نقدی بر یادداشت «واقعیت مخالفت علما با وزارت زنان...» (بخش دوم و پایانی)

محمد مهدی تهرانی
در قسمت قبل ضمن ارائه مقدمه ای مختصر، به تشریح مواضع 3 نفر از افرادی پرداختیم که اقوال‌شان به نوعی مورد استناد یادداشت "واقعیت مخالفت علما با وزارت زنان از کجا نشأت می گیرد؟"، قرار گرفته بود یا اینکه مواضع‌شان به عنوان شاهدی بر صحت مدعا قید شده بود. در این قسمت زاویه دیگری از بحث را خواهیم گشود که همزمان شامل اشکالات محتوایی و شکلی مطلب مورد بحث خواهد شد.
در مطلب مورد اشاره نگارنده با طرح این مسئله که برخی علما با حضور زنان در کابینه مخالف هستند، در صدد پاسخ به این سؤال است که: «ریشه این نظر بزرگان کجاست؟» وی در پاسخ به این سؤال یک بیان تفسیری از علامه طباطبایی را مورد اشاره قرار می دهد و به نوعی منشأ نظر بزرگان را نیز، همین بیان تفسیری تلقی می کند، او در نهایت در نتیجه ای که می گیرد هم مخاطبان را به همین مقدمه ارجاع می دهد.
تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء
این مقدمه عبارت است از تفسیر علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه "الرجال قوامون علی النساء". نگارنده به این قسمت تفسیر اشاره می کند که: «قیم بودن مردان بر زنان عمومیت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست و چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیمومیت داشته باشند، بلکه حکمی که جعل شده، برای نوع مردان بر نوع زنان است، البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد، و بنابراین پس آن جهات عمومی که عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند، عبارت است از مثل حکومت و قضا (مثلاً) که حیات جامعه بستگی به آنها دارد، و قوام این دو مسئولیت و یا بگو دو مقام بر نیروی تعقل است.»(13)
نگارنده مدعی است مخالفت علما و مراجع با وزرای زن ناشی از همین قضاوت در خصوص آیه "الرجال قوامون علی النساء" است و عدم امکان ولایت زنان بر مردان نیز از همین آیه مستفاد می شود. طرح این مدعا در حالی است که نظر برخی بزرگانی که در نوشتار مزبور از آنها سخن به میان آمده است، دقیقا در نقطه مقابل این نوع برداشت از آیه 34 سوره نساء قرار دارد.
نگارنده بعد از ذکر نقطه نظر علامه طباطبایی به مواضع آیت‌الله جوادی آملی اشاره می کند و می نویسد: «ایشان علی رغم آنکه در کتاب مذکور(زن در آیینه جلال و جمال) به تبیین شوون اجرایی زن و بر شمردن تمام اموری که زن شایستگی تصدی آنها را دارد می پردازد اما اشاره ای به این مطلب که آیا زنان حق ولایت بر مردان را دارند یاخیر؟»
مدعای نگارنده در حالی است که اتفاقا آیت‌الله جوادی در این کتاب نه تنها این بحث را مطرح می کند، بلکه قضاوتی متفاوت از علامه طباطبایی ارائه می دهد! ایشان می نویسد: «شبهه دیگر، قیمومیت و معنای آیه "الرجال قوامون علی النساء" است. باید دانست آنجا که زن و مرد به عنوان دو صنف مطرح می شود، هرگز مرد قوام و قیم زن و نیز زن تحت قیمومت مرد نیست؛ بلکه قیمومت در مورد رابطه زن و شوهر است.»(14) در واقع آیت‌الله جوادی آملی برخلاف مدعای نگارنده که از سکوت ایشان سخن می گوید، در خصوص این آیه نظری مخالف نظر صاحب المیزان دارد و این آیه را قابل تعمیم به سطح جامعه و مناسبات مرد و زن نمی داند.
جالب اینجاست که ایشان حتی در خصوص خانواده و روابط زن و شوهر هم این معنا را تخلف ناپذیر نمی داند. ایشان می نویسد: «معنای قیم بودن شوهر نسبت به زن، یک امر حقوقی تخلف ناپذیر یا اختلاف ناپذیر نیست؛ زیرا در صورتی که زن استقلال اقتصادی و صلاحیت اداره، تدبیر، نگهبانی و نگهداری حیثیت خویش را داشته باشد، می تواند در متن عقد نکاح محدوده آن قیمومیت را با توافق شوهر تعیین نماید تا به هیچ وجه به استقلال و کیان وجودی او آسیبی نرسد.»
ایشان در جمع بندی سخنان خود نیز می نویسد:«نتیجه آنکه 1- آیه "الرجال قوامون علی النساء" مربوط به زن و شوهر است؛ نه زن مقابل مرد. 2- این قیمومت، معیار فضیلت نیست؛ بلکه وظیفه است. 3- قیم بودن زن و مرد در محور اصول خانواده است؛ گاهی زن قیم مرد و زمانی مرد قیم زن است و در اصول خانوادگی بسیاریاز مسائل عوض می شود. اطاعت فرزندان از ساحت مقدس پدر و مادر واجب است و اگر فرزند کاری خلاف رضایت پدر یا مادر انجام دهد، عاق آنان می شود و عقوق والدین حرام است؛ بنابراین مادر نیز بر پسر قیم است؛ گر چه پسر او مجتهد یا متخصص باشد و اصولا در مسائل مربوط به داخل خانواده، زن و شوهر و مادر و فرزند و پدر و فرزند حقوق متقابلی دارند که با حقوق و ضوابط مربوط به صنف زن و مرد متفاوت است. 4- قیمومیت مرد با شرایط ضمن عقد، تحدیدپذیر و قابل واگذاری است. 5- قیمومیت در زبان قرآن به معنای فرمانروایی و سالارگری نیست؛ بلکه یعنی سرپرستی و مدیریت و مسئولیت پذیری و چنین قیمومیتی نه تنها مقام نیست که باربرداری و خدمت‌گزاری است.»(15)
نگارنده از مواضع آیت‌الله مکارم شیرازی هم سخن به میان می آورد. حال آنکه ایشان نیز آیه فوق الذکر را مربوط به محیط خانواده می دانند نه اجتماع! عنوانی که ایشان در تفسیر این آیه در تفسیر ذکر می کنند، این است: «سرپرستى در نظام خانواده‏.»
در نوشتار مورد نقد هیچ دلیل دیگری دال بر اینکه مخالفت علما ناشی از این آیه و تفسیری مشابه تفسیر علامه طباطبایی از آن است، ارائه نمی شود. در واقع نگارنده بدون هیچ دلیلی موضع علامه طباطبایی و علامه حاج سید محمد حسین تهرانی را به حساب همه علما می گذارد!
با وجودی که می توان به همین میزان در این باب بسنده کرد، اما باز هم بحث را با استناد به اقوال سایر علما پیش می بریم تا مشخص شود موضوع مورد اشاره یک موضوع کاملا اختلافی است و هیچ گونه اجماعی بر سر آن وجود ندارد. من باب مثال در بحث قضاوت زن که علامه طباطبایی و حاج سید محمد حسین تهرانی با استناد به آیه "الرجال قوامون علی النساء" در مخالفت با آن سخن رانده اند، اقوال گوناگونی وجود دارد. برخی فقیهان بزرگ تصریحی بر شرطیت ذکورت نکرده اند تا زن فاقد شرط قضا باشد. و در خصوص مانعیت انوثت نیز حرفی نزده اند تا زن واجد مانع داوری باشد. شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، حمزة بن علی بن زهره، ابن سعید و... از جمله این علما هستند.
برخی البته تصریح بر شرط بودن ذکوریت دارند. قاضی ابن البراج در المهذب و محقق در شرایع الاسلام و در المختصر النافع و علامه در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و شهید اول در اللمعه الدمشغیه و نظام الدین ابی الحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتی در کتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه از این جمله اند. صاحب جواهر، شیخ انصاری و آقا ضیاء الدین عراقی نیز نظری مشابه دارند.
در مقابل نیز طیفی از علمای برجسته ادله و مستندات لازم برای افاده این معنا یعنی منع قضاوت برای زن را کافی ندانسته اند و محدودیتی برای زنان در این حوزه قائل نیستند. لذا آنچه در خصوص شمولیت برداشت مورد ادعای نگارنده از آیه مورد بحث مطرح می شود، به هیچ وجه صحیح نیست.
مغالطه در مواجهه با بیان آیت‌الله مکارم شیرازی
نگارنده در ادامه مطلب خود به تفسیر آیه ای از آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه اشاره می کند و این تفسیر را نیز به عنوان مستندات مدعای اصلی خود ذکر می کند، در حالی که اصولا این آیه و تفسیر آن هیچ ربطی به مدعای نگارنده ندارد! نگارنده می نویسد: «آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در تفسیر نمونه با شرح و توضیح سوره احزاب به جانب دیگری از این موضوع می پردازد. آیه 33 سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر می فرماید: «و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی»(16) یعنی: در خانه های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید. آیت‌الله مکارم شیرازی می نویسد: "تبرج به معنی آشکار شدن در برابر مردم است، و از ماده« برج» گرفته شده که در برابر دیدگان همه ظاهر است. بدون شک این یک حکم عام است." ایشان می افزایند: "به هر حال این تعبیر نشان می دهد که جاهلیت دیگری همچون جاهلیت عرب در پیش است که امروز در عصر خود آثار این پیشگویی قرآن در دنیای متمدن مادی را می بینیم.»(17)
اگر یک حضور ساده در خیابان هم معنای تبرج باشد، چندان که نگارنده مطلب انگاشته اند، صدیقه طاهره هم که وارد مسجد شد و خطبه خواند، خلاف نص صریح قرآن عمل کرده است. ظاهر شدنی که مقصود آیه و مفسر است، هیچ ارتباطی با آنچه نگارنده از آن اسنتباط کرده است، ندارد. جالب اینکه او هیچ دلیلی هم برای این استنباط خود ارائه نمی کند.
آیه مورد اشاره آیه ای است که زنان پیامبر را مورد خطاب قرار می دهد. ادامه تفسیر آیه را از همان تفسیر نمونه مورد توجه قرار می دهیم. ظاهرا نگارنده علاقه ای به ذکر ادامه تفسیر نداشته است! در ادامه چنین می خوانیم: «اما اینکه منظور از جاهلیت اولى چیست؟ ظاهرا همان جاهلیتى است که مقارن عصر پیامبر(ص) بوده، و به طورى که در تواریخ آمده در آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند، و دنباله روسرى‏هاى خود را به پشت سر مى‏انداختند به طورى که گلو و قسمتى از سینه و گردنبند و گوشواره‏هاى آنها نمایان بود، و به این ترتیب قرآن همسران پیامبر (ص) را از این گونه اعمال باز مى‏دارد.»
با این توصیف به نظر باید نگارنده پاسخ دهد که اولا چرا ادامه تفسیر را ذکر نکرده است و ثانیا این آیه و تفسیر آن چه نسبتی با مدعای نوشتار دارد؟! این آیه چنان که آیت‌الله مکارم شیرازی هم در تفسیر تصریح می کنند، زنان را از تبرج جاهلیت نهی می کند نه از هرگونه حضور در اجتماع.
استناد به نهج البلاغه و عدم توجه به نظر شهید مطهری
چنانکه پیشتر گفته شد، دیدگاه های شهید مطهری از جمله شواهدی بوده است که نگارنده در یادداشت خود ذکر کرده است. حال آنکه سایر دیدگاه های این شهید بزرگوار که به نفع سیر مطلب نبوده، به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است. در ادامه مطلب نگارنده فرازهایی از نهج البلاغه را ذکر می کند. این قسمت و نظر شهید مطهری در خصوص آن را مرور می کنیم.
نگارنده می نویسد: «اما علت اینکه زنان از حضور در برخی مناصب از جمله مدیریت کلان جامعه(حکومت)، فرماندهی جنگ و قضاوت منع شده اند نیز به دلیل همین عواطف و احساسات ژرف و شدید است که بر قوه تعقل آنان غلبه دارد. دراین رابطه دربخشی ازنامه 31 کتاب نهج البلاغه از قول امیر بیان علی (علیه السلام) خطاب به امام حسن مجتبی (علیه السلام) چنین آمده است: "در امور سیاسی کشور از مشورت با زنان بپرهیز، که رأی آنان زود سست می شود و تصمیم آنان ناپایدار است..." از سوی دیگر، توان جسمی زنان از مردان کمتر بوده که موجب می گردد تا مردان انجام برخی امور را به صورت انحصاری بر عهده گیرند. امیرالمؤمنین در بخشی دیگر از نامه 31 می فرمایند: "کاری که برتر از توانایی زن است به او وامگذار که زن گل بهاری است، نه پهلوانی سختکوش."(18)»
شهید مطهری در کتاب "پاسخ های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب" در خصوص نامه 31 نهج البلاغه و در پاسخ به یکی از منتقدین مواردی را به قلم می آورند. ناقد کتاب شهید مطهری با اشاره به نامه 31 که البته خود این شهید بزرگوار نیز در کتاب "مسئله حجاب" اشاراتی به آن داشته اند، آن را مخالف مدعای استاد و مطابق با موضوع "محبوسیت زن" قلمداد کرده بود. شهید مطهری در پاسخ چنین مرقوم می فرمایند: «اگر ما بودیم و این جمله تردیدی نیست که محبوسیت است؛ نه تنها نام محبوسیت دارد، واقعا هم محبوسیت است و با آنچه در آیه کریمه آمده: "واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم... فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت" فرق چندانی ندارد ولی یک فقیه مجموع ادله را به فرض صحت سند باید جمع کند. اینکه علما {این نامه را صرفا} حمل به توصیه اخلاقی کرده اند، از این جهت بوده که قبول ظاهرش غیرممکن بوده. پس به فرض صحت سند، ظاهر این جمله ها معرَضٌ عنه اصحاب است. گذشته از همه اینها من حین تالیف کتاب از جهتی دیگر مایل نبودم که این جمله ها را نقد کنم، ولی دیدم اگر نقل نکنم برخی خیال می کنند که من از ذکر دلیل مخالف امتناع کرده ام. اما آن جهتی که مایل نبودم بدان جهت نقل کنم، بحثی است که اخیراً در محافل مستشرقین درگرفته و اخیراً در کشور ما هم مطرح شده و قبل از آن در کشورهای سنی نشین، و آن مسئله سندیت نهج البلاغه است؛ و از قضا دلیل یا یکی از ادله مخالفین، جمله های مربوط به زن در وصیت آن حضرت به امام حسن است که مدعی شده اند این جمله ها از عبدالله بن مقفع است.»
به نظر موضع شهید مطهری در خصوص این نامه کاملا مشخص است. ایشان ضمن توضیح در خصوص تردیدهایی که در مورد صحت این نامه مطرح است، در ادامه می نویسند: «به هر حال به فرض اعتبار و صحت سند، همان طور که گفتم، ظاهر این جمله ها معرَضٌ عنه اصحاب است، و ما در فقه ظواهر زیادی داریم که معرَضٌ عنه است، یعنی اصل روایت طرح نشده است، دلالت ظاهرش طرح شده است.»(19) شهید مطهری توضیحات مختصر دیگری نیز ارائه می دهند که در اینجا از ذکر آن صرف نظر می کنیم. نتیجه آنکه متاسفانه مستندات نگارنده اغلب برگرفته از متشابهات است و نه محکمات و این دلالت بر ضعف منطقی نوشتار دارد.
استناد به مسئولیت اجتماعی و اجرایی نداشتن حضرت زهرا(س)
نگارنده در ادامه می نویسد: «برای ذکر نمونه ای تاریخی از سیره ائمه معصومین می توان به زندگی حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره کرد. ایشان در سراسر عمر کوتاه اما پر فراز ونشیب خود، گرچه در شؤنی از مسائل سیاسی و اجتماعی زمان خود وارد شدند و صحنه سیاسی روز و خصوصاً حمایت امام زمانشان را ترک نکردند اما هیچ‌گاه عهده دار مناصب سیاسی نه در زمان پیامبراکرم(ص) ونه در زمان امیرالمومنین(علیه السلام) نشدند؛ لازم به تأکید است که ایشان نسبت به تمام زنان عالم در تمام زمینه های علمی، معرفتی و معنوی شایسته ترین بوده و هستند.»
این دلیل، البته دلیلی است که برخی دیگر از منتقدان حضور زنان در کابینه نیز مورد توجه قرار دادند. به عنوان مثال آیت‌الله علم الهدی در نماز جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه در عالم وجود، زنی مقتدرتر، عالم‌تر، با استعدادتر و مدیرتر از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها وجود ندارد، تصریح کردند: «اما در شرایطی که پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و حضرت علی علیه‌السلام در مدینه حضور نداشتند و باید شهر مدینه را در غیبت پیامبر کسی اداره می‌کرد، هرگز مدیریت را به ایشان نسپردند.»
خانم فاطمه رجبی هم در نامه ای که خطاب به دکتر احمدی نژاد نوشته بودند، این گونه آوردند: «تأکید می‌کنم در سنت معصوم علیه‌السلام، زنانی چون زهرای مرضیه، زینب کبری، فاطمه معصومه،‌ حکیمه و حمیده و... بسیار بوده‌اند، اما هیچ زن والی، سفیر یا کارگزاری در حکومت های پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و امیرمؤمنان علیه‌السلام یافت نمی‌شود.»
قبل از اینکه پاسخ آیت‌الله جوادی آملی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، باید گفت اولا چنانکه گفته شد مسئولیت برای زن شأنیت و ارزش به همراه ندارد که نبود آن نقصی تلقی شود و این گونه تعبیر شود که اگر قرار بود زنان عهده دار مسئولیت اجرایی شوند، محق ترین افراد مثلا حضرت زهرا(س) بوده اند و... علاوه بر اینکه عدم عهده داری مسئولیت اجرایی توسط شخصیت هایی نظیر حضرت زهرا(س) یا حضرت زینب(س) لزوما نمی تواند به نفی امکان حضور زنان در این جایگاه ها بیانجامد.
ثانیا به هیچ وجه این گونه نبوده است که در زمان رسول خدا یا ائمه اطهار زنان عهده دار هیچ مسئولیتی نبوده باشند. البته باید پذیرفت مقتضیات آن روز با اکنون تفاوت دارد و جنس کارها و دشواری آن نسبتی با شرایط کنونی ندارد. با این حال برخی زنان در امور مختلف اقتصادی ، مالی و... فعالیت هایی را عهده دار بوده اند.
یک پژوهشگر عراقی در این زمینه می نویسد: «در مکه و زمان رسول الله‏(ص) امور حسبه (مالی) را «سمراء بنت‏ نهیک الاسدیه» بر عهده داشت. وی با شلاق کسانی را که در داد و ستد غش و فریبکاری می‏کردند، مجازات می‏کرد.»
شیماء الصراف در ادامه می نویسد: «دین اسلام به هنگام پیدایش، برخی امور را که در جاهلیت بدان عمل می‏شد، پذیرفت و بعضی را اصلاح کرده، برخی دیگر را از بین برد و قوانین جدیدی را برای سامان‏دهی زندگی مسلمانان در اجتماع نوظهور امت اسلام، وضع کرد. اسلام در مورد کار کردن زن، وضع زمان جاهلیت را پذیرفت؛ یعنی بی‏آنکه قانون صریحی بنهد، به زن اجازه داد همچنان کار کند، زیرا دین، همان گونه که حق کار کردن مرد را مسلم و بدیهی می‏دانست، در مورد زن چنین عقیده‏ای داشت. در زمان جاهلیت، بسته به [فرهنگ] محیط، به زن اجازه کار و فعالیت حرفه‏ای داده می‏شد. وی به فعالیت‌های بزرگ و مهم اقتصادی در جامعه می‏پرداخت و در کنار مرد خانواده یا برای ارتزاق [خود و خانواده‏اش اگر بیوه یا مطلقه بود] به عنوان یک کارگزار، فعالیت کشاورزی و دامپروری داشت. زنان برای کمک به خانواده یا ارتزاق، به صنایع دستی مشغول بودند و به زن، صنعت‏کار گفته می‏شد. وی آنچه را می‏بافت یا می‏ریسید، نیز کره و روغن یا پوست دباغی شده را می‏فروخت. زن فعالیت تجاری هم داشت، چه در داخل و محدود، که در بازارهای محلی یا عمومی مثل بازار عکاظ، خرید و فروش می‏کرد، و یا در محل کسب خود که در طول سال کار می‏کرد و محصولات دست سازش را می‏فروخت یا کارهای زنان را که برای وی کار می‏کردند و آنچه را ساخته شده از بازار می‏خرید، خرید و فروش می‏کرد.»
این پژوهشگر همچنین می افزاید: «از شمار این زنان "ام منذر بنت‏قیس" است که ظاهرا در زمان رسول الله‏(ص) خرما می‏فروخت و "اسماء بنت‏مخرمه بن‏جندل" که عطرفروش بود و از یمن عطر وارد می‏کرد و در مدینه می‏فروخت. برخی از زنان تجارت خارجی می‏کردند و ثروتمند بودند، مثل "هند بنت‏عتبه" و "خدیجه بنت‏خویلد"، اولین همسر پیامبر گرامی(ص).»(20) این پژوهشگر تصریح می کند در زمان عمر -خلیفه دوم- نیز شفاء دختر ابی‏سلیمان امور مالی و دارایی بازار مدینه را عهده دار شده بود.
در تاریخ از برخی زنان در زمان رسول خدا یا بعد از ایشان سخن به میان آمده که به نوعی وارد حوزه سیاسی شده اند و به محاجه یا مبارزه برخواسته اند. از جمله این زنان می توان به سمیه آل یاسر، سوده همدانی، دختر حرث بن عبدالمطلب بن هاشم، ام الخیر سخنور صفین، امیمه دختر قیس بن ابی صلت غفاری، خنساء شاعر و... اشاره کرد. در قرآن نیز نام برخی زنان با عنوان الگو قید شده است.
در خصوص حضرت زینب هم اگر چه ایشان مسئولیت اجرایی به شکلی که اکنون مرسوم است، نداشته اند، اما باید گفت رهبری نهضت کربلا بعد از سیدالشهدا(ع) در حالی که زین العابدین(ع) در بستر بیماری هستند، بر عهده ایشان قرار می گیرد. در حالی که زین العابدین همراه کاروان است، زینب می خروشد و خطبه می خواند. مشیت الهی بر این قرار گرفت که یک زن عهده دار تکمیل رسالت عاشورا باشد. در این باب البته می توان به تفصیل و با استناد به گفتگوهای نقل شده در مقاتل سخن گفت؛ اما به جهت به طول انجامیدن مطلب به همین میزان بسنده می کنیم.
در نهایت باید پذیرفت جنس مشاغل و مسئولیت ها تغییر کرده است. مسئولیت های اجرایی آن زمان طبیعتا در حد و توان زنان نبوده است و قابل قیاس با شرایط امروز هم نیست.
پاسخ آیت‌الله جوادی آملی به شبهه فوق الذکر
واقعیت آن است که کاستی مستندات تاریخی تنها مربوط به حضور زنان در عرصه های اجتماعی نیست؛ بلکه زنانی که به کمالات دینی و عرفانی رسیده اند را نیز در بر می گیرد. آیت‌الله جوادی آملی در پاسخ به اینکه چرا تنها 4 نفر از زنان به مقام خلیفة الهی رسیده اند، می نویسد: «بسیاری از زنان، فضائل‌شان در تاریخ ثبت نشده است. وانگهی، ذکر این 4 نفر گویای انحصار نیست. نیز اگر جامعه رشد بیشتری یابد، امکانات ترقی و سعاردت را در اختیار هر دو صنف قرار می دهد و اگر جامعه ای عقب افتاده است، نباید این تحجر فکری جامعه را به پای مذهب نوشت؛ زیرا مذهب راه را برای هر دو صنف باز نموده و هیچ کمالی را مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نکرده است.»(21)
در واقع یک بحث که آیت‌الله جوادی آملی هم مورد توجه قرار می دهند عدم توجه تاریخی درخور به نقش آفرینی زنان است که این مسئله متناسب با فضای غالب فرهنگی رقم خورده است.
آیت‌الله جوادی آملی بحث دیگری را نیز در این حوزه مطرح می کند. ایشان می افزاید: «احکام و اوصاف صنف زن از 2 دیدگاه مطالعه پذیر و بر 2 قسم است: 1. احکام و اوصافی که به اصل زن بودن او برمی گردد که هیچ گونه تغییری طی قرون و اعصار در آنها رخ نمی دهد؛ مانند لزوم حجاب و عفاف و صدها حکم عبادی و غیر عبادی دیگر که مخصوص زن است و هرگز دگرگون نمی شود و زنان در آن جهت مشترکشان هیچ فرقی با هم ندارند. 2. احکام و اوصافی که به کیفیت تربیت و نحوه محیط پرورش زن مربوط می شود که اگر در پرتو تعلیم و تربیت وزین پرورش یابد و چون مردان بیندیشند و تدبر داشته باشند، تمایزی از این جهت با مردها ندارند و اگر گاهی تفاوت یافت شود، همانند تمایزی است که در خود مردها نیز مشهود است.»
بدین معنا که اگر شرایط و فضا برای نقش آفرینی و آموزش زنان مهیا باشد، آن وقت است که می توان درخشش گسترده تر زنان را به انتظار نشست. ایشان در این باب نقطه نظراتی دارند که به جهت رعایت اختصار از آن صرف نظر می کنیم و مخاطبان را به کتاب ایشان ارجاع می دهیم.
سخن آخر
با تمام این تفاسیر آنچه می توان گفت این است که قضاوت در خصوص امکان یا عدم امکان حضور زنان در مناصب اجرایی و مدیریتی از موارد مورد اختلاف بین علماست و شأنیت حکومتی دارد. در این دست مسائل طبیعتا امکان عمل به نظر همه علما میسر نیست و باید از نظر ولی فقیه در اجرا تبعیت کرد. لذاست که با توجه به نظر مساعد رهبر انقلاب نمی توان به رییس جمهور در این باب خرده گرفت. چه آنکه در اجرا باید نظر حکومتی ولی فقیه لحاظ شود و ملاک تصمیم گیری قرار بگیرد. البته باب بحث علمی در این زمینه مفتوح است؛ اما ملاک در اجرا نمی تواند اقوال و نظرات گوناگون و بعضا متناقض علمی باشد؛ بلکه موضع ولی فقیه باید ملاک کار قرار بگیرد.