فرآیند «بودجه‌ریزی» در ایران همواره موضوعی بحث‌برانگیز بوده که بازتاب‌دهنده ناکارآمدی‌های ساختاری، کمبود شفافیت و تأثیر فشار‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشورمان است. در طول دهه گذشته، اقتصاد ایران با چالش‌های فزاینده‌ای، مانند تحریم‌های ظالمانه، کاهش درآمد‌های نفتی، تورم و مدیریت نادرست منابع عمومی مواجه بوده است. این عوامل به سیستمی در بودجه‌ریزی منجر شده‌اند که به طور مؤثر نمی‌تواند نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را برآورده کند.
وابستگی به درآمد‌های نفتی
یکی از آشکارترین مشکلات در فرآیند بودجه‌ریزی ایران، وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی است. با وجود سال‌ها بحث درباره تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران، صادرات نفت و گاز همچنان منبع اصلی درآمد دولت است. این وابستگی بودجه را به شدت در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است. برای نمونه، تحریم‌های آمریکا که صادرات نفت ایران را هدف قرار داده و پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ دوباره اعمال شد، درآمد نفتی کشور را کاهش داده و دولت را مجبور به تکیه بر منابع جایگزین و اغلب ناپایدار کرده است. این ضعف ساختاری چرخه‌ای از بی‌ثباتی در فرآیند بودجه‌ریزی ایران ایجاد کرده است. هنگامی که درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد، دولت مجبور می‌شود به شدت وام بگیرد، پول چاپ کند یا خدمات عمومی ضروری را کاهش دهد که همه اینها تورم و نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کنند. در سال‌های اخیر، دولت به طور فزاینده‌ای به انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی روی آورده است که این امر تورم را تشدید کرده و اعتماد عمومی به مدیریت مالی دولت را بیشتر تضعیف کرده است.
کمبود شفافیت و پاسخگویی
یکی دیگر از مسائل اساسی در فرآیند بودجه‌ریزی ایران، کمبود شفافیت و پاسخگویی است. بخش قابل توجهی از بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده می‌شود که بسیاری از آنها ناکارآمد عمل می‌کنند و فاقد نظارت مناسب هستند و حتی سهم اندکی در اقتصاد کلان کشور دارند. منتقدان معتقدند، این تخصیص نادرست منابع نشان‌دهنده اولویت‌بندی منافع سیاسی و امنیتی دولت بر توسعه اقتصادی و رفاه عمومی است. افزون بر این، فرآیند بودجه‌ریزی خود شفاف نیست و فرصت‌های محدودی برای نظارت عمومی یا پارلمانی وجود دارد. اسناد کلیدی بودجه اغلب با تأخیر منتشر می‌شوند یا جزئیات کافی ندارند، که ارزیابی سیاست‌های مالی دولت را برای تحلیلگران مستقل دشوار می‌کند. این کمبود شفافیت اعتماد عمومی را تضعیف کرده و اجازه داده است فساد و ناکارآمدی گسترش یابد.
ضرورت اصلاحات ساختاری
حل مشکلات بودجه ایران نیازمند اصلاحات جسورانه و جامع است. پیش از هر چیز، دولت باید وابستگی خود به درآمد‌های نفتی را کاهش دهد و از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد و ترویج صادرات غیرنفتی، منابع درآمدی خود را گسترش دهد. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش‌هایی، مانند تولید، کشاورزی و فناوری و همچنین اصلاحاتی برای بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. دوم، دولت باید شفافیت و پاسخگویی را در فرآیند بودجه‌ریزی در اولویت قرار دهد. این شامل انتشار اسناد بودجه با جزئیات بیشتر، تقویت نظارت پارلمانی و مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی و سایر نهاد‌های عمومی است. بدون شفافیت بیشتر، ایجاد اعتماد عمومی یا اطمینان از تخصیص کارآمد منابع غیرممکن خواهد بود.
سوم، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مالی منضبط‌تر، به تورم رسیدگی کند. این شامل کاهش وابستگی به تأمین مالی کسری بودجه و اجرای اقداماتی برای تثبیت ارز است. اگرچه این اقدامات ممکن است از نظر سیاسی دشوار باشد، اما برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و حفاظت از قدرت خرید مردم ایران ضروری است.
در نهایت، هزینه‌های اجتماعی باید برای مقابله با نابرابری و فقر فزاینده در جامعه ایران افزایش یابد. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی، مانند بهداشت، آموزش و برنامه‌های رفاه اجتماعی نه تنها از نظر اخلاقی ضروری است، بلکه از نظر اقتصادی نیز سودمند است، زیرا می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای مولدتر و عادلانه‌تر کمک کند. مشکلات بودجه ایران نشانه مشکلات ساختاری عمیق‌تر در اقتصاد و حکمرانی کشور است. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی بدون شک این وضعیت را تشدید کرده‌اند، اما علل اصلی در دهه‌ها سوءمدیریت، فساد و وابستگی بیش از حد به درآمد‌های نفتی نهفته است. بدون اصلاحات اساسی، دولت همچنان با کسری بودجه، تورم و ناآرامی‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد و اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را از دست خواهد داد.
مسیر اصلاحات آسان نخواهد بود، با این حال، هزینه‌های بی‌عملی بسیار بیشتر است. به خاطر مردم و آینده نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت باید با چالش‌های بودجه‌ای خود به طور جدی روبهرو شود و متعهد به ساختن اقتصادی شفاف‌تر، متنوع‌تر و عادلانه‌تر باشد.