لایحه بودجه ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران با وجود وعده‌های دولت برای تراز مالی و تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی، به نظر می‌رسد بیش از آنکه بر اساس نیاز‌های واقعی اقتصاد کشور تدوین شده باشد، به سیاست‌های کوتاه‌مدت و استقراضی متکی است. افزایش ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق قرضه، در کنار پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی، نشان از استمرار مشکلات ساختاری و ناترازی‌های اقتصادی دارد. این وضعیت نشان می‌دهد، بودجه ۱۴۰۴ نه‌تن‌ها برنامه‌محور نیست، بلکه فاقد چشم‌انداز مشخص برای اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور است. به گزارش «صبح صادق»، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران به منزله مهم‌ترین سند مالی و اقتصادی کشور، با تغییرات قابل‌توجهی در ساختار منابع و مصارف همراه بوده است. در حالی که ایران با بحران‌های اقتصادی متعددی، نظیر تورم بالا، کاهش درآمد‌های نفتی و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌روست، تدوین این بودجه با چالش‌های فراوانی مواجه شده است. در این گزارش، لایحه بودجه ۱۴۰۴، نقاط قوت و ضعف آن و پیامد‌های اقتصادی این لایحه بررسی خواهد شد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سال‌های گذشته، با افزایش قابل‌توجهی در منابع و مصارف مواجه است. طبق آمار ارائه‌شده، جمع منابع عمومی دولت با ۶۸ درصد افزایش و جمع درآمد‌ها با ۴۲ درصد رشد همراه بوده است. این افزایش در درآمد‌های دولت عمدتاً ناشی از پیش‌بینی رشد قیمت نفت و درآمد‌های مالیاتی است. همچنین، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نیز به ترتیب ۴۱ درصد و ۳۳۳ درصد رشد داشته است. با این‌حال، دولت برای ترازکردن بودجه و تأمین کسری خود، مجبور به اتخاذ سیاست‌های استقراضی و فروش اوراق قرضه است. طبق پیش‌بینی‌ها، دولت برای جبران کسری ۱۸۰۰ هزر میلیاردتومانی خود از راه‌هایی، نظیر فروش اوراق قرضه، استقراض از صندوق توسعه ملی و بهره‌گیری از درآمد‌های نفتی خواهد بود. این کسری بودجه که به طور عمده از محل استقراض تأمین می‌شود، ممکن است پیامد‌های جدی در بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
راه جبران کسری بودجه!
یکی از ویژگی‌های برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۴، تأکید زیاد بر استفاده از اوراق قرضه برای تأمین منابع مالی است. دولت پیش‌بینی کرده است، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند که ۳۸۰ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت بدهی‌های گذشته و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان آن برای تأمین منابع جدید است. این در حالی است که بازار سرمایه ایران با مشکلات و تلاطمات فراوانی روبه‌روست. انتشار اوراق قرضه به‌ویژه با نرخ سود بالا، می‌تواند فشار زیادی به این بازار وارد کند و موجب افزایش میزان بهره در کشور شود. افزون بر فروش اوراق، دولت همچنین به استقراض از صندوق توسعه ملی متوسل شده است. در مجموع، ۵۴۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۴۰۴ از طریق صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. این استقراض از صندوق توسعه ملی که باید به طور معمول برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استفاده شود، به دلیل وضعیت بحرانی کشور برای تأمین منابع مالی دولت انجام می‌شود. این استقراض‌ها در آینده ممکن است تأثیرات منفی بر توان مالی کشور داشته و قدرت اجرایی پروژه‌های عمرانی را کاهش دهند.
حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر تورم
یکی از تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، کاهش تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که طی سال‌های گذشته، ارز ترجیحی برای واردات کالاهایی، نظیر گندم، برنج، دارو و کالا‌های اساسی دیگر، به‌منظور کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد تخصیص داده می‌شد. حال، با کاهش این تخصیص و افزایش نرخ ارز نیمایی، قیمت این کالا‌ها به طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. دولت پیش‌بینی کرده است با حذف ارز ترجیحی و انتقال واردات این کالا‌ها به نرخ ارز نیمایی، میزان فشار بر تورم مدیریت خواهد شد، اما این تغییرات به‌ویژه در بخش کالا‌های اساسی، می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران اقتصادی شود. این در حالی است که تورم ناشی از افزایش قیمت این کالا‌ها به طور غیرمستقیم بر اقشار کم‌درآمد تأثیر منفی خواهد گذاشت و به‌ویژه در وضعیتی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، نارضایتی‌های اجتماعی زیادی را به همراه خواهد داشت.
اثرات کسری بودجه
دولت در پیش‌بینی‌های خود، تورم ۳۰ درصدی را برای سال آینده اعلام کرده است. با توجه به وضعیت کنونی کشور، این پیش‌بینی چندان بعید به نظر نمی‌رسد. عوامل گوناگونی، مانند افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق قرضه، به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش تورم در کشور نقش دارند. یکی از اصلی‌ترین عواملی که موجب تورم در سال‌های اخیر شده، «رشد نقدینگی» است. دولت برای جبران کسری بودجه خود، به چاپ پول و افزایش نقدینگی رو آورده است که این امر فشار بیشتری به تورم وارد می‌کند. به‌ویژه اینکه در وضعیت تحریمی، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به چرخه اقتصادی کشور محدود شده است؛ لذا این امر تورم را تشدید کرده و قیمت ارز را نیز افزایش می‌دهد.
مطابق با قانون برنامه هفتم؟
یکی از ضعف‌های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۴، تطابق نداشتن کامل آن با اهداف و احکام قانون برنامه هفتم توسعه است. طبق قانون برنامه، بودجه باید به طور سالانه بر اساس اهداف و شاخص‌های برنامه‌های پنج ساله کشور تنظیم شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد، تنها ۵۷ درصد از احکام قانون برنامه هفتم در تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده است. این مسئله نشان‌دهنده ضعف در پیوند میان‌برنامه‌های توسعه‌ای و تخصیص منابع مالی کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اشاره کرده است، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، برنامه عملیاتی خود را ارائه نداده‌اند و در نتیجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اهداف مشخص و برنامه عملیاتی منسجمی ندارد. این وضعیت به معنای استمرار روند سنتی در تدوین بودجه است که بیشتر به سیاست‌های مقطعی و نیاز‌های آنی دولت پاسخ می‌دهد تا اهداف بلندمدت توسعه کشور.
چالش‌هاو راهکار‌ها
با توجه به چالش‌هایی که در این گزارش به آنها اشاره شد، به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای رسیدن به اهداف خود به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی، نیازمند اصلاحات جدی است. در اولین گام، دولت باید تلاش کند رابطه میان بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای کشور را تقویت کرده و این فرآیند را از مرحله تدوین به مرحله اجرا منتقل کند. همچنین، باید توجه ویژه‌ای به کاهش هزینه‌های غیرضروری در بودجه جاری دولت شود تا میزان استقراض و چاپ پول کاهش یابد. با کاهش کسری بودجه، فشار‌های تورمی کاهش یافته و امکان اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای فراهم خواهد شد. در نهایت، نهاد‌های نظارتی مانند مجلس و دیوان محاسبات باید نقش خود را در نظارت بر نحوه تخصیص منابع به‌درستی ایفا کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کنند. در نهایت باید گفت، لایحه بودجه ۱۴۰۴ ایران در شرایطی تنظیم شده که به نظر می‌رسد با چالش‌های اقتصادی و ساختاری روبهرو باشد. کسری بودجه، افزایش تورم، فشار بر بازار سرمایه و ناترازی‌های ساختاری از جمله مشکلاتی هستند که این لایحه با آنها مواجه است. بنابراین، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نیاز به اصلاحات اساسی در نحوه تدوین و اجرای بودجه، به‌ویژه در بخش‌های عمرانی، مالیاتی و دولتی است. بدون شک، این اصلاحات باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا از بحران‌های اقتصادی بیشتری در سال‌های آینده جلوگیری شود.