راه تأمین کسری بودجه مشخص نیست!

«مرتضی عزتی» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با صبح صادق با اشاره به این موضوع که «لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با وجود آنکه دولت چهاردهم ادعا می‎کند تورمی نیست، تورمی است» گفت: «بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است؛ یعنی بدون درنظر گرفتن درآمد‌های اقتصادی دستگاه‎ها مجموع بودجه تجمیع یافته دولت ۶۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با تورم موجود، عدد بالایی به شمار می‌آید.»

وی در این باره خاطرنشان کرد: «بودجه جاری و عمومی دولت در سال آینده در مقایسه با سال جاری افزایش قابل توجهی یافته است؛ البته این بودجه با بودجه هدفمندی و مشابه آن در نظر گرفته شده و تجمیع شده، با این حال افزایش قابل توجهی داشته و اصطلاحاً وضعیتی انبساطی دارد.»

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «کسری قابل توجه در بودجه سال ۱۴۰۴ از جهاتی تأمل‌برانگیزاست و این پرسش مطرح می‎شود که دولت با کدام منابع مالی می‎تواند کسری بودجه را پوشش دهد، با توجه به اینکه دولت امسال موفق به تأمین غیر تورمی کسری بودجه نشد! بنابراین با کسری قابل توجهی دست و پنجه نرم کرد که آثار تورمی خود را در فصل پاییز و تا اواخر سال نشان خواهد داد.»

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره موضوع «مالیات» در بودجه سال آینده معتقد است: «آنچه مشخص است اینکه در لایحه پیشنهادی بودجه مالیات نزدیک به ۴۰ درصد اضافه شده است، یعنی میزان مالیات در نظر گرفته شده کمتر از ۶۸ درصد مجموع بودجه تجمیع یافته دولت است. حال این سؤال مطرح می‌شود که با اینکه قرار نیست درآمد‌ها و صادرات نفت در سال آینده اضافه شود و بخش مالیات نیز قرار نیست منبع درآمد قابل توجهی برای دولت باشد با توجه به اینکه دولت نظری بر افزایش مالیات ندارد، لذا منابع مالی مورد نیاز دولت چگونه تأمین می‎شود؟ یعنی نه قرار است درآمد‌های مالیاتی بیشتر شود و نه فروش نفت، اما هزینه‎های دولت به شدت افزایش داشته است، این افزایش هزینه‎ها قرار است از چه محلی تأمین شود؟»

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: «از آن سو دولت اعلام کرده نرخ ارز نیمایی و ثنا را نیز افزایش نمی‎دهد، پس مشخص شد درآمد‌های ارزی دولت اضافه نمی‎شود و قرار نیست سال آینده درآمد‌های اقتصادی دولت افزایش چندانی داشته باشد، با این حال هزینه‎ها افزایش داشته‎اند که در این موضوعات با هم تناقض وجود دارد.»

مرتضی عزتی تأکید کرد: «با توجه به اینکه دولت بر این موضوع تأکید کرده که برنامه‎ای برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده ندارد، پس در اینجا نیز قرار نیست منبع مالی جدیدی به منابع مالی دولت اضافه شود.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره میزان کسری بودجه سال آینده خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه سال جاری هنوز به پایان نرسیده و به طور مشخص نمی‎توانیم درباره میزان کسری بودجه امسال سخنی بگوییم، چرا که ارقام مشخص نیست حتی اگر کسری ۱۲ درصدی را که برای سال جاری پیش‌بینی شده بود، محتمل بدانیم و میزان آن را افزایش ندهیم، در سال آینده بیش از ۲۰ درصد کسری بودجه خواهیم داشت، یعنی دو برابر امسال کسری بودجه حتمی است.» 

این استاد اقتصاد معتقد است: «اگر دولت کسری ۲۰ درصدی در بودجه سال آینده داشته باشد و سرنوشت درآمد‌های نفتی و تحریم‎ها مشخص نباشد، به این معناست که دولت هیچ راهکاری به جز افزایش قیمت‎ها، اعم از قیمت ارز یا بنزین در سال آینده ِ ندارد.»

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «هر چند دولت اعلام کرده علاقه‎ای به افزایش نرخ ارز نیما و ثنا ندارد، اما به آرامی و به تدریج در سکوت خبری در حال بالا بردن قیمت ارز دولتی است، به ‎شکلی که شاهد هستیم نرخ ارز نیمایی و سامانه های دولتی را حتی تا بیش از ۵۰ هزار تومان بالا برده است و صرفاً در حرف و بیان می‎گوید قصد چنین کاری نداریم! اما در واقعیت این اتفاق در حال رخ دادن است.»

این کارشناس اقتصادی در این باره تأکید کرد: «با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۵ هزار تومان از نرخ ارز دولتی بیشتر است، اینکه دولت دلار نیمایی را از حدود ۴۲ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسانده و ارز با نرخ آزاد نیز به همین نسبت بالا رفته، نشان می‎دهد دولت از این راه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می‎کند، اما مسئله افزایش نرخ تورم را که خط قرمز مردم است، نادیده گرفته است.»

عزتی افزود: «یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم از دولت یا همه دولت‎ها کاهش تورم و ثبات قیمت‌هاست، با این حال به نظر نمی‎رسد دولت آقای پزشکیان در تنش‎های سیاسی منطقه‎ای و کسری بودجه‎ای که مشهود است، موفق به جلوگیری از افزایش تورم یا کاهش آن شود! چراکه کسری بودجه بسیار زیاد و تلاش برای بالا بردن نرخ ارز مؤلفه‎های بسیار اثرگذاری در افزایش میزان تورم به شمار می‎روند که تا اینجای کار دولت چهاردهم نسبت به موضوعات معیشتی و مسئله تورم بی‎تفاوت بوده است.»

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: «در صورتی که نمایندگان در مجلس بتوانند در هزینه‎ها صرفه‎‎جویی کنند و بودجه بخش‎هایی که نباید بودجه بگیرند یا بخش‎های ناکارآمد را کم یا قطع کنند، شاید مقداری از کسری بودجه کم شود، اما با این حال رقم کسری بودجه به قدری است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.»

مرتضی عزتی خاطر نشان کرد: «افزایش قیمت ارز اثر بسیاری روی افزایش میزان تورم دارد و افزایش تورم نیز نرخ ارز را از خود متأثر می‎کند؛ یعنی هر کدام از دیگری تأثیر می‎پذیرند. در صورتی که وارد بازی افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه شویم، با توجه به اثری که روی بالا رفتن قیمت‎ها می‎گذارد و تأمین نشدن معاش مردم از سوی دولت و در نظر گرفتن راه‎های حمایتی از اقشار ضعیف جامعه بی‎شک دهک‎های آسیب‌پذیر، سال آینده فشار تورمی بیشتری متحمل می‌شوند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره بودجه عمرانی نیز گفت: «با اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش ۴۰ درصدی برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است، اما به نظر نمی‎رسد این بودجه محقق شود؛ چرا که اصولاً از بودجه عمرانی برای تأمین هزینه‎های جاری کسر می‎شود. متأسفانه، در دولت‎های مختلف شاهد این روند منفی و پیامد‌های آن بر پیکره اقتصاد بوده‌ایم.»

وی در این باره خاطر نشان کرد: «کاهش بودجه عمرانی یا عملیاتی نشدن بودجه عمرانی به زیان کشور است؛ چرا که مانع توسعه زیرساخت‌هایی می‎شود که کارآفرین و ایجادکننده شغل و رفاه‌آفرین است. در صورتی که زیرساخت‎های اقتصادی توسعه نیابند و بنگاه‎های تولیدی فعالیت صد‎درصدی نداشته باشند یا حجم فعالیت آنها درخور نباشد، قطعاً نمی‎توان به ایجاد اشتغال و رفاه و افزایش درآمد مردم و کاهش نارضایتی ‎ها امیدوار بود.»