صبح صادق >>  بازار >> گفتگو
تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۳۷۲۳۸۷
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با صبح صادق
پایگاه بصیرت / ساحل عباسی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: «اگر آقای ترامپ در جهت حل مسئله موضع‌گیری داشته باشد و خواهان رفع تحریم‌های اقتصادی ایران باشد، مسئولان جمهوری اسلامی ایران در آن چارچوب دنبال حل مسئله خواهند بود. در غیر این صورت اگر جهت‌گیری خلاف آن باشد، شبیه روال قبلی وضعیت کار و تجارت و بازرگانی ایران با اندک فشاری ادامه می‎یابد.»

«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و فعال تجاری در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» نگاهی به موضوع رفع تحریم‌ها و مسائل مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف و نظریه‌های کارشناسان در این زمینه دارد و معتقد است: «بعد از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید مطالبی در خصوص تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف و رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا در کشور بسیار شنیده می‌شود؛ یعنی بسیاری از کارشناسان اقتصادی تا سیاست خارجی در این خصوص هر کدام از زاویه دید خود این مباحث را مطرح می‌کنند.»

وی در این باره بیان داشت: «به نظر می‌رسد آنچه در این موضوع گفته می‌شود از دو زاویه دید است. اول زاویه بحث‌های نظری، سلیقه‌ای، آرزو و برداشت‌های اشخاص است، آن هم به تعداد افرادی که در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه‌های سیاسی و اقتصادی فعالیت می‌کنند، در این زمینه‌ها با هم اختلاف نظر‌هایی نیز دارند؛ هر چند اختلاف نظر‌های موجود عمدتاً با حُسن نیت است و ایرادی هم ندارد؛ بنابراین طبیعی است که برخی فکر می‌کنند اگر روابط خارجی ما با کشور‌ها یا fatf حل شود؛ وضعیت بسیار خوبی در پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود و البته برخی نیز نظرات متفاوتی دارند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: «از آن سو برخی عنوان می‌کنند با رفع تحریم‌ها و عضویت در اف‌ای‌تی‌اف یا تصویب لوایح و... نیز اتفاق آن چنانی در اقتصاد رخ نمی‌دهد؛ زیرا سوءمدیریت‌های داخلی کار دست اقتصاد داده و اصلاحات اقتصادی باید از داخل کشور کلید زده شود. بنابراین، در این خصوص اظهارنظر‌های متفاوتی بیان می‌شود و در نهایت نیز این موارد به تشخیص زمان، موقعیت، مصالح و مفاسد هر یک از مباحث که هر کسی به ظن خود درباره آن اظهار نظر می‌کند، بستگی دارد.»

یحیی آل اسحاق گفت: «اظهارنظر‌های متفاوت در این زمینه اصلاً جای نگرانی ندارد؛ چرا که یک جامعه سالم و پویا این گونه است که نظر‌ها همه اعم از موافق یا مخالف باید بیان و شنیده شود؛ اما آنچه اتفاق می‌افتد تبعیت از ضوابط و مقررات کشور است که در نهایت مسیر کار باید از طریق قانون دنبال شود؛ لذا در این موارد، به ویژه موضوعاتی که تا این حد حائز اهمیت است، نمی‌توان براساس اظهارنظر‌های افراد و کارشناسان که از قضا نظر‌های گاهاً متفاوتی نیز با هم دارند، جلو رفت و اظهارنظر‌ها را ملاک کار قرار داد؛ زیرا کارشناسی‌های انجام شده فقط فضاسازی و زمینه‌سازی برای شکل دادن به واقعیت بزرگ‎تری تحت عنوان اجرای قانون است.»

وزیر اسبق بازرگانی گفت: «آنچه از نظر حقوقی باید شکل بگیرد، از اصل ۱۱۰ قانون اساسی باید تبعیت کند؛ زیرا این اصل تأکید دارد سیاست‌های کلی نظام اعم از روابط داخلی و روابط خارجی و... باید از سوی رهبر معظم انقلاب مشخص شوند.»
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «برای نمونه در مسائل داخلی در اول هر برنامه‌ای، از جمله برنامه‌های توسعه وقتی که می‌خواهند آن برنامه را تدوین کنند، رهبر معظم انقلاب اصول حاکم بر برنامه را با تأکید بر اینکه این اصول در برنامه باید رعایت شود، بیان می‌کنند. پس در رابطه با هر قانونی که بخواهند وضع کنند، دولت، مجریان و حاکمیت موظف هستند اصول حاکم بر سیاست‌های کلی را که رهبر معظم انقلاب مشخص می‌کنند، در نظر داشته و اجرا کنند. با توجه به این موضوع، پس در می‌یابیم مسائل مرتبط با حوزه خارجی نیز باید براساس قانون تعیین شده و مشخص و هدف‎گذاری شود.»

وی در این باره تأکید داشت: «در نهایت آنچه درباره رفع تحریم‌ها، مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا اتفاق خواهد افتاد، جهت‌گیری‌ها و راهبرد‌هایی است که رهبر معظم انقلاب به مجموعه مسئولان دارند. بنابراین، این بحث‌های نظری که در رسانه‌ها گفته می‌شود، بیشتر فضاسازی است و چندان ارزش یا جایگاه اجرایی و واقعی ندارد. آنچه اتفاق می‌افتد در چارچوب راهبرد‌هایی است که رهبر معظم انقلاب مشخص می‌کنند؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضائیه و سایر مجریان در نهایت باید بر اساس چارچوب‌ها و راهبرد‌های تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب که ناظر بر تأمین منافع ملی است، حرکت و آن را اجرا کنند. بی‌تردید بخشی از این راهبرد‌ها را رهبر معظم انقلاب در جلساتی که به صورت عمومی با آحاد مردم برگزار می‌شود و به صورت خصوصی، به رؤسای قوا توصیه می‌کنند و مسیر پیش رو را روشن می‌کنند. ضمن اینکه این موضوع اصلاً مربوط به امروز نیست، بلکه از گذشته نیز اینگونه بوده است؛ زیرا رهبری انقلاب با توجه به تأمین منافع ملی که بخش قابل توجهی از آن تأمین منافع اقتصادی کشور است، حدود و چارچوب مذاکرات را مشخص می‌کنند و دولت‌ها موظفند به این حدود و چارچوب‌ها مقید باشند.»

 وی در این باره بیان داشت: «رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره به کلمه «معامله» اشاره داشتند. وقتی سخن از معامله می‌شود، به این معناست که در معامله خرید و فروش انجام می‌شود. برخی از مردم جامعه و کارشناسان از این سخنان اینگونه استنباط کردند که رهبر فرزانه انقلاب اجازه انجام مذاکرات را داده‌اند؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب در این سخنان بیشتر به این موضوع تأکید داشتند که در هر مذاکره و معامله‌ای باید حواس‎مان جمع باشد؛ زیرا طرف مقابل ما به دنبال تأمین منافع خاص خود است و البته از طرفی به واسطه ماهیتش دنبال خباثت است.»

وی خاطر نشان کرد: «بی‌تردید رفع تحریم‌ها برای حل برخی از مشکلات اقتصادی کشور مهم است؛ اما اصل موضوع را وزیر امور خارجه عنوان کردند که تا کنون از سوی آمریکا پیامی در خصوص مذاکره با ایران بیان نشده است و ما منتظر موضع‌گیری رسمی طرف آمریکایی هستیم.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: «اگر آقای ترامپ در جهت حل مسئله موضع‌گیری داشته باشد و خواهان رفع تحریم‌های اقتصادی ایران باشد، مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز طبیعتاً در آن چارچوب دنبال حل مسئله خواهند بود. در غیر این صورت اگر جهت‌گیری‌ها خلاف آن باشد، شبیه روال قبلی وضعیت کار و تجارت و بازرگانی ایران نیز با اندک فشاری ادامه می‎یابد.»

وی افزود: «تا کنون که ترامپ در عمل نشان داده است تلاش می‎کند هزینه‌های کشورش را در رابطه با خارج از مرز‌ها کاهش دهد؛ حالا این کاهش می‌تواند اعم از هزینه‌های ناتو، هزینه‌های تعرفه‌ای، عدم کمک به اپوزیسیون و جریان‌های جهانی و... باشد. او قصد دارد با این اقدامات وضعیت اقتصادی آمریکا را بهبود بخشد؛ زیرا وضعیت اقتصادی آمریکا خراب و نابسامان است؛ از این رو ترامپ تلاش می‌کند هزینه‌ها و تعهدات آمریکا را نسبت به دنیا کاهش دهد؛ حتی می‌گوید به ناتو هم پول نمی‌دهم و تعرفه‌ها را افزایش خواهم داد.»

وی در این باره گفت: «ترامپ از عربستان خواسته است در حد ۶۰۰ میلیارد دلار کالا از آمریکا خریداری کند یا در آمریکا یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام دهد. پس وی در حال حاضر دنبال حل مسائل داخلی خود است، حال چه مقدار از این موارد در چارچوب سیاست‌های ماست، باید منتظر ماند. اگر چه عدم تأمین مالی اپوزیسیون می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که از نظر ما مناسب است؛ در نهایت باید صبر کرد و با گذشت زمان قضاوت دقیق‌تری از اتفاقات رخ داده داشت.» ۰