به گزارش بصیرت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بصیرت نگاهی دارد به مساله عبور از قیمت‌گذاری دستوری با توجه به این موضوع که آیا جامعه توان تحمل نرخ‌های بالا در صورت رهاسازی قیمت‌ها را دارد؟
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بصیرت در پاسخ به این پرسش که به نظر شما وقت آن فرارسیده که دولت از هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در حوزه اقتصاد و صنایع و تولیدات داخلی عبور کند، گفت: در شرایطی باید به سمت عبور از قیمت گذاری دستوری حرکت کنیم که قدرت خرید مردم افزایش یافته باشد تا به یک باره شوک‌های قیمتی بسیار بالایی که زمینه ساز از بین رفتن معیشت و نان از سفره هاست بر مردم تحمیل نشود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که عامه مردم توان تحمل آزادسازی نرخ‌ها در بازار را ندارند برخی به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری دهند، عمدتا دارندگان شرکت‌های خصوصی و خصولتی‌ها که از مدیران سابق وزرات صمت در دوره‌های مختلف هستند که تعارض منافع به نفع آنهاست از رهاسازی قیمت‌ها سخن می‌گویند درحالی که جامعه آماده آزادسازی قیمت‌ها نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به عنوان مثال در صنعت خودروسازی در حالی که عامه مردم توان خرید خودروی داخلی را نیز دارند عده‌ای که تعارض منافع دارند از حذف قیمت‌گذاری توسط دولت سخن می‌گویند با این توجیه که باید طرفدار بازار آزاد بود.
وی در این باره افزود: این افراد یکی از دلایل عقب‌افتادگی خودروسازان را قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند بنابراین معتقد به بازار کامل هستند و بر این باورند رهاسازی قیمت‌ها موجب عدم انحصار در بازار می‌شود حال یک سوال در این باره مطرح می‌شود که لازم است پاسخ‌گو باشند.
وی در این باره تصریح نمود: این دسته اگر واقعا مایل به رفع انحصار در تولید بخصوص در صنعت خودروسازی هستند و مایل به اجرای شیوه رقابتی که در سایر کشور‌های دنیا بخصوص در صنعت خودروسازی رواج دارند هستند و معتقدند دولت نباید قیمت‌گذاری داشته باشد، با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری عامل نابودی برخی از صنایع شده ستوری برخی از صنایع را از بین برده آیا بعد از حذف قیمت دستوری مشکلی با واردات خودروی خارجی با نرخ روز جهان ندارند؟
وی در این باره گفت: این گروه آیا وارد دور رقابت‌هایی می‌شوند که تراز خودروی تولیدی آنها باید مطابق با تولیدات به روز دنیا باشد؟ قطع به یقین هیچ دولتی خواهان قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه مساله این است که درآمد مردم باید در نظر گرفته شود البته با نظارت بر روند هزینه‌های صرف شده در صنعت خودروسازی.
مجتبی یوسفی گفت: قطعا باید بر مبنای قدرت خرید مردم خودرو تولید شود؛ چرا که تولید خودرو نباید معطوف به جولان دادن عده‌ای دلال در بازار باشد. وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند دلالان برای خود جولان می‌دهند چرا که متقاضی وجود ندارد، پس در وهله اول قدرت خرید جامعه یعنی عامه مردم بسیار مهم است.
وی در ادامه افزود: وقتی بازار نداریم و قدرت انتخابی برای مردم وجود ندارد که در آن بازار براساس نیاز خود خدمتی بگیرند و خودرویی خریداری کنند به این معناست که باز هم در آن بازار انحصار وجود دارد، پس خیلی فرق نمی‌کند، چون عدم قدرت خرید مردم مانع بزرگی بر سر راه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هر حال اولین گام برای بهتر شدن حال جامعه برنامه‌ریزی‌های درست برای افزایش قدرت خرید مردم است. در این صورت انتظار مردم از خودروساز بالا می‌رود و خودروساز چاره‌ای جز ارتقای کیفیت خودروی خود و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد ندارد.
وی در پایان گفتگو تصریح نمود: در صورتی می‌توانیم به توسعه فکر کنیم که مردم توان خرید داشته باشند و عرضه و تقاضا را تحریک کنند. بی تردید در حال حاضر امکانی برای شوک درمانی نداریم چرا که هر شوک اقتصادی که بدون برنامه ایجاد شود به زیان مردم و بالا رفتن نرخ تورم و درهم شکستن بیشتر قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.