حکمرانی تولید

بیشتر کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران اقتصاد سیاسی معتقدند، حل موانع و چالش‌های پیش روی «مسئله تولید» می‌تواند مشکلات اقتصادی را رفع کند. این امر مستلزم این است که به موضوع حکمرانی تولید و تنظیم راهبرد‌ها و سیاست‌هایی برای آن فکر و اقدام کنیم. نظام اسلامی تنها به جنبه فکری برای حداکثر کردن تولید ثروت در جامعه اکتفا نکرده است؛ بلکه قواعد و دستورات عملی را در عرصه حکمرانی اقتصادی مطرح کرده است که اجرا و رعایت آنها می‌تواند با رفع موانع تولید، انگیزه‌های اقتصادی فعالان اقتصادی را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهد. در اینجا به چند نمونه از این تشریعات در بیان «شهیدصدر» اشاره می‌کنیم که دلالت‌های مهمی در وضعیت فعلی کشور برای سیاست‌گذاری درجهت جهش تولید دارند.

۱- به‌کارگیری تمام امکانات تولید؛ مذهب اجتماعی اسلام برای به حداکثر رساندن تولید در جامعه، بر مسلمانان واجب کرده است که به بیشترین و بالاترین حد ممکن در مهارت‌های زندگی در زمینه‌های گوناگون دست یابند تا جامعه اسلامی تمامی ابزار‌های معنوی و علمی و مادی را در اختیار گیرد و به ایفای نقش راهبرانه آنها در جهان کمک کند. یکی از این ابزارها، وسایل و امکانات متنوع تولید است. (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۰) شهیدصدر با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة» می‌گوید: «قدرت در اینجا به شکل مطلق و بدون قید آمده است؛ یعنی همه انواع توان و نیرو که قدرت یک امت راهبر را برای ابلاغ رسالتش به ملت‌های جهان می‌افزاید. در طلیعه‌ی این نیروها، نیرو‌های معنوی و مادی برای رشد ثروت و رام‌ساختن طبیعت در خدمت انسان قرار دارند.» (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۱)

۲- رفع انحصار‌ها در جهت استفاده حداکثری از منابع طبیعی؛ بهره‌برداری بهینه از ثروت‌های طبیعی خدادادی (شامل معادن، زمین‌ها، جنگل‌ها، مراتع، آب، رود‌ها و دریاها، کوه‌ها و بیابان‌ها و...) مهم‎ترین و ضروری‌ترین امر برای جهش تولید به شمار می‌رود. مذهب اقتصادی اسلام به‌منظور استفاده حداکثری از منابع طبیعی و جلوگیری از معطل‌گذاشتن یا ایجاد انحصار در بهره‌برداری از این منابع، تدابیری را اتخاذ کرده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. اولاً، اگر صاحب زمین آن را بی‌استفاده رها کند و از آبادکردن آن خودداری کند، باید آن زمین را از او بازستاند. ثانیاً، تصاحب زمین‌های بایر بدون انجام هیچ کاری در جهت احیا و بهره‌برداری از آن ممنوع است. ثالثاً، واگذاری منابع طبیعی به افراد باید صرفاً به اندازه‌ای باشد که آن فرد (حقیقی یا حقوقی) توانایی بهره‌برداری و احیای آن را داشته باشد و واگذاری بیش از این مقدار ممنوع است. (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۸ تا ۳۴۰) این سیاست‌ها در عین حالی که معطل‌ماندن و انحصار منابع طبیعی را به حداقل ممکن می‌رساند، توزیع این منابع را به صورتی عادلانه و براساس قاعده احیا رقم می‌زنند. بنابراین، تنها کسانی که توان بهره‌برداری و تولید ثروت از این منابع را دارند، می‌توانند حق دسترسی و بهره‌برداری از این منابع را دریافت کنند و به‌محض کوتاهی در این امر یا ازدست‌دادن این توان، این حق از آنها سلب می‌شود و به دیگرانی که این صلاحیت را دارند واگذار می‌شود.