مبتنی بر اندیشه سیاسی شهید صدر به عمده راهبرد‌ها و سیاست‌های نظام اسلامی در مسئله حکمرانی تولید در چند شماره گذشته اشاره شد؛ به‌کارگیری تمام امکانات تولید، رفع انحصار‌ها در جهت استفاده حداکثری از منابع طبیعی، کوتاه‌کردن فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده و برخورد جدی با هرگونه سفته‌بازی غیرمولد، وضع مالیات بر سرمایه‌های نقدی راکد و انباشت‌شده و تضمین اجتماعی همگانی مواردی بود که در مطالب قبلی بررسی شد. شهید صدر بر این باور است که در جامعه اسلامی، دولت از طریق یک بانک رسمی، عملیات جمع‌آوری اموال و به‌کارگیری آن را بر عهده دارد و به بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد که وارد عرصه سودبری‌های بانکی شود. بدین‌سان، هدف توسعه‌ای این عملیات بانکی از محتوای سرمایه‌داری آن جدا می‌شود. جالب است که به تعبیر کارشناسان اقتصادی یکی از مشکلات اساسی امروز اقتصاد کشورمان همین است که می‌شود با نسخه شهید صدر آن را حل کرد و بانکداری را از قالب کسب‌وکار انتفاعی خارج و به سازکار حاکمیتی در جهت منافع عمومی تبدیل کرد. همچنین چقدر زیبا برخلاف نگاه‌های متعارف در نظام سرمایه‌داری که تأمین اجتماعی را موجب افزایش تنبلی و کاهش انگیزه‌های کار می‌دانند، شهید صدر معتقد است، تضمین سطح معقولی از زندگی برای همه افراد، موجب تحریک انگیزه‌های ریسک‌پذیری و افزایش شجاعت آنها در ورود به عرصه‌های تولید و ارتقای خلاقیت و نوآوری می‌شود؛ چون در این صورت، مردم می‌دانند که اگر در فعالیت تولیدی خود بدون تقصیر و کوتاهی زمین بخورند، تمام هستی خود را از دست نخواهند داد و دولت معیشت آنها را تضمین کرده است. (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۹).
اما به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های بخش عمومی، آخرین مورد از سیاست‌ها و راهبرد‌های حکمرانی تولید است که از منظر شهید صدر بررسی می‌شود. نقش حکومت اسلامی در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی جامعه به نظارت و قانونگذاری و تعیین قواعد مالکیت و بهره‌مندی محدود نمی‌شود؛ بلکه اسلام به دولت قدرت داده است که تمامی بخش‌های تولیدی را از طریق اقداماتش در بخش عمومی راهبری کند. (همان، ۳۵۱)
قراردادن گستره‌ای بزرگ از مالکیت دولتی و عمومی در قلمرو اقدامات دولت سبب می‌شود بخش عمومی دارای قدرتی هدایتگرانه و راهبرانه برای بخش‌های دیگر جامعه شود و این زمینه را فراهم کند که طرح‌های تولیدی بخش‌های دیگر از همین تجربه استفاده کنند و بهترین شیوه‌ها را در بهسازی تولید و رشد ثروت به کار گیرند. (همان) از جمله اینکه دولت می‌تواند شمار فراوانی از نیروی کار انسانی را گرد آورد و در حوزه‌های بخش عمومی از آنها استفاده کند. به این ترتیب، دولت امکان می‌یابد که اجازه ندهد نیرو‌های انسانیِ زیاده بر نیاز بخش خصوصی هدر روند و نقش همه نیرو‌ها را در جریان کلی تولید تضمین می‌کند. (همان) البته این امر افزایش تصدی‌گری دولت در معنای منفی آن نیست؛ بلکه نقشی که شهیدصدر برای دولت در اقتصاد تعریف می‌کند، تکمیل‌کننده و هدایت‌گر بخش خصوصی و مردمی است تا این اطمینان حاصل شود که هم تمامی امکانات جامعه در خدمت تولید قرار گرفته است و هم انحرافی در مسیر افزایش ثروت و تداول عادلانه آن صورت نمی‌گیرد.