کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پس از برگزاری نشست فوق‌العاده بررسی ابعاد جنایت ترور شهید اسماعیل هنیه طی بیانیه‌ای ضمن محکومیت این جنایت رژیم صهیونیستی، از نیروهای امنیتی و نظامی خواستار اتخاذ تدابیر فوری و لازم منظور خوانخواهی و مجازات سخت آن رژیم شد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
الّذین أخْرجوا منْ دیارهمْ بغیْر حقٍّ إلّا أنْ یقولوا ربّنا اللّه ۗ ولوْلا دفْع اللّه النّاس بعْضهمْ ببعْضٍ لهدّمتْ صوامع وبیعٌ وصلواتٌ ومساجد یذْکر فیها اسْم اللّه کثیرًا ۗ ولینْصرنّ اللّه منْ ینْصره ۗ إنّ اللّه لقویٌّ عزیزٌ
در پی جنایت رژیم روبه زوال صهیونیستی در به شهادت رساندن جناب آقای اسماعیل هنیه، رهبر مقاومت فلسطینی حماس که میهمان عزیز ملت سربلند ایران در مراسم تحلیف ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بودند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نشست فوق العاده‌ای را با حضور مسئولان ذیربط به منظور بررسی ابعاد این جنایت هولناک برگزار کرد:
۱- این اقدام رژیم صهیونیستی که نمونه بارزی از تروریسم دولتی بود نقض صریح منشور سازمان ملل متحد، اصول و قواعد امره بین المللی و به خصوص تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است.
۲- این جنایت همزمان جنایت ترور فرماندهان مقاومت در لبنان و عراق، پس از میزبانی کنگره آمریکا از سرکرده باند جنایتکار صهیونیستی و کودک‌کش در آمریکا، حاکی از هماهنگی این رژیم با دولت و کنگره آمریکا و پشتیبانی کامل آنها از این جنایت‌ها است.
۳- شهادت اسماعیل هنیه در مقطعی صورت گرفت که دولت و مجلس شورای اسلامی موضع منسجم و مقتدرانه خود در آیین ملی تحلیف را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و غزه، قاطعانه به جهانیان اعلام کردند.
۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت این جنایت تروریستی و همدردی با ملت مقاوم فلسطین به ویژه غزه، شهادت رهبر جنبش فلسطینی حماس را به خانواده این شهید راه قدس و جبهه مقاومت تسلیت عرض نموده و همچنین پارلمان‌های آزاده جهان به ویژه کشورهای اسلامی را جهت اقدام موثر، فعالانه و مشترک در دفاع از ملت فلسطین و محکومیت این رژیم روبه زوال دعوت می‌نمایم و دستگاه‌های ذیربط امنیتی و نظامی کشور را در عمل به خواسته ملت‌های مسلمان و رهبری معظم انقلاب اسلامی به منظور خون خواهی و مجازات سخت آن رژیم، با اتخاذ تدابیر فوری و لازم فرا می‌خواند.
۵- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت تقنینی خود، نسبت به تدوین قوانین بازدارنده اقدام و ضمن استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، به وظایف مصرح قانونی عمل خواهد کرد.