به گزارش خبرگزاری دولتی (وام)، «دادگاه ۵۳ تن از رهبران و اعضای گروه "تروریستی" اخوان‌المسلمین، و ۶ شرکت را در پرونده‌ای که در رسانه‌ها به "پرونده سازمان تروریستی عدالت و کرامت" شناخته می‌شود، محکوم کرده است».
برپایه حکم دادگاه، ۴ تن حکم حبس ابد، و ۱۰ تن به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان و جریمه مالی ۱۰~۲۰ میلیون درهمی محکوم شده‌اند؛ همچنین یک متهم تبرئه و ۲۴ پرونده نیز غیرقابل قبول تشخیص داده شده‌اند.
مقام‌های امارات می‌گویند اتهامات جدید «از نظر ماهیتی با اتهام‌های سال ۲۰۱۳ متفاوت است» و شامل اتهام تأمین مالی سازمان تروریستی نمی‌شود.
بخش عمده‌ای از متهمان به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، بیش از یک دهه است که زندانی شده‌اند. بسیاری از آن‌ها دوره محکومیت خود را قبلا سپری کرده بودند.
کارشناسان سازمان‌ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری به شدت از این محاکمه گروهی انتقاد کرده‌اند.
در واکنش به این احکام، یک مقام سازمان عفو بین‌الملل از امارات خواست که «فورا این حکم غیرقانونی را لغو کند» و خواستار آزادی محکومان شد.
سازمان عفو بین‌الملل گفته است که «این محاکمه تمسخر بی‌شرمانه عدالت، و ناقض چندین اصل اساسی حقوقی است؛ از جمله اینکه نمی‌توان یک فرد را بابت یک اتهام، دوبار محاکمه کرد و اصل اینکه نمی‌توان افراد را بابت اعمالی که در زمان ارتکاب آن عمل مجرمانه نبوده، مجازات کرد».
در سال ۲۰۱۳، بیش از ۶۰ اسلام‌گرا به اتهام «توطئه برای سرنگونی دولت» به زندان محکوم شدند.