خود را در جنگ غزه مستاصل و شکست خورده می‌بینند، مخالفت جدید دیوان عالی رژیم صهیونیستی با اصلاحات قضایی جنجالی نتانیاهو، وی را تبدیل به یک بازیگر شکست خورده در داخل و خارج از اراضی اشغالی نموده است! با حکم اخیر دیوان عالی رژیم صهیونیستی، عملا نتانیاهو باید اصلاحات قضایی خود را به فراموشی بسپرد، زیرا هرگونه اقدامی در این خصوص منوط به تشکیل مجدد کنست (برگزاری انتخابات دوباره در اراضی اشغالی) شده که قطعا مترادف با شکست نتانیاهو و حزب لیکود خواهد بود. در چنین شرایطی به طور طبیعی، درخواستی برای اصلاحات جنجالی نتانیاهو دیگر وجود نخواهد داشت.
شکست پس از شکست برای نتانیاهو
دیوان عالی رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد یکی دیگر از قوانین کلیدی مربوط به اصلاحات قضایی نتانیاهو تنها بعد از آغاز دوره جدید کنست ممکن خواهد بود. دیوان عالی اسرائیل در همین راستا، دومین ضربه را به طرح «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم برای اصلاحات قضائی وارد کرد. بسیاری از تحلیلگران نگران آن هستند که تداوم حمله اسرائیل به غزه پای سایر قدرت‌های بزرگ خاورمیانه و جهان به این جنگ را به صورت مستقیم و رسمی باز کند. به عبارت بهتر، برخی تحلیلگران می‌گویند اقدام اخیر دیوان عالی، از سوی منتقدان سیاسی نتانیاهو در تل‌آویو راهبری شده تا وی را هر چه سریع‌تر به سوی استعفا از قدرت سوق دهد. محبوبیت نتانیاهو هم اکنون در نظرسنجی‌های صورت گرفته در اراضی اشغالی حدود ۲۵ درصد می‌باشد و حتی در میان اعضای حزب لیکود (حزب متبوع نتانیاهو) نیز این میزان ۳۹ درصد است. در چنین شرایطی حتی امکان کودتای درون حزبی علیه نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس نیز وجود دارد. حکم اخیر دیوان عالی رژیم اشغالگر قدس، نشان می‌دهد که حتی اگر جنگ غزه در همین نقطه نیزپایان پیدا کند، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس قادر به پیشبرد اصلاحات قضایی مدنظر خود نخواهد بود و باید در انتظار محاکمه و زندان بابت چهار پرونده خود باقی بماند.
کدام بخش از طرح جنجالی نتانیاهو لغو شد؟
طبق گزارش روزنامه اسرائیلی این دادگاه یکی دیگر از قوانین کلیدی مربوط به اصلاحات قضایی نتانیاهو تنها بعد از آغاز دوره جدید کنست (پارلمان اسرائیل) قابل اجرا خواهد بود. از میان ۱۱ قاضی ۶ قاضی حکم دادند که این قانون بایستی تا زمان آغاز به کار دور جدید پارلمان معلق‌شده باقی بماند. روزنامه هاآرتص نوشته هدف نتانیاهو از به تصویب رساندن این قانون این بود که هیچ یک از دادستان‌های اسرائیلی نتوانند حکم به عدم صلاحیت او برای ماندن در قدرت بدهند. دیوان عالی اسرائیل در حکم تصریح کرده که قانون مذکور «یک متمم شخصی است که مصداق سوءاستفاده از قدرت محسوب می‌شود.»
اجرایی شدن این قانون می‌توانست به نتانیاهو کمک کند بدون نگرانی از قاعده تعارض منافع، علی‌رغم تحت تعقیب بودن در چندین پرونده فساد مالی نظام قضائی را دچار تحول کند. نمایندگان پارلمان اسرائیل مارس ۲۰۲۳ این قانون را به تصویب رساندند. این قانون نخستین بخش از اصلاحات قضائی نتانیاهو بود. تنها ساعتی بعد از تصویب آن در کنست گروهی از فعالان شکایتی علیه آن نزد دیوان عالی تنظیم کرده و خواستار ابطال آن شدند. این دومین ضربه به نتانیاهو در بحبوحه جنگ غزه به شمار می‌رود.
دومین ضربه به اصلاحات نتانیاهو
این دادگاه روز دوشنبه گذشته هم قانونی جنجالی را که بخشی از طرح اصلاحات قضائی بود را لغو کرد. قانونی که لغو شد، توانایی دادگاه برای نظارت بر تصمیمات کابینه را محدود می‌کرد. تحلیلگران گفته‌اند این حکم که در بحبوحه بحران اسرائیل در جنگ غزه صادر شده تهدیدی برای آغاز مجدد جدال‌های قضائی و سیاسی در اسرائیل است. چناچه نتانیاهو و متحدان سیاسی راست‌گرای افراطی او واکنش تندی به تصمیم‌های دیوان عالی نشان دهند جنجال‌ها ممکن است «بنی گانتز»، وزیر جنگ سابق اسرائیل را به خروج از کابینه جنگی نتانیاهو که بعد از حملات ۷ اکتبر تشکیل شده سوق دهد. خروج گانتز به عنوان یکی از اعضای حزب مخالف کابینه راست‌گرای نتانیاهو به معنای آن است که راست‌گرا‌ها بایستی درباره جنگ غزه تصمیم بگیرند و این بر حمایت آمریکا از این جنگ اثر خواهد گذاشت. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از کابینه نتانیاهو خواسته به جای پیش بردن یکجانبه طرح اصلاحات قضائی بر سر آن به اجماع برسند.
نسبت دولت بایدن با حکم اخیر دیوان عالی رژیم صهیونیستی
نتانیاهو در موضع گیری‌های علنی و غیر علنی خود، مقامات امریکایی را متهم به مداخله در امور داخلی اراضی اشغالی و کابینه خود نموده است. از این رو در جریان بروز دو مخالفت اساسی و تعیین کننده دیوان عالی اسرائیل با اصلاحات قضایی نتانیاهو، نمی‌توان نقش پشت پرده واشنگتن را نادیده انگاشت. دفتر بایدن یک روز قبل از رأی‌گیری ماه جولای بر سر این قانون در بیانیه‌ای از نتانیاهو خواسته بود «با توجه به مجموعه تهدید‌ها و چالش‌های پیش روی اسرائیل» از پیشبرد شتابزده این قانون خودداری کند. بعد از تصویب این قانون هزاران نفر از سربازان ذخیره ارتش اسرائیل از جمله خلبان‌ها و اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی، سایبری و یگان‌های عملیات ویژه از کارشان استعفا کردند. چند هفته قبل از تصویب آن قانون هم دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل به نتانیاهو چهار بار هشدار دادند که بحران‌های داخلی ایجادشده بعد از طرح اصلاحات قضائی به تضعیف بازدارندگی اسرائیل منجر شده و دشمنان رژیم اشغالگر صهیونیستی را برای حمله به این رژیم ترغیب خواهد کرد.
بعد از عملیات موسوم به «طوفان‌الاقصی» در روز ۷ اکتبر نتانیاهو به شدت بابت پیش بردن طرح اصلاحات قضائی تحت انتقاد قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند که تفرقه‌های ایجادشده در نتیجه این طرح باعث غفلت اسرائیل از تهدید‌های بیرونی شده و شکست اطلاعاتی ۷ اکتبر را ایجاد کرده است. آنچه مسلم است اینکه صهیونیست‌ها نه تنها در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، بلکه در عرصه داخلی نیز قدرت مدیریت منازعات سیاسی را از دست داده اند. عملیات طوفان الاقصی تبدیل به اسم رمز نابودی و شکست نهایی رژیم اشغالگر قدس شده است. در این معادله، نتانیاهو تنها یکی از قربانیان عملیات مقاومت محسوب می‌شود! حتی گردش قدرت میان ائتلاف محافظه کار و لیبرال در تل آویو، تاثیری در استمرار روند حرکت سریع صهیونیست‌ها به سوی نقطه سقوط و زوال نخواهد داشت.