سقوط دولت میشل بارنیه، بحران بی‌سابقه و سختی را در پاریس ایجاد کرده و امانوئل مکرون را در دوراهی استعفا و اصرار بر وضعیت شکننده و مبهم موجود قرار داده است. هر گزینه‌ای که رئیس‌جمهور فرانسه پس از سقوط کابینه نخست‌وزیرش اتخاذ کند، مصداق شکست علنی وی محسوب می‌شود. به عبارت بهتر، راه سومی برای نجات مکرون از وضعیت بحرانی کنونی وجود ندارد. امانوئل ماکرون درخواست‌ها برای استعفا به منظور شکستن بن‌بست سیاسی در کشور را رد کرد و گفت که چنین سناریویی چیزی جز «داستان‌پردازی سیاسی» نیست. رئیس‌جمهور فرانسه در این خصوص می‌گوید:
"این حرف‌ها منطقی نیست... صادقانه بگویم، در سطحی نیست که کسی بخواهد چنین چیز‌هایی را مطرح کند. اینکه اکنون در برابر شما هستم به این دلیل است که دو بار توسط مردم فرانسه انتخاب شده‌ام."
ماکرون که قرار است تا سال ۲۰۲۷ در قدرت بماند، این اظهارات را در حالی بیان کرد که دولت او با رای عدم اعتماد در مجلس مواجه خواهد شده است. چندین چهره برجسته اپوزیسیون و حتی برخی افراد نزدیک به جناح رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌اند که استعفا ممکن است تنها گزینه منطقی برای امانوئل ماکرون باشد. بحران سیاسی در دولت امانوئل ماکرون پس از آن به وجود آمد که میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، تصمیم گرفت بودجه بحث‌برانگیز در سیستم تأمین اجتماعی را بدون تأیید پارلمان اجرایی کند. وی اعلام کرد که این کار را با استناد به اختیاراتش در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی و بدون نیاز به تصویب نمایندگان خواهد کرد. طرح بودجه سیستم تأمین اجتماعی پیش از این نتوانسته بود حمایت کافی را در پارلمان جلب کند.
این اقدام باعث خشم گسترده در پارلمان شد و حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به نمایندگی از «جبهه جدید مردمی» درخواست رأی عدم اعتماد را مطرح کرد. مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز اعلام کرد که حزب او علاوه بر ارائه طرح رأی عدم اعتماد خود، از هر طرح مشابه دیگری نیز حمایت خواهد کرد. لوپن گفت: «فرانسوی‌ها دیگر تحمل ندارند. شاید فکر می‌کردند با میشل بارنیه اوضاع بهتر می‌شود، اما اوضاع حتی بدتر شده است.»
در واکنش رئیس‌جمهور فرانسه حزب اجتماع ملی را برای مشارکت در طرح ساقط کردن دولت به «بدبینی غیرقابل تحمل» متهم کرد. او گفت: «نباید مردم را با چنین چیز‌هایی بترسانیم. ما یک اقتصاد قوی داریم.»
در حالی که بیشتر تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند جناح‌های چپ و راست افراطی برای سرنگونی دولت متحد شوند، ماکرون ابراز امیدواری کرد و گفت که نمی‌تواند باور کند طرح رای عدم اعتماد علیه دولت تصویب شود! اما این اتفاق در نهایت رخ داد و منجر به سقوط دولت فرانسه برای نخستین بار طی شش دهه اخیر شد!
اکنون ماکرون مجبور خواهد شد دولت دیگری تشکیل دهد یا استعفا دهد. از سال ۱۹۶۲ تا کنون هیچ دولت فرانسوی با رأی عدم اعتماد ساقط نشده است، با این حال تعداد نمایندگان مخالف در پارلمان نشان می‌داد که میشل بارنیه در وضعیت خطرناکی قرار دارد. در نهایت، اتفاقی که مکرون تصور وقوع آن را نمی‌کرد، رخ داد!
پیش‌فرض نادرست مکرون
ادعای مکرون در خصوص کسب دو پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، اگرچه در ظاهر صحیح است، اما در واقع نشان‌دهنده عدم درک وی در خصوص واقعیات جاری در کشورش است! نباید فراموش که مکرون در دو انتخابات ۲۰۲۲ و ۲۰۱۷، صرفا با استناد به آرای سلبی شهروندان، که از ترس حضور مارین لوپن در مسند ریاست جمهوری به گردش در آمده بود توانست بر رقیب خود پیروز شود! امسال نیز نتایج انتخابات پارلمانی اروپا، بیش از هر سیاستمداری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را شوکه کرد. کسب ۱۵ درصد آرا توسط حزب متبوع مکرون در مقابل اقبال ۳۲ درصدی به جبهه ملی فرانسه (جریان ملی‌گرای افراطی)، نقطه آشکارساز افول و بلکه سقوط رئیس‌جمهور فرانسه از مسند قدرت است. مکرون که در گذشته‌ای نه‌چندان دور سودای تبدیل شدن به رهبر اصلی اتحادیه اروپایی و منطقه یورو را در سر می‌پروراند، اکنون ناچار شده فرمان انحلال پارلمان را جهت برگزاری انتخابات سراسری جدید در کشورش صادر کند. این وضعیت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲ نیز قابل پیش‌بینی بود. آن زمان، مکرون توانست به لطف حمایت جریان چپ افراطی به رهبری ملانشون و حمایت هر ۲ حزب سنتی جمهوری‌خواه و سوسیالیست فرانسه بر رقیب سرسخت خود مارین لوپن غلبه کند. رسانه‌های اصلی اروپا از جمله دویچه‌وله و یورونیوز، نمی‌توانند نگرانی خود را بابت تحولاتی که پس از شکست حزب مکرون در انتخابات پارلمانی اروپا به وقوع پیوسته کتمان کنند!
بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی ـ انتخاباتی در فرانسه، تاکید دارند مکرون در نهایت از اقبال یک‌چهارم (۲۵ درصد) شهروندان این کشور برخوردار است. بر این اساس اکثر آرای ریخته شده به سبد رئیس‌جمهور پرادعای فرانسه، از جنس «آرای سلبی» بوده و نمی‌توانست تبدیل به پشتوانه‌ای محکم برای استمرار حضور وی در راس معادلات سیاسی ـ اجرایی پاریس شود. اکنون پیش‌بینی‌ها درباره سقوط مکرون تحقق یافته و سقوط دولت بارنیه، مقدمه و پیش در آمدی بر حذف مکرون از معادلات رسمی قدرت در کاخ الیزه محسوب می‌شود.
شکست سنگین اخیر حزب مکرون در انتخابات پارلمان اروپا، از یک سو جبهه ملی فرانسه و راستگرایان افراطی را در مسیر تسخیر کاخ الیزه جدی‌تر کرده و از سوی دیگر، رهبری پاریس بر اتحادیه اروپایی را نیز به چالشی سخت کشیده است. مکرون در ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات پارلمان اروپا، تلاش کرد سیگنال‌هایی را دال بر آمادگی کشورش برای عملیات نظامی علیه روسیه در جنگ اوکراین مخابره کند تا بلکه به این وسیله، از دولت متبوعش تصویری قدرتمند و غالب بسازد. ماجرا به این نقطه ختم نشد! مکرون از آمادگی دولتش جهت تعمیم بازدارندگی هسته‌ای فرانسه به کل اتحادیه اروپایی هم خبر داد؛ به این معنا که فرانسه به پشتوانه بمب‌های اتم ممنوعه‌ای که در زرادخانه‌های خود انبار کرده، تبدیل به نماد یک قدرت فراملی در سطح نظام بین‌الملل شود. اما هیچ یک از این گفتاردرمانی‌ها و مواضع خاص، منجر به نجات کاخ الیزه در انتخابات پارلمانی اخیر و جلوگیری از پیروزی قاطع جبهه ملی فرانسه نشد. فرانسوی‌ها نه تنها دولت مکرون را تنبیه کردند، بلکه کلیت حیات و موجودیت وی و حزب متبوعش را به چالش کشیدند. در چنین شرایطی رئیس‌جمهور فرانسه در یک دوراهی "شکست-شکست" قرار گرفته است! مکرون در بهترین حالت ممکن می‌تواند شکل و شمایل شکست خود را ترسیم کند، نه آنکه از کلیت وقوع آن اجتناب کند.