آمار‌های رسمی در آلمان نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان در این کشور افزایش یافته، به‌گونه‌ای که در سال۲۰۲۳ میلادی، ۳۶۰ زن به قتل رسیدند. گزارش پلیس آلمان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ تقریبا هر روز یک زن در این کشور به قتل رسیده است. این آمار مربوط به پرونده‌های جنایی است که زنان به‌دلیل زن‌بودن‌شان کشته شده‌اند. اما این تراژدی غمبار هنوز به پایان نرسیده است. اگرچه شدیدترین شکل خشونت علیه زنان در آلمان قتل است، اما زنان آلمانی در زندگی روزمره خود بار‌ها تحت آزار و اذیت لفظی و فیزیکی قرار داشته‌اند. در این میان، مقامات اروپایی دیگر قادر به پررنگ ساختن عوامل فرعی در تبلور این حجم از خشونت علیه زنان نیستند. آمار خشونت علیه زنان در آلمان در طول همه‌گیری کرونا به‌طور چشمگیری افزایش یافت. اما این آمار به‌جای بازگشت به نرخ‌های پیش از قرنطینه، همچنان در حال افزایش است. به عبارت بهتر، ما با یک پدیده سیستماتیک، تثبیت‌شده و حتی رو به گسترش در آلمان و دیگر کشور‌های اروپایی مواجه هستیم که هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. دامنه این بحران حقوق‌بشری در حالی گسترش می‌یابد که برلین مداخله‌گرایی مخرب خود در امور دیگر کشور‌ها را به همین بهانه تقویت کرده است. صورت‌بندی ماجرا در آلمان نشان می‌دهد که زنان این کشور، چگونه به واسطه فقدان قوانین و حمایت‌های لازم از سوی دولت و دیگر نهاد‌های رسمی و غیررسمی، در معرض خشونت، قتل و آسیب هستند. در عمل، بسیاری از شهرداری‌های آلمان فاقد فضای کافی برای اسکان زنان در معرض خشونت خانگی یا منابع لازم برای کمک به این گروه از زنان هستند. آمار و نظرسنجی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد افزایش مستمر اجاره‌خانه‌ها، شکاف جنسیتی دستمزد و تقسیم نابرابر کار‌های مراقبتی، همگی عواملی هستند که باعث می‌شوند بسیاری از زنان به‌سادگی نتوانند از آزارگر خود جدا شوند. این مشکلات مالی و اجتماعی باعث می‌شوند که بسیاری از این زنان همچنان در معرض خشونت خانگی قرار گیرند و حتی بسیاری از آنها جرات ابراز این موضوع را به پلیس و نهاد‌های قضایی نداشته باشند.
پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) در واکنش به وضعیت موجود، مدعی شده در حال‌حاضر یک قانون جدید در پارلمان آلمان در حال تصویب است که می‌تواند شرایط را برای زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار داشته‌اند، آسان‌تر کند. قانون حفاظت در برابر خشونت ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۴ تصویب شود، زیرا احتمالا انتخابات سال ۲۰۲۵ به تشکیل دولت تحت رهبری محافظه‌کاران منجر شود. زمانی که دولت ائتلافی اولاف شولتس، متشکل از سه حزب سوسیال‌دموکرات، سبز و دموکرات‌های آزاد در مسند قدرت قرار گرفت، زنان آلمانی نسبت به بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش خشونت‌های خانگی و محیطی علیه خود امیدوار شدند، اما این امید سریعا رنگ باخت. امروز اکثر زنان آلمانی معتقدند حتی با وجود دولت موسوم به چپ میانه در این کشور، علاقه کمی به اولویت‌دادن به زندگی زنان وجود دارد. گویا اساسا فاجعه‌ای در آلمان رخ نداده و روند آزار، اذیت و خشونت علیه زنان در این کشور نهادینه نشده است.
این مسأله نشان می‌دهد که مسأله زنان در آلمان و دیگر کشور‌های اروپایی، در بطن همان نگاه ابزاری همیشگی آنها نسبت به مقوله حقوق‌بشر تبلور پیدا می‌کند. سیاستمداران با هر گرایشی تنها زمانی به موضوع زن‌کشی توجه می‌کنند که این مساله به نفع اهداف سیاسی آنها باشد؛ به‌عنوان‌مثال، با متهم‌کردن مهاجران به اتخاذ سیاست‌های زن‌ستیزانه. اکنون همگان آگاه شده‌اند که این برچسب بیش از هر چیز متوجه نهاد‌های رسمی و پنهان قدرت در برلین است. کشوری که در آن، نقض حقوق زنان تبدیل به یک عرف و بحران عادی شده است. خشونت سیستماتیک و نهادینه‌شده علیه زنان در آلمان به اندازه‌ای نمود پیدا کرده که اخیرا جم اوزدمیر، وزیر کشاورزی آلمان از حزب سبز‌ها در یادداشت روزنامه محافظه‌کار فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ درباره نگرانی‌های دختر ۱۹ساله خود نوشته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که زن‌کشی و خشونت علیه زنان در همه فرهنگ‌ها و طبقات اجتماعی در آلمان اتفاق می‌افتد؛ بنابراین نمی‌توان آن را محدود به اقشار خاص در این کشور کرد. احزاب سنتی در آلمان، تاکنون تلاش کرده‌اند وجود احزابی مانند آلترناتیو برای آلمان (AFD) را به‌مثابه خطری برای حقوق زنان و مهاجران تلقی کنند، درحالی‌که اکنون حزب مذکور قدرت اجرایی زیادی در برلین ندارد. به عبارتی گویاتر، خشونت‌های عمومی، اجتماعی و فردی علیه زنان در حالی رشد پیوسته خود را تجربه می‌کند که احزاب سنتی کماکان زمام امور را در این کشور مدعی حقوق‌بشر در دست دارند. فاطما آیدمیر، رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس مقیم برلین در یادداشتی برای گاردین نوشت، وقتی مردی که به سوءاستفاده جنسی متهم شده، به بالاترین مقام یک کشور مهم غربی یعنی آمریکا می‌رسد، آیا نباید درباره هرگونه تحقیر روزمره‌ای که مردان به زنان تحمیل می‌کنند، واکنشی شدید و بی‌محابا نشان داد؟
اشاره او به حضور دونالد ترامپ در رأس معادلات سیاسی و اجرایی آمریکاست. بااین‌حال فارغ از آنچه در آمریکا می‌گذرد، نمی‌توان بی‌تفاوتی‌های جاری در کشور‌های اروپایی نسبت به حقوق زنان را نادیده انگاشت. تقویت جریان افراطی فمینیسم توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب، ترویج الگو‌های انحرافی جنسی به مثابه سبک زندگی طبیعی در اروپا و حمایت نهاد‌های غربی از این روند، ثمره و نتیجه‌ای جز عقب‌گرد آشکار نسبت به تامین حقوق اولیه و ابتدایی زنان نشده است. در چنین شرایطی تجویز نسخه‌های فمینیستی و نگاه‌های مبتنی بر بی‌بندوباری نسبت به زنان، صرفا امنیت این قشر تاثیرگذار را نسبت به قبل آسیب‌پذیرتر ساخته است. بدون‌شک زنان آلمانی و اروپایی قربانی نگاه ابزارگرایانه سیاستمداران پر ادعای خود نسبت به بحران‌های اجتماعی شده‌اند. حتی احزاب سنتی آلمان در کالبدشکافی و تحلیل بحران زنان در کشورشان، آدرس ظهور احزاب مخالف خود را مخابره می‌کنند. این مصداق بدترین و سخیف‌ترین برخورد ممکن از سوی مدعیان دروغین غربی حقوق بشر است.