به گزارش بصیرت، در این موضوع شکی نیست که بخش خصوصی می‌تواند عامل احیای اقتصاد باشد و راه را برای رسیدن به توسعه اقتصادی باز کند با این حال وجود موانع مختلف که بخش اعظم آن ناشی از سیاست‌های غلط دولت‌ها درسال‌های گذشته بوده که مانع از مشارکت بالای بخش خصوصی در اقتصاد بوده است. کارشناس بازار کار وکارگری در این باره به بصیرت توضیح داده است.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص چالش‌هایی که مانع توفیق و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور در طی سال‌های گذشته با توجه به ظرفیتی که از بخش خصوصی کشور سراغ داریم گفت: بخش خصوصی در ایران ظرفیت بسیار بالایی برای رونق بخشیدن به اقتصاد دارد، اما بنا به دلایل مختلفی که بیشتر آنها داخلی است یا از آن به عنوان خود تحریمی یاد می‌شود نتوانسته عامل رونق و رشد و توسعه اقتصاد باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: صدور بخشنامه‌هایی که از آن به عنوان بخشنامه‌های یک شبه یاد می‌شود همواره از سنگ اندازی‌هایی بوده که بخش خصوصی را از حرکت پرشور در ادامه راه متوقف کرده است در حالی که در جهان برای صدور بخشنامه جدید مهلت مناسبی به بخش خصوصی داده شود و زمان اجرای بخشنامه جدید نیز ابلاغ شود نه اینکه بدون اعلام زمان و دادن فرصت بخش خصوصی تحت فشار اجرا و اعمال بخشنامه جدید قرار بگیرد.
وی در این باره افزود: متاسفانه در ایران بار‌ها و بار‌ها شاهد بوده ایم که به بخش خصوصی فرصتی داده نشده که خود را با سیاست‌ها و تصمیمات جدید هماهنگ کند به این خاطر این کار‌ها منجر به دلزدگی سرمایه داران شده و آنها را از ادامه راه سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بازداشته است.
وی در ادامه بحث بیان داشت: وجود رانت در بخشنامه‌ها نیز مساله جدیدی نیست، چرا که کارافرینان و دارندگان سرمایه‌ای که بدون دسترسی به رانت کار می‌کنند به این موضوع اعتراض دارند که بخشنامه‌های یک شبه قطعا ناظر بر تامین منافع مادی عده‌ای است، یعنی توزیع رانت به نفع عده معدودی در حالی که بخش قابل توجهی از مردم و بخش عمومی متضرر می‌شوند.
وی در این باره افزود: اقتصاد کشور با مشارکت بخش خصوصی زمانی توسعه می‌یابد و وارد ریل درستی می‌شود که ما را به مقصد یعنی توسعه یافتگی و قدرت اقتصادی برساند که از بخش خصوصی حمایت شود، یعنی رانتی به نفع دولتی‌ها یا خصولتی‌ها مطرح نباشد و این موضوع محقق نمی‌شود مگر به شرط افزایش شفافیت در اقتصاد و حذف امضا‌های طلایی که به نظر می‌رسد دولت‌ها به این مهم واقف شده و خوشبختانه برای انجام این امر فعالیت‌هایی هر چند کامل نیست را انجام داده اند.
حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال اعطای مجوز برای ثبت کسب و کار‌ها و باز گذاشتن دست کارآفرینان که از دولت قبلی شروع شد موضوع خوبی است، اما باید به سمت مقررات‌زدایی و حذف معطل کردن کارآفرینان و سرمایه گذارانی که مایل به راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال هستند برویم در این صورت می‌توان عنوان کرد راه برای بهبود وضعیت بازار و کسب و کار‌ها و به تبع آن اشتغالزایی و ارتقای رفاه عمومی ایجاد می‌شود.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: برای تعامل هر چه بیشتر با اقتصاد جهانی باید دیپلماسی فعالی در عرصه سیاست خارجی داشته باشیم. بی تردید بخش قابل توجهی از رشد وتوسعه اقتصاد در دنیای امروز مرهون تعامل پایدار در راستای تامین منافع ملی با کشور‌های مختلف جهان است.
کارشناس بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: در صورتی که موانع اشاره شده برداشته شود و بعد از آن ارتباط مطلوبی با کشور‌های مختلف اعم از منطقه و فرامنطقه داشته باشیم آن زمان می‌توانیم امیدوار به رشد اقتصادی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باشیم.
وی در این باره یادآور شد: توسعه اقتصاد که از رهگذر حضور بالای بخش مردمی و خصوصی در اقتصاد اتفاق می‌افتد باید ناظر بر توجه سیاست‌گذاران و حکمرانان در رفع موانع قانونی، ایجاد حمایت‌های قانونی، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب وکار باشد در این صورت است که سرمایه‌های مردمی به جای حرکت در بازار ارز و طلا مایل به فعالیت در بازار‌ها و فعالیت‌های مولدی می‌شوند که از هر جهت به نفع اقتصاد و تقویت ارزش پول ملی است.