سقوط برق‌آسای حکومت ۵۳ ساله خاندان اسد در سوریه، که در کمتر از دو هفته به وقوع پیوست، فراتر از یک تحول سیاسی معمول، درس‌های راهبردی مهمی برای تحلیلگران و سیاست‌گذاران حوزه امنیت ملی و سیاست‌گذاران کلان کشورمان دارد. آنچه در سوریه رخ داد، نمونه‌ای کلاسیک از فروپاشی درونی یک نظام سیاسی در اثر فرسایش تدریجی، اما مستمر سرمایه اجتماعی است. این فروپاشی که با کمترین مقاومت از سوی نیرو‌های وفادار به حکومت ـ که از آنها به منزله هسته سخت نظام سوریه یاد می‌شد ـ همراه بود، نشان داد چگونه گسست عمیق میان حاکمیت و جامعه می‌تواند به فروپاشی سریع یک نظام سیاسی به ظاهر مستحکم منجر شود. حکومتی که زمانی با تکیه بر ایدئولوژی پان‌عربیسم و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، نقش محوری در معادلات منطقه‌ای داشت، در نهایت نه در برابر فشار‌های خارجی، بلکه در اثر فروپاشی درونی و بی‌تفاوتی عمومی نسبت به سرنوشت خود سقوط کرد.
در بررسی ریشه‌های این فروپاشی، باید به مجموعه‌ای پیچیده از عوامل درهم‌تنیده توجه کرد. در سطح سیاسی، فرسایش تدریجی مشروعیت نظام حاکم که ناشی از بیتوجهی به توصیه‌های دوستانه کشورمان مبنی بر اصلاح روند حکمرانی بود، به تدریج به بحرانی عمیق تبدیل شد. حکومتی که زمانی با شعار‌های سوسیالیستی و ضد امپریالیستی از حمایت گسترده مردمی برخوردار بود، به تدریج به نظامی تبدیل شد که تنها با اتکا به نیرو‌های امنیتی و حمایت‌های خارجی سرپا مانده بود. این فرسایش مشروعیت، خود را در قالب بی‌تفاوتی فزاینده مردم نسبت به سرنوشت حکومت نشان داد. حتی در میان علویان، که همواره پایگاه اصلی حمایت از حکومت اسد به شمار میآمدند، نوعی سرخوردگی و ناامیدی نسبت به آینده شکل گرفته بود.
در سطح اقتصادی، سیاست‌های نئولیبرال دوران بشار اسد، موجب بروز آسیب‌های اقتصادی زیادی شده بود که نشانه‌های اولیه آن در سریال محبوب «مدیرکل» بازنمایی شده بود. این آسیب‌ها به نارضایتی عمیق طبقه متوسط و فرودست جامعه سوریه انجامید و، چون درمان نشد، این نارضایتی اقتصادی، به ویژه پس از یک دهه جنگ داخلی و تحریم‌های بین‌المللی، به سطحی بحرانی رسید. فروپاشی ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده و فقر فراگیر، عملاً امید به بهبود وضعیت در چارچوب نظام موجود را از بین برد. در چنین وضعیتی، حتی گروه‌های اجتماعی که زمانی از منتفعان نظام حاکم به شمار میآمدند، به تدریج به صف مخالفان خاموش پیوستند.
بُعد دیگر این فروپاشی، مربوط به فرسایش هویت ملی و انسجام اجتماعی است. برخی سیاست‌های غیرهوشمندانه در قبال گروه‌های گوناگون قومی و مذهبی، به تدریج شکاف‌های عمیقی در جامعه سوریه ایجاد کرد. این شکاف‌ها که در دوران جنگ داخلی عمیق‌تر شد، عملاً امکان بسیج اجتماعی برای حمایت از نظام حاکم را تضعیف کرد. مهاجرت گسترده نخبگان و طبقه متوسط، که می‌توانستند نقش میانجی میان حاکمیت و جامعه داشته باشند، این وضعیت را تشدید کرد. در نتیجه، جامعه سوریه به مجموعه‌ای از گروه‌های منفصل و بی‌اعتماد به یکدیگر تبدیل شد که تنها وجه اشتراکشان، نارضایتی از وضع موجود بود.
نکته تأملبرانگیز در فروپاشی نظام سوریه، نقش تعیین‌کننده «خستگی اجتماعی» است. یک دهه جنگ داخلی، که با تحریم و ویرانی گسترده زیرساخت‌ها، آوارگی میلیون‌ها نفر و فروپاشی بافت‌های اجتماعی همراه بود، جامعه سوریه را به نقطه‌ای رساند که هر تغییری، حتی با ریسک بی‌ثباتی موقت، بهتر از تداوم وضع موجود به نظر می‌رسید. این خستگی اجتماعی، که با ناامیدی عمیق از امکان اصلاح وضعیت در چارچوب نظام موجود همراه بود، در نهایت به پذیرش ضمنی تغییر از سوی بخش بزرگی از جامعه انجامید.
عامل دیگری که در این فروپاشی نقش داشت، ناتوانی نظام در نوسازی خود و انطباق با وضعیت متغیر بود. حکومت اسد که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ توانسته بود با ترکیبی از ایدئولوژی سکولار، سیاست‌های رفاهی و موضع ضد رژیم صهیونیستی پایگاه اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند، در دهه‌های بعد نتوانست خود را با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تطبیق دهد، این مسئله موجب شد در نهایت نظام سوریه بیش از پیش به سمت انزوای فزاینده حکومت و گسست آن از بدنه اجتماعی حرکت کند.
این تجربه درس‌های مهمی برای تضمین امنیت ملی کشور‌های گوناگون دارد. نخست اینکه امنیت پایدار تنها با اتکا به قدرت نظامی و امنیتی قابل تأمین نیست. حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، که در اعتماد متقابل میان حاکمیت و جامعه تجلی می‌یابد، باید در اولویت راهبرد‌های امنیت ملی کشورها قرار گیرد. تجربه سوریه نشان داد، حتی قوی‌ترین نیرو‌های نظامی و امنیتی نیز در غیاب حمایت اجتماعی، در برابر تغییرات بنیادین آسیب‌پذیر بوده و به سرعت شاکله خود را از دست می‌دهند.
درس دوم، اهمیت حیاتی عدالت اجتماعی و توزیع متوازن منابع و فرصت‌هاست. تجربه سوریه به روشنی نشان داد، عدالت اجتماعی و توزیع متوازن منابع و فرصت‌ها، نه یک شعار سیاسی یا آرمان اجتماعی، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای بقای نظام‌های سیاسی است. در سوریه تسلط حزب بعث بر تمام منابع کشور موجب شکل‌گیری شکافی عمیق میان اقلیت برخوردار از رانت‌های حزبی و اکثریت محروم از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی شده بود که به تدریج به شکل‌گیری دو جامعه کاملاً متفاوت و در مقابل هم انجامید. بنا بر آمار‌های جهانی بیش از ۶۹ درصد جمعیت این کشور در زیر خط فقر قرار داشتند و به دنبال تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا اکثریت جامعه با فقر فزاینده و محرومیت از حداقل‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کردند. این وضعیت به تدریج به فرسایش مشروعیت نظام سیاسی انجامید و فضا را به گونه‌ای پیش برد که در آخرین روز‌ها حکومت سوریه در کمتر شهری، مقاومتی به نفع دولت و علیه شورشیان مسلح شکل گرفت.
نکته تأملبرانگیز در تجربه سوریه این است که بیتوجهی مسئولان وقت سوری به توصیه‌های دلسوزانه کشورمان در رابطه با اصلاح فرآیندهای معیوب و فرسوده حکمرانی، به تدریج به فروپاشی اخلاقی و اجتماعی جامعه آنها انجامید. وقتی در جامعه‌ای این باور شکل بگیرد که تنها راه پیشرفت و بهره‌مندی از منابع، نزدیکی به مراکز قدرت و فساد است، نه شایستگی و تلاش فردی، نتیجه آن، فروپاشی نظام ارزشی و اخلاقی جامعه خواهد بود. در سوریه، این وضعیت به شکل‌گیری نوعی بدبینی عمیق نسبت به امکان اصلاح وضعیت در چارچوب نظام موجود انجامید. حتی گروه‌هایی که از وضع موجود منتفع می‌شدند نیز به تدریج به این نتیجه رسیدند که این سیستم در بلندمدت قابل دوام نیست.
این وضعیت بحرانی، مانند تحریم‌های اقتصادی یا فشار‌های خارجی، می‌تواند به سرعت به فروپاشی کامل نظام سیاسی منجر شود. در سوریه، زمانی که فشار‌های خارجی و بحران‌های داخلی به اوج رسید، شکاف‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی عملاً امکان هرگونه بسیج عمومی برای حمایت از نظام را از بین برد. حتی گروه‌هایی که به طور سنتی از پایگاه‌های حمایتی نظام به شمار میآمدند، در برابر فروپاشی نظام سکوت کردند یا حتی از آن استقبال کردند. این تجربه نشان می‌دهد، در غیاب عدالت اجتماعی و توزیع متوازن منابع، حتی قوی‌ترین و امنیتی‌ترین نظام‌های سیاسی نیز در نهایت به نقطه پایان می‌رسند. درس مهم این تجربه برای کشور‌های دیگر این است که سرمایه‌گذاری در عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد سیستماتیک، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقای نظام‌های سیاسی است.
درس سوم، ضرورت توجه به انسجام اجتماعی و مدیریت هوشمندانه تنوع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است؛ جامعه‌ای که با شکاف‌های عمیق قومی، مذهبی یا طبقاتی مواجه باشد، در برابر تهدیدات داخلی و خارجی به شدت آسیب‌پذیر است. ایجاد حس تعلق ملی فراگیر و احترام به تنوع، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی امنیتی است.
تجربه سوریه همچنین نشان می‌دهد، کارآمدی نظام سیاسی در حل مسائل روزمره مردم، عنصری کلیدی در حفظ امنیت ملی است. ناکارآمدی مزمن، حتی اگر با ایدئولوژی به ظاهر قوی و منسجمی، مانند ناسیونال سوسیالیسم حزب بعث همراه باشد، در نهایت به فرسایش مشروعیت و اعتماد عمومی می‌انجامد. این وضعیت، به ویژه در عصر ارتباطات و آگاهی فزاینده مردم از تجارب دیگر کشورها، می‌تواند به سرعت به بحران‌های جدی بینجامد.
در پایان باید تأکید کرد، درس‌های برآمده از تجربه سوریه، فراتر از یک رویداد تاریخی محدود به یک کشور است. این تجربه تلخ، ضرورت بازنگری بنیادین در مفهوم امنیت ملی و راهبرد‌های تأمین آن را آشکار می‌کند. واقعیت این است که در دنیای امروز، امنیت پایدار تنها در بستر جامعه‌ای منسجم، پویا و برخوردار از سرمایه اجتماعی قوی قابل تحقق است. تجربه سوریه نشان داد، حتی پیچیده‌ترین سیستم‌های امنیتی و قوی‌ترین ارتش‌ها نیز در غیاب پشتوانه اجتماعی، در برابر فروپاشی درونی آسیب‌پذیر هستند. از این رو، سرمایه‌گذاری در تقویت سرمایه اجتماعی، اعتمادسازی میان حاکمیت و مردم، و پاسخگویی به مطالبات مشروع جامعه، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقای نظام‌های سیاسی در قرن بیستویکم است.